bato-adv
کد خبر: ۲۵۵۶۶۴
آیت الله آملی لاریجانی

«نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» سخنی نادرست و غیرقانونی است

رییس دستگاه قضا برخی اقدامات رسانه‌ای در خصوص انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: گاهی رسانه ها به حرف هایی دامن می زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی پایه ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می شود.
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۴ - ۲۳ آذر ۱۳۹۴
فرارو-رییس دستگاه قضا برخی اقدامات رسانه‌ای در خصوص انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: گاهی رسانه ها به حرف هایی دامن می زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی پایه ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می شود.

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه ربیع الاول و میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، 27 آذر سالروز شهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت و بر لزوم وحدت و همدلی حوزه و دانشگاه در حیطه های نظری و عملی تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه به موضعگیری اخیر مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد و افزود: ادعاهای حقوق بشری از کشوری مانند آمریکا مضحک است.

آملی لاریجانی گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه گذشته مردم سالاری را به تمام معنا حتی در اوج تحریم ها و جنگ تحمیلی اجرا کرده است و در مقابل درکشوری مانند عربستان هیچگاه حکومت بر مردم‌سالاری استوار نبوده است. اما حقوق بشر آمریکایی ایران را ناقض حقوق بشر می‌داند و از کشوری مثل عربستان به تمام معنا حمایت می‌کند. کشوری که نسبت به همسایه خود یمن مرتکب جنایات جنگی شده است.

رئیس قوه قضاییه تبعیض نژادی و بی احترامی به حقوق اقلیت ها، سیاه پوستها و مسلمانان در آمریکا را کاملا واضح و آشکار دانست و گفت: آنچه از سوی آمریکا به عنوان حقوق بشر مطرح می شود توحش و بربریتی است که به آن رنگ و لعاب حقوق بشری زده اند.

آرزوهای انتخاباتی غیرقانونی
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت و اهمیت مشارکت همگانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و تاکید بر لزوم عمل به وظایف در چارچوب موازین منطقی و قانونی افزود: هر کسی باید در خصوص انتخابات در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند و باید از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب قانون استقبال کنیم.

رییس دستگاه قضا برخی اقدامات رسانه‌ای در خصوص انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: گاهی رسانه ها به حرف هایی دامن می زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی پایه ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می شود.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند» «نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» را سخنی نادرست و غیرقانونی اعلام کرد و گفت: در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.

رییس قوه قضاییه به مواد 107، 108،109،110 و 111 قانون اساسی و اصل 5 آن درباره شرایط، صفات و ویژگی های رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.

رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه «متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح می کنند؛ که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند» افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.

آملی لاریجانی از رسانه ها خواست از مطرح کردن مباحث خالی از استناد و فضا‌سازی‌های ناسالم در آستانه برگزاری انتخابات پرهیز کنند تا انتخاباتی پرشور با مشارکت قشرهای مختلف مردم و در فضایی سالم برگزار شود.

ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
والا تا جایی که ما از سیره امامان یاد گرفتیم ایشان بخصوص امام علی ع همیشه از انتقاد استقبال میکردند و میگفت انی فی نفسی لست بفوق ان اخطا وقتی امام معصوم این جوری میگه دیگه رهبر که جای خودشوداره مگه میشه امکان اشتباه رهبر نباشه که نیاز به نظارت نباشه ریاست محترم قوه قضاییه بیشتر به مسایل قضایی مملکت توجه بفرمایندبهتره.
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
رهبرایران فردفرهیخته و باتجربه ای است ومطمئنااجازه نمیدهد فردیا جناههایی که پیش بینی شکست رامیکنندخودرابرای شیرین کردن وحذف رقبا ازجایگاه ولایت فقیهی که بر دل مردم حکومت میکندبه یک دیکتاتوری که هیچ نظارتی رانمیپذیردتنزل دهندواین ظلم به رهیری فعلی ورهبران اینده است ومطمئنیم که رهبری همچون موضوعات دیگرروشنگری خواهندکردچون بعضی ازمسائل درتاریخ میماند
فرزانه رزاقی
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
آیت الله مومن که عضو مجلس خبرگان و عضو شورای نگهبانه هم امروز گفته است که وظیفه خبرگان تعیین رهبر و نظارت بر عملکرد و خصوصیات اوست. درست هم همینه. عقلا مگه میشه بدون نظارت شما بتونی تعیین مستمر صلاحیت کنی؟!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
این سخن از لاریجانی بعید بود.اخه ما سالهاست داریم ادعا می کنیم که دمکراسی واقعی ما داریم وبس.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
من به عنوان یک ایرانی خواستار نظارت جدی بر تمام مسوولین از صدر تا ذیل هستم
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۰۳
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
آره دیگه نظارت کیلویی چنده؟؟؟

فقط نظارت روی مرغ و تخم مرغ و تره بار صحیح است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
چون مي دانند كه به احتمال زياد اعضا بعدي خبرگان بيشتر از طيف معتدل و ميانه رو خواهد بود از همين حالا شروع به تضعيف جايگاه خبرگان كرده اند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
سخن اقای لاریجانی کاملا درست و منطقی هست.ظاهرا اقایان فرارویی معنای نظارت و سازوکار اون رو با احراز صلاحیت و تشخیص و تطبیق معیارها بر فرد خلط کردن. در هیچ جای قانون اساسی، نظارت خبرگان بر رهبری وجود ندارد. اگر این مسأله بود،حتماً باید مطلب باز می‌شد که نظارت خبرگان بر رهبری یعنی چه؟ آیا معنای آن این است که مثلاً مجلس خبرگان رهبری نظارتی بر کل کشور داشته باشد؟ چون سه قوه طبق اصل 57 قانون اساسی زیر نظر ولایت امر عمل می‌کنند. آیا مقصود این است؟ یا مقصود چیز دیگری است؟
بنابراین «نظارت» در هیچ ‌یک از اصول قانون اساسی نیامده است. آنچه در قانون اساسی آمده این است که هم در حدوث و هم در بقاء شرایط رهبری، مجلس خبرگان صاحب‌نظر است. مثلاً رهبری بایستی مدیر و مدبّر باشد و تشخیص این امر به عهده مجلس خبرگان است. شما به مذاکرات قانون اساسی در زمانی که اصول مربوط به خبرگان مطرح شده بود، مراجعه کنید. در آن مذاکرات، اعضای خبرگان قانون اساسی می‌‌پرسند اگر کسی در این عرصه شکایتی داشت، این شکایت باید در کجا بررسی شود؟ بعضی‌ها گفته‌اند در قوه قضائیه، بعضی‌ها گفته‌اند شورای نگهبان. این پیشنهاد شهید بهشتی بود که در این عرصه هم باید تصمیم‌گیرنده همان‌هایی باشند که رهبر را تعیین می‌کنند، پس آنچه که در ذهن قانونگذار بوده، هرگز این چیزی که امروز به اسم نظارت از آن نام برده می‌شود، نیست.
سوای این حرف ها،برخی کامنت ها بیان گر سلیقه و اغراض خاص سیاسی است که خیلی پنهان نیست.تعداد دیگه هم به طنز بیشتر شباهت داره تا استدلال منطقی.تعداد کمی از نظرات بر مبنای استدلال هست.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
تشخیص با خبرگان هست اما این به معنی نظارت نیست!
شما بدون نظارت چطور میخوایی تشخیص بدی؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
احسنت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
شیخ پس این همه هزینه برای چه بود!!؟؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
107 رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است :: خوب همه تحت نظارت مگه نیستند
اصل‏ یکصد و یازدهم: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا
فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از
آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏
امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا
کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند،
بابا
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
هيچ كس نبايد از نظارت قانوني استثناء باشد، حتي رهبري! اگر نظارت بر رهبري در قانون اساسي نيامده، قانون اساسي بايد اصلاح گردد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
قانون اساسی، اصل ۱۱۱:
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد».

بدون «نظارت بر رهبری» چگونه می‌توان تشخیص داد که او "ناتوان" یا "فاقد شرایط" شده ؟ دیگر اینکه اگر وظیفه‌ی خبرگان «نظارت» نیست پس در طول ۸ سال نمایندگی در آن مجلس چه می‌کنند؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
ايا اظهار نظر بر وظايف خبرگان جزء وظايف شماست
شما حيطه كاريتان كم مشكلات ندارد
مهرداد
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
پس اگر رهبر معصوم نیست که نیست جلوی اشتباهشو کی باید بگیره اقای ایت الله!!!!!!!!!!!!!!
محسنی
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
اقای رییس قوه قضاییه ..

مهمترین وظیفه خبرگان نظارت و انتخاب رهبری است .. اگر بنده اشتباه میگم یکی منو ارشاد کنه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
تشخيص چگونه بايد انجام شود ؟ سليقه اي است؟ ايا بدون بررسي عملكرد مي توان تشخيص داد كه شرائط وجود دارد يا نه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان سه وظیفه مهم را بر عهده دارد.
برطبق اصل 107 «تعیین رهبر بر عهدة خبرگان منتخب مردم است».
و خبرگان وظیفه دارند تا دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 و 109 قانون اساسی بحث و بررسی کنند و هر کس را که واجد شرایط دانستند را انتخاب و به مردم معرفی کنند که نظر و انتخاب آنان برای مردم بر اساس مبانی فقهی[1] و قانونی[2]، معتبر و حجت خواهد بود.
بنابراین وظیفة مجلس خبرگان در وهلة اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است هم چنانکه وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هر گاه از انجام وظایف محولة خویش ناتوان گشت و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد او را از کار برکنار سازند.
مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر بقای شرایط رهبری است. «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‎باشد.[3]» انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف آن به شمار می‎رود؛ «در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.[4]»
نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان
بر اساس قانون اساسی[5]، شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب اولین دورة آن توسط شورای نگهبان مشخص شده است و پس از آن، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خودِ آنان است بر این اساس قانون نحوة تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ 10/ 7/ 1359 تدوین و تنظیم و به تصریب رسید که برخی از مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.
بر طبق قانون مذکور عدّه نمایندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان به ازای هر یک میلیون نفر، جمعیت یک نفر می‎باشد (ماده 1) و به موجب ماده 2 قانون مذکور خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
ب. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
ج. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز داشته باشد؛
د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
هـ . نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی و...
اعضای خبرگان برای یک دورة هشت ساله (ماده 4) و با اکثریت نسبی رأی شرکت کنندگان (ماده 7) انتخاب می‎شوند که رأی گیری به صورت مخفی و به طور مستقیم صورت می‎گیرد (ماده 5) و طبق ماده 17 قانون مجلس خبرگان مصوب 27/ 4/ 1362 به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل 107 قانون اساسی و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل 109 قانون اساسی، ‌کمیسیونی مرکب از 15 نفر از نمایندگان تشکیل می‎شود تا دربارة همة مسائل مربوط تحقیق کند و دربارة همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.
و نیز کمیسیون ویژه‎ای برای نظارت بر رهبری در انجام وظایف قانونی تشکیل می‎شود تا مرتباً واجد شرایط بودن وی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسیه سالانة مجلس خبرگان ارائه نماید.[6]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. دکتر سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، چاپ پنجم، نشر دادگستر، بی‎تا.
2. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، چاپ اول، امیر کبیر، 1366، ج1، ص435 تا 455.
3. محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1380، ج2، ص49 تا 55.
4. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسرا، 1378، ص443 تا 463.
[1] . روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق ـ علیه السّلام ـ ، اصول کافی، چاپ اسلامیه، ج 1، ص 309.
[2] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 107.
[3] . اصل یکصد و یازدهم.
[4] . همان.
[5] . همان، اصل 108.
[6]. حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
آفرین آفرین بعضی ها باید این متن رو 10 بار بخونند تا نگویند خبرگان رهبری نمیتواند بر عملکرد رهبری و نهاذ های منصوب رهبری نظارت داشته باشد نه تنها میواند نظارت داشته باشد بلکه باید نظارت داشته باشد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
شاید از نظر برخی نادرست باشد ولی کاملا قانونی است و منطقی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
اميدواريم آقاي لاريجاني در يكي از نشستهايشان در مورد مشكلات قوه قضائيه و زمانبر بودن بررسي پرونده ها هم صحبت بفرمايند و در حال درست و يا نادرست كردن صحبتهايي كه هيچ جنبه قضايي ندارن نباشند
اکبر
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
پس این چه مجلسی است. نبودش بهتر از بودنش است.خبرگان باید به عملکرد رهبری نطارت کنند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
بررسی ابقا شرایط رهبری فقط با نظارت دقیق بر عملکرد رهبری میسر می باشد و نباید با بازی با کلمات جایگاه قانون اساسی و مجلس خبرگان را تضعیف کرد
بختگان
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
ولی قانون اساسی صرف نظر از اینکه چه کسی ولی فقیه است در امر نظارت صراحت دارد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
پس مجلس خبرگان رهبري به چه درد مي خورد!!؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
حدیث مقلد و مرجع با حدیث نهادهای اقتصادی برابر نیست .هست؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
نظارت خبرگان بر رهبری نص صریح قانون است
پرستو
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
خیلی جالب است. آقایان پس از 35 سال حکومت در مورد الفبای حکومتداری بحث دارند.
هر کسی تفسیر و تعبیر خود را حجت و قانون قلمداد میکند.
خنده رو
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
این حرفا خوب نیست...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
اقالطفابگیدوظیفه مجلس خبرگان چیه ماتاحالا اگه اشتباه فکرمیکردیم فکرمون رواصلاح کنیم فراروجرات نداری بذاری مثل همیشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
مگر تشخیص داشتن توانایی رهبری رهبر وقت توسط خبرگان با غیر از نظارت هم ممکن است؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
برای اینکه میزان آشنایی جناب رئیس قضا بر قانون اساسی و میزان اتقان و استحکام افاضات ایشان در مقوله نظارت، صرفنظر از دلایل متعدد مبتنی بر اصل 111 ایشان را به صفحات 290 و 292صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ارجاع می دهم!!! آیا فرارو این پاسخ محترمانه و مستدل را منعکس خواهد کرد؟!
جوزف
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
چی بگم چاپ کنی؟!
یادم میاد در دروس انقلاب اسلامی در دوران دانشگاه؛ اساتید محترم دموکراسی در ایران رو به وسیله نظارت خبرگان بر رهبری توجیه میکردند!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
لطفا قانون اساسی را مطالعه فرمایید تا متوجه منافات این سخن با مفاد قانون اساسی شوید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
تا بر چیزی اشراف نداشته باشی که نمی توانی در موردش قضاوت کنی. مثل این است که به قاضی بگویی بدون خواندن پرونده قضاوت کن چگونه میشود؟ تا نظارت نباشد چطور میتوانند قضاوت کنند رهبر عادل است یا نه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
پس ما با یک مجلس نمایشی روبه رو هستیم جناب لاریجانی اون فقدان کی تشخیص میده ؟! خب مثلا بنده رهبر هستم در طول رهبری ام عدالتم از بین رفت این فقدان عادل بودن کی نشخیص میده ؟!
همین نمایندگان خبرگان رهبری و میتوانند بنده را از رهبری عزل کنند خب این اگه نظارت نیست پس چیه ؟!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
قدرت نامحدود مطلقه غیر قابل نظارت به چه ختم میشود؟ خودت جواب بده آقای آملی
kamal
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. . . حضرت آیت الله!!! چگونه است که مجلس خبرگان قدرت عزل رهبر را دارد اما قدرت نظارت را ندارد؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
«نظارت مجلس خبرگان بر رهبری» سخنی نادرست و غیرقانونی است
اگه کارشون این نیست پس میشه بفرمایید دقیقا برا چی انتخاب میشن و از بیت المال حقوق میگیرن؟
ناشناس
Canada
۰۴:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
اصل صد و یازدهم (111) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند
آزاد
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
آقای آملی سوال اینجاست که چطور مجلس خبرگانی که وظیفه اش انتخاب رهبر هست اگر بعد از مدتی شخص رهبر در چند مورد دچار نقصان شد و صفات رهبری را از دست داد چه مرجعی باید آن را بررسی کند؟ مگر غیر از اینست که تنها مجلس خبرگان باید آن را بررسی کند؟چون رهبر که معصوم نیست و حکم رهبر هم مادام العمر نیست.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
استدلالش كاملا منطقيه.
صادق آریان
Canada
۰۸:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
چرا نظرارو پخش نمیکنی فرارو
تحریمت میکنیم ها
ناشناس
-
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
مثبت منف ها هم که کار نمی کنه!!!!!!!!!!!!
ناشناس
United States
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
دوست عزیز کار نکردن مثبت منفی بخاطر قدیمی بودن ورژن Browser هست. باید آپدیتش کنی.
قابل توجه رئیس دستگاه قضا
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
« وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس خبرگان »
بر اساس قانون اساسى (اصول يكصدو هفتم، يكصد و هشتم، يكصد و يازدهم و يكصد و هفتاد و هفتم) وظايف و اختيارات مجلس خبرگان و نمایندگان آن , این گونه تشریح شده است ؛
الف: انتخاب رهبر
بر اين اساس اصل يكصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى‏دارد: «...تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به‏رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غيراين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏كنند...».
ب: نظارت بر رهبر
مجلس خبرگان طبق اصل يكصدويازدهم موظف است همواره وجود شرايط در رهبر را احراز كند وبه طورمداوم رهبر و نحوه اداره امور توسط وى را زير نظر و نظارت دقيق خويش قرار دهد
در ابتدای اصل یکصد ویازدهم چنینی آمده است «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‏باشد». از این عبارت استفاده می شود که اوصاف و شرایطی که برای رهبر در قانون اساسی آمده است هم در ابتدا و هم در حین رهبری و ادامه آن باید محفوظ باشد و وظیفه اثبات و تشخیص آن بر عهده مجلس خبرگان است که این امر , نیازمند نظارت بر عملکرد رهبری و شرایط و اوصاف علمی و عملی ایشان است .
ج: بركنارى رهبر
اصل يكصدويازدهم علاوه بر نظارت , مساله برکناری رهبر را در صورت فقدان شرایط و یا ناتوانی وی , برعهده مجلس خبرگان قرار داده است
مجلس به منظور انجام وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری , کمیسیونی را به عنوان کمیسیون اصل111 قانون اساسی در نظر گرفته است تا از این طریق نظارت مستمر و پیگیر بر عملکرد رهبری نظام به صورت منسجم و ضابطه مند صورت بگیرد . این کمیسیون در واقع یک هیئت تحقیق است که « این هیئت دو مسئولیت بزرگ برعهده دارد ؛ یکی آن که آمادگی خود را برای مشاوره با رهبری اعلام می کند یعنی در مواقعی که رهبر نیاز به مشورت داشته باشد, هیئت آمادگی خود را برای مشاوره با رهبر اعلام می کند , گاهی هم خود اعضای هیئت به بحث می نشنینند و مطالبی را که لازم می دانند بعد از بررسی و بحث , خدمت رهبری ارائه میدهند . کار دیگر این هیئت این است که از دور و نزدیک بر کارهای رهبری اشراف دارد و سخنرانی ها, موضع گیری ها , عزل و نصب ها و کارهای دیگر رهبر را بررسی می کنند یا برعملکرد نهادهایی که زیر نظر رهبری کار می کنند به طور غیر رسمی اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتی دید به رهبری تذکر می دهد . این دو کار مهم بر عهده هیئت تحقیق گذاشته شده است . جلسه های هیئت تحقیق مستمر است و در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه جلسه دارند .( مقررات و عملکرد مجلس خبرگان , گفتگو با آیت الله ابراهیم امینی ,ص 107-108,مجله حکومت اسلامی , سال سوم , شماره دوم , تابستان 77, شماره 8)
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100135884)
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
به فرض که در قانون اساسی چیزی به عنوان نظارت بر رهبری نباشد ، این یعنی ایراد و نقصان قانون اساسی .
يك هموطن
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
حرف عجيبي مي زنيد آقاي لاريجاني كه اگر بگويم نادانسته اين سخن را گفته ايد صلاحيت شما در مسندي كه هستيد زير سئوال مي رود و اگر بگويم دانسته گفته ايد...
اما دو پاسخ كوتاه به فرمايش شما.1-يه نظر شما بررسي شرايط رهبري و احراز آنها بدون نظارت و رصد كردن كارنامه عملكرد ممكن است؟ 2-مثالي كه در مورد مرجع تقليد آورده ايد نادرست است.مرجع تقليد فقط شان مرجعيت و نظرات علمي دارد و فتاوايش براي مقلدينش هم لازم الاجرا نيست (از اين منظر كه ايشان راه راست را نشان مي دهد و مقلدينش را به اجراي احكام مجبور نمي كند بلكه خود مكلفين بايد بر اساس ايمان و اعتقادشان عمل به دستورات ايشان نمايند پس بر احكام صادره ايشان نظارتي لازم نيست.حداقل بر اساس اصل آزادي بيان) ولي رهبري شئوني غير از مرجعيت هم دارد كه اجرا و حفظ قانون و شرع يكي از آنهاست و در آن شان نظارت هيچ عيبي ندارد....
قاسم
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
اگر وظیفه خبرگان نظارت بر رهبری و عملکرد او نیست پس نقش خبرگان و ضرورت وجودی آن چیست؟
ناشناس
United States
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
هر چی فکر کردم جواب این سئوالتو پیدا کنم نتونستم که نتونستم. مخم داغ کرد آخرش.
حسین
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
احسنت به شما
ولایت الهیه نظارت بردار نیست
این موضوع در خصوص امام که مقام بالاتر و پیامبر که بالاتر از هر دو میباشد نیز یک اصل است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
برادر چی میگییییی
امام و پیامبر دارای مقام عصمت اند ...
رهبر که معصوم نیست،
امام و پیامبر منصوب خدا هستند بدون واسطه
رهبر منتخب مردم یا نمایندگان آنهاست
این ها اصلا قابل مقایسه نیستند
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
طبق اصل 111 قانون اساسی تشخیص ناتوانی در انجام وظایف ، فقدان شرایط ، برکناری یا سلب صلاحیت از رهبر برعهده خبرگان است و زمینه انجام چنین اموری منوط به نظارت بر رهبری خواهد بود . لذا پیشنهاد میکنم جناب آقای لاریجانی مجددا اصل مذکور را مطالعه فرمایند .
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
توی درس تعلیمات احتماعی در کتاب درسی که همین امروز در مدارس تدریس میشه نظارت بر رهبری جزو وظایف مجلس خبرگان مطرح شده ...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
وقتي سليقه جاش رو به قانون بده تو اين مملکت هر چيزي ممکن ميشه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
اصل یکصد و هشتم - قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان ، در صلاحیت خود آنان است .
اصل یکصد و نهم - شرایط و صفات رهبر :
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری .
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل یکصد و دهم - وظایف و اختیارات رهبر :
1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام .
3. فرمان همه پرسی .
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفا .
الف - فقهای شورای نگهبان .
ب - عالی ترین مقام قوه قضائیه .
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د - رئیس ستاد مشترک .
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و دردوره اول به تأیید رهبری برسد.
10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم - هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
آقای لاریجانی بهتره یک بار دیگر قانون اساسی رو با دقت کامل مطالعه بفرمایند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
امام علی ع

خداوند عامه مردم را به خاطر گناه افراد خاص که مخفیانه و به دور از چشم عامه مردم انجام می‌شود عقاب نمی‌کند، اما اگر خواص به صورت آشکارا، عمل منکر انجام دهند و این کار مورد نهی عامه مردم قرار نگیرد، هر دو گروه عام و خاص، مورد عقوبت قرار می‌گیرند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
امام خمینی :


الآن مكلّفيم ما، مسئوليم همه‏مان، همه‏مان مسئوليم، نه مسئول براى كار خودمان؛ مسئول كارهاى ديگران هم هستيم «كُلُّكم راعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسئولٌ عَن رَعِيَّتِه» همه بايد نسبت به همه رعايت بكنند. همه بايد نسبت به ديگران. مسئوليت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسئوليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتى؟ بايد هجوم كنيد، نهى كنيد كه چرا؟ اگر خداى نخواسته يك معمّم در يك جا پايش را كج گذاشت، همه روحانيون بايد به او هجوم كنند كه چرا بر خلاف موازين؟ ساير مردم هم بايد بكنند. نهى از منكر اختصاص به روحانى ندارد؛ مال همه است. امت بايد نهى از منكر بكند؛ امر به معروف بكند.»
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
اصل صد و یازدهم (111) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.
سینا تهرانی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
خدمت جناب لاریجانی باید عرض کنیم پس چه کسی باید بر رهبری نظارت کند نکند نعوذ بالله رهبری همانند امامان معصوم است و یا اگر اشتباهی هم دارد بر مبنای فقه تشیع بدون مانع است؟؟؟؟
رزمنده وجانباز دفاع مقدس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
همه می دانند که مجلس خبر گان دو وظیفه مهم دارد یکی انتخاب رهبری ودیگری نظارت بر رهبری ،رهبری معظم انقلاب در سال 85 به صراحت یکی از وظائف خبر گان را نظارت بررهبری اعلام فر مودند چگونه آقای لاریجانی نظارت بر رهبری را سخنی نادرست وغیر قانونی می داند ؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
تشخیص و عدم تشخیص ویژگی رهبری مستلزم نظارت است.
عباس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
آقای لاریجانی اگر قرار باشد خبرگان نتواند صفات رهبر را بررسی کند، نکند در این مورد هم باید برادران سپاهی صفات رهبر را بررسی کنند!؟ بهتر است شما یک مقدار به مثالهایی که میزنید دقت کنید اتفاقا در تائید حرف طرف مقابل مثال میزنید.اینکه کسانیکه مقلد یک مرجع تقلید هستند نمیتوانند خودشان صلاحیت مرجع را بررسی کنند و باید توسط مراجع بررسی گردد، درست است و اتفاقا صحبت همین است ، کسانی صلاحیت رهبر را بررسی میکنند که خودشان به رهبری حکم دادند.
رحیم عباسی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا ""فقدان ""این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است. حالا سئوال اساسی این است که آیا تشخیص این ""فقدان شرایط "" مگر با ابزاری غیر از نظارت امکان پذیر است؟
پس اصل نظارت چیز بدی نیست بلکه ساز وکار وحد وحدود آن باید تبیین شود. در صورت اعمال این نظارت توسط منتخبین مردم،جایگاه رهبری مستحکم تر ومحبوبیت رهبر در هر عصر وزمانی نزد مردم بیشتر میشود.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
اگر وظيفه خبرگان رهبري انتخاب ونظارت برنهاد هاي زير نظر او نيست پس فلسفه وجودي اين مجلس چيست وماده يك انتخابات كه مي گويدنمايندگان مجلس خبرگان بايد رهبر انتخاب وبر عملكرد اونظارت داشته باشند براي چيست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
اصل ۱۱۱ - بركناري رهبر
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. در صورت فوت يا كناره‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.

http://www.ghanoonasasi.ir/Portal/home/?event/26796/26805/21898/
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
آیا کسیکه تشخیص داده و خودرویی خریده نباید بعدا عملکرد خودرو ی مورد نظر را بررسی کند که ببیند واقعا آن انتظاری که از تشخیص خود داشته درست بوده یانه؟ و مثلا اگر خودروی مورد نظر ایراد داشت، دیگر نباید پیگیر رفع ایراد شود و اگر کلا ایراد اساسی بود و قابل رفع نبود نباید خودروی مورد نظر را پس دهد یا عوض کند؟ و بایستی به همان شکل معیوب استفاده کند و خودش و زندگی اش و خانواده اش را به دست خودروی معیوب بسپارد تا راهی دیار باقی کندشان؟ این منطقی است؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
این سخن غیر قانونی نیست در متن قانون اساسی جزو وظائف مجلس خبرگان آمده ولی من قبول دارم سخن از نظارت بر رهبری واقعا به مصلحت هیچ گروه و شخصی نیست چون شرایط پذیرش مسئولیت رهبری از سوی شخص رهبر و بیعت خبرگان با رهبری پابرجاست و کسی خدشه شرعی قابل ملاحظه ای ایراد نکرده
سهند
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای تحت امرایشان سال هاست که به عنوان افتخارات نظام در بوق کرناست. که مثلا نظام را از دیکتاتوری محافظت میکند، یا هیچ مقام انتصابی نداریم حتی رهبری هم غیر مستقیم با رای مردم و توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب میشود و از این قبیل ادعا ها... آقا یک بام و دو هوا که نمی شود وقتی به نفعمان است یکجور و به نفعمان نیست یکجور دیگر ادعا کنیم. حداقل در شان یک آیت الله و رییس قوه قضاییه نیست.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
آقاي لاريجاني، اتفاقا" آقاي هاشمي هم همين سخن را گفتند و اظهار داشتند نهاد هاي زير نظر رهبري بررسي شود
بسیجی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
بیانات رهبری در تاریخ
"رهبر انقلاب: هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است - برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد."
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
بیانات رهبری در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۲/۱۲/۱۳۷۹

"من نظارت را دوست می‌دارم و از گریز از نظارت -اگر در کسی و در جایی باشد- به‌شدّت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال‌ترم"
عباس
United States
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
آیت الله محمد یزدی، رییس فعلی مجلس خبرگان و عضو شورای نگهبان : نظارت از جمله وظایف خـبرگان اسـت؛ یعنی اگر فقیهی را به رهبری بـرگزینند ولی‌ بر‌ کار وی نـظارت نـداشته باشند، در واقع ترک وظیفه کـرده‌اند. چـون به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و در نظام ما تکلیف قانونی، تکلیف شرعی هـم مـحسوب می‌شود. پس، از‌ مقوله‌ حق بـه‌ حـساب نـمی‌آید که بگوییم قـابل اسـقاط است.

منبع: مجله حکومت اسلامی ، پاییز 1385، شماره 41 (از صفحه 77 تا 86)
ناشناس
Estonia
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
جناب لاریجانی، از قاضی القضات انتظار می رود سنجیده تر سخن بگوید. به جز رجوع به قانون اساسی، مصاحبه خبرگزاری مهر با آیت الله مؤمن را هم مطالعه بفرمایید.
mehdi
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
اگر به لینک زیر مربوط به وبسایت مرکز تحقیقات علمی مجلس خبرگان رهبری مراجعه کنید مصاحبه ای با آیت الله یزدی در خصوص نظارت مجلس خبرگان بر رهبری شده که با سخنان آقای لاریجانی تناقض 100 درصدی دارد.
در این مصاحبه آیت الله یزدی رئیس مجلس خبرگان فرموده اند:
پس از انتخاب رهبر, مهمترين و اساسى ترين وظيفه اى كه برعهده ء
خبرگان نهاده شده , نظارت بر بقاى شرايط رهبرى است ; چون بالاءخره رهبر
هم يك انسان است و انسان در زندگى طبيعى خود, حتى اگر معصوم هم
باشد, روزى پير و فرسوده مى شود و ممكن است زندگى روى او فشار بياورد
و از توانايى جسمى و روحى اش بكاهد و عوارض و مشكلاتى برايش به
وجود آيد. توانايى جسمى براى قبول مسؤوليت هاى سنگينى است كه
برعهدهء او است و مقصود از توانايى روحى آن است كه رهبرى اجتهاد, تقوا,
مديريت و تدبيرش آسيب نديده باشد. بالاءخره خبرگان كسى را به عنوان
رهبر انتخاب كرده اند كه در تشخيص و تعيين اوليه , همهء شرايط را دارد ولى
كار تمام نشده و اينگونه نيست كه خبرگان وظيفهء ديگرى نداشته باشد.
بايد گفت سنگين تر از وظيفهء «تعيين اوليه», مسؤوليت «نظارت بر بقاى
شرايط» است . بايد نظارت كنند كه به اين شرايط در طول زمان آسيب نرسيده
باشد; مثلاً تقوا يا اجتهادش از بين نرفته باشد.

لینک خبر : http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=68&showitem=674
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
موقعی که جوانفکر را بازداشت کرده بودند و احمدی نژاد می خواست به ملاقاتش برود اقای آملی لاریجانی گفتند که اقای احمدی نژاد در کار قوه قضائیه دخالت نکند. ولی خودشان بطور مفصل درباره مذاکرات هسته ای نظر می داد و راجع به کوچکترین اقدام آقای ظریف اظهار نظر می کرد و می کند. یا همین طور حق خود می داند راجع به کار مجلس خبرگان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و ... نظر می دهد. آیا اینها از نظر ایشان مصداق دخالت نیستند.
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
رهبر که معصوم نیست،امکان خطا همیشه وجود دارد،در چنین مواقع کی بایدبر این امورنظارت داشته باشد.آقای لاریجانی وظیفه تفسیر قانون اساسی بعهده شماست؟
عاشق رهبری
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
خب حضرت آقای آملی پس چرا مجلس خبرگان هر 6 ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد؟! در این جلسات مکرر و منظم، خبرگان چه می کنند؟ اگر وطیفه خبرگان تعیین رهبر یا عزل رهبری است، چرا 6 ماه یک بار جلسه داردی؟ آیا کار دیگری جز نظارت می کنید؟!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
بهتر بود بجای این حرفها صاف و ساده می گفتند که قانون حرف کسی است که زورش بیشتر باشد.
میدونم چاپ نمیشه
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
همه باید به راه اسلام و قانون حرکت کنیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
ظاهرا رئیس دستگاه قضا تحت تاثیر تفکرات آقای مصباح هستند.
یاشار
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
مثلاً اگه رئیس دولت اصلاحات رهبر مملکت بود همین حرفها را میزدین؟
همت
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
پس خبرگان چيكاره هست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مهمت
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
هيچ اورگاني حق دخالت در امور رهبري را ندارد...................
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
حرفهاي زيادي تو دل اين نظرات هست، كه راحت ميشه فهميد، احتمالا فيلترتون كنن
از ما گفتن و از شما چاپ نكردن!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
ولایت مطلقه فقیه رمز پیروزی و عزت ماست. ولایت فقیه شرف ماست
حسن
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
مطلق فقط حق تعالی است برای پیشرفت و اصلاح امور انسانها که نسبی هستند باید نظارت باشد.
محبی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
من شک ندارم که نظر شخص رهبری دقیقا" مخالف نظر آقای آملی است انتظار ملت ایران اینست که خود رهبری اینگونه نظرات مستبدانه را رد کنند .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
من نمیدونم هدف آیت الله لاریجانی از این صحبتها چی بود؟ مطمئن هستم که خودشون حتما به وظایف مجلس خبرگان بهتر از همه اشراف دارن حالا منظور ار این حرفها چی بود عجیب هستش
حسین
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
هیچ پستی تو دنیا وجود نداره که نظارتی روش نشه.
تو هیچ سازمان یا گروه یا ارتشی چنین چیزی وجود نداره.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
يعني نهادهاي زير نظر رهبري مثل صدا و سيما كه از بودجه عمومي ارتزاق مي كنند هم نبايد نظارتي روشون انجام بشه؟ اين حرف از طرف يكي از مقامات عاليرتبه كشور واقعاً عجيبه.....
ناشناس
United States
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
یعنی رهبرمعصوم است؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
احتراما اتفاقا مطابق همین قانون اساسی فعلی نظارت بر رهبری عزیز نه تنهاغیر قانونی نیست بلکه کاملا قانونی میباشد معنا ومفهوم اصل 111 قانون اساسی صد در صد دلیل بر نظارت بر رهبری است.واز طرفی مگر نه اینکه در زمان خلافت مولی الموحدین حضرت علی (س) ایشان با بزرگواری که داشتندخواستار نظارت مردم بر عملکردشان بودند در حالیکه همه میدانیم که حضرت معصوم هم بودند در حالیکه هم امام راحل وهم رهبری گرامی معصوم نیستند.پس فبها نظارت بر رهبری ضروری ولازم است.از طرفی اگر بنا را بر قرآن ،سنت وعقل قرار دهیم اصلا تصور عدم نظارت خلاف عقل وسنت است.ضمنا مطابق اصل هشتم قانون اساسی مردم ودولت همواره بایستی عمل نهی از منکر رانسبت به یکدیگر انجام بدهند حال لغت حکومت بیان نشده که دلیل بر این نیست که مردم نتوانند حکومت ورهبری را در صورت نیاز نهی از منکر نکنندو اصولا رهبری عزیز هم خود موافق نظارت هستند زیرا میدانندکه این بنفع ملت وکشور است چون ایشان معصوم نیستند.درنهایت فرض بگیرید که اصلا به نظارت بر رهبری در قانون اساسی اشاره نشده بود (که خوشبختانه شده است )آیا در آنصورت یک نقیصه نمی بود؟به غیراز 14 معصوم هیچکس دیگر معصوم نیست بنابرای نظارت بر همه واجب است وتبعیض خلاف عقل وشرع است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
در نظام های جمهوری برعملکرد منتخبین مردم باید پاسخگویی و نظارت باشد اگر در گذشته نبوده بعلت عدم انجام وظیفه ,نهادهای مرتبط بوده و نظارت عین خداپرستی و دیانت است حتی اگر فرض کنیم یک نفر از نظر ایمانی سالم باشد ایا این دلیل میشود که همه افراد زیر مجموعه ان سالم هستند و ضمنا کسی که اشکالی در کارش نباشد نظارت باعث تقویتش میشود نظارت بر همه ارکان حکومت حق قانونی و دینی مردم است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
مولای متقیان حضرت علی علیه سلام با اینکه معصوم هم بودند لیکن در زمان 5 سال خلافت خودشان در مقام رهبری همواره از مردم میخواستند که برکارشان نظارت نمایند.وعقلا ،شرعا ،عرفا وازجهات اصلاحی وانسانی نظارت اصولا کار مفید وپسندیده ای است وحتی بنفع هررهبر ورئیس کشوری در همه جای دنیا است.
خداآبادی
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
فقط میشه گفت : متاسفم !
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
آقای قاضی القضات عزیز ترا خدا اندکی با خدا و وجدان خودت خلوت کن بوالله این کلام شما خلاف وبه ضرر خود رهبر عزیز است مگر قانون اساسی را یکبار هم مطالعه نفرمودید دستکم اصول 111 و8 وبعد هم به مصالح اسلام وکشور توجه کنیم که آیا عدم نظارت بر یک رهبر گرامی لیکن غیر معصوم آیا به خیر وصلاح نظام است ؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
کلا اصل نظارت خبرگان بر رهبري رو هم بيخيال بشيد تا اين اصل هم بره کنار اصول ديگر قانون اساسي که اجرا نميشه!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
نظر رییس محترم قوه قضاییه را به سخنان مقام معظم رهبری در خطبه های نمارعید فطر سال 85 جلب می کنم:
کار مهم خبرگان در درجه‌ی اول، همین انتخاب است و در درجه‌ی دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیتها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کارِ مهم مجلس خبرگان است. هیچ دستگاه دیگری در کشور وجود ندارد که بتواند این کارِ مهم را انجام بدهد و قانون به آن، چنین اجازه‌ای را داده باشد و چنین تکلیفی را کرده باشد. بنابراین، انتخابات مجلس خبرگان بسیار حساس است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
چه شده است که برخی از درخواست نظارت بر رهبر عزیزم آشفته شده اند نظارت یعنی نقطه مقابل چاپلوسی بوالله چاپلوسان همیشه به رهبران لطمه میزنند نه نظارت کنندکان که حتی سود هم میرسانند.مگر نه اینکه این کار بسیارمفید است ومن انتظار داشتم همه یکصدا از آن استقبال نمایندچون این عین قانون است دوستان در کامنت ها به اصول قانون اساسی در خصوص قانونی بودن نظارت اشاره کرده اند.در روایات معتبر داریم که حتی یکنفر از پیامبر گرامی شاکی بود وبا کمال آزادی شکایت خود رامطرح کرد حال نظارت که جای خود دارد.نظارت یعنی پالایش یعنی خیرخواهی یعنی صلاح دین ودنیا آیا این مفید به حال کشور ونظام نیست؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
جناب لاريجاني همه شما مسئولين جايگاهتون رو از مردم داريد و بايد به مردم پاسخگو باشيد.
مجله فرارو