مدارس در دست حوزه؟

فرارو- در روزهای اخیر گاهی گفته‌های مبنی بر وارد شدن حوزه‌های علمیه به مدیریت مدارس به گوش می‌رسد. برخی از طراحان حوزوی این طرح به تجربه مدارسی با مدیریت حوزه در شهر قم اشاره می‌کنند، اما علی‌اشرف فتحی که طلبه و پژوهش‌گر تاریخ است اعتقاد دارد تجربه این مدارس توفیق تاریخی مدارسی نظیر دین و دانش یا رفاه را به همراه نداشته است. به هر حال ورود حوزه به مدیریت مدارس الزامات و التزامات خاص خود را دارد.

عزم حوزه‌های علمیه برای در دست گرفتن نهادهای برای در دست گرفتن مدیریت مدارس تا چه حد جدی است؟ میزان توانایی حوزه‌های علمیه در تحقق این امر تا چه حد است؟ آیا حوزه‌های علمیه می‌توانند در تحقق بخشیدن به چنین هدفی؛ یعنی در دست گرفتن مدارس، و انجام مطلوب این وظیفه موفق باشند؟

به گزارش فرارو؛ پیش از آن‌که آموزش و پرورش تبدیل به امری ملی شود که دولت‌ها مدیریت آن را بر عهده داشته باشند و پیش از آن‌که آموزش و پرورش رایگان به عنوان حق بنیادین بشری اعلام گردد که دولت‌ها موظف به تامین و برآورده کردن آن برای شهروندان خود باشند؛ دوران آموزش‌های ملوک‌الطوائفی به سر آمده بود و آموزش‌های تحت برنامه آغاز شده بود. آموزش‌هایی که تعیین محتوای دروس، مشی مدیریتی، مشی تربیتی و سایر برنامه‌ها به صورت همگن و ملی صورت می‌گرفت.

آموزش و پرورش به شکل امروزی نیز یکی از دستاوردهای مدرنیته است، دستاوردی که البته در کشوری مثل ایران، اگرچه با سختی‌های خاص خود اما بسیار ساده‌تر از دیگر همزادهای خود نظیر پارلمان پذیرفته شد. کسی گمان نمی‌کرد پس از گذشت یک سده از آن مخالفت شداد و غلاظ روحانیون با مدارس رشدیه، نه تنها خود حوزه علمیه به آموزش‌های تحت برنامه و مدرن روی بیاورد که عزمش را برای در دست گرفتن مدیریت مدارس غیرحوزوی نیز جزم کند.

سابقه آموزش‌های تحت برنامه در حوزه علمیه، آن گونه که علی‌اشرف فتحی می‌گوید به دهه سی و مدرسه امام مهدی می‌رسد که توسط آیت‌الله گلپایگانی تاسیس شد: «پس از آن‌هم مدرسه حقانی تاسیس شد که آموزش‌های تحت برنامه را با قوت و جدیت پی گرفت.»

این طلبه و پژوهشگر تاریخ درباره آموزش‌های تحت برنامه به فرارو گفت: «محتوای دروس حوزه از قدیم دارای همسان و یک‌گونه بوده است، اما پس از انقلاب با تاسیس مرکز مدیریت حوزه و شورای عالی حوزه علمیه قم، به سبک و سیاق امروزی در آمد و اعطای مدرک رسمی به ویژه در دو دهه اخیر رونق گرفت.»

وی درباره موفقیت تجربه حوزه در آموزش‌های تحت برنامه اظهار داشت: «این نوع آموزش با توجه به محدودیت‌ها و حساسیت‌هایی که وجود دارد و از نظر من مثبت است؛ موفق بوده است.» این طلبه ارزیابی مثبتی از این آموزش‌های تحت برنامه دارد، چرا که «حتی تغییر یک کتاب در دوره‌های آموزشی با مخالفت جدی روبرو می‌شود.»

اما آیا این تجربه حوزه‌های علمیه این قدر قوی و پر گستره هست که بخواهد مدیریت آموزش‌های تحت برنامه مقدماتی، یعنی مدارس تحصیلی را نیز در دست بگیرد؟ فتحی در این‌باره معتقد است: «فکر نمی‌کنم این تجربه این قدر جدی باشد که حوزه بخواهد به سازماندهی و هدایت مدارس بپردازد، شاید بهتر باشد این امر ابتدا در سطح محدود تجربه شود.» وی در این‌باره که آیا حوزه علمیه تجربه‌ای در این زمینه دارد، گفت: «اولین تجربه مدیریت یک حوزوی بر مدارس، به دبیرستان دین و دانش شهید بهشتی برمی‌گردد.»

علی‌اشرف فتحی درباره تجربه‌های مدیریتی حوزه بر مدارس که در حال حاضر در شهر قم از آن‌ها یاد می‌شود، بیان داشت: «برخی نهادهای حوزوی مثل جامعه‌الزهرا هستند که یک سری از این مدارس را دارند، اما موفق به تکرار تجربه‌های موفقی نظیر دین و دانش، یا مدارس مذهبی تهران هم‌چون کمال، رفاه و علوی نشده اند؛ حداقل به لحاظ صوری، مانند آن مدارس نیروهای اثرگذار و شناخته شده به جامعه تحویل داده نشده اند.» وی در ارزیابی تجربه کنونی این مدارس می‌گوید: «به نظر می‌رسد چنین مدارسی هنوز در ابتدای کارند و برای ارزیابی باید بیبشتر صبور بود.»

توانایی و کارآمدی حوزه‌های علمیه در مدیریت مدارس، بخشی از مسئله است، بخش با اهمیت دیگر این مسئله، وجود زمینه‌های قانونی کافی است. قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86 به تصویب مجلس رسیده و در صورت اجرا یکی از مهم‌ترین رفرم‌های اداری در قرن اخیر ایران تلقی می‌شود، «آموزش و پرورش» را از امور حاکمیتی که تکلیف بلاتردید دولت به شمار می‌رود خارج ساخته و در زمره امور اجتماعی و فرهنگی گنجانده است؛ که با «حمایت و نظارت» دولت صورت می‌گیرند.

دولت طبق این قانون باید از تصدی‌گری در امر آموزش و پرورش خودداری کرده و تنها به سیاست‌گذاری در این زمینه بپردازد. مدیریت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی واگذار می‌شود. حوزه‌های علمیه می‌توانند یکی از این موسسات عمومی باشند که چنین مدیریتی را به عهده می‌گیرند. اما آیا حوزه‌ها حاضر به پذیرش لوازم و التزامات این امر هستند؟

به باور کارشناسان، حوزه‌ها اگر بخواهند در چارچوب قانون این امر را به عهده بگیرند، اولاً باید هزینه‌های مادی اداره مدارس را هم در بعد سخت‌افزاری (فراهم کردن امکانات و تجهیزات آموزشی) و هم در بعد نرم‌افزاری (تربیت معلمین صاحب صلاحیت) بپذیرد و در ثانی باید تن به اجرای سیاست‌های دولت در امر آموزش و پرورش بدهد. با این اوصاف، آیا حوزه‌ها به صورت جدی وارد عرصه مدیریت مدارس کشور خواهند شد؟