سال 88 سال چندان خوبی برای اقتصاد نبود. رشد اقتصادی زیر دو درصد، کاهش قیمت هر بشکه نفت از 128 دلار در سال 87 به 62 دلار در سال 88، کاهش درآمدهای مالیاتی، رکود بخش تولید، مسکن و کشاورزی، افزایش نرخ بیکاری، معطل ماندن پروژه های عمرانی، بزرگ شدن حجم دولت و اغمای اجرای سیاست های اصل 44 از نتایج شطرنج اقتصادی دولت با معادلات اقتصادی جهانی بود.
از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، ابهام در چگونگی تصویب برنامه پنجم یا تمدید برنامه چهارم و پیامدهای این دو مساله شرایط اقتصادی ایران را برای سال 89 در حالتی از ابهام فرو برد. با توجه به چنین شرایطی طبیعی است که گام های اقتصاد در سال 89 بیش از سال 88 لرزان باشد. به خصوص مباحث مربوط به هدفمندکردن یارانه ها همچنین افزایش هزینه های دولت و شاکله برنامه پنجم توسعه پیش بینی اقتصاد سال 89 را با ابهام زیادی روبه رو می کند. شاید چندان اغراق نباشد که سال 89 را سال کمای اقتصادی بدانیم.
رشد اقتصادی زیر دو درصد
کارشناسان داخلی و موسسات اقتصادی بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال 88 را بین 5/0 تا دو درصد پیش بینی کرده اند. در همین حال صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 87 را 3/2 درصد اعلام کرد. تولید ناخالص ایران تا پایان سال 86 معادل 289 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به رشد اقتصادی سال 87 تولید ناخالص داخلی کشور در این سال به 6/295 هزار میلیارد تومان و در سال 88 با رشد خوشبینانه دو درصد حداکثر به 6/301 هزار میلیارد تومان رسید. خالص تولید ملی نیز در سال 86 معادل 261 هزار میلیارد تومان است که در پایان سال 88 در نهایت به 272 هزار میلیارد تومان می رسد.
پیش بینی رشد اقتصادی سال 89 نیز در همین حدود خواهد بود با این تفاوت که اقتصاد جهانی رو به بهبود است و ایران می تواند با اتخاذ سیاست های منطقی از شرایط بهبود اقتصاد جهانی بهره ببرد.
39 درصد کاهش درآمد نفت
در سال گذشته درآمدهای نفتی کشور حدود 40 درصد کاهش یافت. براساس گفته محمود بهمنی متوسط قیمت نفت ایران در سال 88 معادل 62 دلار در هر بشکه بود که براین اساس حداکثر درآمد نفت ایران با صادرات روزانه 2/2 میلیون بشکه در روز به مرز 50 میلیارد دلار رسید. در سال 87 درآمد نفت و گاز کشور نزدیک به 82 میلیارد دلار بود که در نتیجه مقایسه این دور رقم، 39 درصد کاهش درآمد نفتی کشور را نشان می دهد.
پیش بینی نهاد های بین المللی انرژی آن است که قیمت نفت در سال 2010 در حدود 70 تا 80 دلار باقی بماند و اعضای اوپک نیز از این قیمت استقبال کرده اند. در این صورت متوسط قیمت نفت ایران احتمالاً به 70 دلار نزدیک می شود. بنابراین پیش بینی می شود مجموع درآمد نفتی کشور در سال جدید حدود 15 تا 17 درصد افزایش یابد و به مرز 58 میلیارد دلار برسد.
افزایش حجم بودجه دولت
در حالی که براساس سیاست های اصل 44 حجم دولت باید هر سال کوچک تر شود اما عملکرد دولت کاملاً در تضاد با این مساله است.
بودجه کل کشور در سال 84 حدود 156 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 یعنی اولین سال برنامه پنجم توسعه این بودجه با 159 درصد رشد به 369 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ضمن اینکه بودجه 89 نسبت به بودجه 88معادل 31 درصد رشد کرده است.
بودجه عمومی دولت 50 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 158 درصد رشد به 129 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مصارف عمومی دولت 47 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 155 درصد رشد به 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه شرکت های دولتی 106 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 153 درصد رشد به 269 هزار میلیارد تومان رسیده است.
هزینه های جاری دولت 33 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 122 درصد رشد به 9/72 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما اگر تجربیات سال های قبل را در خصوص ارائه اصلاحیه لحاظ کنیم هزینه های جاری دولت دست کم به 83 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با این حساب هزینه های جاری دولت 151 درصد رشد کرده است.
به عبارتی بودجه های مختلف دولت بین 151 تا 159 درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر انبساط شدید و برگشت ناپذیر بودجه در کنار کاهش درآمد های نفتی طبعاً تصویرمناسبی از سال آینده به دست نمی دهد و نشان دهنده آن است که دولت همچنان بزرگ خواهد شد و در این میان کسری های بودجه بالطبع در سال آینده بسیار بالا بوده و قابل پنهان کردن نیست. الیاس نادران گفته صدای این بودجه چند سال بعد درخواهد آمد.
60 درصد اقتصاد زیرزمینی
به طور معمول حدود 25 تا 30 درصد تولید ناخالص ملی باید حجم مالیات ها باشد. با توجه به حجم 301 هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص ملی، درآمد مالیاتی کشور باید دست کم 75 هزار میلیارد تومان باشد. اما حتی اگر 100 درصد درآمدهای مالیاتی مندرج در قانون بودجه سال 88 معادل 30 هزار میلیارد تومان محقق شود باز هم نشانگر 60 درصد اقتصاد زیرزمینی کشور است. این درحالی است که میزان تحقق مالیات ها امسال حداکثر 26 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این مساله به معنای 65 درصد اقتصاد زیرزمینی کشور است. اخیراً کمیسیون اقتصادی مجلس از 19 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور خبر داد که تنها یکی از موارد اقتصاد زیرزمینی است. همچنین در خبر ها آمده است 85 درصد اشکالات حسابرسی مربوط به شرکت های دولتی است که این مساله نیز از مصداق های اقتصاد زیرزمینی است.
تداوم سیاست های وارداتی و صادراتی
آمار رسمی گمرک ایران نشان می دهد طی 11 ماهه سال 88 ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به 18 میلیارد و 609 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش یافته است. وزن صادرات غیرنفتی نیز طی این مدت 40 میلیون و 969 هزار تن بوده که 38 درصد رشد داشته است.
در مقابل طی همین مدت 49 میلیارد و 136 میلیون دلار کالا وارد کشور شده که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشانگر 8/4 درصد کاهش است اما وزن این میزان کالای وارداتی که 47 میلیون و 317 هزار تن بوده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/18 درصد افزایش داشته است.
این مساله نشان می دهد سیاست های وارداتی و صادراتی طی سال جاری همانند قبل تداوم داشته با این تفاوت که به دلیل رکود بخش تولید و توقف یا کندی پروژه های عمرانی و اینکه کمتر پروژه ای آغاز شده میزان واردات مصرفی و واسطه ای افزایش و در عوض واردات کالاهای سرمایه ای کاهش یافته است. در سال های گذشته نیز همین روند به چشم می خورد اما امسال و سال بعد تشدید خواهد شد. یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران در سال های بعد ناشی از کاهش شدید واردات کالاهای سرمایه ای خواهد بود.
وضعیت بانکی
در سال جاری سیاست اصلی شبکه بانکی ارائه تسهیلات به بخش سرمایه در گردش و پروژه های در حال تکمیل بود. در هفت ماهه امسال بانک ها 19 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند. در همین حال رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی در سال 88 به 23 درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به گفته وی حجم نقدینگی در پایان سال 88 نزدیک به 234 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این میزان نقدینگی در حالی اتفاق می افتد که در سال 84 حجم نقدینگی 64 هزار میلیارد تومان بود که طی برنامه چهارم توسعه در واقع چهار برابر شده است.
در همین حال به دلیل رکود بخش تولید میزان مطالبات معوق تا پایان سال احتمالاً به 50 هزار میلیارد تومان می رسد که این روند در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت. این درحالی است که بانک ها اقدامات ویژه ای برای کاهش مطالبات معوق در دستور کار قرار داده اند. اما به دلیل شرایط خاص رکود حاکم بر تولید اقدامات بانک ها چندان نتیجه بخش نخواهد بود.
در همین حال خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با 14 درصد افزایش طی نیمه اول سال به 64 هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان به معنای آن است که مابه ازای دلاری این ریال ها (64 هزار میلیارد تومان) در بانک مرکزی انباشت شده و در بازار فروخته نشده است. این پدیده به نوعی استقراض از بانک مرکزی محسوب می شود. از سوی دیگر بر اساس گفته های مسوولان بانکی سیاست های پولی در سال آینده نیز شبیه سال جاری خواهدبود با این تفاوت که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها شرایط نقدینگی فرق می کند. مجموع عوامل نشانگر رشد شدید نقدینگی در سال آینده است.
تورم
تورم سال جاری به دلیل سیاست های انقباضی بانک مرکزی در دوران مظاهری و پیامدهای بحران جهانی به 5/10 درصد کاهش یافت.
کاهش 15 درصدی نرخ تورم از 4/25 درصد در پایان سال 87 به
5/10 درصد در پایان سال 88 به هر دلیل که باشد خود می تواند فرصت جدیدی برای دولت جهت بازسازی اقتصاد محسوب شود. دولت در سال جاری به راحتی می تواند نرخ سود بانکی را حدود 11 تا 12 درصد تعیین کند و مدعی باشد که بالاتر از نرخ تورم نرخ سود را تعیین کرده است. چنین فرآیندی می تواند به بهبود تولید کمک کند.
در عین حال اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تهدید جدی برای تولید به شمار می رود که به دلیل افزایش نرخ تورم احتمالاً تا 30 الی 40 درصد، می تواند هزینه تولید را به شدت بالابرده و اقتصاد را وارد نوعی کما کند.
ضمن آنکه حجم نقدینگی نیز به شدت بالا خواهد رفت و شاید به
50 درصد رشد برسد چراکه دولت برای حمایت از تولید باید نقدینگی به تولید تزریق کند که چنین وضعیتی مجدداً بدهی بانک ها به بانک مرکزی را بالا خواهد برد و باعث افزایش نرخ رشد نقدینگی و تورم خواهد بود.
پاشنه آشیل اقتصاد
در واقع قانون هدفمندکردن یارانه ها را باید پاشنه آشیل اقتصاد در سال 89 نام نهاد. در سال آینده اجرای این قانون شرایط تولید را کاملاً بغرنج خواهد کرد و در حالی که حجم هزینه های دولت بالا می رود یکی از مشکلات دولت تامین منابع مورد نیاز برای پوشش هزینه های جاری خود است. در نتیجه سیاست های پولی و مالی دولت به سمت بی انضباطی کامل سوق پیدا می کند. در چنین شرایطی حجم بیکاری افزایش یافته و تولید داخلی و حجم مالیات ها نیز با کاهش جدی روبه رو خواهد شد.
دولت نمی تواند در سال 89 به مهار مشکلات اقتصادی نائل آید و این وضعیت معلوم نیست چه پیامدهای اجتماعی را رقم بزند. چنین وضعیتی شاید اجرای این قانون را به تعویق بیندازد یا حداقل اصلاح قیمت ها در حدود کمتر اتفاق افتد. محمود احمدی نژاد خواستار برگزاری رفراندم برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه هاست.
این خواسته رئیس دولت نهم از سوی کارشناسان و نمایندگان دولت به صورت های مختلف تفسیر شد. مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اعلام کرد: دولت به دنبال تاخیر در اجرای این قانون است.
بخش مسکن؛ راه نجات؟
در حالی که بخش مسکن در سال آینده نیز رکود را تجربه خواهد کرد اما روند شاخص بهای تولید کننده نشان می دهد بخش تولید می تواند تحت شروطی نفس بکشد و بهبود را کم کم تجربه کند. به نظر می رسد دولت با توجه به مشکلات موجود، برای کاهش رکود اقتصادی، بیکاری و افزایش رونق اقتصادی باید در دو بخش خودرو و مسکن رونق ایجاد کند و با ارائه وام های خرید به تهییج تقاضا اقدام کند و این دو بخش را که صنایع بالادستی و پایین دستی زیادی را پوشش می دهد به تحرک وادارد. این درحالی است که وزیر مسکن هنوز در اندیشه سیاستگذاری هایی برای کاهش قیمت مسکن است. اما این نوع سیاست ها در واقع به رکود بیشتر اقتصاد می انجامد و دولت طبعاً این مساله را نمی خواهد.
طی پنج سال گذشته (84 تا 88) در مجموع دولت 63 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داده است که از این میزان 36 هزار میلیارد تومان معادل 57 درصد از واگذاری ها در قالب سهام عدالت بوده و تنها 21 هزار میلیارد تومان معادل 33 درصد از طریق بورس انجام شده و باقی در قالب دیون بوده است.
در سال 89 دولت قصد دارد 233 شرکت دولتی را واگذار کند اما با توجه به شرایط چنین حجم واگذاری غیرممکن است. در همین حال در سال 89 در قالب لایحه حجم دولت در قالب بودجه عمرانی و شرکت های دولتی 110 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. البته این میزان در لایحه بودجه ذکر شده که احتمالاً در مجلس دچار تغییراتی می شود. اما در هر حال نشان دهنده حرکت دولت در جهت مخالف ماهیت سیاست های اصل 44 است.
برنامه ای که برنامه نیست
دولت به اجرای برنامه چهارم اهتمام چندانی نورزید و هیچ گاه گزارش منظمی درباره چگونگی اجرای آن به افکار عمومی، کارشناسان و مجلس به عنوان ناظر اجرای قانون ارائه نکرد و در عین حال این برنامه را غربی دانست. در مقابل این نگاه برنامه ای را وعده داد که براساس الگوی ایرانی اسلامی تدوین می شد. تلاش دوساله دولت اما حاصلی به عنوان یک برنامه در بر نداشت. کتابچه ای که دولت به عنوان لایحه برنامه پنجم توسعه ارائه داد دارای مشخصات فنی یک برنامه نیست؛ نه جداول کمی دارد و نه چارچوب اجرا، فقط می تواند به عنوان یک بسته سیاستی- توصیه ای قلمداد شود که در دستور کار دولت قرار گرفته است.
نکته اساسی آن است که سیاست های برنامه پنجم از سوی مقام رهبری ابلاغ شده بود و بنابر قانون دولت موظف است برای تحقق این سیاست ها برنامه بنویسد نه آنکه توصیه هایی را در کنار هم چیدمان کند.
در عین حال این برنامه در برخی موارد به ساختار یک دستورالعمل نزول می کند و مواردی را متذکر می شود که باید در قالب آیین نامه ها ذکر شود. ضمن آنکه دولت همین لایحه را نیز بسیار دیر به مجلس فرستاد در نتیجه سرنوشت بودجه درباره اینکه بر مبنای چه برنامه ای تدوین و تصویب شود در ابهام قرار گرفت و در نهایت مجلس رای به تمدید برنامه چهارم توسعه داد. دولت معتقد بود بودجه را
بر اساس لایحه برنامه پنجم نوشته در حالی که بنا بر قانون نمی توان قانونی را برمبنای یک لایحه تدوین کرد بنابراین یکی از ابهامات برنامه های اقتصادی سال 89 مبنای اجرا بر اساس برنامه توسعه است.
تنگ تر شدن حلقه منتقدان
دولت پس از آنکه با وجود نزدیک به 330 میلیارد دلار درآمد نفتی طی برنامه چهارم توسعه شرایط نه چندان دلگرم کننده ای را برای اقتصاد رقم زده برای کاهش انتقادات به بازنشسته کردن اساتید دانشگاهی اقتصاد مبادرت کرد. محمد ستاری فر، برادران شرکاء و چندین اقتصاددان دیگر بازنشسته اجباری شدند تا حلقه منتقدان کوچک تر شود.
در چنین شرایطی با کمرنگ شدن حضور کارشناسان منتقد اصلاح طلب تنها مرکز پژوهش های مجلس و احمد توکلی به عنوان نوک پیکان نهاد منتقد سیاست های اقتصادی دولت اکنون میدانداری می کند. به نظر می رسد تنها این نهاد با ساختار اصولگرایی که دارد کماکان نقش اصلی را در نقد سیاست های دولت بر دوش کشد. دولت تا بدانجا از انتقاد های این نهاد و شخص توکلی برآشفته است که حامیان دولت وی را منافق خواندند. اگر توکلی را متهم به نفاق کنند سرنوشت دیگر منتقدان واویلا دارد.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
