کارتون او و جواد ظریف در شرایطی که مانند دو مجسمه، زیر سیمان مدفون شده اما دست‌هایشان را به نشانه پیروزی به هم زده‌‌اند، بارها و بارها در فضای مجازی دست‌به‌دست شد؛ درست ساعاتی پس از آنکه «علی‌اکبر صالحی» در بررسی جزئیات طرح «اقدام متناسب ایران در اجرای برنامه جامع اقدام مشترک» یک‌تنه در مقابل دلواپسان، هیاهو و تهدید آنان ایستاد تا از آنچه به همراه محمدجواد ظریف، عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی، حمید بعیدی‌نژاد و ده‌ها کارشناس دیگر حوزه‌های هسته‌ای، اقتصادی و حقوق بین‌الملل در مصاف با شش قدرت جهانی برای ایران به ارمغان آوردند، دفاع کند.
مرد میانه‌رو و «دانشگاهی» انرژی هسته‌ای ایران، با وجود آنکه چهره‌ای «سیاسی» نیست، اما معمولا با محافظه‌کاران، پیوند بهتری برقرار کرده است؛ بااین‌حال، روز سه‌شنبه ٢١ مهرماه، در صحن مجلس تهدید شد که «تو و ظریف را اعدام می‌کنم، در قلب رآکتور اراک دفن می‌کنم و روی شما سیمان می‌ریزم». طرفه اینکه صالحی، دومین وزیر خارجه دولت محبوب همین گروه پایداری و جانشین منوچهر متکی، چهره نه‌چندان محبوب تندروها بود، اما برای کنشگران این طیف، یک بار قرار گرفتن هر فردی در جبهه رقیب کافی است تا از روی او عبور کرده و سوابقش را به باد فراموشی بسپارند.
او فردای آن روز، به عیادت تهدیدکننده خود رفت و اگرچه روزنامه ارگان جریان خاص، رفتار او در مجلس را «پدرسوخته‌بازی» لقب داد، اما بلافاصله مصاحبه کرد و یادآور شد ادب خانوادگی به او اجازه نداده به کسی پدرسوخته هم بگوید. مردی که وقتی در آذر ٨٩ در قامت «سرپرست» وزارت امور خارجه برای حداكثر سه ماه به ساختمان سی‌تیر رفت، به اعلام برنامه تفصیلی در مراسم معارفه خود پرداخت تا تحلیلگران، او را گزینه قطعی محمود احمدی‌نژاد برای معرفی به مجلس و مهیای دردست‌گرفتن سكان وزارتخانه بدانند.
آن روزها علی‌اكبر صالحی در ششمین دهه عمر خود، در آستانه وزیرشدن آن هم در دستگاهی قرار گرفت كه تجربه چندانی در آن نداشت. چهره آكادمیك علوم هسته‌ای در شرایطی به جای منوچهر متكی، نفر اول دستگاه دیپلماسی شد كه پس‌لرزه‌های بركناری سلف او آن هم در میانه سفر به سنگال، دولت احمدی‌نژاد را می‌لرزاند. علیرضا زاكانی از هماهنگ‌نشدن این تغییر با رهبری نظام سخن گفت و حسین شریعتمداری، آن را دست‌پخت مرد شماره دو دولت (رحیم مشایی) لقب داد. تكلیف اصولگرایان سنتی و میانه‌رو هم روشن بود؛ احمدی‌نژاد یكی دیگر از گزینه‌های آنان را از لوکوموتیو دولت خود پیاده کرده بود و علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی، ازدست‌رفتن جایگاه رئیس ستاد انتخاباتی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم- آن هم به این شكل عجیب- را برنمی‌تافتند.
در چنین اوضاع و احوالی، صالحی سكان‌دار وزارتخانه‌ای شده كه «نمایندگان ویژه احمدی‌نژاد در امور کشورها»، وزرای سایه آن بوده و در روزهای بی‌وزیری، هریك به گوشه‌ای از جهان رفته و در قامت دیپلمات ظاهر می‌شدند! نشستن مرد تازه‌وارد دستگاه دیپلماسی بر صندلی وزارت خارجه تا مدتی، تحت‌الشعاع جدال لفظی منوچهر متکی، رئیس و نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی اصولگرا با چهره‌های ارشد دولت احمدی‌نژاد قرار داشت. آنان به صراحت، متکی را به نافرمانی از احمدی‌نژاد متهم کرده و یادآور می‌شدند بیش‌ازاندازه او را تحمل کرده‌اند. صالحی که معمولا با رسانه‌ها میانه خوبی دارد، تلاش کرد از ورای این مباحث، به اوضاع وزارت خارجه برسد.
انگشت اشاره درباره هر اتفاق مهمی در ساختمان پاستور و بسیاری دیگر از تصمیم‌گیری‌ها، همواره به سوی مرد شماره دو دولت گرفته می‌شد، اما مشایی پاسخ می‌داد در دولت‌های نهم و دهم همواره یک رابطه صمیمی و نزدیک میان وی و متکی برقرار بوده است. وی به تندی، سایت جهان‌نیوز و هفته‌نامه پنجره، متعلق به علیرضا زاکانی، نماینده آن روزهای مجلس هشتم، را خطاب قرار داد: «سایتی که متعلق به یکی از نمایندگان مجلس است (من عادت ندارم اسم ببرم) به دروغ ادعا کرده است که مشایی وزیر تعیین می‌کند. این سایت و مجله وابسته به آن، رو به جهنم باز می‌شود».
وقتی از او پرسیدند «برخی پای شما را در تغییرات به میان می‌كشند»، این پاسخ را داد: «با این اظهارات رئیس‌جمهور را تضعیف می‌كنند. اساسا معنای این حرف‌ها چیست آن هم درباره احمدی‌نژاد كه خودش همانند صد رئیس‌جمهور توانايي دارد. اساسا اگر احمدی‌نژاد بخواهد كاری كند كسی جلودارش نیست. هم شجاعت هم جسارت و هم از تشخیص عالی برخوردار است».
بااین‌حال در یکی از سایت‌های اصولگرا نوشته شده بود که با عزل متکی از وزارت خارجه و انتصاب سرپرست برای این وزارتخانه، اسفندیار رحيم‌مشایی، رئیس‌دفتر احمدی‌نژاد و مشاور ویژه وی در امور خاورمیانه، از هفته گذشته، مسئولیت امور دیپلماتیک کشور را برعهده گرفته است: «مشایی که هفته گذشته، پس از بازگشت از مأموریت اردن و به فاصله یک روز پس از عزل متکی، با سفیر سوئیس و حافظ منافع آمریکا در ایران و سفیر قرقیزستان دیدار و مذاکره کرده بود، دیروز در جلسه‌ای با عنوان هم‌اندیشی دستگاه‌های دولتی دارای دفاتر و نمایندگی در خارج از کشور، که ارتباطی با پست مشاور ویژه رئیس‌جمهور در امور خاورمیانه ندارد، سخنان مبسوطی درباره حوزه سیاست خارجی کشور ایراد و از موضع هماهنگ‌کننده امور خارجی کشور یادآور شد همه دستگاه‌های دولتی فعال خارج از کشور باید کلیه فعالیت‌های خود را در هماهنگی با وزارت امور خارجه و سفارتخانههای کشورمان در خارج انجام دهند. مشایی همچنین ساعت ١٧ عصر چهارشنبه، دوم دی‌ماه ٨٩، نشست مشترکی با رؤسای نمایندگی کشورهای خارجی مقیم تهران داشت. او طبق معمول در کنار احمدی‌نژاد در نشست کشورهای عضو اکو در ترکیه نشست و سؤالات و یادداشت‌ها را ابتدا مرور کرد. این در حالی است که سعید جلیلی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و علی‌اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه در هفته بعد از عزل متکی، در مجموع به اندازه مشایی، برنامه دیپلماتیک نداشته‌اند».
با این حال در همان روزها هم نگرش متفاوت صالحی نسبت به سلف خود، قابل مشاهده بود. برخی دیپلمات‌های کنارگذاشته‌شده دعوت به کار شدند و مواضع اعلامی دستگاه دیپلماسی، لحن آرام‌تری به نسبت رئیس دولت پیدا کرد. رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف، برخلاف دیدگاه‌های وزیر علوم وقت یعنی کامران دانشجو از فرار مغزها به عنوان یک واقعیت یاد کرد و درباره استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور به جای بازگرداندن آنها به ایران سخن گفت. کارکردن با احمدی‌نژاد، دشواری‌های خاصی برای هر وزیری داشت. صالحی درباره شرایط آن روزهای وزارت خارجه به سالنامه روزنامه آفتاب یزد گفته بود: «به خاطر دارم اوضاع در سوریه بحرانی شده بود و کشورهای غربی تهدید کرده بودند سفارتخانههای خود را در دمشق تعطیل می‌کنند. از آن طرف هم از سوی گروه‌های تروریستی به این سفارتخانه‌ها حملاتی شده بود و کشورهای غربی، دولت سوریه را مسئول این اقدامات خلاف عرف دیپلماتیک می‌دانستند. من به عربستان رفته بودم تا در اجلاس کنفرانس اسلامی در این کشور صحبت کنم. آقای ولید معلم از من خواسته بود به موضوع سفارتخانههای غربی در سوریه هم اشاره کنم تا فضای منفی علیه دولت سوریه برداشته شود. من قصد داشتم از غیرقابل‌توجیه‌بودن اقدام حمله به سفارتخانههای خارجی سخن بگویم و آن را اقدامی ناصحیح از سوی گروه‌های تروریستی معارض دولت سوریه بخوانم.
در ماشین و در حال حرکت به مسیر کنفرانس، موبایل من زنگ زد و یکی از همکارانم موضوع حمله به سفارت انگلستان در تهران را به اطلاعم رساند. اصلا موضوع را باور نمی‌کردم. به همکارم می‌گفتم، یعنی چه؟ مگر ممکن است؟ چه کسی این کار را انجام داده؟ حالا شما تصور کنید در چنین شرایطی می‌خواستم در سخنرانی‌ام از غیرقابل‌دفاع بودن حمله به سفارتخانههای خارجی هم صحبت کنم». پس از آن دیری نپایید که پیشنهاد صالحی برای مذاکره محرمانه با آمریکا، مورد موافقت قرار گرفت و با میانجی‌گری و میزبانی عمان، نمایندگان ایران با نمایندگان اوباما به مذاکره نشستند؛ مذاکره‌ای که در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد دنبال شد و براساس نقل‌قول صالحی، همه طرف‌ها منتظر شدند تا پس از رویکارآمدن دولت جدید ایران در سال ٩٢، آن را پی بگیرند: «وقتی وزیر خارجه بودم، بعد از بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیدم که مذاکرات با این سبک و سیاق به نتیجه نمی‌رسد. از سوی دیگر آمریکایی‌ها از کانال عمان از ایران درخواست کرده بودند که مذاکره مستقیم تهران - واشنگتن برای مسئله هسته‌ای داشته باشیم.
آن زمان عمان نقش واسطه را ایفا می‌کرد. ما به عمانی‌ها اعلام کردیم ما چندین پیش‌شرط داریم که یکی از مهم‌ترین آنها به‌رسمیت‌شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم است. ظاهرا عمانی‌ها این پیش‌شرط‌های ما را به طرف آمریکایی اعلام کرده بودند و طرف آمریکایی هم اظهار کرده به راحتی می‌توانند این موارد ایران را بپذیرند. در آنجا من به عمانی‌ها گفتم شما نامه‌ای مکتوب برای من بنویسید و این موارد را در آن ذکر کنید تا من به همراه آن، خدمت مقامات ارشد نظام برسم. سلطان عمان آن نامه را نوشت و برای ما فرستاد و من هم مستقیما خدمت رهبری رفتم و مسئله را طرح کردم و از ایشان درخواست کردم اجازه انجام مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها را به ما بدهند. ایشان ابتدا مخالف بودند ولی با توضیحاتی که من ارائه دادم، در نهایت با طرح سه پیش‌شرط که انصافا هم منطقی و مفید بود این اجازه را به بنده دادند. بعد از آن گفت‌وگوهایی در سطح مدیران وزارت خارجه با آمریکایی‌ها در عمان آغاز شد. به قدری مشکلات و مسائل پیش‌بینی نشده در فاصله هر دور از مذاکرات پیش می‌آمد که حقیقتا انجام دور بعدی را به تعویق می‌انداخت. در نهایت پس از انجام مذاکراتی ما به انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک شدیم و پیچیدگی‌های کار بیشتر شد و در مجموع قرار شد پس از تعیین تکلیف دولت بعدی مذاکرات پی گرفته شود».
چهره علمی باتجربه
اما علی‌اكبر صالحی كه سیما و سخن او با موضوع انرژی هسته‌ای در اذهان جامعه ایران نقش بسته، كیست و چه سوابقی دارد؟ او فروردین ١٣٢٨ در شهر کربلا به دنیا آمده و در ٩ سالگی به ایران بازگشت. او از نوادگان محمدصالح برغانی قزوینی است. وی همچنین نسب از عمادالکتاب می‌برد. احمد صالحی (پدر علی‌اکبر صالحی) خواهرزاده عمادالکتاب است. در سال ١٣٤٧ به دانشگاه آمریکایی بیروت رفته و پس از سه سال، مدرک کارشناسی فیزیک خود را از آن دانشگاه دریافت کرد. یک سال بعد او کارشناسی ارشد خود را نیز در همین رشته، به ثبت رساند.
صالحی سپس راهی ایالات متحده شده و در سال ١٣٥٦ دکترای مهندسی هسته‌ای خود را از دانشگاه MIT دریافت کرد و پس از بازگشت به ایران، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف شد. در میان چهره‌هایی که پس از انقلاب در مدیریت‌های کلان کشور به فعالیت پرداختند، می‌توان چند فارغ‌التحصیل دانشگاه مشهور MIT ماساچوست آمریکا را دید. بی‌شک محمدعلی نجفی مشهورترین آنهاست که تاکنون معاونت رئیس‌جمهور، وزارت، ریاست دانشکده، عضویت در شورای شهر تهران و... را در سوابق پربار خود به ثبت رسانده و دو بار (سال‌های ٨٤ و ٨٨) به دعوت بخشی از نیروهای تکنوکرات اصلاح‌طلب برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری پاسخ منفی داده است. او در دولت یازدهم، با همراهی‌نکردن مجلس از رفتن به وزارت آموزش‌وپرورش باز ماند، سپس رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد، مدتی سرپرست وزارت علوم بود و حالا، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.
علی‌اکبر صالحی، که هم‌دانشگاهی نجفی به شمار می‌رود نیز دیگر دانش‌آموخته MIT است. او دو بار در دولت‌های میرحسین موسوی (٦١ تا ٦٣) و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی (٦٨ تا ٧٢)، بر صندلی ریاست دانشگاه شریف جلوس کرده است. در صورت دویست و هشتمین جلسه مورخ ٢٦/١٠/١٣٦٨ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده است: «بنابه پیشنهاد وزیرمحترم فرهنگ و آموزش‌عالی با انتصاب آقای دكتر علی‌اكبر صالحی جهت تصدی ریاست دانشگاه صنعتی شریف موافقت گردید» و او از دوم بهمن همان سال، ابلاغ خود را دریافت کرده است. نکته جالب‌توجه این است که در میان دو دوره مدیریت او بر دانشگاه نخبه‌پرور صنعتی شریف، عباس انواری یک دوره چهارساله وقفه انداخته است.
او عضو هیأت علمی دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف است. از سال ٥٦ تا ٧٠، استادیار این دانشگاه، از ٧٠ تا ٩٢، دانشیار و در سال ٩٢ به درجه استادی نائل آمد. صالحی در سال‌های ٦٨ و ٦٩ یعنی در مقطع تأسیس دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی، به عنوان اولین رئیس این دانشگاه برگزیده شد و دو دوره هم تصدی معاونت آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی در دولت‌های جنگ و سازندگی را در کارنامه دارد. عضویت در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، مرکز بین‌المللی فیزیک نظری (ICTP) و گروه فنی و مهندسی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از دیگر سوابق مردی است که در سال ٧٣ استاد نمونه کشور شده و در سال ٩٢ نشان خدمت جمهوری اسلامی ایران را بر سینه خود دیده است. وی به اتفاق دیگر همکاران دانشگاهی، در سال ۱۳۶۷ با اخذ مجوز از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی غیرانتفاعی خاتم را در تهران تأسیس کرد و از آن تاریخ تاکنون در هیأت مؤسس آن عضویت دارد. صالحی مسلط بر زبان‌های انگلیسی، عربی و اسپانیولی است و با زبان‌های ترکی، فرانسوی و آلمانی آشنایی دارد.
نماینده مستعجل ایران در آژانس
در سال ٨١، زمانی که هنوز موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران به یکی از مباحث عام مردم، اهالی سیاست و علم در ایران و نهادهای بین‌المللی بدل نشده بود، مردی میان‌سال با چهره‌ای آرام و نزدیک به مشخصه‌های فیزیکی و کلامی دیپلمات‌های وزارت خارجه در قاب رسانه‌های جهانی جای گرفت و درباره حقوق هسته‌ای ایران سخن گفت. او از سال ٧٧ عهده‌دار این سمت شده بود و تا سال ٨٢ نیز در آن باقی ماند. نکته جالب توجه این بود که او صبحگاهان با رسانه‌های انگلیسی‌زبان مطرح جهان با انگلیسی روان، در میانه روز با شبکه‌های عرب‌زبان با زبان عربی و در بخش‌های خبری ایران با ادبیات فنی- دیپلماتیک سخن می‌گفت تا تسلط علمی خود در همه زمینه‌ها را به رخ بکشد.
به جز برخی چهره‌های سیاسی، دانش‌آموختگان آمریکا و دانشجویان و استادان دانشگاه صنعتی شریف، کسی این چهره نوظهور در عالم دیپلماسی را نمی‌شناخت. در زیرنویس تصاویر نوشته شده بود: «دکتر علی‌اکبر صالحی نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی» و از همان برهه زمانی خاص بود که به مدت دو سال، این مرد که علاقه‌مند بوده و هست که «غیرسیاسی» بخوانندش، در ابتدای صف چهره‌های خبرساز ایران و جهان ایستاد. در آن مقطع، موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از انتشار اخباری در رسانه‌های برون‌مرزی و البته پخش تصاویری از تأسیساتی که کلید ساخت آن در دولت اصلاحات زده شده و در حال تکمیل بود، به صدر اخبار جهان راه یافت. ایران متهم به ١٨ سال مخفی‌کاری در فعالیت‌های حساس هسته‌ای شد و مدیریت شرایط کاملا تازه ایجادشده در دستور کار مجموعه حاکمیت قرار گرفت. دولت وقت کارگروه ویژه‌ای را در وزارت خارجه تشکیل داد که کارآزموده‌ترین دیپلمات‌ها در آن عضویت داشتند و بعد‌ها این مسئولیت به شورای‌عالی امنیت ملی سپرده شد.
فعالیت‌های نطنز و اراک یعنی مجتمع فراوری اورانیوم و نیروگاه آب‌سنگین و نحوه انعکاس آن در شبکه‌های خبری، فصل نوینی را در روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گشود. تا پیش از این علاوه بر مسئولان مرتبط، فقط دانشجویان روابط بین‌الملل و دانشجویان فیزیک هسته‌ای با نام این نهاد بین‌المللی آشنا بودند. محمد البرادعی، مدیر کل وقت، که بعد‌ها نامش هر روز و هر هفته در رسانه‌های ایران شنیده شد و حتی به جوک‌های مردم کوچه و بازار راه یافت، معتقد بود باید پیش از رسانه‌ای‌شدن این ماجرا به آنها اطلاع داده می‌شد. پاسخ رئیس‌جمهور وقت و دستگاه دیپلماسی دولت هشتم این بود که براساس پادمان آژانس، به تمامی تعهدات عمل شده و موضوع بی‌توجهی به مقررات، استدلال سیاسی و نه حقوقی است. آژانس با استناد به گزارش ایران بر این مسئله پافشاری می‌کرد که اطلاع‌رسانی درباره تأسیسات نطنز و اراک پس از ثبت تصاویر ماهواره‌ای و پرسش‌های آنها صورت پذیرفته است و باید زودتر صورت می‌گرفت و در سوی مقابل، ایران معتقد بود۱۸۰ روز پیش از آنکه مواد هسته‌ای در تأسیسات موردنظر مستقر شود به آژانس اطلاع داده شده و همه اینها، بازی جدید غرب برای فشار بر ایران در راستای صرف‌نظرکردن کشورمان از حقوق قانونی و پیشرفت علمی است.
این آغاز اختلاف‌نظر میان ایران و آژانس بود. در چنین روزهایی بود که ایرانیان دانستند آژانس انرژی هسته‌ای چه وظایفی بر عهده دارد و ایران باوجود اینکه عضو شورای حکام آژانس نیست اما به سبب در دستور کار قرارگرفتن پرونده‌اش در این شورا، عضو خواهد داشت. علی‌اکبر صالحی نماینده ایران در آژانس بود؛ انتخابی که بیشتر با محوریت سازمان انرژی اتمی انجام شده بود، چراکه پیش از آن، مسائل هسته‌ای ابعاد دیپلماتیک و امنیتی پیدا نکرده بود. صالحی پس از هر نشست به‌تنهایی یا در کنار البرادعی، به میان خبرنگاران می‌آمد و با ادبیات خاص خود از حقوق هسته‌ای ایران دفاع کرده و از مواضع غیرحقوقی کشورهای غربی لب به شکوه می‌گشود.
از صدارت تا برکناری
وی در دو سالی که به عنوان نماینده ایران در آژانش فعالیت می‌کرد اگرچه از توانایی‌های علمی بهره جست، اما برخی رفتارهای او از سوی کارشناسان وزارت خارجه، «احساسی» و بی‌توجه به شئون دیپلماتیک ارزیابی شد. یکی از اختلافات میان ایران و آژانس، نپیوستن به پروتکل الحاقی ٢+٩٣ بود که امکان بازرسی سرزده و ناگهانی از تأسیسات مدنظر آژانس انرژی اتمی را فراهم می‌کرد. صالحی این پروتکل را امضا کرد. ٣٠ دی ١٣٨٢ روزی بود که وی از نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بركنار شد. در آخرین اجلاس فصلی شورای حکام با وجود همکاری‌های همه‌جانبه ایران با آژانس، قطع‌نامه‌ای بر ضد فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان صادر شد که صالحی به نشانه اعتراض، اجلاس را ترک کرد.
این مسئله با واکنش‌های متعددی مواجه شد، زیرا وظیفه نماینده ایران، به‌کاربستن همه فنون دیپلماسی در راستای حداکثرسازی منافع ملی است. تصویر صالحی در حال خروج از درِ «چوبی» سالن اصلی آژانس تا چند روز در رسانه‌های دیداری و نوشتاری و جهان وب منتشر و از واژه «قهر» برای توصیف آن استفاده می‌شد. پس از آن بود که این دانش‌آموخته فیزیک هسته‌ای، جای خود را به پیروز حسینی داد و به‌تدریج، اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نظام که ماحصل نظر مثبت مقامات ارشد نظام بهویژه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئيس‌جمهور دوران اصلاحات و حسن روحانی بودند، در جلسات آژانس هم حاضر می‌شدند.
سیروس ناصری، محمدجواد ظریف، سیدحسین موسویان، امیرحسین زمانی‌نیا، محمدصادق خرازی، غلامعلی خوش‌رو و... در کنار نماینده ایران در آژانس، هم در مذاکرات با «سه بزرگ» اروپایی حاضر می‌شدند و هم در جلسات شورای حکام سکان امور را به دست گرفتند. آن روزها خط قرمز رئیس‌جمهور دوران اصلاحات و به‌تبع آن مجموعه نظام، رفتن پرونده به شورای امنیت عنوان می‌شد، چراکه فرجام آن را به‌خوبی می‌دانستند. سعی و اهتمام دیپلمات‌ها بر این بود تا سریال قطع‌نامه‌های غیرالزام‌آور آژانس هم متوقف شود. گفته شد صالحی قصد پذیرش این نوع از همکاری با تیم جدید را نداشت و ناهماهنگی، یکی‌دیگر از دلایل کنارگذاشتن استاد دانشگاه شریف بود. او به دنیای تدریس بازگشت و در مقام مشاور کمال خرازی، گاهی به ساختمان خیابان ٣٠ تیر سر می‌زد.
پس از مدتی مأموریت تازه‌ای به او داده شد؛ معاونت سازمان کنفرانس اسلامی در جده عربستان، سال‌های ٨٤ تا ٨٨ زندگیِ صالحی را به خود اختصاص داد. پیش از آن با رویکارآمدن دولت نهم و در اولین سفر محمود احمدی‌نژاد به سازمان ملل در شهریور٨٤، صالحی در تیم ١٠نفره همراه رئیس‌جمهور دیده شد و در مهر ٨٤، به‌عنوان معاون دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی- اکمل‌الدین احسان‌اوغلو- رخت سفر به جده عربستان را بست و چهار سال در این کشور ماندگار شد.
به‌جای مرد همه فصول
پس از وقفه‌ای چهارساله، نام صالحی بار دیگر روی خروجی خبرگزاری‌های ایران و جهان قرار گرفت. در روزهای پرالتهاب پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، هیأت دولت نهم در سفر استانی تیرماه به خراسان رضوی و در مشهد از استعفای غلامرضا آقازاده از ریاست سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد و علی‌اکبر صالحی به‌عنوان جانشین او در این سازمان حساس و مهم کشور معرفی شد؛ استعفایی که بی‌شباهت به برکناری نبود. آقازاده هر چند در ظاهر، بازمانده دولت اصلاحات در دولت اول احمدی‌نژاد بود، اما همگان می‌دانستند برای گزینش رئیس این سازمان بااهمیت در ساختار نظام، تصمیم‌گیری در سطوح عالی انجام می‌شود و وزیر نفت دوران جنگ، مورد وثوق تشخیص داده شد.
بااین‌حال گفته می‌شد که احمدی‌نژاد، بیلان کاری این معاون خود را کافی نمی‌دانست و به فردی نیاز داشت که با افکار او بیشتر هماهنگ باشد. آغاز غنی‌سازی اورانیوم با غنای ٢٠ درصد در واکنش به برهم‌خوردن مبادله سوخت هسته‌ای برای رآکتور تهران، بی‌شک اصلی‌ترین مأموریت رئیس جدید بود. موضع‌گیری‌های تخصصی- دیپلماتیک صالحی و تلاش برای تغییر ادبیات رئیس سازمان از یک متخصص صرف به یک دیپلمات هسته‌ای، در صفحات روزنامه‌ها و رسانه عمومی دیده می‌شد.
دفاع از گذشته
در این میان آنچه سبب شد این چهره آرام، بار دیگر خبرساز شود، اظهارنظر درباره سیدحسین موسویان، سخنگوی تیم مذاکره‌کننده سابق هسته‌ای بود. موسویان که پس از رویکارآمدن دولت نهم و در زمان دبیری علی لاریجانی بر شورای‌عالی امنیت ملی، جای خود را به جواد وعیدی داد بود، همراه رئیس سابق خود یعنی حسن روحانی به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص رفت و معاون این مرکز شد. در یکی از روزهای سال ٨٥، ناگهان خبر بازداشت او با اتهام جاسوسی منتشر شد.
سفیر ایران در آلمان غربی در دولت سازندگی، مدتی بعد آزاد شد و قوه قضائیه هم این دیپلمات شناخته‌شده ایران در سطح جهان را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد. علی‌اكبر صالحی در یک سخنرانی در جمعیت واعظین ولایی كشور، آخرین وضعیت پرونده هسته‌ای پس از قطع‌نامه چهارم شورای امنیت و روند پیشرفت در حوزه هسته‌ای را تشریح کرد. او پس از برشمردن دلیل پافشاری بر دستیابی به فناوری هسته‌ای با سؤالی متفاوت مواجه شد و پاسخی پیش‌بینی‌نشدنی به آن داد. از او پرسیده شد آیا تیم هسته‌ای زمان اصلاحات جاسوس بودند و او پاسخ داد: «من چنین چیزی را قبول ندارم كه آنها جاسوس بودند. بنده از همان ابتدا در این پرونده بوده‌ام و تا جایی كه اطلاع دارم در تیم مذاكره‌كننده ما جاسوسی وجود نداشته است.
در همان زمان كه موسویان را دستگیر كردند با من تماس گرفتند و نظر من را پرسیدند كه گفتم برای من سنگین است كه چنین چیزی را قبول كنم. جاسوس‌ها یا به‌دنبال پول هستند یا مقام یا ادامه تحصیل. موسویان در خانواده‌ای با وضع مالی خوب است و دكترا هم دارد. چه دلیلی وجود دارد كه او جاسوسی كند. البته او یك نقطه‌ضعف داشت و اینكه گاهی نمی‌توانست جلوی بیان خود را بگیرد». موضوع اعتراض به تعلیق در دولت اصلاحات هم بار دیگر مطرح شد و این پاسخ صالحی هم درخور توجه بود: «در آن زمان در میان مسئولان تصمیم بر این شد كه تعلیق انجام شود، چراكه در مقابل ما اجماعی تشكیل شده بود. من در نشست سعدآباد حضور داشتم. ما در آنجا اعلام كردیم كه برای شش ماه و با هدف اعتمادسازی تعلیق می‌كنیم و البته این تعلیق دو سال طول كشید».
وزارت اطلاعات، اما پس از این اظهارات در اطلاعیه‌ای «اقدام حسین موسویان را مصداق روشن و كامل جاسوسی» دانست و وکیل موسویان در نامه‌ای، نظر حقوقی قوه قضائیه را درباره پرونده موکلش یادآوری کرد. صالحی برای آنکه نشان دهد بنای ورود به مباحث سیاسی و حیطه‌های غیر لازم را ندارد، در اطلاعیه‌ای، این‌گونه موضع‌گیری کرد : «به نام خدا. قاعدتا قضاوت مراجع ذی‌صلاح که براساس مستندات و شواهد قانونی می‌باشد، نسبت به نظرات و برداشت‌های شخصی صائب‌تر، متقن‌تر و ملاک عمل است».
مراسم راه‌اندازی رسمی نیروگاه بوشهر هم فرصتی بود تا این چهره میانه‌رو، تنها مقام اجرائی باشد که از اقدامات دولت‌های قبل در به‌ثمر‌رساندن فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برای نظام و کشور تقدیر می‌کند. اشاره صالحی به موضوعی قابل بررسی بود. خروجی مطالعاتی که پیش از پیروزی انقلاب صورت گرفت، این بود که برای تأمین نیاز برق ایران - با جمعیت کمتر از نیمی از میزان فعلی – ساخت ٢٣ نیروگاه هزارمگاواتی هسته‌ای اجتناب‌ناپذیر است. محل ساخت یکی از این نیروگاه‌ها در دارخوین اهواز تعیین شده و توافقاتی با طرف فرانسوی برای انجام پروژه صورت گرفته بود، اما نیروگاهی که پس از انقلاب و بهویژه در دهه ٨٠ شمسی نام و اخبار آن بارها و بارها شنیده شده، نیروگاه اتمی بوشهر است که قرارداد اولیه ساخت آن با کشور آلمان بسته شد. پس از آن در دولت‌های مختلف باوجود مصائب دوران جنگ و سازندگی، برنامه‌های هسته‌ای کشور پیش رفت. صالحی همان‌گونه که به البرادعی خرده می‌گرفت، آمانو را نیز هدف نصیحت‌های کنایه‌دار، اما مؤدبانه و خیرخواهانه خود قرار داده است.
او با هفته‌نامه اشپیگل گفت‌وگو می‌کند و می‌گوید: «ما لحن گزارش جدید آژانس را نخواهیم پذیرفت». وی بعد از ترور دانشمندان فیزیك دانشگاه شهید بهشتی، با لحن جدی خود غرب را سرزنش کرد و در روز ورود نخستین محموله كیك زرد تولیدی كارخانه بندرعباس به سایت اصفهان، همچنان با ادبیات خاص خود از توان هسته‌ای ایران گفت: «امروز شاهد دریافت اولین محموله كیك زرد تولیدشده در داخل كشورمان در معدن گچین كارخانه بندرعباس هستیم. غربی‌ها دل بسته بودند كه ممكن است ما در مواد اولیه تولید سوخت مشكل داشته باشیم، اما این نمونه اولین محموله كیك زرد ارسالی از معدن گچین به سایت هسته‌ای اصفهان است كه تحت نظارت و حسابرسی آژانس نیز قرار دارد».
دیپلمات هسته‌ای
حسن روحانی در انتخابات متفاوت خرداد ٩٢، راهیِ ساختمان ریاست‌جمهوری شد و بلافاصله، نام محمدجواد ظریف، دیپلمات نامی ایران، برای حضور در رأس دستگاه دیپلماسی بر سر زبان‌ها افتاد. ظریف در دوران وزارت صالحی، در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه روزگار می‌گذراند. صالحی در مراسم تودیع و معارفه خود و ظریف حاضر شد و صندلی خود را به وی داد و با حکم حسن روحانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی شد. پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه بازگشته بود و مذاکرات سریع و هدفمند تیم جدید مذاکره‌کننده با گروه ١+٥ دنبال می‌شد.
از مقطعی به بعد که مباحث فنی به شکل جدی‌تری در مذاکرات مطرح شد، علی لاریجانی پیشنهاد حضور دکتر صالحی در تیم مذاکره‌کننده را روی میز قرار می‌دهد و همه از آن استقبال می‌کنند: «آقای فریدون با من تماس گرفتند و از من خواستند به تیم مذاکره‌کننده بپیوندم. من با دوستان و همکارانم در سازمان مشورت کردم و متفق‌القول به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی و با توجه به اینکه در میانه مذاکرات قرار داشتیم، بهتر است این مسئولیت سنگین را نپذیرم. بالاخره بعد از رایزنی‌ها و تفکر به این نتیجه رسیدم که چندین پیش‌شرط برای پیوستن به تیم مذاکره‌کننده تعیین کنم. تصور خودم این بود که این پیش‌شرط‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. من به آقای فریدون اعلام کردم درصورتی‌که از آن طرف هم فردی هم‌سطح با من در مذاکرات حاضر شود، به تیم می‌پیوندم، چراکه درصورتی‌که من به عنوان معاون رئیس‌جمهور به مذاکرات بروم و از طرف آمریکایی یکی از مدیران یا کارشناسان انرژی اتمی بیاید، در واقع شأن ایران و بهویژه رئیس‌جمهور رعایت نشده است.
تصور من این بود با این پیشنهاد موافقت نمی‌شود، اما ظاهرا تیم دکتر ظریف این موضوع را به آمریکایی‌ها اعلام کردند و آنها هم بلافاصله موافقت خود را با این پیشنهاد و پیش‌شرط ما اعلام کردند و آقای مونیز و من به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پیوستیم». صالحی در مقطعی در میانه مذاکرات دچار عارضه روده شد که شایعات مختلفی درباره بیماری او را در پی داشت. وی مدتی از همه فعالیت‌ها کناره‌گیری کرد، اما خوشبختانه بار دیگر به میز مذاکرات و البته اتاق خود در سازمان انرژی اتمی بازگشت. ارنست مونیز، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و وزیر انرژی ایالات متحده، در یکی از جلسات دوجانبه عروسکی با آرم دانشگاه ام‌آی‌تی به عنوان هدیه تولد نوه صالحی به او داده و می‌گوید: «باید هر دو کمک کنیم که او هم مانند پدربزرگش در ام‌آی‌تی تحصیل کند».
او در کنار دکتر ظریف، از ارکان مذاکرات هسته‌ای بوده و با وجود هجمه‌های اخیر، پای ثابت دفاع از دستاوردهای ژنو و وین است.
روزهای پسابرجام برای این دانشمند ٦٦ ساله، روزهای پرالتهابی خواهد بود. وی بهار امسال در مراسمی که در دانشگاه صنعتی شریف برای تقدیر از او برگزار شده بود، جملاتی بر زبان آورد که امروز هم می‌تواند برای همه تندروهایی که به بزرگان می‌تازند، درس‌آموز باشد: «۶۶ سال از عمرم می‌گذرد و چیزی از عمر ما باقی نمانده است. زمانی که رئیس دانشگاه شدم، فکر می‌کردم این دانشگاه خیلی‌خوب است. در آن زمان فکر کردم چرا این دانشگاه خوب است و به این نتیجه رسیدم که حتی در زمان رژیم سابق نیز رؤسای این دانشگاه فرهیخته بودند. مرحوم مجتهدی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در زمان رژیم پهلوی بود که رئیس مدرسه البرز و دانشگاه پلی‌تکنیک نیز بوده است و با علاقه این دانشگاه را اداره می‌کرد.
او به دلایلی بعد از انقلاب از کشور خارج شد. اگر او فرد ثروت‌اندوز و فاسقی بود، زمانی که در آمریکا دچار بیماری شد می‌توانست به بیمارستان برود، اما برای این کار پول نداشت و فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف و مدرسه البرز در آمریکا پول جمع کردند و او را به بیمارستان فرستادند. زمانی که من مسئولیت گرفتم، خواستم که دکتر مجتهدی را که در آن زمان ۸۵ سال داشت به ایران بیاوریم و از وی تقدیر کنیم. هر چند عده‌ای به من گفتند این کار به نفع تو نیست، اما این کار را انجام دادیم و مجتهدی یک سال بعد از این تقدیر فوت کرد. تقدیر از این فرهیخته، تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته که صرف هزینه میلیاردی نمی‌توانست داشته باشد. اختلافات سیاسی طبیعی است. ما به این اختلافات احترام می‌گذاریم اما اختلاف باید اخلاقی باشد. به بزرگان خود احترام بگذارید. هیچ‌کس نمی‌خواهد خدشه‌ای به انقلاب وارد شود. همه ممکن است اشتباه کنند، حتی خود من بارها اشتباه کرده‌ام که شما نمی‌دانید. احترام، احترام می‌آورد و اگر احترام بگذارید شر نمی‌بینید».
