فرارو- بحث بر سر قرارداد ایران و توتال و اختلافات در
این باره پایانی ندارد. در روزهای گذشته روزنامه ها و رسانه های اصولگرا
علیه این قرار داد سنگ تمام گذاشتند.
به
گزارش فرارو، پس از اینکه ایران با توتال و یک شرکت چینی اولین قراداد
نفتی بزرگ خود را برای گسترش پارس جنوبی امضا کرد، منتقدان اصولگرای دولت
حسن روحانی از وجوه مختلف آن را زیر سوال بردند.
براساس
قراردادی که امضا شده است، سهم توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت نفت چین ۳۰ درصد و
شرکت پترو پارس یا همان شرکت نفت ایران ۱۹.۹ درصد است.
منتقدان
با تکیه بر سه محور این قرارداد را زیر سوال برده اند؛ اول: محرمانه بودن
جزئیات قرارداد که به گفته مخالفان می‌تواند باعث فساد شود. دوم؛ امضای این
قرارداد با توتال از دید منتقدان کار اشتباهی بوده است، منتقدان توتال را
به بد عهدی متهم می کنند و می گویند این شرکت در قراردادی که پیش از تحریم
وسیع ایران با وزارت نفت امضا کرده بود به تعهدات خود عمل نکرده و با تصویب
تحریم ها قراداد را لغو کرده است. سوم؛ منتقدان این قراداد را به
"ترکمنچای" شبیه می دانند و آن را "توتالچای" می خوانند و می گویند ایران
سهم کمی در این قرارداد دارد و استقلال ایران زیر سوال رفته است. چهارم؛
منتقدان احتمال درز اطلاعات میادین مشترک گازی ایران به طرف خارجی را مطرح
می کنند. آن ها در این باره تاکید می کنند که توتال طرف قرارداد با قطر
است.
اما همه این انتقادات از سوی وزارت نفت
پاسخ داده شده است. درباره محرمانه بودن قرارداد دولت می گوید جزییات
قرارداد باید به دست رقبای دیگر نرسد. درباره بدعهدی احتمالی توتال دولت می
گوید بازپرداخت به پیمانکار زمانی انجام می شود که میدان به تولید رسیده
باشد، در این صورت اگر شرکت توتال و یا طرف چینی بد عهدی کنند سرمایه آن ها
که به پروژه وارد کرده اند در ایران باقی خواهد ماند.
درباره شبهه
سهم اندک ایران در قرارداد نیز بیژن زنگنه، وزیر نفت می گوید: «ارزش خالص
قراردادی که ما منعقد کردیم حدود پنج میلیارد دلار است. سهم شرکت توتال از
این قرارداد ۵۰,۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹
درصد است که باید این مبالغ را بیاورند. بازگشت اصل و سود پول و سود کاری
که انجام می دهند فقط از محل حداکثر ۵۰ درصد تولید میدان پرداخت می شود.»
زنگنه
در توضیح برخی اظهارنظرها که برخی گفتند ۷۵ درصد درآمد میدان را به
خارجی‌ها می دهیم، گفت: «این حرف غلط است و حداکثر از محل ۵۰ درصد تولید
میدان بازپرداخت‌ها صورت می گیرد.»
وزیر نفت افزود: «برآورد ما
از درآمد میدان با نفت ۵۰ دلاری حدود ۸۴ میلیارد دلار خواهد شد، اما آنچه
که به توتال و مجموعه این شرکت در طول ۲۰ سال داده خواهد شد که به تصویب
شورای اقتصاد هم رسیده حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد، یعنی حدود ۱۵ درصد
درآمد کل میدان در طول عمر میدان است.»
این
موارد انتقادات جدی صورت گرفته به قرار داد و پاسخ های وزارت نفت است. اما
در روزهای گذشته روزنامه کیهان بحث تازه ای را در این باره باز کرده است.
آن هم ماجرای رشوه توتال به یک مقام ایرانی در قرارداد قبلی است. البته این
ادعا را وزارت دادگستری آمریکا مطرح کرده بود.
کیهان در این باره نوشته است: «زنگنه درحالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب
میکند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا، توتال به طرف ایرانی در
قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده و این محکومیت را پذیرفته است. در سند
رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است كه شرکت نفتی توتال به جرم رشوه‌دادن
به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (دولت اصلاحات)، محکوم به پرداخت بیش از
٢٤٥میلیون دلار جریمه شده است.»
این روزنامه در روزهای گذشته
بارها به این سند استناد کرده و تیترهای اصلی خود را به این موضوع اختصاص
داده است، این درحالی است که بیژن زنگنه چند روز پیش با حضور در مجلس شورای
اسلامی توضیحاتی درباره این قرارداد ارائه کرد و توانست نمایندگان را در
این باره قانع کند.
در طرف مقابل رسانه ها و منابع نزدیک به
دولت از رویکرد کیهان انتقاد کرده اند و می گویند چه اتفاقی افتاده است که
کیهان با استناد به "سندی آمریکایی" دولت را زیر سوال می برد.
از
سوی دیگر برخی ناظران معتقدند اقدام دولت حسن روحانی برای انعقاد قرارداد
های بزرگ با شرکت های بزرگی همچون توتال استراتژی برای مقابله با اقدامات
تحریمی آمریکاست. آن ها می گویند با این قراردادها دولت های چین و فرانسه
که از اعضای شورای امنیت سازمان ملل هستند، در برابر اقدامات ضد ایرانی
دیگر اعضا به خصوص آمریکا تمایل بیشتری به حفظ منافع خود در ایران خواهند
داشت.
حال سوال این است که قرارداد توتال
چقدر به سود ایران است؟ آیا استراتژی دولت حسن روحانی در این باره صحیح است
و انتقادات در این باره چقدر وارد است.
حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل سیاست خارجی
در این باره به فرارو
گفت: «یکی از مهمترین شعارهای جمهوری اسلامی ایران "استقلال، آزادی،
جمهوری اسلامی" بوده است. به این ترتیب استقلال اصل اساسی و رکنِ رکین نظام
ایران است. هر نوع قراردادی نیز که در ضدیت با این اصل باشد دچار مشکل
است. اما در مصداق یابی استقلال خواهی باید درست عمل کنیم.»
او
افزود: «در مورد قرارداد توتال برای قضاوت درست باید متن قرارداد را داشته
باشیم. من دسترسی به متن قرارداد ندارم اما به سخنان نمایندگان دولت از
جمله وزیر نفت و توضیحات او اعتماد دارم.»
بهشتی
پور ادامه داد: «ما نباید فراموش کنیم که به دلیل منابع مشترک با قطر در
پارس جنوبی باید طوری عمل کنیم، سرمایه گذاری کنیم و قرارداد ببندیم که در
برداشت از این سفره زیرزمینی از قطر عقب نمانیم. در این مورد نیز یکی از
قراردادهای متداول در دنیا را انتخاب کردیم، آن مطابق با نیازها و منافع
خود روزآمد کردیم و با توتال بر مبنای آن قرارداد بستیم.»
این
تحلیلگر با بیان اینکه "این قرارداد در سطوح بالای نظام مورد تائید قرار
گرفته است، پس به لحاظ حاکمیتی زیر سوال نیست." اظهار کرد: «با جزییاتی که
وزارت نفت از آن منتشر کرده است مشخص شده است که ایران اصل منابع را حفظ می
کند، از آن بهره برداری می کند و مطابق سرمایه ای که طرفین به پروژه وارد
می کنند سود آنها پرداخت می شود.»
او افزود: «به این ترتیب ما سهم
گازمان را از این میدان مشترک حفظ می کنیم، از طرف دیگر تجهیزات و فناوری
روز دنیا را وارد می کنیم، مهندسین ایرانی با این فناوری آشنا می شوند و
انتقال دانش رخ می دهد که این می تواند در پروژه های بعدی صنعت نفت و گاز
ایران بسیار مفید باشد.»
بهشتی پور با یادآوری تاریخ ورود "ذوب
آهن" به ایران و جوسازی های صورت گرفته در این مورد گفت: «محمد حسن امین
الضرب در سال 1266 شمسی مجوز ساخت و تاسیس کارخانه ذوب آهن را از ناصر
الدین شاه دریافت کرد، کلی هزینه هم در این مورد انجام داد. اما به خاطر
فشار ها و جوسازی های علیه او با عناونی همچون "استقلال خواهی" مجبور شد که
کار را رها کند و پروژه شکست خورد. اگر آن زمان ذوب آهن وارد ایران می شد
کلی پیشرفت صنعتی صورت می گرفت. پس از آن در سال 1305 تا سال 1308 تلاش
هایی دیگری در این باره صورت گرفت اما باز هم به خاطر فشارها موفقیتی حاصل
نشد. در سال 1316 و 1339 هم اقداماتی صورت گرفت که به نتیجه نرسید و نهایتا
در سال 1344 ذوب آهن با کمک شوروی وارد ایران شد. که سخت ترین نوع
تکنولوژی ذوب آهن بود. در حالیکه پیش از آن قرار بود آلمان ها این تکنولوژی
را به ایران وارد کنند.»
او با تاکید بر اینکه "اگر ذوب آهن
در زمان امین ضرب یعنی حدود هفتاد سال قبل از سال 1344 وارد ایران می شد چه
تغییرات مهمی رخ می داد"، افزود: «استقلال رکن رکین انقلاب اسلامی است اما
باید حواسمان باشد به اسم استقلال خواهی به کجاها ضربه می زنیم.»
بهشتی
پور در ادامه با انتقاد از برخی تحلیل های که قراردادهایی همچون توتال را
استراتژی برای مقابله با تحریم های احتمالی می دانند، گفت: «این برداشت
انحرافی است و مشکل ایجاد می کند. پیش از این در دولت آقای هاشمی می گفتند
ما اگر بدهکار باشیم خوب است چون در جدال های سیاسی باعث می شود به خاطر
بدهکاری حاشیه امن برای ما ایجاد شود. این استراتژی درستی نیست. سرمایه
گذاری در ایران حاشیه امن ایجاد نمی کند بلکه اقتدار از جنبه های مختلف،
نظامی، سیاسی، اقتصادی و... است که حاشیه امن برای کشور ایجاد می کند.»
او
افزود: «سرمایه گذاری حاشیه امن ندارد و موقعی ارزش دارد که اقتدار را زیر
سوال نبرد قرارداد با توتال براساس جزییاتی که دولت منتشر کرده است اقتدار
را زیر سوال نمی برد و از این جهت ارزشمند است.»
او
تاکید کرد: «اینجا نکته مهم جذب سرمایه گذاری با حفظ حاکمیت ملی است. ممکن
است منتقدان به اسم استقلال طلبی به کشور ضربه بزنند مانند همان کاری که
با امین الضرب کردند.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی درباره انتقادات
صورت گرفته به اینکه توتال در قرارداد قبلی به یک مقام ایرانی رشوه داده
بوده است اظهار کرد: «اول اینکه این ادعا را آمریکایی ها مطرح کرده اند،
چطور شده است که منتقدان به ادعای آمریکایی ها اعتماد می کنند. دوم اینکه
به فرض صحت ادعا این ماجرا به قرارداد قبلی و دولت های قبلی مربوط بوده و
هیچ ارتباطی با این قرارداد ندارد. بحث رشوه در قراداد پیشین توتال را هم
باید در دادگاه صالحه بررسی کرد.»
