فرارو- در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان نامزدهای لیست های مختلف با روش ها خاص خود به تبلیغات می پردازند. ائتلاف اصولگرایان با مانور تبلیغاتی بر روی مسائل اقتصادی و انتقادات شدید به عملکرد دولت روحانی در این حوزه به دنبال جلب آرای مردمی است.
به گزارش فرارو، یکی از موضوعات مطرح شده توسط کاندیدهای لیست ائتلاف اصولگرایان بحث پرداخت یارانه نقدی است. برخی از نامزدهای این لیست در روزهای اخیر تاکید کردند که اگر اعتدالیون و اصلاح طلبان در این انتخابات به مجلس راه پیدا کنند با همکاری دولت یارانه نقدی را قطع خواهند کرد.
مهرداد بذرپاش یکی از این نامزدهای انتخابات است.
او می گوید: «چند سال است دولت حق مردم از محل آزادسازی قیمتها را نمیدهد. در حقیقت نه پول آن را به مردم میدهد و نه در قالب سیاستهای حمایتی، این بدهی به مردم را جبران میکند، این پول خوردن ندارد.»
بذرپاش همچنین گفته است: «طبق اطلاعات دریافتی از سازمان هدفمندی، قرار است تا پایان اسفند یارانه نقدی6 میلیون نفر قطع شود و 6 میلیون نفر نیز در ماههای نخست سال آینده حذف میشوند و در ادامه سال آینده اکثر خانوارها از فهرست یارانه حذف خواهند شد.»
روزنامه وطن امروز نیز در همین راستا امروز با تیتر بزرگ "یارانه مردم خوردن ندارد" منتشر شد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد می گوید دولت هیچ برنامه ای برای حذف یارانه نقدی ندارد.
طیب نیا در این باره گفت: «سیاست دولت این است که پرداخت یارانهها را ادامه دهد ولی اکنون مساله این است که درآمد حاصل از محل اصلاح حاملهای انرژی جوابگوی پرداختهای مربوط به هدفمندی یارانهها نیست و دولت از منابع بودجه برای کسری پیشآمده برداشت میکنند که البته این موضوع اجازه قانونی دارد.»
به نظر می رسد مسئله حذف یارانه نقدی پیچیده تر از آن است که مهرداد بذرپاش و برخی رسانه های تندرو اصولگرا در آستانه انتخابات مجلس درباره آن هشدار داده اند.
در اجرای هدفمندی یارانه ها دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی درآمدی کسب می کند، که مجلس اصولگرا راه های خرج این درآمد را اعلام کرده است.
ماده 7- قانون هدفمندی یارانه ها می گوید:
«دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.
2- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال.
3- توانمندسازی و اجرا برنامههای حمایت اجتماعی.»
در واقع براساس این بند دولت موظف به پرداخت یارانه نقدی نیست و می تواند درآمد ها را از طریق دیگری نیز هزینه کند. از طرف دیگر با کاهش درآمدهای اجرای قانون هدفمندی باید یارانه نقدی را نیز کاهش دهد، اقدامی که دولت روحانی تاکنون انجام نداده است.
عده ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند با کاهش قیمت نفت باید یارانه نقدی نیز کاهش یابد. اما دولت یازدهم با وجود اینکه با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شده است اما اقدام به کاهش یارانه نقدی نکرده است.
داود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد در این باره می گوید: «وقتی در اجرای طرح هدفمندی یارانهها بد اقدام شود دستاورد آن تبدیل به حق میشود، پس نمیتوان یارانه را پس از مدتی قطع کرد وگرنه در قانون هم آمده بود که با نوسانات قیمت نفت نرخ یارانه هم نوسان مییابد.»
یارانه نقدی در حالی تبدیل به ابزاری برای بازی انتخاباتی تبدیل شده است که قانون هدفمندی یارانه ها و اهداف ان از همان ابتدای کار و در زمان مجلس هشتم و پس از ان در مجلس نهم هیچ وقت به درستی اجرا نشد.
دولت محمود احمدی نژاد بندهای اساسی و اصلی این قانون را اجرا نکرد و فقط به پرداخت یارانه نقدی اکتفا کرد. اما مجلس وقت کمترین انتقادی را به این موضوع وارد نکرد.