چرا استانداردسازی خودروی ملی عقب‌نشینی کرد؟

«تحریم، اجرای استاندارد‌های هشتادوپنج‌گانه را به تعویق انداخت.» آن‌گونه که نیره پیروز‌بخت، رئیس سازمان استاندارد به «شهروند» می‌گوید: «امکان بررسی تمامی شاخص‌های هشتادوپنج‌گانه در داخل کشور وجود ندارد و تعدادی از فاکتور‌های جدید استاندارد باید در خارج کشور مورد ارزیابی قرار گیرد، اما هنوز هیچ یک از کشور‌ها موافقت خود را در این‌باره به ما اعلام نکرده‌اند.»

به گزارش شهروند، او که ٦ بهمن امسال اعلام کرده بود که قرار نیست استاندارد‌های هشتادوپنج‌گانه خودرویی به دلیل چالش‌هایی ازجمله تحریم‌ها به تعویق بیفتد، حالا از احتمال به تعویق‌افتادن این استاندارد‌ها خبر می‌دهد و مشخص نیست که خط تولید خودرو‌های غیراستانداردی که موفق به پاس‌کردن استاندارد‌های هشتادوپنج‌گانه نمی‌شوند، از چه تاریخی متوقف می‌شود.

استاندارد عقب نشست
سازمان استاندارد پیش از این اعلام کرده بود که این‌بار به مثال دفعات قبل نیست که از قبال استانداردسازی خودرو‌ها به راحتی بگذرد و برای رسیدن به تولید خودروی استاندارد حاضر است پیش روی خودروسازان بایستد، حالا از مواضع خود عقب نشسته است. بر اساس زمان‌بندی باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته ٦١ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می‌شد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ١٣٩٧ دو مورد به ٦١ استاندارد قبلی اضافه شد و درنهایت با اضافه‌شدن ٢٢ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ١٣٩٧ تعداد استاندارد‌های اجباری خودرو‌ها به ٨٥ مورد افزایش یافت. طبق گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، بررسی استاندارد خودرو‌ها از اول دی ماه سال جاری کلید خورده است.

به این معنا که تعدادی از آزمون‌ها در داخل کشور و تعدادی دیگر در خارج از کشور انجام می‌شود؛ اما اکنون در شرایط تحریم و در حال چانه‌زنی هستیم که بتوانیم بخشی از این استاندارد‌ها را رعایت کرده و حتی آزمایش‌ها و واحد‌های بازرسی اروپایی را فعال کنیم. اما مشکل به تعویق‌افتادن استاندارد‌های هشتادوپنج‌گانه به همین جا ختم نمی‌شود؛ بعد از حمایت‌های سکاندار ساختمان سمیه از خودروساز‌ها و درخواست به تعویق‌افتادن یک‌ساله استاندارد‌های هشتادوپنج‌گانه، حالا متولی ساختمان بلند بالای میدان ونک هم از خودروسازان حمایت می‌کند.

پیروز بخت دیروز در رابطه با ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی گفت: «باید توجه داشت که اجرای بخشی از این استاندارد‌های هشتادوپنج‌گانه مستلزم این است که برخی قطعات خودرو عوض شود که البته این قطعات بعضا کاربرد‌های دوگانه نظامی دارد؛ بنابراین ما برنامه‌ها را به خودروسازان اعلام کرده و آن‌ها نیز تلاش خود را برای اجرای آن خواهند داشت.»

او با بیان این‎که واردات قطعات و آزمون‌های مرتبط با آن در صنعت خودرو به دلیل تحریم‌ها به مشکل برخورده است، گفت: «هنوز به پاسخ مشخصی در این رابطه نرسیده‌ایم، اما حداقل این است که به مردم قول دادیم که ایمنی و کیفیت خودرو‌ها را بالا ببریم که آن را عملیاتی خواهیم کرد؛ پس تلاش می‌کنیم که تحریم جلوی فعالیت ایمنی و کیفیت را نگیرد.»