علامت سوال در برابر طرح بنگاه های زود بازده

بيش از 3 سال از اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده در كشور مي‌گذرد، طرحي كه مطابق آمار رسمي كشور با هزينه‌كرد 20 هزار ميليارد تومان، بزرگترين طرح تاريخ ايران براي ايجاد اشتغال در كشور لقب گرفت، اما ابهامات فراوان موجود در اين طرح، آن را توامان به مبهم‌ترين طرح اقتصادي كشور بدل كرده است. 

وجود آمار رسمي 4 تا 38 درصدي انحراف در اين طرح‌ها كه در آمار غيررسمي به بيش از 50 درصد مي‌رسيد، مشخص نشدن ميزان شغل‌هاي ايجاد شده كه از 900 هزار تا 1 ميليون و 200 هزار نفر اعلام شد و ريزش نقدينگي 20 هزار ميليارد توماني به جامعه كه جزء عوامل تاثيرگذار بر افزايش تورم بود، همه و همه با آمار متناقض مسئولان وزارت كار همراه شد، تا نهايتاً اين طرح را به مبهم‌ترين طرح اقتصادي تاريخ اشتغالزايي كشور بدل كند. 

اين تناقض گويي در آمار، البته تنها محدود به مسئولان وزارت كار نبود و از مركز آمار گرفته تا بانك مركزي و مسئولان ارشد دولتي را نيز در برمي‌گرفت، به عنوان نمونه، معاون وزير کار و امور اجتماعي در آخرین اظهارات یکی از مسئولان این وزارتخانه درباره میزان موفقیت بنگاه‌های زودبازده مدعي شد اگر طرح ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده اجرايي نمي‌شد، نرخ بيکاري فعلي کشور 2 برابر بود. 

غلامرضا سعيدي درباره انتقاداتي که بر عملکرد بنگاه‌هاي زودبازده در ايجاد اشتغال شده است، گفت: انتقاداتي که بر بنگاه‌هاي زودبازده وارد مي‌شود درست و کارشناسي نيست، ضمن اينکه اگر طرح بنگاه‌هاي زودبازده نبود نرخ بيکاري 2 برابر مي‌شد. معاون اداري مالي وزارت کار و امور اجتماعي اظهار داشت: آنچه که باعث شده است تا نرخ بيکاري نسبت به دوره‌هاي قبل حداقل ثابت بماند و رشد نکند، اجراي طرح بنگاه‌هاي کوچک زودبازده در کشور است. 

سعيدي بر اثرگذاري اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده در ايجاد 1 ميليون و 200 هزار شغل سخن گفت و بيان داشت: مجموعه دولت بر اجراي طرح بنگاه‌هاي زودبازده اعتقاد دارند. 

وي در بخش ديگري از سخنانش به استفاده از تجربه 30 کشور دنيا در راه‌اندازي طرح بنگاه‌هاي زودبازده اشاره کرد و افزود: با ادامه روند اجراي طرح‌هاي زودبازده در کشور سالجاري به تقويت سرمايه در گردش و تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام خواهيم پرداخت. 

اين در حاليست كه چند روز پيش از اين مذاكره، يكي از خبرگزاري‌ها به نقل از منابع وزارت كار در گزارشي اعلام كرد كه عملکرد بنگاه‌های زودبازده از اسفند ماه 84 تا پایان فروردین ماه 88 نشان می‌دهد 36 درصد از اهداف اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده در این مدت محقق نشده است و از 491 هزار و 306 طرحی که به بهره‌برداری رسیده، 946 هزار و 132 شغل در قالب بنگاه‌های زودبازده از ابتدای اجرای طرح تا پایان فروردین ماه سال جاری ایجاد شده است. 

افزايش نرخ بيكاري در كشور طي فعاليت دولت نهم
این در حالیست که در سال 1384 و مطابق آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمعیت فعال کشور برابر 21 ميليون و 14 هزار نفر بوده است و بیکاری در این سال 9/10 درصد اعلام شد (در هنگام تحویل قدرت از دولت اصلاحات به دولت نهم). آخرين نرخ بيکاري اعلام شده توسط مرکز آمار ايران مربوط به فصل زمستان 87 است که طي آن بررسي نرخ بيکاري افراد 10 ساله و بيشتر نشان داد که 5/12 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيکار)، بيکار بوده‌اند. مطابق آمار اعلامی از سوی مسئولان همین وزارت‌خانه، ورودی سالانه نیروی کار برابر با 2/1 میلیون نفر طی سال‌های اخیر بوده است که به منزله این است که طی سال‌های 84 (شش ماه دوم سال)، سال 85، سال 86 و سال 87، جمعا 4 میلیون و 200 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که به معنای این است که جمعیت فعال کشور در زمستان 87، به 25 ميليون و 214 هزار نفر رسیده است، به عبارتي؛ 

1. در بدو فعاليت دولت نهم در شهريور 84، از کل جمعیت فعال 21 ميليون و 14 هزار نفری کشور، 18 ميليون و 724 هزار نفر شاغل و 2 ميليون و 290 هزار نفر بیکار بودند.
2. در زمستان 87، از جمعیت فعال 25 ميليون و 214 هزار نفری کشور، 22 ميليون و 63 هزار نفر شاغل و 3 ميليون و 151 هزار نفر بیکار بودند.
3. ارقام گویای این نکته است که در طول فعالیت 5/3 ساله دولت نهم و در صورتيكه تعريف شاغل و بيكار در كشور تغيير نمي‌كرد، 3 ميليون و 339 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.
اعداد و ارقام فوق بيانگر اين نكته است كه اولاً، برای اینکه نرخ بیکاری در زمستان 87، به 2 برابر رقم فعلی (25 درصد) می‌رسید، باید تعداد بیکاران در کشور در زمستان سال 87، به رقم 6 ميليون و 304 هزار نفر می‌رسید. جمع تعداد بیکاران کشور در شهریور 84، به همراه کل ورودی بازار کار در کشور معادل 6 ميليون و 490 هزار نفر، نشان می‌دهد که اگر دولت طی 5/3 سال فعالیت خود، حتی یک شغل هم ایجاد نمی‌کرد، ادعای معاون وزیر کار درست از آب درمی‌آمد. 

ثانياً، مطابق ادعای معاون محترم وزیر کار، بنگاه‌های زودبازده جمعا 1 ميليون و 200 هزار شغل در کشور ایجاد کرده‌اند. در صورتیکه این رقم را از کل اشتغالزایی 3 ميليون و 339 هزار نفری دولت نهم کم کنیم، رقمی برابر 2 ميليون و 139 هزار نفر به دست می‌آید. به عبارتی تعداد بیکاران در زمستان 87، به رقم 4 ميليون و 351 هزار نفر می‌رسید. با احتساب جمعیت فعال 25 ميليون و 214 هزار نفری در زمستان 87، نرخ بیکاری به 25/17 درصد می‌رسید. مشاهده می‌شود که این رقم با 25 درصد مورد ادعای معاون محترم وزیر کار تفاوت فاحشی دارد.
6. مطابق گزارشی که چند روز پیش از مصاحبه معاون محترم وزیر کار اعلام شد، از 491 هزار و 306 طرح زودبازده‌ای که به بهره‌برداری رسیده 946 هزار و 132 شغل در قالب بنگاه‌های زودبازده از ابتدای اجرای طرح تا پایان فروردین ماه سالجاری ایجاد شده است. این رقم با تعداد شغل مورد ادعای معاون محترم وزیر کار (2/1 میلیون شغل) حدود 253 هزار و 868 یا به تعبیری 27 درصد اختلاف دارد که نشان از آشفتگی آماری در این وزارتخانه دارد.
ثالثاً، تمامی این موارد در حالیست که شاخص اشتغال در کشور طی سال‌های اخیر دستخوش تغییرات بنیادینی شده است، به گونه‌ای که تعریف فرد شاغل از فردی که باید 2 روز در هفته کار می‌کرد به فردی با 2 ساعت کار در هفته تنزل یافت، كه خود اين نكته به تنهايي 1 تا 2 درصد آمار بيكاري در كشور را كاهش مي‌داد.
تمامی این موارد بیانگر ابهامات بزرگ در طرح‌هاي اشتغالزايي كشور است. بزرگترين طرح اشتغالزايي در تاريخ ايران كه 20 هزار ميليارد تومان، معادل 21 ميليارد دلار براي ايران هزينه داشت، نه تنها نتوانست رقم بيكاري كشور را كاهش دهد، بلكه با افزايش نقدينگي و ايجاد تورم، طبقات ضعيف جامعه را كه قرار بود شغلي از اين رهگذر بيابند، بيشتر تحت فشار قرار داد.