بانك‌ها ملزم به‌پرداخت وام‌قرض‌الحسنه به‌زندانيان ديه درجرايم غيرعمد شدند

هيات وزيران با تصويب پيشنهاد وزير دادگستري ، بانكها را ملزم كرد كه ‪ ۱۲۰‬ميليارد تومان وام قرض‌الحسنه به زندانيان ديه در جرايم غيرعمد پرداخت نمايد.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيات وزيران با تصويب آيين نامه اجرايي بند "م" تبصره ‪ ۲‬قانون بودجه سال ‪ ،۸۶‬پرداخت وام ديه را براي اين دسته از زندانيان الزامي كرد.

اين مصوبه‌از سوي " پرويز داودي " معاون اول رييس جمهوري‌جهت اجرا ابلاغ شده است.

براساس اين آيين نامه، به منظور كمك به زندانيان نيازمند كه به لحاظ عجز از پرداخت ديه ناشي از جرايم غيرعمدي زنداني هستند ، از محل وجوه قرض الحسنه بانك‌ها وام پرداخت خواهد شد.

اين زندانيان، زندانيان محكوم به پرداخت ديه ناشي از جرايم غيرعمدي (خطاي محض و شبه عمدي ) هستند كه بواسطه نداشتن تمكن مالي قادر به پرداخت ديه نيستند.

حداكثر تسهيلات اعطايي به زندانيان واجد شرايط به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن ، مطابق جدول تعيين شده ازسوي هيات دولت خواهد بود.

همچنين كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض الحسنه است.

اعطاي تسهيلات به صورت قرض الحسنه خواهد بود كه پس ازدرخواست زنداني و تاييد ستاد ديه استان‌هااز طريق اجراي احكام دادگستري به ولي دم يا اولياء دم و يا مصدوم، توسط بانك عامل پرداخت خواهد شد.

وام بابت سهم ديه صغير به ولي قهري، يا قيم قانوني، يا قائم‌مقام آنان يا در صورت فقدان همه افراد ذكرشده به دادستان ، يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد.

به‌منظور حسن استفاده از تسهيلات مذكور، ستادهاي ديه مركز استان‌ها تلاش خواهندكرد تا تمايل محكوم‌له را براي گذشت از شكايت و تخفيف مبلغي از ديه، جلب كنند.

آن دسته از محكومان به پرداخت ديه كه به مساعدت و توافق محكوم له ويا با موافقت او به طور موقت آزاد شده‌اند و يا محكوميني كه محكوم له اجراي حكم و يا اجراي ماده (‪ (۲‬قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را در مورد آنان تقاضا نموده است ، در صورتي كه واجد شرايط باشند مي‌توانند با تشخيص هيات مديره ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه استان‌ها يا ستاد مركزي ديه از تسهيلات مزبور بهره مند شوند.