ماشینی را که با سرعت زیاد حرکت می کند، نمی توان در جا متوقف کرد

فرارو- سخنگوی فراکسیون خط امام (ره) گفت: «اجرای این لایحه به این سادگی نخواهد بود و آنچه که تصویب شده است کارشناسی شده نیست و ایرادات فراوانی دارد، نمی شود ماشینی را که با سرعت زیاد حرکت می کند یک جا متوقف نمود. بایستی زمینه های لازم برای آنچه که تحت عنوان جراحی اقتصادی مطرح می شود فراهم می شد.»

ديروز در مرحله نهايي تصميم‌گيري براي نحوه توزيع عوايد حاصل از حذف يارانه‌ها، محمدرضا ميرتاج‌الديني به عنوان يكي از اعضاي هيات‌رييسه مجلس، با اشاره به سيره حكومتي امام علي‌(ع) پيشنهاد كرد كه يارانه نقدي به صورت مساوي (بالسويه) بين عموم مردم تقسيم شود كه اين پيشنهاد با اقبال و راي مثبت نمايندگان مجلس مواجه شد؛ اما نكته جالب آنكه وجود عبارت «متناسب با درآمد خانواده‌ها» در متن مكتوب اين پيشنهاد باعث شد كه دولت تفسير دلخواه خود را از اين مصوبه استخراج كند.

براساس تفسير دولت كه البته به نظر مي‌رسد استخراج آن از متن مكتوب پيشنهاد مصوب چندان هم دشوار نيست، يارانه نقدي به صورت نامساوي بين گروه‌هاي مختلف مردم توزيع خواهد شد كه معلوم نيست اين خروجي چگونه با استدلال‌هاي ارائه شده براي تقسيم مساوي مي‌تواند منطبق شود. پس از تصويب اين پيشنهاد، بسياري از نمايندگان اين مصوبه را غيراجرايي توصيف كردند. 

این در حالی است که وزیر اقتصاد از این کار مجلس ابراز رضایت کرده است، شمس الدین حسینی امروز در این باره گفت: «جدا کردن دهک‌ها در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مشکل است، بنابراین باز توزیع نقدی یارانه‌ها متناسب با خوشه‌های درآمدی صورت خواهد گرفت.» 

با تصویب بند 8 لایحه هدفمند کردن یارانه ها عملا توزیع مبلغ 20 هزار میلیارد در دستان دولت قرار می گیرد که این می تواند اقتصاد ایران را به سمت رانتیر شدن سوق دهد، جدا از مسئله ایجاد فضای رانتی در اقتصاد به نظر می رسد با این مصوبه مجلس دست به فضا سشازی برای کسترش فساد در دولت زده باشد. 

داریوش قنبری نماینده مردم ایلام و سخنگوی فراکسیون اقلیت در این باره به خبرنگار «فرارو» گفت: «لایحه هدفمند سازی یارانه ها با توجه به اختیاراتی که در ارتباط با توزیع یارانه ها به شکل نقدی بین اقشار خاصی و پرداخت مبالغ ویژه به یکسری موسسات و نهادها که گفته می شود از ناحیه هدفمند سازی یارانه ها دچار مشکل می شوند به دولت داده شده است، لایحه ای رانت زا است.»

وی افزود: «نمایندگان به شکلی دادن رانت توسط دولت را به بعضی از نهادها و موسسات را قانونی کردند که این امری خطرناک است و باعث ایجاد فساد اقتصادی در جامعه خواهد شد، آنچه که محتوای ماده 8 است و در روز گذشته تصویب شد شاید نسبت به پیشنهاد کمیسیون ویژه که گفته بود به 5 دهک یارانه ها باز توزیع شود بهتر باشد چرا که دهک ها حذف شده است، اما در مجموع با توجه به این که اختیار را به دولت داده است که متناسب با درآمد افراد باز توزیع را انجام دهد این احتمال وجود دارد که دولت همان 5 دهک و یا حتی کمتر را در نظر بگیرد.» 

قنبری با اشاره به دغدغه های نمایندگان در باره هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: «برخلاف آنچه که نمایندگان دغدغه داشتند و به دنبال ایجاد مبنای توزیع عادلانه بودند به شکل ناخواسته ای مبنای توزیع ناعادلانه را ایجاد نمودند و خود به خود به سمت و سویی رفتند که مسائل و مشکلاتی را در مقام اجرا برای اقشار مختلف مردم ایجاد می کند.» 

این نماینده مجلس ادامه داد: «در این که یک مبنای ناعادلانه در توزیع ایجاد شده است شکی وجود ندارد و این قضیه مشکلات فراوانی را ایجاد می نماید، با اجرای این لایحه تورم بین 60 تا 80 درصد ایجاد می کند که این تورم طبقه متوسط و فرودست را آزار خواهد داد و باعث اضمحلال این طبقات می شود. نگرانی جدی ما به این دلیل است و بیم آن می رود که یک سری مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی هم به دنبال اجرای این لایحه ایجاد شود.» 

سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به این که شرایط برای اجرای این لایحه مهیا نیست گفت: «اجرای این لایحه به این سادگی نخواهد بود و آنچه که تصویب شده است کارشناسی شده نیست و ایرادات فراوانی دارد، نمی شود ماشینی را که با سرعت زیاد حرکت می کند یک جا متوقف نمود. بایستی زمینه های لازم برای آنچه که تحت عنوان جراحی اقتصادی مطرح می شود فراهم می شد و مشخص می شد که آیا اصلا بیماری که قرار است جراحی شود آمادگی جراحی دارد یا خیر؟» 

وی افزود: «من تصورم می کنم جامعه ما در شرایط فعلی اصلا این امکان را ندارد که بتواند این لایحه را اجرا کند، این لایحه به آن شکلی که مصوب شده است قابلیت اجرا ندارد و در مقام اجرا مشکلات فراوانی را ایجاد می کند ومردم این آمادگی را ندارند که آن را اجرا نمایند؟ با تورم 20 درصدی حذف یارانه ها خطر بسیار جدی است. حذف یارانه ها خود نیز تورم زا است و قیمت ها را افزایش می دهد از طرف دیگر مبالغی که قرار است باز توزیع شوند هم به شکلی توزیع نقدینگی است که آن هم تورم زا است.»

نماینده مردم ایلام با اشاره به ایجاد تورم 60 تا 80 درصدی گفت: «تورم از دو ناحیه ایجاد می شود و با توجه به تورم 20 درصدی کشور پیش بینی کارشناسان اضافه شدن تورم 40 تا 60 درصدی به تورم کنونی است و باید انتظار ایجاد تورم 60 تا 80 درصدی در اقتصاد کشور را داشته باشیم که این به معنی فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است. وقتی تورم 60 تا 80 درصدی ایجاد شود، صورتبندی های اجتماعی تغییر پیدا می کند و باعث تغییر طبقات اجتماعی می شود با ایجاد تورم فقیر، فقیر تر و غنی، غنی تر می شود و افراد به نسبت درآمد و ثروت از تورم سود و زیان می بینند.»

این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به معضلات اجتماعی ناشی از این طرح اظهار داشت: «با اجرای این لایحه یک معضل اجتماعی ایجاد می شود که آن عمیق شدن شکاف طبقاتی و افزایش فاصله های اجتماعی است که در وضعیت کنونی در جامعه ما بیداد می کند و با اجرای این لایحه فاصله طبقاتی بسیار بیشتر خواهد شد، جالب این جا است که طرفداران این لایحه ادعا دارند که برای اجرای عدالت اجتماعی آن را اجرا می کنند در حالی که بحث تورم و افزایش شکاف طبقاتی از عوامل ایجاد ناعدالتی هستند، بنابراین کسانی که از این لایحه دفاع می کنند اطلاع چندانی از عواقب اجرای هدفمند کردن یارانه ها ندارند.»

قنبری در پایان افزود تاکید کرد: «دولت توان این را ندارد که لایحه را اجرایی کند چرا که قابلیت اجرا ندارد، شما ببینید لایحه ارزش افزوده چقدر اجرا شد؟ آیا دولت توانست آن را اجرا کند؟ هدفمند کردن یارانه ها قابلیت اجرا ندارد و درست است که دولت در وضعیت اضطراری کسری بودجه روبرو است و به هر شکلی می خواهد آن را تامین کند و این وضعیت اضطرار می تواند دولت را به هر سمت و سویی سوق دهد، اما دولت به این راحتی نمی تواند کاری کند که شیرازه اجتماع را از هم بپاشد و مردم را به سمت نابودی ببرد این عملا امکان پذیر نیست. به این سادگی که بعضی ها لایحه را تصویب می کنند در مقام اجرا هدفمند کردن یارانه ها قابل اجرا نیست و نخواهند توانست به این راحتی آن را اجرایی کنند، اگر هم در یک مرحله کار را شروع کنند از ادامه کار ناتوان خواهند بود.»