پرونده شهرام جزایری، همچنان بی‏نتیجه

 
در حالي كه 9 ماه از دستگيري مجدد شهرام جزايري سپري مي‌شود همچنان پرونده اتهامات او روي ميز بازپرس محسن قاضي به نتيجه روشني نرسيده است. 

شهرام جزايري كه اول اسفندماه 1385 و در آستانه صدور رأي نهائي دادگاه از دست مأموران گريخت و از كشور خارج شد پس از تحقيقات گسترده نهادهاي امنيتي و قضايي، 27 همان ماه در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس دستگير و به كشور بازگردانده شد. 

محسن قاضي، بازپرس شعبه 5 دادسراي كاركنان دولت كه همان زمان رسيدگي به موضوع فرار اين متهم به او سپرده شد،در زندان اوين حاضر شد و با صدور قرار بازداشت شهرام جزايري، تحقيقات درباره عوامل مرتبط در فرار جزايري را آغاز كرد اما نتيجه تحقيقات اين بخش پرونده با گذشت بيش از 9 ماه از زمان شروع تحقيقات همچنان به نتيجه روشني نرسيده است. 

اين در شرايطي است كه يكي از ايده‌هاي اصلاحي و تاكيدات مكرر سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه، رفع اطاله دادرسي و كاستن از زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دستگاه قضايي است. 

هر چند عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه نيز چندي پيش اعلام كرد كه "تاكيد قوه قضاييه بر اين است كه پرونده شهرام جزايري با سرعت بيشتري به نتيجه برسد". 

با اين كه وزارت اطلاعات گفته كه عوامل مرتبط در فرار شهرام جزايري را دستگير و تحويل دستگاه قضائي داده است اما تاكنون اطلاعي از تحقيقات قضايي در عوامل فرار جزايري در دست نيست. 

طبق اظهار يك منبع موثق در قوه قضائيه، همزمان با بررسي پرونده اتهامي شهرام جزايري در شعبه 5 بازپرسي كاركنان دولت و به دنبال اعتراض صادق آل محمد، وكيل وقت پرونده جزايري به راي بدوي رئيس شعبه 70 دادگاه تجديدنظر تهران نيز موضوع اتهامات فساد اقتصادي جزايري را رسيدگي مي كند. 

شعبه 1192 مجتمع قضايي امور اقتصادي دي ماه 1385 شهرام جزايري را به اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع علاوه بر رد مال به مبلغ 61 ميليون و 420 هزار و 600 دلار آمريكا به پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر يعني 122 ميليون و 861 هزار و 200 دلار آمريكا(100 ميليارد ريال) محكوم كرد. 

شهرام جزايري كه شش سال قبل به اتهام تخلفات اقتصادي بازداشت و در جريان محاكمه اتهامات وارده را پذيرفته بود دادگاه او را به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور، اخلال در نظام صادراتي، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حيف و ميل اموال دولتي مجرم شناخت و به 27 سال زندان محكوم نمود. 

اين حكم دادگاه با اعتراض شهرام جزايري مواجه شد و پرونده اتهامي او به ديوان عالي كشور ارسال شد، ديوان عالي كشور هم ضمن نقض رأي دادگاه، پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض فرستاد. 

در سال 1385 سيد محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه به دليل اهميت پرونده و حجم تخلفات به قاضي وحيد كربلائي آقاملك براي رسيدگي به پرونده شهرام جزايري در شعبه 1192 مجتمع قضايي امور اقتصادي ابلاغ ويژه داد. 

بر پايه اين گزارش رسيدگي مجدد به پرونده شهرام جزايري در دي ماه 1385 پايان پذيرفت و شعبه 1192 مجتمع قضايي امور اقتصادي جزايري را به اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع علاوه بر رد مال به مبلغ 61 ميليون و 420 هزار و 600 دلار آمريكا به پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر يعني 122 ميليون و 861 هزار و 200 دلار آمريكا(100 ميليارد ريال) محكوم كرد. 

شهرام جزايري به دليل در اختيار داشتن امكانات و تسهيلات قابل توجه در زندان اوين زبانزد بود كه نامه اخير او به رئيس قوه قضائيه و تهديد به خودكشي، اين گمانه را تقويت مي‌كند كه جزايري پس از دستگيري مجدد از بسياري از امتيازات سابق محروم شده باشد. 

طولاني شدن رسيدگي به پرونده اتهامات شهرام جزايري و فرار او از كشور، عملكرد دستگاه قضايي را در افكار عمومي طي سالهاي اخير با سئوالاتي مواجه ساخت.