محمد زمانی؛ چند روز پیش فاجعه انفجار معدنی در گلستان و از دست رفتن جان کارگران مظلوم آنجا آنهم در کوران مبارزات انتخاباتی جاری بار دیگر گرفتاری‌های این قشر را برای مدتی به صدر اخبار کشاند و در این میان به یکی از خوراک‌های اصلی سایت‌های طیفی از اصولگرایان برای حمله به دولت تبدیل شد. با اینکه این اتفاق اکنون در کوران انتخابات رو به فراموشی است، اما این جریان از این فاجعه برای کوبیدن بر طبل بیچارگی نیروی کار بهره خود را برد. در واقع این جریان در چارچوب مهمترین استراتژی تبلیغاتی خود یعنی وعده حل زودهنگام مشکلات معشیتی نیروی کار با استفاده از وضعیت اسفبار این نیرو چنان ادبیات تهاجمی علیه دولت فعلی تدارک دیده‌است که گویی دولت فعلی تنها مقصر وضع موجود است. این جریان در حالی اکنون سینه‌دران کارگران بیکار یا کاردار، اما فقیر ایران شده که در پیشبرد نگاه امنیتی علیه کارگران با همه جریانات داخلی هم‌نظر و شریک بوده و در محروم‌سازی نیروی کار ایران از حق داشتن سندیکاهای مستقل و حق چانه‌زنی آزاد در برابر کارفرمایان فرق چندانی با سایر گروه‌های سیاسی ایران ندارد. این نگاه امنیتی بنیاد اصلی بحران دستمزدها ﴿پایین بودن میزان دستمزدها نسبت به خط فقر اعلامی﴾ و فقر ساختاری کارگران و کارمندان ایرانی است.
بحران دستمزدها شاید به سبب ویرانسازی تدریجی و البته بسیار زجرآور موجودیت عمده خانواده‌های ایران شاید تنها مشکلی اخلاقی تبلیغ شود، اما اگر از زاویه دید یک اقتصاددان مستقل به ماجرا نگاه کنیم از طریق اعمال فشار به سندیکاهای کارگری و سلب حق چانه‌زنی آنها که در ظاهر سیاستی مصلحت آمیز برای کنترل تورم است، یکی از منابع اصلی رکود هم به شمار می‌آید: تداوم پایین نگه داشتن دستمزدها در مدتی مدید و سامان یافته به کاهش مداوم قدرت خرید نیروی کار، کاهش تقاضا و در نتیجه به رکودی پایدار و ویرانگر ختم شده و این رکود هم به نوبه خود طبعا به ورشکستگی زنجیره‌ای واحدهای تولیدی و بیکاری و در نتیجه باز هم به عمیقتر شدن فقر اقشار کارگر میانجامد. البته این دور باطل فعلا قرار نیست به چشم کسی بیاید.
جریان مخرب دولت مشخصا از استراتژی احمدی‌نژادی یعنی حملات نفرتپراکنانه رادیکال به اقشار فوق‌ثروتمند بدون پاسخگویی درباره نقش خودشان در شکل‌دهی به این قشر به عنوان مهمترین بمب کثیف تبلیغاتی خود بهره می‌جوید. اما هدف این نفرتپراکنی نه انقلابی که کارگذاشتن تله رای‌آوری جمع در شکارگاه انتخابات است. مکانیسم تبلیغاتی این تله‌گذاری را می‌توان در جزوه تبلیغاتی هر پوپولیستی یافت. تعریف دو قطبی زاغه نشینی- کاخ‌نشینی و جای دادن خود در طرف زاغهنشینان و در مرحله بعد تعریف خود را به عنوان تنها راه از بین بردن این دو قطبی جا زدن. شعارهای این شکارچیان هم اقشار کم‌درآمد با وعده افزایش یارانه‌ها را به مسلخ می‌کشاند و برای آن دسته از خرده‌بازاریان در حال ورشکستگی که در آرزوی تلاطم هر روزه بازار در دوران احمدی‌نژاد هستند، دان میپاشد.
اما حتی اگر بخواهیم فارغ از این تنازغات امروزین انتخاباتی به معضله مواجهه جریان‌های سیاسی ایران با نیروی کار بعد از انقلاب نگاهی عمیقتر و ساختاری داشته باشیم، همچنان باید اذعان داشت که سخنان رئیسی و دوستان وی بدون آنکه بخواهند به عنوان واقعیتی دردناک با واقعیتدر تطابق است؛ همسویی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها در مسیر تضییع آزادی کارگران و سپس اتخاذ سیاست‌های جبرانی البته نه از نوع درمانی بلکه تسکین و کاهش برخی آلام روزافزون آنها.
بعد از پایان جنگ نیاز به بازسازی کشور و روحیه پیشرفتگرایانه دولت هاشمی زمینه‌ساز قدرت گرفتن بخشهایی از انقلابیون شد که عمدتا با زمینه تحصیلاتی فنی یا نهایتا فارغ‌التحصیل علم اقتصاد از کشورهای اروپای غربی یا آمریکا «اقتصاد بازار» را ذیل مفاهیمی، چون سازندگی و توسعه صورت‌بندی و طبیعی‌نمایی کردند. این تکنوکراسی در حال رشد به خفقان سیاسی- امنیتی به عنوان فرصتی برای توسعه اقتصادی نگاه می‌کرد.
اقتصاد آزاد به هر عنوانی که صورت‌بندی و کلمه‌پردازی شد، چه در خصوصی‌سازی در دوره هاشمی رفسنجانی و چه از واگذاری امور به خود مردم در دور احمدی‌نژاد، نسخه‌ای بسیار انتزاعی و مجزا از زمینه ظهور اقتصاد آزاد در غرب را برای کشوری تبلیغ می‌کرد که اولا در صحنه سیاست خارجی با سردمداران اقتصاد آزاد یعنی آمریکا و اروپا دچار چالش‌های بزرگ بوده است و ثانیا روی دیگر آزادی عملکردی اقتصادی یعنی آزادی سندیکاهای کارگری و تصمین حقوق چانه زنی کارگران با کارفرمایان در آن به کلی نادیده میگرفت و یا حتی بدتر به عنوان تهدید امنیتی می‌نگریست.
این رویکرد چنان تبلیغ می‌کرد و کرده است که دولت هیچ یا تقریبا هیچ دخالتی در اقتصاد نباید داشته باشد و خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت امری بنیادی برای توسعه است، اما در صحنه عمل نتیجه چه سیاست‌های سازندگی چه سیاست‌های تقدم توسعه سیاسی دولت اصلاحات و چه سیاست به اصلاح مردم دارانه و مهروزانه احمدی‌نژاد در نهایت به بزرگ شدن دولت و تثیبت آن به عنوان کارفرمای اصلی منتهی شد. طبیعی بود که از دید این کارفرمای غول‌گونه که عمدتا توسط بروکرات‌ها و فن‌سالاران دارای مدرک مهندسی یا اقتصاد و البته متصل به رانت ناشی از دسترسی به منابع عظیم مالی و اطلاعاتی اداره میشود، حقوق کارگران در انتهای اولویت‌ها قرار دارد و به جای آن مفاهیمی، چون پیشرفت پروژه‌ها، حجم قرارداد‌ها و رشد درآمد سرانه کشور ارزش‌های اصلی اعلانی بودهاند و البته در سطح عملی از این اعلانات به عنوان پوششی برای فسادهای گسترده هم استفاده میشود.
زمانی که این اتحاد تکنوکرات‌ها- اقتصاددان‌ها مترجم در برابر مسایلی، چون بیکاری قرار می‌گرفتند، کتابهایی متعددی پر از افسانهسازیهایی درباره کارآفرینی و چگونه یک شبه ثروتمند ترجمه و کرده و به بازار روانه کردند و در این مسیر سیاست‌های رفاهی گسترده را نافی روحیه کارآفرینی تبلیغ می‌کردند؛ در حالی که هیچ کدامشان خود حتی از آفریدن کمترین کار ناتوان بوده و مدیریت عمده آنها محصول خالص روابط دوستانه و خویشاوندی و آقازادگی بوده است.
البته مهمترین کار این بروکرات‌ها و فن‌سالاران شکل دادن به افکار بسیاری از سیاستمدارن انقلابی برای نگاه کردن به آمارهای فریبنده رشد اقتصادی کشور به حساب می‌آید. این عینک فریب طوری طراحی شده که جامعه ایران بعد از جنگ را در حال توسعه و تولید کننده ثروت نشان بدهد، اما به عدالت توزیعی (توزیع عادلانه ثروت) حساس نباشد. در این گروه هرچند سازندگی و ایجاد شغل برای کارگران تبلیغ می‌شد، اما هدف عمده تصاحب پیمانکاری پروژه‌ها یا اعطای آنها به پیمانکاران خاص در قبال پورسانت آنها بود. در این شرایط چتر حمایتی ناشی از فرهنگ رو به گسترش آقازادگی همسو با بی‌توجهی به معدود صداهای معترض به فساد به بهانه جلوگیری از فرار سرمایهها زمینه ساز فساد بسیار گسترده و افزایش فاصله طبقاتی شد. هاشمی رفسنجانی با وجود نیت خیرخواهانه یکی از طعمه‌های این لایه توجیه‌گر این اقتصاد مریض بوده است که هزینه آن را با تجربه تورم ۴۵ درصدی در دوره دوم ریاست جمهوری و طبعا عدم محبوبیت مردمی در آن دور پرداخت.
فشار تورم و خفقان سیاسی توجیه شده به عنوان پیش نیاز این سازندگی اقتصادی، در انتخابات ۷۶ فوران کرد و اصلاحات را به راس قدرت کشید. اگرچه در دوران دولت اصلاحات شعار توسعه سیاسی زیر بنای توسعه اقتصادی پایدار شنیده می‌شد و دولت مذکور به رغم همه مشکلات از جمله قیمت‌های بسیار پایین نفت توانست رکوردهای چشمگیر و بی‌سابقه رشد اقتصادی به جا گذارد، اما بازهم بی‌توجهی به سیاست‌های رفاهی، روند کند خصوصی‌سازی و تداوم بزرگ شدن دولت و عدم توجه به نقش سندیکاهای آزاد کارگری و در نهایت کشمکش‌های فراوان سیاسی که خود زمینه‌ساز بی‌ثباتی سیاسی و تداوم نگاه امنیتی به حرکات کارگری می‌شد، اصلاح اصلاحات را انیمیشینی و انتزاعی کرد و کارگران اثری از اصلاح بر وضع مادی خود نمی‌دیدند این چیزی بود که بستر ذهن آنها را برای پذیرش وعده‌های پوپولیستی آماده می‌کرد.
در دوره احمدی‌ںژاد که می‌توان آن را به عنوان نمونه کلاسیک پوپولیسم در کتاب‌های علوم سیاسی تدریس کرد، تلاش شد با سیاست‌هایی هبه‌دهی، چون مسکن مهر، سهام عدالت و تسهیل وام‌های زود بازده مسکن بخشی از نابرابری‌ها به نفع کارگران و کارمندان جبران شود، اما تمام این سیاست‌ها، چون در بستر بورکراسی فاسد و مهمتر از آن نبود فهم خود مجریان از مفاهیم و اهدا و روش‌های اعمال این طرح‌های رفاهی پیش می‌رفت، نتوانست مانع از خیز اقتصاد ایران به سوی پرتگاه روشکستگی شود پرتگاهی که اولین قربانیانش بالطبع دوباره کارگران بودند.
به طور خاص کارگران برای اولین بار در سال ۸۷ با دستور دولت احمدی نژاد برای تغییر ترکیب شورای عالی کار به نفع کارفرمایان و به طور موردی در سال ۸۸ با دستور احمدی نژاد برای کاهش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۸۹ روبرو شدند تا برای اولین پوستین از تن گرگ افتاده باشد. اما در سال ۹۰ با اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای مدتی کارگران مانند بسیاری از آحاد ملت در سکرات این صدقه مستغرق شدند. زمان زیادی لازم نبود که آثار تزریق علی‌السویه پول در میان آحاد ملت مشخص شود: از همان اواخر سال ۹۰ هدفمندی یارانه‌ها یک نیروی مهارناپذیر نقدینگی به بازار وارد کرد. به این ترتیب لزره‌های سونامی تورمی قبل از رسیدنش به ساحل اقتصاد ایران در دریای مواج تقاضا حس می‌شد.
قدرت این سونامی زمانی که کشورهای غربی به بحران هسته‌ای واکنش تحریمی نشان دادند، با موج سهمگین تحریم‌های کمرشکن در سال ۹۱ جمع شد و به زندگی کارگران و کارمندان ایرانی زد تا وضع آنها را از همتایان چینیشان بدتر کند و آن را به حد کشورهای توسعه نیافته برساند. در نهایت احمدی نژاد به جای پاره کردن قطعنامه‌ها عملا ریال را پاره کرد. کاهش بی سابقه ارزش پول ملی دربرابر دلار، خزانه‌ای خالی، تورمی ۴۵ درصدی، صد‌ها هزار مسکن مهر نیمه کاره، میلیون‌ها سهام تحویل نشده و تعهدات انجام نشده مالی فراوان در برابر کارفرمایان و میلیاردهای دلار بلوکه شده در خارج از مرز‌ها میراثی بود که احمدی‌نژاد تحویل روحانی داد. اتفاقاتی که افق دید نیروی کار را تیره‌تر و زندگی آنها را غمبارتر کرد. در حالی که اعتراضات و اعتصابات غیر سازمان یافته و از سر استیصال گاه و بیگاه آنها در صورت تداوم همچنان به دخالت نیروی‌های امنیتی که البته خود نیز کارگرانی از جنس دیگرند، میانجامید.
صدقهدهی یا استیفای حق چانه‌زنی
در این شرایط اکنون بعد از گذشت حدود ۳ دهه از اجرای سیاست‌های مشابه اقتصادی برای حرکت به سوی بازار آزاد امروز دو کاندیدای اصولگرا چنان ژست فقیرنوازانه‌ای گرفته‌اند که تنها به درد فیلم‌های تبلیغاتی می‌خورد. یکی از سر زدن خود به فقرای و حاشیه‌نشینیان مشهد و اینکه فقر را نشینده بلکه چشیده است می‌گوید و دیگری به ۴ درصد زالو صهت می‌تازد و مدعی حق ۹۴ درصد میشود. این در حالی است یکی به عنوان معاون اول قوه قضاییه و دیگری زمانی به عنوان رییس پلیس کشور در سکوت عامدانه یا جاهلانه که هر دو نشانه بی کفایتی آنهاست، دربرابر مفسدان ثروتمند و همینطور در تدوام نگاه امنیتی به مشکلات کارگران یا دست کم بی‌توجهی به عوارض ناشی از چنین نگاهی نقش عمده‌ای داشته و دارند و حالا چنان ژست اپوزیسیون گرفته‌اند که تو گویی تمامی مصایب کارگران این کشور به دولت یازدهم ارتباط دارد.
چنانکه گفته شد این دو اصولگرا با پیشبرد ادبیات احمدی‌نژادی از سویی نوعی فرافکنی نفرت پراکنانه پیش گرفته‌اند و با بیگانهسازی از فوقثروتمندان، خود را آشنایان فسادستیز و طرفدار محرومان نشان دهند و از سوی دیگر دولت فعلی را مسوول تمام معضلات معرفی میکنند. از سوی دیگر وعده‌های احمدی‌نژادی آنها برای افزایش یارانه‌ها نشان می‌دهند که در خوشبینانه‌ترین حالت آنها هیچ درکی از عوارض رویکرد صدقه‌ای دولت پیشین ندارد یا دارند و، اما از اںجایی که همچنان آزادی سندیکا‌ها و کارگران را تهدیدی امنیتی می‌دانند، به تداوم مهار این تهدید از طریق سلب عملی آزادی‌های کارگران با برخوردهای پلیسی و قضایی باور دارند و در نهایت از موضعی بالا یا از روی ترحم با هبه‌دهی یا صدقه دهی در صدد کنترل مشکلات نیروی کار هستند. رویکردی که با چاپ اسکناس به آنها کمی صدقه میدهد و در نهایت، نفع این چرخه معیوب اقتصادی که قابلیت نظارت و مهار از سوی احزاب و سندیکاهای آزاد ندارد، دوباره به جیب اقشار بالاتر میرود. در واقع این صدقات برای جیب ثروتمندان و دولتی که خود کارفرمای اصلی است طراحی شده است.
روحانی و نیاز به تحول
اصولا هر معضل اجتماعی هرچه قدر هم فنی باشد اگر به شکلی مداوم ادامه یابد به سادگی به معضلی سیاسی تبدیل میشود. حل بحران دستمزدها مشخصاً تغییرات دیدگاه و مناسبات سیاسی و نهادهای تصمیم‌ساز و به تعبیر روشتنتر، پاسخگوتر شدن و نظارت پذیرتر شدن بخشهایی از قدرت را می‌طلبد. اما بهترین تغییرات تغییراتی از درون و البته غیر نمایشی هستند.
جالب است که بدانیم دیدگاه‌های حسن روحانی درباره کارگران تا همین چند روز پیش در تغییر بوده است. البته همین تغییر نشانگر ارجحیت وی نسبت به کاندیداهایی «اصولگرا-نژاد» هستند. روحانی زمانی کتابی با عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نوشته است که نشان میدهد که متاثر از گفتمان مسلط دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی سندیکاستیز تاچریستی-ریگانیستی در فضای دانشگاهی آن زمان است. وی در آن کتاب وجود اتحادیه‌های کارگری را «یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور» میخواند و می‌نویسد: کارگران باید نسبت به خواسته‌های کارآفرینان انعطاف داشته باشند.
وی یکی چالش‌های دیگر قانون کار را این می‌داند که در آن طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است و با این توجیه که برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره وری و اینکه کارفرما آزادی عمل برای استخدام داشته باشد، توصیه می‌کند که باید در قانون "حداقل دستمزد و کف دستمزد" تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیز‌تر برای برای یکدیگر کار کنند و آزادی‌های اقتصادی نباید محدود گردد!
وی تصریح می‌کند که یکی از مشکلات، چانه زنی نیروی کار بر سر دستمزد است و چالش دیگر هزینه بالای اخراج نیروری کار برای کارفرما است.
اما رفتارهای اخیر دولت نشان میدهد که روحانی از آن درک واپسگرایانه تاچریستی-ریگانیستی از اقتصاد فاصله گرفته و تیم اقتصادی او البته بازهم با الهام از یک مدل آمریکایی دیگر یعنی اوباما بیمه سراسری اجرا کرده‌اند و از سوی دیگر کار به آنجا کشیده که وقتی روحانی در جریان تجمع روز کارگر در ۸ می‌با اعتراض کارگران به اصلاحیه قانون کار مواجه میشود، دستور پس گرفتن لایحه از مجلس را به وزیر رفاه میدهد. همچنین سخنان وی بعد از رفتن به معدن درباره اینکه فریاد زدن کاگران بر سر او حق آنهاست، نشان میدهد که این تحول تا چه حد عمیق است . آخرین نشانه تغییر معنادار وی در مناظره سوم صحبت از گسترش تامین اجتماعی و پرداخت بیمه بیکاری به فقرا است.
دولت روحانی توانسته است با به ثمر رساندن برجام یک بال یک اقتصاد پویا یعنی در سطح خارجی را ترمیم کند چراکه از شروط اصلی یک اقتصاد با ثبات که در آن چانه زنی ممکن میشود به طور قطع یک سیاست خارجی تنش‌زدایانه است که امکان بازگشت یا افزایش تحریم‌ها را یه صفر برساند و شرایط امنیتی از سر فضای اقتصادی ایران بردارد. اما در صحنه داخلی با وجود گام‌های مذکور با دو آفت بزرگ یعنی بحران دستمزدها و فساد شدید سیستم مواجه است که برای حال آن هیچ چاره‌ای جز آزادسازی اتحادیه کارگری و میدان دادن به احزاب مستقل حول محور منافع این قشر وجود ندارد. سندیکا‌ها و احزاب آزاد واقعی می‌توانند یار دولت در مواجهه با هر دو بحران باشند.
دولت فعلی مانند دولت خاتمی با انتشار سند حقوق شهروندی امیدهایی در مسیر احیای پروژه توسعه سیاسی و در واقع زمینه سازی برای استیفای سندیکاهای آزادکارگری را برداشته است و این مسیر باید به طور عملی با تصحیح ترکیب شواری عالی دستمزدها و همینطور تسریع روند خصوصی‌سازی در صنایع و البته اختصاص یارانه‌های هوشمند و نه کور و علی السویه به صنایع پیشرو و مولد، پیگیری شود. این‌ها اقداماتی هستند که تقدم رتبی و نه زمانی بر اعطای حق چانه زنی به سندیکا‌ها دارند. همچنین در عرصه سیاست خارجی نباید اسیر لفاظی‌های تندروهایی شد که از تحریم منتفع شدند و کاسبی کردند. بدون یک رویکرد همکاریجویانه در عرصه بینالملل، تنها مسیر حفظ اقشار فقیر گام گذاشتن در مسیر کره شمالی است که البته نه استعداد و نه فرهنگ ایرانی اجازه آن را نخواهد داد.
