احمد توکلی: فکر می کنم مجلس اشتباه کرده است

فرارو- لایحه هدفمند کردن یارانه ها روز گذشته باز هم خبر ساز شد. پس از آنکه مجلس در اواخر هفته گذشته با تصویب ماده 13 این لایحه دست دولت را در هزینه عواید حاصل از حذف یارانه ها کوتاه نمود، محمود احمدی نژاد ناچار شد خودش در مجلس حضور یابد تا بتواند این مصوبه را لغو کند، اما در آن روز این اتفاق نیافتاد و موضع گیری های تندی هم از جانب چهره های شاخص مجلس بر علیه رییس دولت صورت گرفت.

در این شرایط  احمدی نژاد درخواست استرداد لایحه را به مجلس ارائه کرد. در این میان نیز رایزنی های پشت پرده برای تغییر رای مجلس آغاز شد؛ در همان روز خبری منتشر شد که احمدی نژاد پنج شنبه شب به طور مستقیم با مردم سخن می گوید که این گفت و گوی تلوزیونی صبح روز پنج شنبه به بهانه بازی فوتبال به تعویق افتاد و به روز شنبه موکول شد، اما همان طور که به نظر می رسید رایزنی های دولت و مجلس به نتیجه دلخواه دولت انجامید و رییس دولت نیز روز شنبه در تلوزیون ظاهر نشد.

اما یکشنبه جلسه علنی مجلس برای ادامه بحث هدفمند کردن یارانه ها در غیاب علی لاریجانی و به ریاست ابوترابی فرد نایب رییس مجلس تشکیل شد و در ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها دست به اقدامی عجیب زد و با تصویب ماده 16 لایحه به طور آشکار ماده 13 را نقض نمود؛ این در حالی بود که ماده 13 همچنان در جای خودش باقی ماند.

براساس ماده 13 مصوب نمایندگان که در جلسه روز سه‌شنبه گذشته مجلس به تصویب رسید، دولت موظف شده بود مصارف لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در قالب سه ردیف هزینه‌ای جداگانه به تفکیک نقدی و غیرنقدی به مردم، کمک به بخش‌های تولیدی و صنعتی و جبران هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تخصیص دهد ماده 16 جدیدالتصویب، عملا این سه ردیف را به یک ردیف تقلیل داد. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مطرح شدن پیشنهادهایی در مورد هر بند از لایحه در صحن مجلس ممکن است که در تناقض با مواد پیش‌تر تصویب‌شده نباشد.

احمد توکلی در باره این تصویب مجلس می گوید: «ماده 16 در اصل براي اين گنجانده شد كه فرض مي شد اين لايحه اوايل مهرماه تمام مي شود و براي تتمه سال 88، يك قاعده جدا از 5 سال آتي گذاشته شده بود كه دولت تمام درآمدهاي يارانه اي انرژي را در يك حساب جمع كند و همه هزينه ها را نيز درآمد هزينه‌اي كند.»

اما توکلی هم معتقد است که ماده 13 به ماده 16 در تناقض است او می گوید: «در مجلس آنها كه فكر مي كردند با تصويب ماده 13 دست دولت بسته مي شود (كه تصور نادرستي است)خواستند با تدبيري ماده 16 را درجهت خواست دولت تغيير بدهند، لذا اول پيشنهاد دادند كه سال 88 از اين ماده حذف شود كه مورد اعتراض ما قرار گرفت و گفتيم كه اين امر با ماده 13 در تعارض است چون ماده 13، 1رديف درآمدي و 3 رديف هزينه اي مشخص كرده و در اينجا يك رديف هزينه‌اي و يك رديف درآمدي معين شده و در اولي تمام يارانه ها مشخص شده و دولت مكلف گرديده در حالي كه دومي يارانه هاي انرژي است و دولت مجاز شده است.»

وی می افزاید: «متاسفانه تلاش ما براي اين كه ثابت كنيم اين امر معارض مصوبه ماده 13 است به جايي نرسيد و رئيس وقت مجلس آقاي ابوترابي تذكرات ما را وارد ندانست و راي گيري انجام داد، در نتيجه الان بدين ترتيب شده كه همه درآمدها در حساب درآمدي خزانه متمركز مي شود و همه هزينه ها در يك حساب به شكل (درآمد – هزينه اي) باشد در حالي كه طبق ماده 13 تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمدي در خزانه مي رود و اعتبارات آن در بودجه سنواتي مشخص مي شود، يعني هر سال هم درآمد و هم اعتباراتي كه مي خواهد هزينه شود، مشخص مي شود و اين اعتبارات بايد در سه رديف مجزا از هم براي خانوارها، بخش توليد و بخش دولتي مشخص باشد.»

به این ترتیب در اجرای این لایحه می تواند دو گانگی به وجود آید و آن هم این است که اگر روزی مجلس در راستای وظیفه نظارتی خود به چگونگی اجرای لایحه با استناد به بند 13 اعتراض کند. دولت هم می تواند با استناد به ماده 16 اعتراض مجلس را وارد نداند که در آنصورت هم حق با دولت خواهد چرا که مجلس این قانون را این گونه تصویب کرده است و عملا در آینده دست مجلس برای نظارت بر اجرای این قانون بسته خواهد بود.

از سوی دیگر توکلی معتقد است که با این مصوبه دولت هم متضرر می شود او می گوید: «فكر مي كنم مجلس اشتباهي صورت داده و به انگيزه كمك به دولت براي اجراي بهتر قانون و خير بيشتر به مردم تصميماتي اتخاذ كرد كه با ماده 13، 14 و هدف سهولت بيشتر دولت سازگاري ندارد. اين در حالي است كه همان ماده 13 و 14 تامين كننده نظر دولت بود و الان اگر دولت يك رديف هزينه اي بياورد، كميسيون تلفيق بودجه مي تواند آن را به زير رديف تبديل كند و مقدار هر زير رديف را مشخص كند.»

با تصویب ماده 16 لایحه تمام عواید حاصل از حذف یارانه ها در راستای طرح هدفمند کردن یارانه در اختیار دولت قرار گرفت تا بتواند با دست باز این قانون را اجرا کند و با حجم عظیمی از پول که در اجرای این طرح عایدش می شود با مشکلات احتمالی برخورد نماید، اما سوالی که در این میان بوجود می آید این است که این دوگانگی قانونی که در این لایحه وجود دارد را چگونه می توان حل کرد؟

رییس مرکز پژوهش های مجلس در این باره معتقد است: «تنها راه قانوني كه مي تواند اين مشكل را رفع كند اين است كه فردا مواد الحاقي درمجلس بررسي شود و تصويب لايحه به اتمام برسد و به شوراي نگهبان ارسال شود به احتمال 99 درصد شوراي نگهبان تعارض بين ماده 16 با 14 و 13 را به عنوان ابهام به مجلس ارسال مي كند تا مجلس اظهارنظر كند. در آن مرحله مجلس براي رفع ابهام مي تواند مصوبات خود را در ماده 16 به طوري كه با مواد 13 و 14 همخواني داشته باشد اصلاح كند.»