تعداد نظرات: ۵ نظر
کد خبر: ۳۴۴۳۶۲
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو
نباید که هرگاه فردی دزدی انجام داد و موسسسه مالی تاسیس کرد و پول مردم را اختلاس کرد، بانک مرکزی و دولت از خزانه ضرر و زیان را پرداخت کند. این نه تنها اجحاف در حق ملت ایران است بلکه راهکار صحیحی هم نیست
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۳ - ۲۴ دی ۱۳۹۶

فرارو- همچنان موضوع موسسات مالی با وجود اینکه حدود 98درصد از سپرده‌گذاران پول خود را دریافت کرده اند، بحث داغ این روزها است و حتی بعضا ائمه جمعه نیز به اظهار نظر در این باره می‌پردازند.اما در این میان وزیر مسکن یادداشتی منتشر کرد که سوالات مهمی در آن مطرح شده است.

 مبارزه با فساد یا جایزه به مفسدان

 به گزارش فرارو عباس آخوندی روز گذشته طی یادداشتی در روزنامه اعتماد به اظهارات برخی از ائمه جمعه در خصوص مشکلات ایجاد شده در موسسات مالی کشور واکنش نشان داد و با طرح این سوال که با توجه به اينكه بنا به اظهار رسانه‌هاي مشهد، اولين تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان يافته شامل پروژه پديده شانديز و موسسات اعتباري ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آيا به‌سادگي مي‌توان پذيرفت كه ارتباطي بين متخلفان و مديران سازماندهي‌كننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟ نوشت:« اتفاق عجيبي در بازار پولي ايران رخ داده است. داستان از اين قرار است كه تعدادي موسسه اعتباري تحت عنوان تعاوني اعتباري در مشهد و چند شهر ديگر تاسيس شده‌اند. آنها برخلاف قانون و بدون مجوز بانك مركزي شروع به فعاليت مي‌كنند.»

وی ادامه داد:«بعدها، در پي اخطارهاي مكرر بانك مركزي در مقاطع مختلف و با سازماني جديد اقدام به اخذ مجور مي‌كنند. ولي، شگفت آنكه همچنان به تخلف خود ادامه مي‌دهند. ميزان ريالي تخلف‌هاي رسيدگي‌شده تاكنون بر اساس اعلام‌هاي عمومي كه به‌صورت متفرق از سوي مقام‌هاي بانك مركزي انجام شده بيش از ٢٦‌هزارميليارد تومان است.اين رقم در حدود 1.7 درصد توليد ناخالص داخلي كشوراست. جمع تعداد سپرده‌هاي افتتاح شده توسط اين موسسه‌ها بيش از 3.4ميليون فقره است. صرفا موسسه ثامن‌الحجج 1.3 ميليون فقره دريافت سپرده داشته است. ميزان سودي كه اين موسسه‌ها به سپرده‌گذاران به‌ويژه سپرده‌گذاران مي‌دادند رقمي بين ٢٠ الي ٣٨درصد و درموارد خاص ٨٤ درصد هم بوده است.»

آخوندی با اشاره به اظهارات امام جمعه موقت تهران که عنوان کرده بود دولت ضامن و مسئول است نوشت: «اگر فرمايش ايشان مبنا قرار گيرد نه تنها بايد صدها هزار ميليارد تومان از بيت‌المال در جبران هزينه متخلفان پرداخت كرد بلكه ايران بهشت مفسدان خواهد شد و ديگر آنان هيچ غمي نبايد به‌خود راه دهند چون نهايتا هزينه تخلف آنان بر عهده خزانه عمومي است و دولت اسلامي ضامن جبران خساراتي است كه متخلفان به ديگران وارد مي‌كنند.»

یادداشت آخوندی را در اینجا بخوانید.

در همین خصوص مهدی پازوکی اقتصاد دان در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: «متاسفانه در جامعه ایران به دلیل وجود رانت اقتصادی و وجود عده‌ای سوستفاده‌گر از بیت المال و اموال عمومی، حساسیت مردم از جمله علما و ائمه جمعه به فساد اقتصادی کم شده است. زیرا اکثر موسسات مالی که این روزها صحبتشان نقل مجالس است، فعالیت‌های ربوی انجام می‌دهند. یعنی وقتی موسسه‌ای پول شما را می‌گیرد و 38درصد سود می‌دهد و اصل پول شما را تضمین می‌کند، هیچ نامی جز ربا نمی‌توان روی آن گذاشت.اگر این ربا نیست پس بانک‌های ژاپن که نرخ بهره‌شان نزدیک به صقر است، چه می‌کنند؟یعنی وقتی شما در بانک میزو ژاپن یا بانک میتسوبیشی این کشور قرار می‌دهید و تقریبا به پس انداز شما سودی نزدیک به صفر تعلق می‌گیرد، آیا آن غیر اسلامی است و این سیستم موسسات اعتباری که ابتدا هم از مشهد آغاز شده‌ است، فعالیت اسلامی دارند؟»

وی افزود: «به عقیده من این موسسات و مدیران آن پدیده‌ای هستند که بدون شک می‌توان آن را شارلاتانیزم اقتصادی نامید. جالب اینکه کسانی که بعد از انقلاب 57 به جرم رباخواری اعدام شدند، به مراتب از صاحبان موسسات اعتباری سالم‌تر بودند. زیرا نرخ بهره‌ای که آنها می‌گرفتند به مراتب کمتر از این بهره‌ای است که موسسات اعتباری که باعث اخلال در اقتصاد کشور شده‌اند، به مردم پرداخت می‌کنند.»

این استاد اقتصاد دانشگاه علاوه عنوان کرد: «به نظر من مشکل آنجاست که حساسیت به فساد در جامعه ایران از بین رفته است و متاسفانه روحانیت ما که پرچمدار مبارزه با ربا بوده، امروز بخشی از آنها به دلیل عدم آگاهی از بازار پولی و مالی کشور و اقتصاد جهانی اظهاراتی می‌کنند که می‌تواند صدها میلیارد تومن برای بیت‌المال ما مشکل ساز شود. سوال این است که پول پس‌انداز کننده در این موسسات مالی به چه کسانی داده شده است؟ و این پول‌ها کجا هستند؟ اینکه یک عده در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کرده‌اند باید دولت از منابع عمومی که متعلق به تمام مردم کشور است، پرداخت کند؟ و اینها آزادانه بگردند؟ باید صاحبان و سهام‌داران این موسسات باید به سزایی اعمال ننگینشان برسند و در دادگاهی محاکمه شوند و افکار عمومی بداند که با چه زالو صفتانی مواجه است.»

پازوکی افزود:«من به عنوان یک فرد که در جریان مسائل رو هستم هنوز نمی‌دانم پشت این موسسات مالی چه کسانی قرار دارند و مالک اصلی این موسسات چه کسانی هستند. لذا عاجزانه از نهادهای اطلاعاتی می‌خواهم که به جای اینکه به دنبال این باشند که فلان شخص در شبکه‌های اجتماعی چی نوشته است، به دنبال این باشند که صاحبان موسسات مالی را شناسایی و به مردم معرفی کنند و با فسادی که مخل امنیت و منافع کشور شده است و خقوق ملت را ضایع کرده است، مبارزه کنند. »

این اقتصاددان اظهار کرد: «رقمی که در یادداشت اخیر وزیر مسکن وجود داشت که نوشته بودند حدود 26هزار میلیارد تومنتخلف صورت گرفته است. این رقم 1/7 درصد تولید ناخالص ملی است. در این میان حالا برخی سودهایی تا 84درصد دریافت کرده‌اند این افراد هم باید شناسایی شوند. زیرا همین‌ها سیستم بانکی کشور را نادیده گرفتند. چرا اینها در بانک‌های دولتی سرمایه‌گذاری نکردند؟ به عنوان مثال در ژاپن که سومین قدرت اقتصادی جهان محسوب می‌شود، اگر قصد باز کردن حساب پس‌انداز داشته باشید، بانک فرمی را به شما می‌دهد که اگر بانک دچار ورشکستگی شد، بانک هیچ زیانی به شما پرداخت نمی‌کند. الان این سوال مطرح است که چرا سپرده‌گذاران به بانک‌های دارای مجوز مراجعه نکردند؟ وقتی افراد به دنبال ربای بیشتر هستند، باید فکر این روزها را هم می‌کردند.»

پازوکی عنوان کرد: «قابل توجه ائمه جمعه کشور باید بگویند که بی‌انظباطی پولی در ایران طی چندین دهه گذشته زمانی اوج گرفت که محمود احمدی‌نژاد در راس امور اجرایی بود. چرا همان زمان هیچ یک از این ائمه جمعه گلایه نمی‌کرد؟ چرا در آن دوران با وجود مشکلات زیاد، بعضا از سیاست‌های غلط و مخرب دولت حمایت کردند؟ این درحالی که صاحب نظران به سیاست‌های نابخرادانه آن دوره انتقاد می‌کردند، امثال امام جمعه موقت تهران، کلامی به زبان نمی‌آوردند و دفاع هم نمی‌کردند؟ جالب است که در همین اتفاقات اخیر که در شهرهای ایران اتفاق افتاد، مشکل صرفا اقتصادی نبود. نه اینکه مشکل اقتصاد مطرح نبود بلکه تنها دغدغه اقتصاد نبود. بلکه مردم خواهان رفع تبعیض و نابرابری‌ها و فساد اقتصادی در کشور بودند.»

وی گفت:«اما متاسفانه راهبران فرهنگی ما به جای اینکه به ندای مبارزه با فساد و از بین بردن تبعیض‌ها و نابرابری‌ها توجه کنند، سعی می‌کنند به مفسدان جایزه داده شود. من به عنوان یک شهروند از مجموعه نظام به خصوص قوه قضائیه و سازمان‌های اطلاعاتی تقاضا دارم که اطلاعات این موسسات اعتباری و متخلف را برای مردم اعلام کنند و کسانی این پول‌ها را اختلاس کرده اند شناسایی کنند.باید به این نکته توجه داشت که پول‌های مذکور که تمامی خرج نشده و قاعدتا در محلی ذخیره یا سرمایه‌گذاری شده است. لذا لازم است که اگر خواهان امنیت اقتصادی و سیاسی و ثبات جامعه هستند، به مردم بگویند که این افراد چه کسانی هستند که میلیاردها پس‌انداز مردم را گرفته اند چه کسانی هستند و چه کار کرده‌اند و این پول کجاست؟»

عباس آخوندی در بخش دیگر یادداشت خود عنوان کرده بود «اين سخن كه حاكم اسلامي و در اينجا منظور بانك مركزي چون ناظر است ضامن است، سخني كاملا بي‌مبنا است. خطيب جمعه تهران در ابتداي سخن خود بيان مي‌دارد كه من آنچه اظهار مي‌كنم پس از مشورت‌ها و بررسي‌هاي طولاني و از روي آگاهي است. من هنوز نتوانسته‌ام مبناي حقوقي اظهارنظر فوق كه آثار دهشتناكي بر خزانه ملي دارد را درك كنم و بفهمم چه كساني به ايشان چنين مشورتي داده‌اند. چون وقتي ايشان مي‌گويد دولت ضامن است، يعني بايد خزانه پرداخت كند. همچنانكه تاكنون نيز از محل منابع عمومي ارقام مذكور پرداخت شده است. سوال اين است كه چگونه يك فرد ايراني كه روحش از هيچ‌يك از اين تخلف‌هاي گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوءاستفاده هزارميلياردي عده‌اي متخلف است؟ واقعيت آن است كه هر موسسه اعتباري يا بانكي داراي شخصيت حقوقي و در برابر تمام قراردادها و اقدام‌هاي خود متعهد است. نظارت حاكم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعايت و اجراي آنها است و به هيچ‌وجه، حتي تعلل در اجراي آنها مسووليت را از شخصيت حقوقي مباشرِ تخلف به ناظر منتقل نمي‌كند.»

در همین خصوص پازوکی گفت: «باید اموال این افراد مصادره و یک هیاتی متشکل از نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت اقتصاد و نماینده قوه قضائیه مسول این کار شوند که مشخص کنند این پول کجا است تا مردم بدانند که اگر کسی فسادی انجام دهند با آن به شدیدترین شکل ممکن برخود می‌شود. به نظر من امثال رسانه ملی هم در این موضوع کوتاهی کرده است. زیرا مردم در واقع خواهان مبارزه با فساد هستند اما هیچکس آنها را همراهی نمی‌کند. نباید که هرگاه فردی دزدی انجام داد و موسسسه مالی تاسیس کرد و پول مردم را اختلاس کرد، بانک مرکزی و دولت از خزانه ضرر و زیان را پرداخت کند. این نه تنها اجحاف در حق ملت ایران است بلکه راهکار صحیحی هم نیست. اینکه بانک مرکزی در جایی کوتاهی کرده است هم باید مورد بررسی حقوقی و قضائی قرار بگیرد اما نافی مسئله حقوقی صاحبان موسسات مالی نیست. این موسسات یک شخصیت حقوقی هستند و باید پاسخگو باشند.دولت این پول را باید صرف مبارزه با فقر در کشور کند نه بابت این رباخواران پرداخت کند.» 

مجله خواندنی ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشار یافته: ۵
ناشناس
France
۱۲:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
مسئولین بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت بر موسسات باید محاکمه شوند نه اینکه پول چاپ کنند!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
ببینید اگر موضوع موسسات ومردم مالباخته درست وبه حق حل نشود درآینده اینچنین مواردی حتما بیشتر اتفاق خواهد افتاد مردم مالباخته هیچ تقصیری ندارندچون دست رنج سالها تلاش شبانه روزی خودرادودستی داده اند به موسسات که تحت حاکمیت بانک مرکزی میباشد حال با رفتار بسیار ناپسند مسولین مواجه میشوند هرکسی که خود گرفتار چنین موضوعی گشته حال وروز این بدبختان رامی فهمدوالا همش بگی چرا رفتی به خاطرسودبیشتر ویاطمع کرده ای نمک برزخم عمیق اینان میباشدپس تا دیر نشده وخیلی از انسانهای بی گناه بیشتر گرفتار این موضوع نشده اند باعدالت مشکلات مردم راحل کنید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
من فکر می کنم باید این فریادها را شنید. بعضی از این مردمی که با تحصن کنار خیایان ها می خوابند، به نان شبشان محتاجند! زندگی ها دارد متلاشی می شود!
من خواهش می کنم از مقامات مسئول در بخش های گوناگون یک مقدار دل بدهند و با توجه بیشتر و یک نگاه عمیق تر.این مشکلی ست که باید حل شود در نهایت این مشکل در همین جمهوری اسلامی بوجود آمده، حالا دائما بیندازیم گردن همدیگر! بالاخره رفته اند از نهادی یک مجوزی گرفته اند و یک نهادی هم موظف بوده که نظارت کند. حالا یکی کوتاهی کرده، یکی اشتباه کرده…! مردم این وسط چه می شوند؟
باید مراعات حال مردم را بکنیم. امیدوارم این حرف را که خواسته این مردم است و مراجعات فراوانی هم هست، این را بشنوند و از کسی که دلسوز آن هاست و می خواهد مسئله را حل کند، انشاالله بشنوند و دل بدهند و پای کار بایستند و زود این مسئله را جمع کنند. خوب نیست در شرایطی که دشمنان می خواهند اساس و موجودیت ما را تحت فشار قرار بدهند و مردم را تحت فشار مضاعف قرار بدهند، اینجور صحنه ها و اینجور اتفاقات در کشور ما مشاهده شود.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
من با کسانی که سود غیر متعارف مثلآ28%ویا32%ویابه قول سیف 86%ازموسسات میگرفتن کاری ندارم حتمآ هردو طرف موافق این عمل بوده اندبنده 35 سال زحمت کشیدم وزره زره پول گذاشتم کنار البته با درمضیغه گذاشتن خانواده تا اینکه بشود روزی برای فرزندان بیکارم شغل وهمسر وزندگی حداقلی فراهم کنم سودی هم که به آن تعلق میگرفته اسمی 22%ولی واقعی 18.5%بوده که درهمان زمان اکثربانکهای دولتی وخصوصی سودی بیشتر ویابرابر به سپرده گذار میداده اند والان 7 ماهه که ازسررسیدسپرده ام میگذردوپولم را نمیدهند..دولت پس از انتخابات باموسساتی که حاظر به کمک وهمکاری جهت انتخابات بااونشده بودند به حقه کثیفی روآورد که ازرسانه های بیگانه وضد انقلاب به سپرده گذاران ثامن ومهر القاء کردند پس ازحدود 20سال ازتآسیس آنها که مردم هوشیارباشید این دوموسسه مجوز بانک مرکزی ندارند ومربوط به سپاه میباشند مردم که قبلآاز موسسات غیر مجاز ضربه خورده بودند بیکباره هجوم آورده وطلب پول خودکردند ومسولین هم درچندروز اول هیچ حمایتی از این موسسات نکردن وگذاشتن تاکارازکاربگذارد بعدآمدن ویک جملاتی نامفهوم به عنوان حمایت گفتن دراین بین مدیریت مهر قویتر بود وخودش را جمع کرد ولی مدیران ثامن ازخودوارفتگی نشان دادن وموسسه ومردم را گرفتار یک توطئه دولتی کردن که بعداز گذشت حدود 7ماه ازاین موضوع هنوز نه دولت کمک به حل آن میکندو{دادن به اصطلاح مجوز ووصل به شتاب }نه مدیران ثامن عرضه برطرف کردن مشکل رادارند دراین میان فقط سپرده گذارانی که پارتی نداشتن که پولشان رابگیرندومشکلات زیادی هم داشتن تاکنون گرفتاروسرگردان مانده اند وعده ای به جهت این مشکل دچار بیماریها..اختلافات خانوادگی..وبدبینی به نظام ومسولین شده اند گناهش به گردن چه کسی است {حق الناس.}
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
دولت حاضر به پرداخت هیچگونه هزینه ای بابت اشتباهات خود در مورد موسسات مالی و اعتباری نیست و اتفاقا دارد از اب گل الود ماهی میگیرد. به اسم خط اعتباری وام با بهره 35 در صد برای این موسسات در نظر می گیرد و با ارزیابی اموال این موسسات به نصف قیمت این اموال را نیز بابت ودیعه وام خود بر میدارد و در اخر هم از توبره خورده است و هم از اخور. ضمنا از پولهایی که در حسابهای این موسسات توسط قوه قضائیه توقیف شده است و سود این پولها نیز به حساب قوه قضائیه می رود نامی نمی برد و در نتیجه از حمایت قوه قضائیه نیز بهره می برد. به طور مثال در حالی که بانک مرکزی مدعی بلوکه شدن حسابهای موسسه مجاز کاسپین بود در گزارش مالی خود از این موسسه تنها به میزان تسهیلات این موسسه و اموال ان اشاره کرد و بهیچوجه کوچکترین رقمی را بابت رقم موجودی در حسابهای این موسسه منظور نکرد. گویی قوه قضائیه حسابهای خالی را بلوکه کرده بود! و این در حالی است که بیشترین دریافتی های این موسسه مربوط به پس از اعطای مجوز به این موسسه در سال 95 بوده است و قطعا می بایستی میلیاردها تومان در حساب این موسسه موجود باشد.
پربیننده ترین
چند رسانه‌ای
نیازمندیها
پذيرش و چاپ مقاله در مجلات معتبر وزارت علوم و وزارت بهداشت در كمترين زمان و قيمت مناسب براي كسب امتياز در مصاحبه دكتري و ارتقاي رزومه ي علمي اساتيد و دانشجويان.
ویدیو
گزارش تصویری