ساعاتی شگفت‌انگیز در زمین سیاست ایران

فرارو - سعید رضادوست؛ یکی از مهم‌ترین نتایجِ حاکمیّت قانون، پیش‌بینی پذیر بودن آثار و نتایجِ حقوقیِ فعل و ترک فعل افراد است. این موضوع کمک می‌کند تا تأمین عدالت بیشینه شده و امکانِ تمامیّت‌خواهی نیز به حدّاقل بگراید. اصل پیش‌بینی‌پذیر بودن در حوزه‌های دیگر زندگی نیز کارکردهای فراوان دارد. میزانِ پیش‌بینی‌پذیر بودن رفتار در نگاهی کلّی می‌تواند تابع سه مؤلّفه باشد:

1-  حقیقت گرایی
2-  منفعت گرایی
3-  نااستواریِ مبانیِ فکری و ذهنی

حقیقت‌گرایان؛ همواره بر مبنای اصول و آموزه‌های پذیرفته شده توسط خودشان رفتار می‌کنند، چه این اصول و آموزه‌ها مورد پسندِ عموم باشد یا نباشد. منفعت‌گرایان؛ منتظر جهتِ وزشِ باد می‌مانند تا شاخه‌ی وجودشان را برابر آن قرار داده و به هر سمت که بیشترین سود عایدشان گردد، خم شوند. امّا آنانی که به ثباتِ اندیشگی نرسیده‌اند در میانه‌ی بازی می‌مانند. گاه به چپ مایل می‌شوند و گاه به راست. گاه به بالا و گاه به پایین. حسن نیّت دارند امّا از دانش و بینشِ کلّی نگر بی‌بهره‌اند.

رفتارِ حقیقت‌گرایان همواره قابل پیش‌بینی است. امّا رفتارِ منفعت‌گرایان و نااستوارانِ فکری و ذهنی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و به تعبیرِ عموم؛ دست‌شان را خواند. شاید از همین روست که برخی تجویز کرده‌اند سیاست محل حقیقت‌گرایی نیست. زیرا برای آن‌ها در سیاست آن‌چه مهم است، کسبِ نتیجه‌ی دلخواه است فارغ از هر آموزه‌ای دیگر.

مثالِ روشنِ حقیقت‌گرایی در سپهرِ سیاست ایرانِ امروز؛ علی مطهری است. اگر در همین لحظه بپرسند که موضع علی مطهری در برابر تصویبِ قانونِ منعِ حجابِ اجباری چیست؟ محال است کسی تصوّر کند علی مطهری رأی موافق به چنین قانونی دهد. همچنین اگر بپرسند موضع علی مطهّری نسبت به امکانِ انتقاد و حتّی مخالفت با بالاترین نهادهای کشور چیست، باز هم بی‌گمان همگان پاسخ خواهند داد که او موافق با چنین موضوع و موضعی است.

دیروز، ساعاتی شگفت‌انگیز در زمین سیاست ایران سپری شد. از یک سو حسن عبّاسی، که همواره در قامتِ یک تحلیل‌گرِ آنارشیست ظاهر شده و از ایراد اتّهام‌های سنگین نسبت به افرادی که گاه هیچ امکان دفاع نداشته‌اند، پروا نمی‌کرده به دیدارِ خانواده‌ی یاشار سلطانی؛ سردبیرِ بازداشت شده‌ی سایت معماری نیوز که به افشای اسناد و اخبارِ املاکِ نجومی در شهرداری تهران پرداخته بود رفته و او را یک قهرمانِ ملّی توصیف کرده است.

اتّفاقِ دیگر، امضای نامه به رئیس قوّه قضائیّه و درخواست نقض حکم پرونده‌ی نرگس محمّدی و ارجاع آن به شعبه‌ی هم عرض توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. نامه‌ای که با توجّه به ماهیّت آن، ابتکارِ طرحش توسّط راه‌یافتگان لیستِ امید و حامیانِ جنبش‌های مدنی به مجلس شورای اسلامی و فراکسیون زنان و خانواده آن صورت گرفته است.

امّا یک امضا در این میان، پیش‌بینی‌ناپذیر بود. امضایِ یکی از نمایندگان محترمِ شهرستان‌های نیشابور و فیروزه؛ سرکار خانم چنارانی. حضورِ مستمر و پیگیرِ ایشان در جوار افرادی همچون کریمی قدّوسی، قاضی‌پور و دیگر تندروانِ جبهه‌ی پایداری که پیش از ورود ایشان به مجلس و در گذشته و اکنون چشم بسته به دولتِ مورد حمایت اصلاح‌طلبان تاخته و صرفاً شفقت‌شان شامل حالِ دولتِ مهرورزِ محمودی بوده است این پیش‌بینی‌ناپذیری را شدّت می‌بخشد. نشانه‌شناسیِ برخی اظهارات ایشان همچون "بدتر از ترکمانچای خواندن AFTF" و "بی‌فایده بودن برجام برای کشور" نیز نتیجه‌ی مزبور را پذیرفتنی‌تر می‌سازد.

نرگس محمّدی کیست؟
نرگسِ محمّدی، متولّد 1351 زنجان و دانش‌آموخته‌ی فیزیک دانشگاه امام خمینی قزوین است. نخستین تجربه‌های روزنامه‌نگاری‌اش را در نشریه‌ی پیام هاجر به مدیرمسؤولی اعظم طالقانی و وابسته به نهضت آزادی و در زمینه‌های مسایل زنان، دانشجویان و حقوق بشر کسب کرد. ازدواجِ او با تقی رحمانی که از شاخص‌ترین چهره‌ها ملّی – مذهبی دهه‌ی 70 بود، نقطه عطفی در زندگی‌اش به شمار می‌آید. تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی و تأسیس شورای ملّی صلح ایران (1387) از دیگر فعّالیّت‌های مدنی او به شمار می‌رود. نرگس محمّدی در سال 1390 و پس از محاکمه در شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب اسلامی به اتّهام اجتماع و تبانی علیه امنیّت کشور، عضویّت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعّالیّت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به 11 سال حبس محکوم شد که این محکومیّت در مرحله‌ی تجدیدنظر به 6 سال کاهش یافت و از سال 1391 به اجرا گذاشته شد.

محمّدی پس از دیدار با کاترین اشتون در تهران و موضع‌گیری عضوی از کمیسیون امنیّت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی علیه این دیدار و نیز به اتّهام راه‌اندازی کمپین لغو گام به گام اعدام (لگام) و با عناوین اتّهامی تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد اقدام علیه امنیّت ملّی در شعبه 36 تجدیدنظر به 16 سال زندان محکوم گردید.

در فرازی از نامه دیروز نمایندگان خطاب به رئیس محترم قوّه قضائیّه آمده است: "جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضاییه واقف هستید که صدور احکامی اینچنینی برای منتقدان به نتیجه‌ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی‌انجامد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیّت خواهد شد و این امر باعث جمود و رکود جامعه و دوری دگراندیشان و منتقدان از نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شود.

لذا خواهشمندیم بر اساس رأفت اسلامی و با توجه به ایراد وارده در حکم صادره باستناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه همعرض دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید."

امضای چنین نامه‌ای بی‌گمان مورد استقبال حامیانِ حقوق شهروندی و جنبش‌های مدنی بوده و هر آن‌کس که نسبت به چنین موضوعاتی حسّاسیّت به خرج دهد نیز مورد تکریم و احترام. امّا آیا امضای این نامه توسط یکی از نمایندگانِ محترم مجلس شورای اسلامی که تا پیش از این در جبهه‌ی پایداری ایفای نقش می‌نموده به معنای تغییر و چرخش موضع ایشان است؟ آیا این فعلِ اخیر به معنای نسخِ تمامِ آن چیزی است که تا پیش از این، هویّتِ پارلمانی ایشان بدان گره خورده بود؟ آیا آرایشِ سیاسی مجلس در حالِ به هم خوردن است؟

 پذیرشِ امضایِ همراه با حسن نیّت چنین نمایندگانی، فعّالان حقوق شهروندی و جنبش‌های مدنی را امیدوار می‌سازد تا از این پس به این عدّه از نمایندگان نیز چشمِ امید بدوزند تا نسبت به پیگیری وضعیّت دیگر افرادی که در موقعیّتی همچون نرگس محمّدی گرفتار شده‌اند اهتمام ورزیده و در راستایِ اجرای بدون تنازل قانون اساسی به ویژه اصول مصرّحه در فصل سوم آن توجّه ویژه مبذول نمایند.