اما و اگرهای طرح «بهارستان» برای «جام جم»

ساختار و مأموریت‌های صدا و سیما تغییر می‌کنند؛ این روایت یک عضو هیأت رئیسه مجلس از محتوای طرحی است که روز 30 خرداد در بهارستان اعلام وصول شد. طرحی که البته برخلاف گفته‌های یوسف‌نژاد، کمتر نشانی از تغییر و تحول ساختار صدا و سیما می‌توان در آن یافت. این طرح در مجلس نهم معوق ماند تا نمایندگان دوره دهم در سومین هفته آغاز به کار خود آن را زنده کنند. 

حدود 40 روز بعد از اعلام وصول این طرح، علی اصغر یوسف‌نژاد به موارد مهمی در محتوای آن اشاره کرده و از جمله گفته که براساس این طرح، امکان سؤال از رئیس سازمان صدا و سیما برای نمایندگان فراهم می‌شود و حتی آنها قادر خواهند بود در صورت عدم اقناع، موضوع را به رهبر معظم انقلاب ارجاع دهند. این اتفاقی است که خیلی‌ها سال‌ها در فکر آن هستند و با وقوع آن خشنود خواهند شد. اما هنوز خیلی برای منتقدان صدا و سیما جای خوشحالی نیست.

آنچه  علی اصغر یوسف‌نژاد به عنوان عضو هیأت رئیسه و یکی از امضاکنندگان این طرح گفته، اصلاً در محتوای آن وجود ندارد. به عبارتی طرح امضا شده توسط نمایندگان که روز 30 خرداد اعلام وصول شد، بیشتر بازنویسی همان قانون سابق صدا و سیما، با ادبیات و موادی متفاوت‌تر است. نه تغییر محسوسی در اختیارات ریاست سازمان در این طرح دیده می‌شود و نه در مأموریت‌های تعیین شده برای آن تفاوت عمده‌ای به چشم می‌خورد. درخصوص رابطه نهادهای دیگر با این مجموعه و از جمله قوای سه‌گانه نیز تغییر خاصی به وجود نیامده.

در واقع هنوز شورای نظارت با همان ترکیب و اختیارات سابق تنها نهادی است که می‌تواند بر رسانه ملی نظارت داشته باشد.

سؤال نمایندگان از رئیس صدا و سیما منتفی است
طرح «اداره صدا و سیما» در اولین روزهای مجلس دهم با 40 ماده توسط 42 نفر از نمایندگان امضا شد. اولین نکته برجسته این طرح در ترکیب نمایندگان امضاکننده آن است. جایی که هم مخالفان دولت نظیر پژمانفر، موسوی لارگانی، اسدالله عباسی، اسماعیل سعیدی و محمدحسین فرهنگی آن را امضا کرده‌اند و هم اصلاح‌طلبانی نظیر تابش، یوسف‌نژاد، جمالی، بابایی صالح و همایون هاشمی. یوسف‌نژاد دیروز به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «در طرح اداره صدا و سیما منابع مالی آن دچار تغییراتی می‌شود و مأموریت‌های سازمان، خط و مشی، اصول و ارزش و برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند» و براساس همین اظهار نظر جالب بود که دو طیف با دو دیدگاه کاملاً متفاوت نسبت به تغییرات صدا و سیما چگونه بر سر طرحی با این اهمیت به اشتراک نظر رسیده‌اند.

در میان گفته‌های دیروز یوسف‌نژاد اما این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار بود که او با بیان اینکه «در استانداردهای تخصصی در تولید و پخش برنامه‌ها نکاتی دیده شده و به دلیل اینکه رئیس سازمان صدا و سیما توسط رهبری انتخاب می‌شود، زمینه سؤال از وی در مجلس میسر شده است»، گفته بود: «براساس این طرح از رئیس صدا و سیما سؤال می‌شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان، خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شود. به نظر می‌رسد اگر نقاط قوت و ضعف شناسایی شود و به گونه‌ای که با شرایط امروز سازگار شود شرایط جدیدی در صدا و سیما ایجاد می‌کند، از سویی در مراحل تصویب از مراجع دانشگاهی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی کسب نظر می‌شود.» اما واقعیت محتوای طرح چیز دیگری است.

در این طرح به جز مورد انتخاب دو نماینده مجلس برای عضویت در شورای نظارت بر صدا و سیما، کوچک‌ترین اشاره‌ای به نقش مجلس نشده است. تنها جایی که بحث سؤال از رئیس صدا و سیما پیش کشیده می‌شود، به ماده 21 این طرح برمی‌گردد که گفته است: «شورای نظارت می‌تواند در حوزه اختیارات قانونی خود از رئیس سازمان سؤال نماید و در صورت قانع نشدن دو سوم اعضا، گزارش موضوع به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شود تا از طریق ساز و کاری که به تشخیص رهبر معظم انقلاب ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود.» در واقع این تنها ساز و کار نظارتی طرح یاد شده برای ریاست سازمان صدا و سیما است. هرچند در این طرح نسبت به قانون فعلی گستره بیشتری برای عمل شورای نظارت بر صدا و سیما که شامل 6 نماینده از سه قوه می‌شود، در نظر گرفته شده اما مسأله آنجاست که نظرات این شورا همچنان طبق طرح جدید هیچ گونه الزام اجرایی برای صدا و سیما ندارد. به عبارتی این نظرات همچنان بیشتر حالت توصیه خواهند داشت، توصیه‌هایی که رئیس صدا و سیما می‌تواند آنها را نادیده بگیرد.

چالش پابرجای منابع مالی
یکی از مسائل مهم مورد چالش درخصوص صدا و سیما در سال‌های اخیر، بحث منابع مالی این مجموعه بوده است. منابعی که اختلاف اصلی به بخشی از آن برمی‌گردد که از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود. در طرح اداره صدا و سیما در این بخش نیز تحولی دیده نمی‌شود. فصل چهارم طرح که به توضیح منابع مالی صدا و سیما در ماده 25، 26 و 27 پرداخته، باز هم بر دریافت منابع مالی از بودجه عمومی کشور تأکید کرده است. همان طور که به درآمدزایی این سازمان از محل‌هایی نظیر تبلیغات و حق پخش و...  نیز اشاره شده.

اما در این بین هیچ نسبتی برای این موارد دیده نمی‌شود و به طور مثال معلوم نشده که صدا و سیما موظف است چند درصد از بودجه خود را از طریق هر یک از این محل‌ها تأمین کند. این بدان معناست که حداقل بر اساس این طرح، باز هم در قانون آینده گره منابع مالی صدا و سیما از محل بودجه عمومی که همواره چالشی میان دولت و این رسانه محسوب می‌شده، حل نشده باقی خواهد ماند. به عبارتی هر چند طرح مجلس مواردی جدای از بودجه عمومی را در منابع مالی صدا و سیما دیده اما بدون تعیین درصد آنها، دست صدا و سیما همچنان برای اعتراض به کمبود بودجه دولتی باز است و هیچ الزامی وجود ندارد تا این مجموعه درصد مشخص از منابع مالی خود از جاهای دیگر تأمین کند.

نکته دیگر اینجاست که در ماده سوم، بندهای چهارم و هفتم ماده ششم و همین طور بندهای پنجم و ششم ماده یازدهم این طرح به صدا و سیما اجازه داده شده تا برای تشکیل شبکه‌های تلویزیونی جدید و نمایندگی‌های بیشتر در ایران و دیگر کشورها براساس صلاحدید خود اقدام کند. این موردی است که خصوصاً در دوران ریاست عزت‌الله ضرغامی با توجه به گلایه‌های بودجه‌ای مدیران جام جم، قدری به محل چالش تبدیل شد. چرا که منتقدان معتقد بودند سازمان صدا و سیما بر اساس کمبود منابع مالی که مدعی آن است نباید اقدام به تأسیس شبکه‌های پرتعداد و کم بیننده می‌کرده است.

تکرار «مأموریت»های قبلی
حوزه مأموریت‌های صدا و سیما نیز به همین منوال تقریباً دست نخورده و بدون تغییر مانده است. هر چند در ماده 5 از فصل دوم این طرح که مربوط به مأموریت‌های صدا و سیما و خط و مشی آن می‌شود مسائلی چون تأمین آزادی بیان و تضارب آرا در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و عدم جانبداری در حوزه رقابت‌های سیاسی مورد اشاره قرار گرفته اما تنها همین بخش شامل 30 سرفصل متفاوت می‌شود که موارد یاد شده تنها 2 سرفصل آن هستند. مهم اینجاست که در سرفصل‌های دیگر مسائلی کلی و مبهم چون دفاع از ارزش‌ها، ارج نهادن به فضیلت‌ها، آگاه‌سازی عمومی، ایجاد زمینه‌های رشد فکری در مردم و نظایر آن به طوری آورده شده که باز هم می‌تواند با تفاسیر گوناگون، به همان خروجی منتج شود که سال‌هاست مورد نقد و اعتراض برخی طیف‌ها و گروه‌های اجتماعی قرار دارد. قسمت عمده‌ای از این 30 سرفصل هم البته از قوانین فعلی صدا و سیما به این طرح منتقل شده‌اند که در واقع می‌توان آنها را کپی قانون کنونی دانست، البته با جمله‌بندی‌های متفاوت. چیزی که برخلاف سخنان یوسف‌نژاد نه تغییر ساختار صدا و سیما، بلکه تثبیت آن است. تثبیت ساختاری که در ماه‌های اخیر برخلاف یک دهه قبل، هر سه قوه نظام زبان به انتقاد از آن گشودند.

امیدهای کمرنگ
به هر تقدیر ساختار طرح اداره صدا و سیما برخلاف آنچه که یوسف‌نژاد تأکید کرده، نخواهد توانست شرایط فعلی این سازمان را تغییر داده و قدری مطالبات منتقدان را محقق کند. اینکه چرا ماده 21 این طرح که به روشنی به نقش شورای نظارت برای سؤال از رئیس صدا و سیما اشاره می‌کند توسط یک عضو هیأت رئیسه مجلس که اتفاقاً از امضاکنندگان این طرح هم هست، تعبیر به سؤال مجلس از رئیس صدا و سیما شده، معلوم نیست. اما شاید هنوز برای منتقدان صدا و سیما امیدی به تغییر این طرح در صحن کمیسیون فرهنگی و صحن علنی وجود داشته باشد. تغییری که البته با توجه به موقعیت صدا و سیما و تلاش هواداران و حامیانش برای حفظ این موقعیت، کار چندان ساده‌ای نخواهد بود.