bato-adv
کد خبر: ۳۰۴۷۲۷
انتخابات الکترونیکی در هاله ای از ابهام

25 سال اصرار از قوه مجریه و امتناع از شورای نگهبان!

بنابراین با توجه به تاریخ اختلافات شورای نگهبان با وزارت کشور در دولت های مختلف و این مسئله که همچنان با وجود رفع موانع بسیار از سوی قوه مجریه، انتخابات الکترونیکی به صورت سراسری برگزار نمی شود، این شائبه ایجاد می شود که مقاومت و مخالفت شورای نگهبان صرفا نوعی نگرانی از تکنولوژی روز و نوآوری و ابداعات است. به همین دلیل است که برگزاری انتخابات به صورت سنتی را ترجیح می دهند و بعید است انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز به صورت الکترونیکی برگزار شود.
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۶ - ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
25سال اصرار از قوه مجریه و امتناع از شورای نگهبان!
فرارو- بالاخره نمایندگان مجلس دهم در مصوبه‌ای مقرر کردند که وزارت کشور می‌تواند با تائید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، انتخابات تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه را به صورت رایانه‌ای برگزار کند. این درحالی است که همچنان برگزاری الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری در هاله‌ای از ابهام به سر می برد.

به گزارش فرارو، برخلاف اینکه برخی معتقدند که طرح مسئله برگزاری انتخابات الکترونیکی در دوران اصلاحات صورت گرفته است اما اولین تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی به دور دوم ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی برمی‌گردد. البته به دلیل اینکه در آن زمان هنوز اینترنت به شکل فعلی فراگیر نبود تصمیم گرفته شد ابتدا از طریق دستگاه فکس اقدام به خوانش آرا کنند اما این روش به دلایل مشکلات فنی قابل اجرا نبود و پس از آن روش خوانش نوری برگه‌های رای پیش‌بینی شد. هر چند این روش اجرایی شد و پیروز انتخابات اعلام، اما میزان آرای باطله در این انتخابات زیاد بود و نتیجه آن شمارش دستی آرا در دوره‌‌های آتی بود.

بعد از آن در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی مجددا این مسئله مطرح شد و دولت اصلاحات موفق شد انتخابات شورای شهر را به صورت الکترونیکی برگزار کرد. البته در کنار آن شمارش سنتی هم انجام شد اما به هرحال این نخستین باری بود که انتخابات به این روش در کشور انجام می‌شد. اما این نه یک نقطه آغاز، بلکه پایان یک پیشرفت بود. زیرا با وجود اینکه شمارش آرا به صورت سنتی با الکترونیکی تفاوت چندانی نداشت و امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی مجلس دور ششم هم وجود داشت اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و تلاش‌های وزارت کشور برای متقاعد کردن شورای نگهبان جهت استفاده از تجهیزات الکترونیکی، با جلو کشاندن بحث حقوقی و ساختاری که شورای نگهبان به آن اشاره کرده بود، بی‌نتیجه ماند. این در حالی بود که وزارت کشور دولت اصلاحات  تعرفه‌های لازم را برای دستگاه‌های شمارش آرا چاپ کرده و مشکل بودجه هم وجود نداشت.

با این‌حال تلاش‌های قوه مجریه برای برگزاری انتخابات الکترونیکی همچنان ادامه داشت تا اینکه زمان انتخابات دور هشتم ریاست جمهوری فرا رسید. در این ایام دولت به تلاش و رایزنی خود افزود تا بتواند رضایت شورای نگهبان را جلب کند اما همچنان این نهاد نظارتی بر برگزاری سنتی انتخابات تاکید داشت. با این وجود پیگیری‌ها از سوی وزارت کشور همچنان ادامه داشت و برای برگزاری انتخابات در سال ۸۴ هم  تلاش‌هایی در راستای الکترونیکی شدن انتخابات صورت گرفت، اما شورای نگهبان برای بار سوم با آن مخالفت کرد.  البته این مخالفت ها سیاسی نبود و صرفا مقاومتی در برابر یک رویداد تازه و تکنولوژی روز بود.

زیرا بعد تلاش‌های نافرجام دولت اصلاحات، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد احتمال الکترونیکی شدن انتخابات مجلس هشتم را مطرح کرد. اما باز هم شورای نگهبان نیز از چنین پیشنهادی استقبال نکرد. هرچند در آن دوره در ۱۳ شهر که تعداد نمایندگان آنها بیش از سه نفر بود، مراحلی از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد. اما در سال 88 دیگر به صورت جدی مقوله برگزاری انتخابت الکترونیکی مطرح نشد و بسیار جزئی و گذرا درباره آن صحبت شد که همان هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

آخرین روزهای سال ۸۹ محمد نجار دوباره از برگزاری انتخابات مجلس نهم به شیوه الکترونیکی خبر داد و وعده کرد که انتخابات مجلس نهم می‌تواند صد درصد الکترونیکی برگزار شود. اما این اتفاق نیفتاد و فقط در برخی حوزه‌های انتخاباتی اقداماتی برای الکترونیکی کردن انتخابات صورت گرفت. بعد از آن هم که برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باردیگر برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شد، شورای نگهبان اعلام کرد با کلیات این ماجرا موافق است اما باید درباره جزئیات بیشتر توضیح داده شود که البته گویا باز هم توضیحات قوه مجریه برای آنها قانع کنند نبود.

در این میان اما ایرادات شورای نگهبان در نوع خود جالب توجه بود. زیرا پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال گذشته که بار دیگر مسئله برگزاری انتخابات الکترونیکی از سوی وزارت کشور مطرح شد و مورد تائید مجلس قرار گرفت، شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد دانست که از این قرار بود. 1- در ماده 4 الحاقی، چون تعرفه اخذ رأی در روش دستی مشخص است باید روشن شود در این ماده منظور از تعرفه رأی چیست؟ همچنین در تبصره ماده مزبور که این برگه‌ها را در حکم برگه رأی دانسته است، مشخص نیست چه احکامی بر آن حاکم است؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. 2- در ماده 5 الحاقی، آیا منظور از صندوق همان دستگاه است یا خیر؟ باید روشن شود. 3- در ماده 8 الحاقی، در صورتی که در یک شعبه به لحاظ ایجاد اختلال قسمتی از رأی‌گیری به صورت الکترونیکی و قسمتی به صورت دستی انجام بگیرد، از این جهت که مشخص نیست بازخوانی‌ها و تجمیع‌ها به چه نحوی صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4- ماده 9 الحاقی، با این عبارت کلی و سایر عناوین ذکر شده راجع به فرایندهای قبل از روز اخذ رأی، روز اخذ رأی و بعد از روز اخذ رأی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 5- کسانی که قادر به رأی دادن از طریق الکترونیکی نیستند، تکلیفشان از حیث رأی دادن مشخص نیست، آیا باید در جایی به صورت دستی رأی دهند، یا اینکه می‌توانند افراد معتمد خود را جهت رأی دادن به همراه بیاورند؛ به هر صورت باید کیفیت این امر روشن شود. 6- روشن نیست آیا کارشناس فنی الکترونیکی می‌تواند در محل اخذ رأی حضور داشته باشد یا خیر؟

البته گویا یکی از دلایلی عمده دیگری که شورای نگهبان(بنا برگفته خودشان) به واسطه آن با برگزاری انتخابات الکترونیکی مخالفت می کند بودجه مورد نیاز این روش است. اما این مسئله در حالی مطرح می شود که بارها و باره به خصوص در دوران اصلاحات وزارت کشور تامین بودجه را برعهده گرفته است و یا اعلام کرده که تمامی مقدمات با کمترین هزینه آماده است. اما با این وجود هم شورای نگهبان موضع خود را تغییر نداده است. هرچند مهمترین دلیلی که شورای نگهبان برای توجیه مخالفت‌های خود با برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح می کند حفظ امنیت انتخابات است. آنها معتقدند که همانگونه که الکترونیکی شدن انتخابات سرعت را افزایش می دهد، باید دقت کرد تا امنیت آن بالا رود زیرا این سرعت در صورت وجود نقص یا خلاء در سیستم می تواند منجر به سرعت در تخلف نیز شود.

با این‌حال با توجه به اینکه این روش در بسیاری از کشورها اجرا می شود و با نگاه اجمالی به دنیای امروز که تمام اقدامات و حتی اموربانکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تا حدود زیادی می توان این نگرانی شورای نگهبان را غیرمنطقی دانست. البته به معنی آن نیست که برای امور الکترونیکی در ایران امنیت 100 درصد وجود دارد اما این مسئله برای تمامی کشورها و دنیای دیجیتال صدق می کند.

بنابراین با توجه به تاریخ اختلافات شورای نگهبان با وزارت کشور در دولت های مختلف و این مسئله که همچنان با وجود رفع موانع بسیار از سوی قوه مجریه، انتخابات الکترونیکی به صورت سراسری برگزار نمی شود، این شائبه ایجاد می شود که مقاومت و مخالفت شورای نگهبان صرفا نوعی نگرانی از تکنولوژی روز و نوآوری و ابداعات است. به همین دلیل است که برگزاری انتخابات به صورت سنتی را ترجیح می دهند و بعید است انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز به صورت الکترونیکی برگزار شود.
مجله خواندنی ها
مجله فرارو