فرارو- سیاست ارزی شناور و حرکت به سمت حذف نرخ‌های مختلف ارز در بازار از جمله مباحثی است که در ایران سال‌هاست محل بحث و مناقشه بوده و به واسطه تبعات پیدا و پنهان بسیاری که بر اقتصاد دارد به کانون مرکزی مجادله نحله‌های کارشناسی تبدیل شده است.
تجربیات جهانی کشورهای موفق در حوزه توسعه اقتصادی و بررسی گزارش‌های چند نهاد مرجع پولی در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد تغییر و تحولات ارزی می‌تواند به شدت اقتصادهای در حال رشد را با شوک و بحران روبرو سازد و بهترین راهکار برای مقابله با کاهش اثرات تغییر و تحولات اقتصاد جهانی بر اقتصادهای کوچک و متوسط ملی استفاده از سیاست ارزی شناور است که ثابت شده هنگام بحران، شوک یا شرایط رکودی بهترین ضربه‌گیر برای کسب و کارهای کوچک ملی و سبد مصرف داخلی است.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو ارشد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با فرارو با اشاره به فواید به کارگیری سیاست ارزی شناور از سوی دولت و نیز حذف چند نوع ارز اعم از مرجع و مبادلاتی و آزاد، به جد معتقد است ادامه روند جاری در حوزه مدیریت بازار ارز جز به افزایش رانت و فساد در اقتصاد ایران، و نیز کاهش قدرت رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی داخلی با رقبای خارجی عواید دیگری ندارد.
همنوایی مجلس و دولت در سرکوب نرخ ارز
محمد لاهوتی درباره دلایل عدم حرکت دولت به سمت سیاست ارزی شناور به گفت: متاسفانه بعضی از موضوعات در کشور ما خواسته یا ناخواسته تبدیل به یک تابو شده‌اند و از آنجا که تابوشکنی هزینه دارد و در فقره سیاست ارزی شناور هم این دولت است که باید هزینه تابوشکنی را بپردازد، ازینرو چون دولت برای پذیرش تبعات مختلف اجرایی کردن این سیاست آمادگی ندارد و حاضر به پرداخت هزینه کار نیست به همین دلیل ما شاهد عدم حل معضلات فراوان حوزه ارزی و حتی مقابله با آن هستیم. با اینکه مدیریت شناور و ارز تک نرخی که از مهم‌ترین موضوعات حوزه تجارت خارجی کشور نیز هست در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و نیز احکام دائمی قانون برنامه ششم کار مدیریت آن برعهده دولت ایران و در کنارش بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام ناظر پولی گذاشته شده است تا سالانه نرخ ارز را مطابق میزان تورمی که هرسال در اقتصاد بروز می‌کند افزایش دهد.
وی افزود: متاسفانه این قانون در هیچ یک از دولت‌ها خاصه در ۳ دولت اخیر نهم، دهم و یازدهم رعایت نشده و در کمال تعجب مجلس هم به عنوان نهاد نظارتی که خود مسئول تصویب و درخواست دهنده اجرای قانون است از کنار آن به سادگی می‌گذرد. در این ۱۳ سال من هیچ گاه به یاد ندارم که مجلس از دولت به جد خواسته باشد و یا مجبور کند که سایست ارزی شناور را اجرایی و عملیاتی کند. این کلیت که حاصل همراهی مجلس‌ها و دولت‌ها در این ۱۳ سال بوده به ایجاد تابویی منتهی شده که عبور از آن همه را به وحشت انداخته است. این در حالی است که تورم به طور پیوسته در ایران وجود داشته، ولی نرخ ارز تغییراتی همسان با تورم را تجربه نکرده است. البته خوشبختانه دولت یازدهم توانسته با تدبیر مسئله تورم فزاینده را حل کند و به سطحی مناسب‌تر از قبل آنرا برساند، اما همچنان با رنخ‌های جهانی مناسب در حوزه تورم فاصله زیادی داریم ازینرو به بهانه کاهش نرخ تورم، سرکوب کردن نرخ ارز کاری عبث است و فرجام چندانی ندارد.
نابودی فرصت رقابت با جهان
محمد لاهوتی در ادامه با اشاره به مضرات سرکوب نرخ ارز در بخش تولید، این قضیه را ازمهمترین دلایل ناتونی بنگاه‌های داخلی برای رقابت با رقبای خارجی اعلام می‌کند و می‌افزاید: ما هر ساله به دلیل افزایش سطح تورم، کالاهای تولید داخل را گرانتر می‌سازیم و از آن طرف، چون نرخ ارز هم سرکوب می‌شود، نتیجه نهایی قیمتی بالا برای کالایی است که دیگر چندان توان رقابتی با نمونه‌های خارجی نداشته و از قافله عقب می‌ماند. ادامه این روند هم باعث شده تا ما چه در بخش خدمات و چه در حوزه تولید و صنعت هرسال بیش و بیشتر، توان خود را از دست دهیم. علیرغم اینکه راجع به کلیت این مسئله از طریق کارشناسان، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان بار‌ها و بار‌ها به مسئولان هشدار داده شده است، اما متاسفانه گوش شنوایی برای حل این مسئله وجود ندارد.
وی افزود: اگر ما نگاهی به گذشته بیاندازیم، خاطره افزایش نرخ ارز و رشد توامان درآمدهای نفتی را به یاد می‌آوریم که در آن مقطع رشد درآمدهای سرشار نفتی نه تنها نتوانست برای ما رشد اقتصادی به ارمغان بیاورد که به دلیل مدیریت بازار ارز و تاکید مداوم بر اشتباه استراتژیک ارز چند نرخی، حجم زیادی از دلارهای نفتی صرف مدیریت بازار ارز شد تا نرخ ارز بالا نرود. همین عامل بود که باعث شد واردات ما رکورد بزند و در مقطعی از دولت دهم تا ۸۰ میلیارد دلار هم افزایش یابد و از میله پرچم تا سنگ قبر و مواد و ماشین آلات که همه را می‌شد در ایران ساخت وارد کشور شود. این تنها به دلیل تاکید مستمر بر ارز ارزان قیمت و سیاست ارزی چند نرخی بود که در نهایت نیز تولید ضربه دید و سطح تولید صنایع به مرز ۲۰ تا ۳۰ درصد افت نمود که البته بخشی از آنها تا همین امروز هم وضعیتی اینچنینی دارند. بماند که در اثر همین سیاست هم نرخ ارز یک شبه سه برابر شد و شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد آمد که اثرات آن هنوز هم روی بخش‌های مختلف ادامه دارد. این اشتباه در حالی رقم خورده است که چنین سرمایه‌های ارزشمندی باید تنها صرف توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رفاه جامعه شوند و آینده بهتری را برای کشور رقم بزنند.
سیاست مدیریت شناور بازار ارز ناصحیح اجرا می‌شود
رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره سازوکار عملیاتی کردن برنامه‌های اقتصادی در ایران نیز گفت: درکل ما باید چارچوب اقتصاد و واقعیتهای این حوزه را بپذیریم و برمبنای آنها تصمیم گیری کنیم. اگر قرار است بر مبنای یک چارچوب کلی و از پیش تعیین شده نرخ ارز را بین ۹ تا ۱۰ درصد منشعب از رشد تورم افزایش دهیم، این به معنی سرکوب ۹ ماهه ارز و ول کردن فنر قیمت ارز در یک هفته نیست. باید اجازه دهیم نرخ ارز تعدیل شود و با شرایط بازار خود را وفق دهد.
وی افزود: ضربه‌ای که صادرات غیرنفتی و تولید ما از این ناحیه میخورد واقعا جبران ناپذیر است و باعث بی‌ثباتی کسب و کار‌ها در اقتصاد می‌شود. در واقع سیاستگذار پولی به جای این رویه شوک آور، باید سیاست خود را در طول دوره ۱۲ ماهه و نه به صورت مقطعی اجرایی کند تا ضمن حفظ ثبات بازار، به اهداف مدنظر در زمینه مدیریت شناور بازار ارز دست یابد.البته ثبات و آرامش در اجرای سیاست‌های ارزی تنها به حفظ سطح صادرات غیرنفتی کمک می‌کند و موارد دیگری در رشد و توسعه صادرات ملی تاثیرگذار است.
سرکوب نرخ ارز، سرگشتگی تولید، توسعه واردات
محمد لاهوتی در پاسخ به سوال فرارو در خصوص چرایی تاکید بیش از حد بر سرکوب نرخ ارز از سوی دولت‌ها در ایران، ضمن اشاره به تجربیات تاریخی کشور در این باره به ۲ تلقی اشتباه در سیاستگذاری اقتصادی دولت اشاره کرده و می‌گوید: بخش اول تلقی اشتباه دولت ناشی از مقاومت فعالان اقتصادی علاقمند به ارز مرجع با قیمت پایین است. سرکوب نرخ ارز و پایین ماندن آن در طی دوره‌های مختلف می‌تواند به رونق بخش واردات کمک شایانی کند و آن را رونق بخشد. حال اگر این موضوع با سیاست ارزی ۲ یا چند نرخی همراه شود جاذبه‌اش چند برابر می‌شود مخصوصا برای افرادی که دسترسی به نرخ ارز مرجع، مبادله‌ای و یا ارزان دارند که این به معنی اخذ رانت از محل سیاست ارزی دولت است.
وی افزود: خب بدیهی است وقتی چنین منبعی برای استفاده یا سواستفاده افراد وجود دارد، طرفداران بسیاری پیدا کرده و در خارج و داخل دولت زمینه مقاومت در برابر حذف ارز ارزان یا مرجع شکل می‌گیرد و واقعی شدن نرخ ارز به دست فراموشی سپرده می‌شود. این بخش اول ماجرا است البته. بخش دیگر قضیه، اما به دیدگاه سنتی دولت در زمینه افزایش نرخ ارز و قیمت تمام شده تولیدات داخلی مربوط می‌شود که اتبا‌ها فکر می‌کند اگر ارز قیمتش افزایش یابد کالاهای داخلی افزایش قیمت داشته و گران می‌شوند و علاوه بر بروز تورم، زمینه‌ساز کاهش مزیت قیمتی برای کالاهای ایران در مقایسه با کالاهای خارجی در بازارهای جهانی است. در کل افزایش قیمت ارز و حرکت آن در روالی طبیعی از نظر سیاستگذار محل اشکال بوده و اقتصاد ملی را از تعادل خارج می‌کند.
وی گفت: در پاسخ به این باور اشتباه باید به این نکته توجه داشت که حذف ارز مرجع و افزایش نرخ ارز تنها برای آن دسته از تولیداتی که تمام از خارج قطعاتش وارد می‌شود دردسرساز است و با اندکی بررسی می‌توان فهمید تولید چنین کالاهایی در ایران واقعا توجیه فنی و اقتصادی ندارد. این تلقی البته شامل کلیه کالاهایی می‌شود که بیش از ۵۰ درصد قطعات و مواد اولیه آن از خارج کشور تامین می‌شود صحت دارد، اما در باقی موارد محلی از اعراب ندارد. در واقع آزادشدن نرخ ارز و حذف نرخ چند نرخی از بازار اتفاقا تولید ملی را رونق می‌دهد چرا که با کاهش ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی همسان با نرخ تورم سالانه، تولیدات ایرانی قیمت مناسبی می‌یابند و می‌توانند همپای رقبای خود حرکت کنند.
وی افزود: تولید این کالا‌ها به حکم عقل سلیم خلاف است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد ۸۵ درصد کل واردات رسمی ما را کالاهای واسطه‌ای تولید تشکیل می‌دهد که تنها حدود ۳۰ درصد از محل نرخ ارز روی تولید تاثیر گذاشته و ۷۰ درصد مابقی به نیروی کار ارزان، انرژی و آب کم ب‌ها و شرایط موجود در کشور برمی‌گردد و اگر خیلی دقیق هم نگاه کنیم شاید تاثیر نرخ ارز روی قیمت تمام شده کالا کمتر از ۱۰ درصد باشد از اینرو فدا کردن فرصت ۹۰ درصدی اقتصاد ایران که شامل مزیت‌های ما در بخش نیروی کار، انرژی و زیرساخت است برای ۱۰ درصد رشد قیمت اشتباهی است که به سرگردانی بخش تولید نمی‌ارزد.اما متاسفانه از سوی دولت‌های ما به طور پیوسته اعمال می‌شود. در کل سرکوب نرخ ارز علاوه بر توسعه فضای رانتی در کشور، به رشد قیمت تمام‌شده کالا‌ها منتهی شده و توان صادراتی ما را کاهش می‌دهد.
طرف‌های تجاری خارجی با این شرایط میلی به تعامل با صنایع ایرانی ندارند
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به تاثیراتی که سیاست نامتوازن ارزی روی توسعه صادرات غیر نفتی می‌گذارد نیز عقیده دارد: رقبای ما در بازارهای جهانی به دلیل ثباتی که در اقتصادشان حاکم است نسبت به تولیدکننده ایرانی با دردسر کمتری در زمینه صادرات مواجه هستند و با کیفیتی بالاتر از قیمت بهتری هم برخوردارند. این یک واقعیت است که خریدارن خارجی دنبال خرید کالای باکیفیت با قیمت معقول جهانی و نه صرفا ارزان هستند ازینرو با توجه به کاهش مداوم توان رقابت ما در مقایسه با طرف‌های منطقه‌ای، طبیعی است که مشتریان خود را به دلیل قیمت بالاتر از دست بدهیم.
تجربه سیاست ارزی شناور در دهه ۸۰ پیش روی ماست
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به تجربه خوبی که بانک مرکزی در دهه ۸۰ در زمینه اجرایی کردن سیاست ارزی شناور به کار گرفت، اظهار کرد: ما هم تجربه واقعی کردن نرخ ارز و هم تک‌نرخی شدن ارز را در دهه ۸۰ خورشیدی داریم. با اینکه شوک حاصل از به کارگیری سیاست ارزی شناور برخی عوارض منفی را هم برای اقتصاد ایران و خاصتا تولیدکنندگان در مقطعی کوتاه به بار آورد، اما این حرکت فواید بسیاری هم داشت که نمونه بارز آن رشد اقتصادی و صنعتی کشور در یک دوره چند ساله بود که به مدد همین شیوه سیاستگذاری ممکن شد. این روند باعث شد تا با افزایش اشتغال و رشد درآمد ملی، رفاه اجتماعی هم افزایش یابد و در مجموع دوره موفقی از سیاستگذاری اقتصاد را شاهد باشیم.
وی افزود: لازم است دولت بدون توجه به افرادی که راه غلط یا بیراهه را در خصوص سیاستگذاری ارزی نشان می‌دهند طرف منفعت ملی و عمومی را گرفته و حرکت درست را انجام دهد. پیشنهاد من به دولت دوازدهم این است که از سرکوب نرخ ارز، ایجاد تکانه‌های مختلف در اقتصاد و بروز نااطمینانی در اقتصاد بپرهیزد تا با ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد، زمینه‌ساز حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران در عرصه صنعت و تولید و صادرات باشیم.
محمد لاهوتی در پایان با اشاره به صحبت‌های اخیر محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص کمبود‌های دولت در زمینه تامین ارز جهت مدیریت بازار، آینده سیاستگذاری دولت در خصوص ارز را نامطمئن می‌داند و عقیده دارد: در طول ۴ سال و نیم اخیر دولت و از همه بیشتر رییس بانک مرکزی تمایل خود را برای حرکت به سمت اجرای سیاست ارزی شناور اعلام کرده‌اند، اما خب فعلا چنین موضوعی محقق نشده است. به جد عقیده دارم تنها به کارگیری سیاست ارزی شناور در کنار واقعی سازی نرخ ارز است که می‌تواند مشکلات کلان اقتصد ایران را کاهش داده و ما را به نتیجه برساند. البته از آنجا که این وعده بار‌ها داده شده و خیلی هم روی اجرای آن از سوی بانک مرکزی پافشاری صورت نگرفته، به نظر می‌رسد چندان نمی‌توان به اجرایی شدن این سیاست در روز‌ها و هفته‌های آینده خوشبین بود.
وی افزود: ممکن هم هست سال آتی یا سال پایانی دولت این اتفاقا بیفتد، اما اینکه حتما این اتفاق بیفتد را نمی‌توان با قاطعیت گفت: چرا که ما سال گذشته نیز در همین مقطع قیمت دلار تا حدود ۴۲۰۰ تومان هم رسید، اما دوباره به فاصله ۱ سال این نرخ به همان قیمت ۳۸۰۰ تومان قبلی برگشت. رنج بزرگ هم برای صادرکنندگان ایرانی همین است که او نمی‌داند تا پایان سال چه اتفاقی برای ارز می‌افتد چرا که او برای انتهای سال قرار است پول خود را به صورت ارز دریافت کند. چنین رویه‌ای برای صادرکنندگان ما دغدغه و عذاب ایجاد می‌کند چرا که ابدا چشم‌انداز دقیقی در بازار ارز مخصوصا در زمینه قیمت دلار وجود ندارد. یک نکته را نباید فراموش کرد و آن ترس از اوج گیری قیمت دلار پس از اعمال سیاست ارزی شناور است.
وی گفت: اینکه فکر کنیم اجرای این سیاست بلافاصله به رکوردشکنی قیمت دلار و رسیدن نرخ آن به ۵ یا ۶ هزار تومان می‌انجامد چندان پایه‌های دقیقی ندارد. به شخصه معتقدم در همین نرخ ۴۲۵۰ تومانی، بازار را طوری می‌توان به سمت سیاست ارزی شناور برد که قیمت دلار در همین حدود بماند.در کل تلقی من با توجه به تجربیات ما از دولت یازدهم، بازگشت نرخ ارز به کانال ۳۸۰۰ - ۳۹۰۰ تومانی است که احتمالا با پایان تعطیلات سال میلادی جدید آن را اعمال می‌کند و قیمت دلار را به نقطه قبلی برمی‌گرداند.
