بر اساس حکم یک قاضی فدرال آمریکایی کاندولیزا رایس وزیر خارجه، استیون هدلی مشاور امنیت ملی و چند تن دیگر از مقام های کنونی و سابق این کشور برای ادای شهادت در مورد پرونده جاسوسی لابی اسرائیل به دادگاه احضار می شوند.
در این پرونده استیون روزن و کیت ویزمن که برای ایپک (کمیته امور عمومی آمریکا اسرائیل) لابی معروف اسرائیل کار می کردند متهم هستند اطلاعات سری وزارت دفاع آمریکا را به اسرائیل منتقل کرده اند.
به گفته بازپرسان این پرونده اطلاعات سری یاد شده شامل سیاست آمریکا در قبال ایران، جزئیات شبکه القاعده و ماجرای بمبگذاری در پایگاه الخبر در عربستان سعودی در دهه ۹۰ بوده است.
دو متهم یاد شده امیدوارند که شهادت مقام های آمریکایی نشان دهد که ارتباطات و اقدام هایشان جاسوسی نبوده بلکه جزئی از فعالیت های روزمره لابی های واشنگتن بوده است.
این دو تن همراه با لارنس فرانکلین مقام سابق وزارت دفاع آمریکا در سال ۲۰۰۵ متهم به نقض قانون جاسوسی آمریکا شدند.
اف بی آی اعلام کرد تحقیقات وسیع نشان داده که این سه نفر اطلاعات طبقه بندی شده پنتاگون را در اختیار اسرائیل گذارده اند.
مقام های آمریکایی لارنس فرانکلین را که در آن زمان دستیار داگلاس فیت معاون وزیر دفاع آمریکا بود متهم کردند بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ از طریق ایپک اطلاعات طبقه بندی پنتاگون را به تل آویو فرستاده است.
او به جرم خود اعتراف کرد و در ژانویه ۲۰۰۶ به ۱۲ سال و هفت ماه زندان و نیز ۱۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد.
ریچارد آرمیتاژ معاون اسبق وزارت خارجه و الیوت آبرامز معاون شورای امنیت ملی آمریکا از جمله دیگر مقام های آمریکایی هستند که ممکن است برای ادای شهادت به دادگاه احضار شوند.
قاضی الیس گفت: «دولت جورج بوش ممکن است این حکم را به چالش طلبد و مانع از حضور این مقام ها در دادگاه شود.»
کاخ سفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا تاکنون از اظهار نظر درباره این حکم خودداری کرده اند.
به گفته کارشناسان اگر مقام های آمریکایی در دادگاه حاضر شوند، شهادت های آنها می تواند بخشی از روند تعیین سیاست خارجی آمریکا و نقش لابی ها را در این زمینه روشن کند.
وکلای استیون روزن و کیت ویزمن گفته اند مقام های آمریکایی در هنگام تعیین سیاست خارجی خود همواره از گروه های واسطه از جمله ایپک استفاده می کنند.
بازپرسان این پرونده تلاش کردند مانع از احضار مقام های آمریکایی شوند اما قاضی دادگاه سرانجام درخواست متهمین را پذیرفت و با حکم خود مجوز این احضار را صادر کرد.
