وزير فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي در پاسخ به سوال 25 تن از منتقدان دولت در مجلس درباره فيلترينگ سايت‌ها و توقيف روزنامه‌ها در كميسيون فرهنگي مجلس گفت: «اجازه نخواهيم داد شرايط به قبل برگردد و عده‌اي به نام رسانه لجن‌پراكني و سوءاستفاده كنند.»
بنابراخبار منتشرشده از این جلسه، صفارهرندي گفته است:«نبايد اجازه داد عده‌اي به نام رسانه لجن‌پراكني و سوءاستفاده كنند.»
صفارهرندي همچنين در پاسخ به سوال منتقدان خود گفته است:«پيش از اين نيز من در كميسيون براي پاسخ به سوالا‌ت حضور پيدا كرده بودم و پاسخ همان پاسخ قبلي است.»
در اين جلسه،«عباسعلی اختري» رئيس كميسيون فرهنگي مجلس که امسال جایگزین «عماد افروغ» در این سمت شده، به دفاع از وزير ارشاد پرداخته است، اما با وجود حمايت رئيس كميسيون، سؤال‌كنندگان از پاسخ‌هاي صفارهرندي قانع نشدند.
پیش از این، 25 تن از مجلسیان در سؤالي از وزير فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي پرسيده بودند: «توقيف و مسدود كردن مطبوعات و نشريات الكترونيكي نظير خبرگزاري كار (ايلنا) و سايت‌هاي انتخاب و بازتاب و روزنامه‌هايي نظير هم‌ميهن، صداي اروميه و... با كدام مستند قانوني صورت گرفته است؟»
در جلسه اخیر روز كميسيون فرهنگي مجلس که روز سه‌شنبه برگزار شد، اكبر اعلمي، عماد افروغ و سعيد ابوطالب كه از امضاكنندگان اين سوال بودند مطالبي را در دفاع از آزادي مطبوعات و خبرگزاري‌ها مطرح و اعتراض خود را نسبت به رفتار دوگانه وزارت ارشاد در برخورد با سايت‌هاي اينترنتي بيان كردند.
اكبر اعلمي در اين جلسه توقيف مطبوعات و فيلترينگ سايت‌ها را حداكثر مجازات پيش‌بيني شده در قانون ذكر كرد و با بيان اينكه بين جرم و مجازات بايد تناسب وجود داشته باشد، گفت: «مثال‌هايي كه در رابطه با تخلف مطبوعات زده مي‌شود با يك تذكر قابل حل بوده و نياز به توقيف روزنامه نبوده است.»
وي به برخورد انجام شده با خبرگزاري ايلنا و ايجاد محدوديت براي برخي خبرگزاري‌هاي ديگر و برخورد انجام‌شده در مدت اخير با رسانه‌ها را شخم زدن رسانه‌ها ذكر كرد و گفت: «با اين برخورد تمامي مطبوعات از صحنه خارج مي‌شوند. این عضو فراکسیون اقلیت مجلس، كميته تشخيص مصاديق براي فيلترينگ سايت‌ها را «فاقد مشروعيت قانوني» دانست و گفت: دولت از اين كميته به عنوان اهرمي براي انسداد و برخورد قهري با سايت‌ها استفاده مي‌كند.»
وي با بيان اينكه براي غلبه بر استبداد و اختناق‌زدگي كه در تاريخ كشور وجود داشته است بايد همه آزادي را تمرين كنيم و همانگونه كه ممكن است اشخاص حقيقي در اين تمرين دموكراسي دچار افراط و تفريط شوند، رسانه‌ها نيز شايد دچار اين مشكل شوند اما وظيفه دولت است كه با ايجاد فضاي مناسب امكان آزادي مطبوعات و ادامه كار آنان را فراهم كند.
عماد افروغ نيز در اين جلسه با اشاره به استنادات انجام‌شده به مصوبات شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي براي برخورد با سايت‌هاي اينترنتي گفت: «اين مصوبه حكم سياستگذاري را دارد و در حكم قانون نيست. عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: حتي اگر استناد به مصوبه شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي صحيح باشد آيين‌نامه تصويب شده جاي اشكال دارد چرا كه در آن نمايندگان وزارتخانه‌ها و صداوسيما حضور دارند بدون اينكه نقشي براي قوه مقننه و قوه مجريه وجود داشته باشد.»
افروغ اين پرسش را نيز مطرح كرد كه اگر مصوبه شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي كفايت مي‌‌كرد چرا دولت لا‌يحهاي دوفوريتي در زمينه ساماندهي سايت‌ها و خبرگزاري‌ها را به مجلس ارائه كرد.
سعيد ابوطالب عضو كميسيون فرهنگي نيز در اين جلسه با استناد به مصوبه شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي براي فيلترينگ، سايت‌ها را فاقد وجاهت قانوني دانست و گفت: «پيش از اين ما درباره مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام از مقامات بلندپايه كشور مطلبي را پرسيده بوديم كه پاسخ داده شده است كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در حكم قانون نيست.»
وی افزود: «بر همين اساس مي‌توان گفت مصوبات شوراي‌عالي انقلا‌ب فرهنگي نيز شأن سياستگذاري دارد. بر اساس همان آيين‌نامه نيز برخي از سايت‌هاي دولت‌ساخته مستحق برخورد هستند.»
عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: «برخورد سلبي و انسدادي با رسانه‌ها نه‌تنها رسانه‌ها را محدود نمي‌كند بلكه باعث مي‌شود كه رسانه‌ها به صورت غيرقانوني متكثر شوند.»
