دفاعی شفاف از حقوق زنان

یادداشت دریافتی- زهره رحیمی؛ مدتیست که در کارزار و فضای انتخاباتیِ مجلس دهم شورای اسلامی از سوی محافل اصلاح‌طلبی سخن از سهمیه 30 درصدی زنان و اختصاص قریب یک سوم کرسی‌های مجلس به ایشان شنیده می‌شود.

گروه‌های مختلف زنان در پی آغاز این حرکت به روش‌های مختلفی از جمله پیشنهاد ائتلاف بزرگ زنان، نهضت ثبت‌نام زنان و حتی تشکیل کمپین به حمایت از این طرح درآمده‌اند.

فعالین حقوق زنان، اصلاح‌طلبان، فعالین حزبی و سیاسی زن، از جمله‌ی این حامیان هستند.

با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت این دوره از انتخابات در گزینش راهبردهای سیاسی ظریف‌تر، بنده نیز به عنوان یک کنشگر سیاسی زن به طرح یک موضوع می‌پردازم و توجه تمامی زنان و مردان محترمی که در حمایت از این شعار و شعارهای مشابه وارد میدان شده‌اند به لزوم یک شفاف‌سازی درونی جلب می‌نمایم.

در گفتگو با فعالین جنبش‌های زنان این پرسش مطرح می‌شود که چنانچه در گیرودار حمایت از این شعار، زنانی با رویکردهای سنت‌گرایانه و غیرتوسعه‌ای این سهمیه 30 درصدی یا بخش اعظمی از آن‌را به خود اختصاص دهند آیا تامین‌کننده‌ی مطالبه ایشان خواهد بود یا خیر؟

آیا برای فعالین حقوق زنان قابل پذیرش است، زنانی که با رویکردهای توسعه‌طلبانه در حوزه زنان مخالف هستند و اعتلا، آرامش و کیفیت زندگی زنان را در معیارها و مبانی سنت‌گرایانه و گاه مردسالارانه جستجو می‌کنند هر چه بیشتر وارد مجلس شوند؟

از آنجایی که شعار سهمیه 30 درصدی، هر زنی را با هر رویکرد و اندیشه‌ای دربر می‌گیرد. چنانچه به بهانه‌های غیرجنسیتی (نوع تفکر، سبک زندگی، جناح و ایدئولوژی) به حذف یک زن اقدام شود، در واقع به اصل شعار آسیب وارد شده و موجب نقض آن خواهد شد. لذا در چنین حالتی باید با تمرکزِ صرف روی جنسیت زنانه‌ی کاندیدها، فارغ از هر خط‌کش، معیار و فیلتری به ورود هر کاندید زنی، از هر طبقه و نگاه و دسته‌ کمک کرد که به این کرسی‌ها راه یابد.

پرواضح است در این رقابت، آنان که در عرصه‌ی چانه‌زنی و حذف رقیب، دست بالا را دارند. زنانی که از اقبال حداکثری جامعه در انتخابات برخوردارند یا دست‌کم می‌توانند حمایت حداکثری را با روش‌های مختلف جلب کنند، در اولویت قرار می‌گیرند و همه‌ی فعالین حقوق زنان که حامی سهمیه 30 درصدی هستند، مسئولیت می‌یابند که بی‌ادعا از ایشان حمایت کنند و تا تحقق سهم 30 درصدی هیچ مردی را بر هیچ زنی ترجیح ندهند.

در ادامه نیز پای حمایت خود بایستند به این امید که در درازه‌ی تاریخی این تقسیم قدرت بین زنان و مردان تاثیرات خود را بر دیگر شکاف‌ها از جمله شکاف بین سنت و مدرنیسم بگذارد و فعالین حقوق زنان نیز به اهداف خود دست یابند.

از سوی دیگر زنان با اندیشه‌ی اصلاح‌طلبانه دغدغه‌هایی دارند که بطور پراکنده اما مشخص از تریبون‌های مربوط به ایشان به گوش می‌رسد. این زنان روی شرایط، اصول و قوانینی تاکید می‌کنند که بسیاری از آنها از طرف یک فردِ خارج از چارچوب اصلاح‌طلبانه، نه تنها برای جامعه‌ی زنان توصیه نمی‌شود که گاه اکیدا منع و گاهی هم خلاف آن برای ایشان تجویز می‌شود.

به طور مثال تصاحب کرسی‌های قدرت توسط زنانی با دیدگاه اصول‌گرایانه، یا زنان دگراندیش و یا زنان با گرایشات افراطی فمنیستی در عمل از سوی زنان با رویکرد اصلاح‌طلبانه قابل پذیرش نیست.

لذا جای تاملی عمیق برای یک زن اصلاح‌طلب که جذابیت سهمیه 30 درصدی او را به حامیان این کارزار بدل کرده است باقی می‌گذارد که آیا حاضر است با جدیت از ورود زنان اصولگرا، زنان دگراندیش و هر زن توانمندی که به مذاق اصلاح‌طلبی خوش نمی‌آید و با الگوها، آموزه‌ها و چارچوب‌های آن هم‌خوان نیست پشتیبانی کند؟ و اگر پاسخ ایشان به این پرسش خیر است بهتر است تا به شفافیت هرچه بیشتر این شعار اهتمام ورزیده شود و تمرکز و تاکیدِ صرف، بر زنانی که در دایره‌ی اصلاح‌طلبی جای می‌گیرند، صورت گیرد.

روی دیگر بازی، زنان و کنشگران تشکیلاتی‌اند که در قالب احزاب مشغول فعالیت هستند و علی‌القاعده بر اساس مستندات و مبانی حزبی خود، اهداف و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که توجه به مسائل زنان هرچند در آن حائز اهمیت است اما بر مهماتِ دیگر، برتری اولا ندارد. چه بسا تمرکزِ صرف، روی حمایت ویژه از زنان با محوریت راهبردهای زن‌گرایانه به کلیت راهبردهای حزبی تشکل آنان نیز خدشه وارد نماید.

در مبانی نظری اکثر این تشکل‌های سیاسی، موضوعات جنسیتی تنها یکی از چندین موضوعاتی‌ست که باید مورد عنایت قرار گیرد و قرار نیست که تمامیت حزب را ببلعد. لذا لازم به نظر می‌رسد که زنانِ حزبی که به حامیان این کمپین می‌پیوندند بار دیگر بین رسالت تشکیلاتی و نقش خود در پر کردن شکاف جنسیتی یکی را برگزینند و به عنوان فعال حزبی تلاش‌های‌شان را در چارچوب مبانی تشکیلاتی خود برای احقاق حقوق گروه‌های هدف بکار گیرند.

در خاتمه به عرض می‌رسانم، بسیاری از زنان که با حسن‌نیت اقدام به راه‌اندازی جریان سهمیه 30 درصدی زنان نموده‌اند، این زمان را فرصتی تاریخی برمی‌شمارند که می‌توان در سایه این شعار به حضور حداکثریِ ممکن و محتملِ زنان در صحنه مجلس تحقق بخشید و هرگونه نقد و خرده‌گیری به این مسیر را به نوعی مخدوش‌کننده‌ی این فرصت تاریخی می‌دانند.

شاید ایشان بر این باورند که شفافیتی از این دست، که در متن فوق مورد اشاره بوده در این مقطع زمانی ضرورتی ندارد و مواجهه‌ی انتقادی با سهمیه 30 درصدی را حرکتی محافظه‌کارانه و یا حتی آسیب‌زا در مسیر توسعه‌ی سیاسی زنان تلقی نمایند.

در پاسخ به این دیدگاه، عرض می‌کنم که در ساحت سیاسی معاصر، که موضوعات در کوتاهترین زمان به مسائلی جهانی بدل می‌شود و تبعات مثبت و منفی سیاست‌ها به شکلی جهانی دامن بشریت را می‌گیرد، ضروریست که هر جنبش و جریانی از ابتدا راه شفافیت را با مخاطبان خود در پیش بگیرد تا واقعی‌ترین نمود از آن، صادقانه جلوه‌گر شود و در درازه‌ی تاریخ به ضد خود بدل نگردد.

گروه‌های آسیب‌پذیر چه بسیار تجربه کردند که طراحان بازی‌های سیاسی در لفافه کالایی بزک شده‌ را به ایشان تقدیم ‌کرده که نه تنها درک انگیزه‌های پنهان آن، برای تمامی ایشان در سطوح مختلف اجتماعی ممکن نبوده که آن شناخت محدود و نسبی نیز به قیمت هدر رفت زمان و فرصت‌های طلایی تغییر رخ داده است.

وقت آن رسیده که در این مقطع زمانی این دسته از دلسوزان حوزه زنان که پیشگام توسعه مشارکت سیاسی زنان شده‌اند به دور از هر ابهام و تردیدی، کمر همت به دفاعی شفاف از حقوق زنان و ایجاد فرصتی برابر برای هر زن با یک شناسنامه‌ی ایرانی ببندند.

لذا گام ارزشمند این دوستان علاوه بر شفاف‌سازی، می‌تواند با ارائه‌ی برنامه‌های عملیاتی در کاهش و رفع معضلات زنان در حوزه‌های مختلف حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... که مناسب طرح در عرصه‌ی مجلس شورای اسلامی‌ست، همراه شود.