حال بورس و بورس‌بازان خوب نیست. با باز‌شدن نماد بانک ملت بعد از ماه‌ها در بورس، شاخص کل بیش از هزار واحد ریخت و این ریزش اگرچه در روزهای بعد به این میزان نبود، اما تداوم پیدا کرد. حالا سهام‌داران نگران عرضه سهام دیگر بانک‌ها مانند ملت هستند که نماد آنها چندماهی است بسته شده. گفته می‌شود زیان سهام‌داران بانک ملت سه برابر زیان‌‌دیدگان حادثه پلاسکو برآورد می‌شود.
به گزارش شرق، علت بسته‌شدن نمادهای بانکی، اختلاف‌نظر بانك مركزي و سازمان حسابرسي درخصوص انجام عمليات حسابرسي بانك‌ها بر اساس استاندارد جديد IFRS بوده است. همه‌‌چيز از آنجا آغاز شد كه بانك مركزي با صدور دستورالعملي بانك‌ها را موظف كرد تا ٣٠ مرداد‌ماه گزارش حسابرسي خود را همراه با اظهارنظر حسابرس، بر اساس استانداردهاي جديد در اختيار بانك مركزي قرار دهند.
این نگرانی موجب شد ٢٠٠ نفر از فعالان بورس دست‌به‌قلم شوند و نامه‌ای پر از گلایه خطاب به رئيس کل بانک مرکزی بنگارند. در میان اسامی امضا‌کنندگان نامه، نام فعالانی مانند حسین خزلی‌خرازی عضو هيئت‌مدیره بورس کالا و محمودرضا خواجه‌نصیری رئيس سابق اداره نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و کامیار فراهانی‌فرد تحلیلگر تکنیکال نیز به چشم می‌خورد. آنچه این ٢٠٠ نفر را در نگارش نامه مصمم کرده، دو نکته‌‌ای است که در ابتدای نامه به آن اشاره شده است. به گزارش فارس در این نامه خطاب به سیف ریاست بانک مرکزی و عضو شورای عالی بورس آمده است: لازم است دو نکته را خدمتتان عرض کنیم؛ نکته اول- مشکلات و گرفتاری این روزهای سازمان بورس به عنوان نهادی که به نص صریح قانون بازار سرمایه حافظ و پاسدار حقوق سهام‌داران است، سبب شد تا ما، جمعی از فعالان بازار سرمایه این نامه را برایتان به نگارش درآوریم.
نکته دوم- این نامه را با چند روز تأخیر خدمتتان تقریر می‌کنیم؛ به این دلیل که امید آن داشتیم که آنچه به نقل از شما در خبرگزاری‌ها منتشر شد، توسط شما، دفترتان یا هر نهاد دیگری تکذیب شود. موضوع این نامه فرمایشات جناب‌عالی در همایش سیاست‌های پولی در هفته گذشته است. به‌ویژه این جمله حضرت‌عالی که فرمودید: «بورس مکانی برای قیمت‌گذاری و ریسک بوده {است} و سهام‌داران خرد به این نکته آگاه هستند. بنابراین گله‌مندی از نوسانات قیمت {سهام بانک‌ها} منطقی به نظر نمی‌رسد».برخلاف نظر شما، به اعتقاد نگارندگان این نامه نوسانات منفی سهام بانک‌ها و دودشدن چند هزار میلیارد تومان از ثروت سهام‌داران، جای گله‌مندی دارد.
ما در طی سال‌ها با مفهوم ریسک و انواع آن آشنا شده‌ایم. می‌دانیم نوسان در بازارهای جهانی ممکن است، منجر به تغییر سودآوری شرکت‌هایمان شود. می‌دانیم ممکن است نرخ بهره در بازار پول تغییر کند و ارزش‌گذاری سهام در بازار سرمایه نیز با تغییراتی مواجه شود.نیک می‌دانیم ممکن است کارخانه‌ای که سهام‌دارش هستیم، شبانه آتش بگیرد و تمام دارایی‌مان سوخت شود، ولی تغییر ذائقه یک‌شبه بانک مرکزی در رابطه با استاندارد‌های صورت‌های مالی بانک‌ها را در رسته سوءمدیریت‌ها طبقه‌بندی می‌کنیم نه ریسک‌ها.
هیچ‌کس با شفاف‌شدن صورت‌های مالی بانک‌ها مخالف نبوده است و نیست؛ آنچه مورد اختلاف است، نحوه انجام این کار و انداختن تمام هزینه این شفاف‌سازی به دوش سهام‌داران بانک‌هاست. مشکلاتی که در طی ٤٠ سال برای بانک‌ها به وجود آمده است و همه از آنها خبر داریم، می‌توانست جای یک ساعت در چند سال و با برنامه‌ریزی و حمایت دولت و بانک مرکزی مرتفع شود.
جناب آقای سیف
در منطق ما، ادغام مؤسسه میزان در بانک صادرات و تحمیل ضرر چندصدمیلیاردی به این شرکت، برای جلوگیری از تجمع سپرده‌گذاران این مؤسسه ریسک تلقی نمی‌شود، بی‌عدالتی نام می‌گیرد. واضح است فردی که در فضای امروز در مؤسسات غیرمجاز به هوای دریافت چند درصد سود بیشتر سپرده‌گذاری می‌کند، ریسک بیشتری نسبت به سپرده‌گذاران عادی بانک‌ها متحمل می‌شود. لطفا برایمان توضیح دهید به چه علت هزینه ریسک این فرد را باید سهام‌داران بانک صادرات یا بانک پارسیان یا... متقبل شوند؟
جناب آقای رئيس، کافی است اندکی با بانکداری اسلامی آشنا باشیم تا بدانیم، در صورت زیان بانک، سهام‌داران و سپرده‌گذاران هر دو صاحب ضرر ایجادشده‌اند و اگر این زیان بر گردن سهام‌داران به تنهایی بیفتد، سود پرداختی بانک از نظر شرعی دچار اشکال می‌شود. در واقع فلسفه سود علی‌الحساب و قطعی شراکت سپرده‌گذار در سود ایجادشده در بانک است. حال چگونه است که تنها سهام‌دار بانک باید متحمل زیان شود؟
می‌دانیم و می‌دانید که این بانک‌ها تا سال‌ها حیاط خلوت دولت برای اعمال حمایت‌ها از بخش‌های مختلف اقتصادی بوده‌اند. در واقع حجم زیادی از بدهی ایجادشده و مشکلات عدیده ناشی از رفتارهای سیاسی و زورگویی دولت‌ها به این بانک‌ها در ادوار مختلف بوده است. باز می‌دانیم هيئت‌مدیره این بانک‌ها تمام توسط دولت انتخاب و توسط بانک مرکزی تأیید صلاحیت می‌شود. به نظر شما این انتظار عجیبی است که تکلیف بدهی دولت به این بانک‌ها مشخص شود؟ درحالی‌که هر دو طرف میز مذاکره دولت است؟ آیا این نبود زمان‌بندی و تعیین تکلیف نشدن بدهی دولت به بانک‌ها، نشانه بی‌برنامگی دولت نیست؟ آیا این ریسکی تحمیلی به بازار سرمایه از سوی سایر نهادها نیست؟ چگونه است که شفافیت برای همه خوب است غیر از خودمان؟
جناب آقای دکتر سیف به ما به عنوان فعالان بازار سرمایه کمک کنید، چگونه ریسک تغییر ذائقه بانک مرکزی در ایام پیش‌رو و تصمیمات یک‌ساعته را در محاسباتمان اندازه‌گیری و لحاظ کنیم؟ اگر فردا نظر بانک مرکزی به افزایش ذخایر بود، تکلیف چیست؟ اگر فلان مؤسسه غیرمجاز را در بانکی که در آن سهام داریم ادغام کردند چه کنیم؟ اگر تکلیف کردند، به فلان گروه جامعه وام با بهره پایین تعلق بگیرد تکلیفمان چیست؟ آقای سیف بگویید اگر دولت مثلا روزی اوراق سلامت منتشر کرد و بانک‌ها را ملزم کرد با وجود عدم صرفه اقتصادی این اوراق را خریداری کنند، چه باید کنیم؟
مگر نه‌اینکه هرساله همه این اعداد و ارقام در گزارش‌های سالانه افشا می‌شد و بانک مرکزی نیز آنها را تأیید و اجازه تقسیم سود می‌داد؟ حال چگونه انتظار دارید، ذهن شما را بخوانیم و حدس بزنيم سیاست‌های آتی‌تان در زمینه این صورت‌های مالی چیست؟ فراموش کرده‌اید که همین بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک ملت را امسال تأیید کرد و به آن مجوز افزایش سرمایه داد؟ حال اگر سودی وجود نداشت یا مورد تأیید نبود، چرا و چگونه به بانک ملت اجازه افزایش سرمایه از محل سود انباشته دادید؟ آقای دکتر ماده ١٢٩ قانون تجارت در تعاملات بانک‌ها با دولت رعایت شده است؟
آقای دکتر تأیید بفرمایید اینها اگر به معنای واقعی ریسک هم نام داشته باشند، ریسک‌های ضعيف و بی‌برنامگی بانک مرکزی در حوزه اقتصاد به‌ویژه سیاست‌های پولی است.آقای دکتر واقعیت این است که خیلی از ریسک‌ها از طریق بانک مرکزی به نظام بانکی کشور تحمیل شد. مثلا تأیید صلاحیت مستقیم افراد حقیقی توسط بانک مرکزی بر اساس اساسنامه تیپ بانک مرکزی، سبب شد، مدیران انتخابی پاسخ‌گوی نظام بنگاه‌داری نباشند. یا انتشار اوراق مشارکت ٢٣درصد در بهمن ٩٣ با تضمین بانک مرکزی ریسک‌های سیستماتیک بانک‌ها را به‌شدت افزایش داد. آیا از سه‌هزار کارمند بانک مرکزی که وظیفه نظارت را برعهده دارند، هیچ‌کدام سایت کدال و اطلاعات ارائه‌شده در آن را چک نمی‌کرد که اگر مغایرتی با نظر بانک مرکزی دارد، با توجه به عضویت شما در شورای بورس، آن را به اطلاع بازار برساند؟
آقای دکتر به یادتان می‌آوریم زمانی که در بهمن سال ٨٢ بانک ملی بلوک مدیریتی صدرا را در همین بازار سرمایه خریداری کرد و شما آن زمان مدیرعامل این بانک بودید. آیا فراموش کردید که بعد از این معامله چه میزان ریسک بی‌دلیل از سوی برخی نهادها به شما به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد شد؟
همانطور که می‌دانید این روزها بازار سرمایه حال‌وروز خوشی ندارد. ما معتقدیم یکی از دلایل این حال وخیم سیاست‌های پولی کشورمان و بلاتکلیفی در آن ناحیه است. حدود چهار سال است که قرار است نرخ سود بانکی را متعادل و همگون با تورم کنیم ولی، تاکنون کوچک‌ترین پیشرفتی نداشته‌ایم. اکنون مدت‌هاست که می‌گوییم به‌زودی ارز تک‌نرخی می‌شود ولی، نه‌تنها تک‌نرخی نشده است که به تعداد نرخ‌هایش در روزهای اخیر افزوده شده است.اکنون سال‌هاست که می‌گوییم مؤسسات غیرمجاز باید تعطیل شوند، ولی این حرف را تنها در سخنرانی‌هایمان می‌گوییم و این مؤسسات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بدهی دولت به بانک‌ها در حال افزایش است و همه اینها فشار به بازار سرمایه و فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را صدچندان می‌کند. آیا وقت آن نرسیده است تا از این بلاتکلیفی تصمیمات یک شبه خارج شویم و آهسته‌آهسته به سمت اصلاح و کمک به فضای کسب‌وکار و تولید گام برداریم؟
در قسمتی از سخنان‌تان فرمودید: «آنچه به‌حق مورد نارضایتی سهام‌داران خرد است عدم شفافیت و عدم پاسخ‌گویی اركانی [سازمان بورس و حسابرسان] است که باید پاسخ‌گو باشند».
صرف‌نظر از تمام بحث‌های کارشناسی و اختلاف‌نظر‌ها، انداختن توپ به زمین بخش دیگر دولت و تحریک عمومی به حمله به بخش‌های دیگر، از جمله رفتارهایی است که ما از مسئولان دولت تدبیر و امید انتظار نداریم. در برابر فاجعه‌ای که در بانک‌ها رخ داد، بانک مرکزی همان‌قدر مسئولیت پاسخ‌گویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهام‌داران را دارد.
