توپ هدفمند کردن یارانه ها در زمین شورای نگهبان

فرارو- محمود احمدی نژاد در 11 آذر ماه در حاشیه سفر به اصفهان پس از این که مجلس شورای اسلامی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را بدون ایجاد تغییرات مورد نظر دولت به شورای نگهبان فرستاد طی سخنانی گفت: «اگر در این عرصه دست دولت بسته باشد اجرای این طرح قابل اجرا نیست و دولت لایحه داده که اکنون چیز دیگری مصوب شده که قابل اجرا نیست و نمی توان کاری کرد که دست مردم در این عرصه بسته باشد.»

به گزارش فرارو؛ رییس دولت دهم در ادامه اظهار کرد: «در صورت بازگشت این لایحه از شورای نگهبان همچنان لایحه استردادی که تحویل مجلس شده پابرجاست و اگر لایحه ظرفیت لازم را تامین نکند پس گرفته خواهد شد.» این در حالی است که دولت و مجلس ماه ها است که بر سر این لایحه به رایزنی با هم ادامه می دهند و این طرح دولت ساعت ها وقت کارگزاران نظام را به خود اختصاص داده است.

پس از این اظهارات احمدی نژاد هدفمند کردن یارانه ها باز هم در هاله ای از ابهام قرار گرفت، ابهامی که یک ماه پیش از این نیز برای لایحه بوجود آمده بود، در 11 آبان ماه پس از تصویب بند 13 از لایحه هدفمند کردن یارانه ها که به موجب آن درآمد دولت از اجرای این طرح در ردیف بودجه سالیانه باید تعریف می شد، احمدی نژاد را وادار کرد که به صورت ناگهانی وارد مجلس شود و به این بند از لایحه اعتراض کند در آن روز رییس دولت دهم نامه استرداد لایحه را به رییس مجلس داد.

احمدی نژاد در آن جلسه پر حاشیه مجلس گفت: «نمایندگان اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به بودجه سالانه بند کرده اند و در این صورت دولت با بی اختیاری مطلق باید زیر بار عظیم اجرای این لایحه برود و با عرض پوزش از نمایندگان عزیز بنده عرض می کنم که اگر بنا باشد این تصمیم استراتژیک بزرگ به بودجه ای وصل شود که سالانه زیر و رو می شود دولت زیر بار مسوولیت این لایحه نمی رود و درخواست استرداد لایحه را ارائه می دهد.»

پس از آن سخنان لایحه هدفمند کردن یارانه ها معلق شد، اما با تصمیم مجلس در تصویب بند 16 لایحه که به موجب آن دولت می توانست هر موقع که احساس نیاز کرد بدون اجازه مجلس از درآمد حاصل از اجرای این طرح برداشت نماید، در واقع با تصویب بند 16، بند 13 که پیش از آن تصویب شده بود نقض شد و با این کار مجلس، دولت نامه استرداد لایحه را پس گرفت.

پس از گذشت یک ماه از حضور ناگهانی رییس دولت در مجلس و جنجال هایی پیرامون آن باز هم دولت خواهان همکاری بیشتر مجلس درباره این طرح شد که مجلس با نهایی کردن لایحه و ارسال آن به شورای نگهبان از این خواسته دولت سر باز زد و به گونه ای توپ را به زمین شورای نگهبان انداخت تا این شورای درباره لایحه تصمیم گیری نماید. 

محمود احمدی نژاد درحالی برای بار دوم پس گرفتن لایحه را مطرح کرد که نمایندگان مجلس معتقد هستند دولت نمی تواند این لایحه را پس بگیرد و اگر شورای نگهبان آن را تصویب نماید، دولت دهم موظف به اجرای آن است. اگر هم شورای نگهبان لایحه مجلس را تصویب نکند باز هدفمند کردن یارانه ها به بهارستان باز می گردد تا تغییرات مورد نظر فقها و حقوقدانان آن شورا در لایحه صورت بگیرد و اگر هم مجلس و شورای نگهبان در باره این لایحه به توافق نرسند، هدفمند کردن به مجمع تشخیص می رود و در آنجا مرحله پایانی تصمیم گیری در این مورد است. 

نمایندگان مجلس در پاسخ به تهدیدات محمود احمدی نژاد واکنش های مختلفی داشتند، محمد تقی رهبر در این باره به "فردا"  گفت: «در صورتی که قانون هدفمند کردن یارانه ها از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، دولت موظف به اجرای صحیح آن می باشد و طبق قانون هم باید قوانین مصوب مجلس را اجرا کند.»

وی افزود: «عدم اجرای این قانون، تخلف از قانون اساسی محسوب می‌شود و در صورت تحقق این امر، مجلس با بررسی‌های خود حق سئوال از رییس جمهور را دارد و حتی ممکن است که این مسئله تا مرحله استیضاح رییس جمهور هم پیش رود.» 

عبدالرضا ترابی نماینده مردم گرمسار نیز در این باره اظهار داشت: «دولت زمانی می توانست لایحه را پس بگیرد که مجلس آنرا بررسی نکرده باشد. الان دیگر بحث پس گرفتن لایحه موضوعیت ندارد چون مجلس لایحه را تکمیل کرده و امروز آنرا برای شورای نگهبان فرستاده است.» 

محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون برنامه مجلس و یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس برای بررسی لایحه در این باره به "فرارو" گفت: «دولت نهایتا تا امروز می توانست مسئله پس گرفتن لایحه را مطرح کند و از امروز دیگر چنین اختیاری ندارد که بتواند لایحه را پس بگیرد. اما اینکه نتواند آنرا اجرا کند بحث دیگری است.»

با گذشت مدت زمان طولانی و صرف وقت فراوان برای این طرح مهم و تاثیر گذار دولت، هنوز به طور قاطع نمی توان گفت سرنوشت آن به کجا ختم خواهد شد و چه شرایطی در انتظار هدفمند کردن یارانه ها است. اما این نکته غیر قابل انکار است که تصویب این طرح با پافشاری بیش از حد دولت همراه بود این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را ناقص و ناکارآمد می دانند.