افروغ: تشکیل حزب یا جبهه حق موسوی است

نماينده سابق مجلس هفتم تاكيد‌ كرد: تشكيل حزب يا جبهه فكري يا سياسي از سوي موسوي حق وي و يك ضرورت به حساب مي‌آيد. 

عماد افروغ در تحليل خود از تشكيل احتمالي جبهه سياسي از سوي مهندس موسوي با تاكيد بر اينكه تشكيل اين جبهه حق ايشان و يك ضرورت است، اظهار داشت: بر اين اساس حق هر‌ كسي است كه حسب انديشه‌اي كه دارد در چارچوب انقلاب و قانون اساسي و ظرفيت‌هاي آن دست به فعاليت‌هاي سياسي بزند. 

وي با بيان اينكه يكي از ادعاهاي انقلاب اسلامي تقويت عرصه مدني بوده است، اظهار داشت: خواستگاه انقلاب اسلامي تقويت عرصه مدني در آغاز شكل‌گيري و پيروزي انقلاب بوده است و متاسفم كه بگويم پس از انقلاب اين‌ ظرفيت در انقلاب و قانون اساسي خوب نهادينه نشد و حسب برخي تعبيرها و تفسيرهاي غلط از انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد قدرت رسمي گذاشته شد و از قدرت نهادهاي مدني غفلت شد. 

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه حق هر‌ كسي است كه در چارچوب انقلاب و قانون اساسي، خصوصا فردي با سابقه و صبغه انقلابي ميرحسين موسوي به تقويت عرصه مدني كمك كند، تاكيد كرد: اين عرصه ضرورتي براي حفظ انقلاب و ارزش‌هاي آن خصوصا ارزش‌هايي كه ناظر به نقد و نظارت است، مي‌باشد. ولي واقعيت اين است كه آنطور كه بايد و شايد به جايگاه اجتماعي، سياسي و ديني نقد و نظارت در جمهوري اسلامي توجهي شايسته و بايسته نشده است. 

افروغ ادامه داد: نمي‌توانيم نقد و نظارت را صرفا در عرصه رسمي و توسط نهادهاي رسمي تعريف كنيم و خود نهادهاي ناظر در نظام جمهوري اسلامي و در عرصه رسمي هم بايد تحت نظارت باشند و در واقع ناظران رسمي در كشور بايد تحت نظارت عناصر غيررسمي و ترجيحا برخاسته از گفتمان انقلاب اسلامي باشند. 

اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: اينكه مهندس موسوي به اين نتيجه برسند كه حزب يا جبهه فكري يا سياسي تشكيل دهند حق ايشان است و يك ضرورت به حساب مي‌آيد، هرچند كه معتقدم حتي اگر فردي چون مهندس موسوي داراي صبغه و سابقه التزام به انقلاب اسلامي هم نبود هم اين حق را داشت تا در عرصه عمومي فعاليت كند. 

افروغ در توضيح اين گفته خود تصريح كرد: نوع نگاه امام(ره) نسبت به آزادي، حتي آزادي افرادي كه هيچ التزامي به انقلاب نداشتند را نبايد فراموش كنيم. 

اين اصولگراي منتقد خاطرنشان كرد: همه سخن ما اين بوده كه در نظام جمهوري اسلامي نهادهاي رسمي و فرصت‌هاي دولتي بايد در اختيار كساني قرار گيرد كه به انقلاب و مباني فكري و ارزش‌هاي آن التزام داشته باشند، اما حساب عرصه غيررسمي از عرصه رسمي جداست. هرچند كه ترجيح ما اين است كه اين عرصه در اختيار نيروهاي انقلابي قرار گيرد كه با نقد فعال و نظارت مستمر خود نقد درون‌گفتماني كه ضرورتي براي حفظ و تعالي انقلاب اسلامي است، تثبيت و تداوم بخشند.