راه‌هایی برای گرفتن «زن دوم»

فرارو- بیش از دو سال و نیم از زمانی که لایحه قضایی حمایت از خانواده، با اصلاح در هیئت دولت، تقدیم مجلس شد، می‌گذرد. هرچند حواشی آن لایحه مدت‌ها فضای رسانه و وبلاگستان فارسی را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود؛ اما در این روز‌های شلوغ خبری، کمتر کسی به فکر لایحه حمایت از خانواده و تغییر و تحولات آن در کمیسیون قضایی مجلس است.

غوغای ماده 23
به گزارش فرارو اگرچه شورای نگهبان در نظریه‌ای تفسیری از قانون اساسی می‌گوید دولت حق ندارد در امور قضاییِ لوایح قضایی، بدون جلب نظر رئیس قوه قضاییه تغییری بدهد؛ اما هیئت دولت در بررسی خود، ماده 23 راجع به ازدواج مجدد زنان را در این لایحه گنجاند. البته بعدها غلامحسین الهام در گفتگو با ایرنا اعلام کرد این اقدام مغایرتی با نظریه تفسیری شورای نگهبان ندارد.

موضوع ماده الحاقی، ازدواج مجدد مردان بود؛ که تنها به شرط رعایت عدالت، در صورت اجازه دادگاه مجاز دانسته شده بود. غلامحسین الهام در مصاحبه با ایرنا گفته بود: «قوه قضاييه در لايحه تقديمي به دولت در موضوع ازدواج مجدد سكوت اختيار كرده بود و اين به معني آن است كه موضوع ازدواج مجدد هيچ قيدي نخواهد داشت، اما دولت، قيد ازدواج مجدد با اجازه دادگاه را به آن اضافه كرد، آيا اشتباهي مرتكب شده است؟» 

اگرچه برخی حقوقدانان در این امر تردید کردند که فقدان این ماده به معنای «بی‌قید بودن» ازدواج مجدد باشد؛ و سکوت در این قانون را زمینه عمل به قانون پیشین حمایت از خانواده، مصوب سال 54 دانستند؛ اما آیا لایحه جامعی که پس از سال‌ها راجع به حمایت از خانواده تدوین می‌شد، می‌توانست نسبت به مسئله‌ای با این اهمیت سکوت کند؟

شاید عمده مجادلات بر سر نحوه به رسمیت شناخته شدن این حق برای مردان بود، چنان‌که آیت‌الله صانعی در فتوایی در همان سال، ازدواج مجدد بدون اذن همسر نخست را حرام اعلام کرد. مدتی بعد لایحه حمایت از خانواده به کمای سکوت رفت و در حواشی مربوط به لایحه قانون مجازات جدید محو شد؛ اما مدتی است که کمیسیون قضایی مجلس بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داده‌ است.

قانونمند کردن ازدواج موقت
دو هفته پیش یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس از تصویب ضوابط مربوط به ازدواج موقت در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد. آن‌گونه که عبدالرضا مرادی به ایرنا گفته بود: «اگر زن و مردي اقدام به نکاح موقت کنند اين نکاح و فسخ آن نياز به ثبت ندارد اما اگر زوجه در اين مدت باردار شود ثبت نکاح و فسخ آن الزامي است ولي در شناسنامه آنان ثبت نخواهد شد، مگر زوجين در مورد ثبت آن جلد توافق کرده باشند.»

هرچند از نظرگاه حقوقی، تصویب این ماده بدان معناست که ازدواج موقت، محدودیتی رسمی ندارد و ادای چند کلمه توسط مرد و زن و رعایت شرایط شرعی؛ آن را قانونی می‌نماید؛ اما به نظر می‌رسد نویسندگان این ماده نگران شکسته شدن قبح روابط نامشروع در اجتماع و به همان طریق از میان رفتن احترام قانون در این زمینه بوده‌اند. با این‌حال باید دید این ماده در جمع با ماده مربوط به ازدواج مجدد چه شرایطی را ایجاد می‌کند؟

10 فرمان ازدواج مجدد و یک سهل‌انگاری بزرگ 
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرآنلاین خبر از اجازه ازدواج مجدد مردان، فقط در ده مورد داد. امین‌حسین رحیمی این ده شرط را که وجود هرکدام برای اجازه ازدواج مجدد کافی است، این گونه بیان کرده است: «1- رضایت همسر اول، 2-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، 3- عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، 4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، 5- محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، 6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه، 7- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، 8- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، 9- عقیم بودن زن و 10- غایب شدن زن به مدت یک سال.»

برخی بندهای این ماده خالی از اشکال نیست. مثلا رحیمی در تشریح بند پنجم گفته است: «اگر زنی با ارتکاب جرم عمدی حکم قطعی محکومیت یک سال زندان برایش صادر شود، مرد به محض صدور حکم قطعی می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند اما اگر زن با ارتکاب جرم عمدی به جزای نقدی محکوم شود، ولی به دلیل عدم توان پرداخت این جزای نقدی، بازداشت شود در این صورت مرد پس از انقضای مدت یک سال بازداشت می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند.» 

یک کارشناس حقوقی می گوید مسئله اینجاست، زنی که یک سال حبس کشیده، آن‌هم حبسی که لزوماً سزاوار آن نبوده  و به دلیل ناتوانی از پرداخت جزای نقدی، به آن محکوم شده؛ و اینک آماده از سرگیری زندگی مشترک است چرا باید با ازدواج مجدد همسرش روبرو شود؟ اگر مرد در دوران حبس زن، نیازی به همسر داشته که اکنون آن دوران گذشته است! یا مثلاً در بند ششم ماده، «ابتلا به اعتیاد مضر» مطرح شده است. البته دغدغه قانون‌نویسان قابل درک است؛ هر اعتیادی نمی‌تواند پایه‌های خانواده را متزلزل کند؛ اما نحوه نگارش ماده این گونه متبادر می‌کند که اعتیاد به دو نحو است: اعتیاد مضر و اعتیاد غیر مضر!

با تمام این انتقادات جزئی، مسئله اصلی در جای دیگری ایجاد می‌شود؛ آیا شمول این ماده، «ازدواج موقت» را نیز دربر‌می‌گیرد؟ قدرمتیقن این که ضمانت اجرای این ماده در ازدواج دائم این است که ازدواج مجددی که مراعات شروط این ماده را نکرده باشد، ثبت نخواهد شد و از نظر دولت رسمیت نخواهد یافت. اما همان‌گونه که پیش از این گفته شد، طبق ماده دیگری از همین لایحه «ازدواج موقت» فی‌حدنفسه، محتاج ثبت نیست. قانون از یک‌سو دست مردان را برای ازدواج موقت کاملاً باز می‌گذارد و از سوی دیگر می‌کوشد ازدواج مجدد را ضابطه‌مند کند. آیا این سهل‌انگاری مسئله کوچکی است؟

وانگهی؛ از همه این‌ها گذشته، قانونگذار باید تکلیف خود را با ازدواج‌های مجددی که به نحو دائمی، ولی بدون رعایت شروط این ماده انجام می‌شود؛ روشن کند. طبق قوانین جاری اگر کسی ازدواجی انجام دهد، اما از ثبت آن امتناع کند، مجازات خواهد شد؛ ولی این به معنای بطلان ازدواج نیست. در اینجا نیز قطعاً قانونگذار برای کسانی که ازدواج بدون ثبت انجام می‌دهند، به ویژه ازدواج‌های مجدد بدون ثبت؛ تعیین مجازات خواهد کرد، اما آیا آب رفته به جوی بازمی‌گردد؟ حق همسر اول چگونه استیفا می‌شود؟ آیا برای تضمین قدرتمند این ماده نباید ازدواج مجدد خارج از ضابطه را باطل دانست؟ از دیگر سو این امر میان فقها اتفاقی است که ازدواجی که منعقد شده باشد، قابل بطلان نیست.(طلاق و گاهی فسخ، اگر شرایط آن باشد؛ تنها راه‌های پایان دادن به ازدواج است) آیا اگر مجلس چنین ضمانتی برای قانون در نظر بگیرد؛ شورای نگهبان آن را رد نخواهد کرد؟

تتمه‌ای در باب ازدواج «ارزش» و «واقعیت»
حقوقدانانی که مذاقی فلسفی دارند، بر این باورند که «قانون» از ازدواج «ارزش» و «واقعیت» متولد می‌شود. شاید کمتر کسی تردید داشته باشد که ازدواج مجدد مردان چندان امر مرسومی نیست و به لحاظ عرفی نیز ناپسند است. اما واقعیت جاری چیست؟ تاریخی که سالیان سال به پدیده چندهمسری عادت کرده است؛ می‌تواند با واقعیت منع ازدواج مجدد کنار بیاید؟ با این اوصاف یقیناً نگاشته شدن این ماده گامی به سمت تحقق آرزوی زنان برابری‌خواه است. آنان می‌توانند خرسند باشند که نیره اخوان، نماینده اصولگرای مجلس می‌گوید: «هیچ زنی نمی‌پذیرد همسرش ازدواج مجدد داشته باشد.» 

با تمام آن‌چه رفت باید دید شورای نگهبان در برابر این ماده، به همین نحوی که فعلا تصویب شده است؛ چه موضعی خواهد گرفت. این ماده خلاف مشهورات فقهی است، اما آیا خلاف شرع هم هست؟