درخواست 23نماینده: اسیدپاشی با محاربه برابر شود

«اسيدپاشي به صورت چهارمين زن جوان در اصفهان»؛ درست يك سال پيش بود كه نبض تيترهاي مربوط به اسيدپاشي در اصفهان آنقدر تند شد كه از دامنه اخبار حوادث بيرون افتاد و واكنش گسترده مسوولان از نمايندگان مجلس گرفته تا دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي و البته اعضاي هيات دولت را برانگيخت. مهر ماه سال گذشته از زاينده‌رود گرفته تا نقش جهان و سي و سه پل ناگهان زير سايه وحشتي عمومي ناپيدا شدند و زنان اصفهان خواستار تامين امنيت خود در كوچه و خيابان‌هاي شهرشان.

قرباني شدن چهار زن در مدت زمان كوتاه و ايجاد وحشت عمومي اين‌بار پرونده اسيدپاشي را جدي‌تر از گذشته روي ميز رسيدگي مسوولان قرار داد. موضوعي كه ديگر به بحث‌هاي امنيت ملي نزديك شده بود سبب شد تا رسانه‌ها مروري هم بر پرونده‌هاي معروف اسيدپاشي در دهه هشتاد داشته باشند، به دنبال اين پاسخ كه بر سر متهمان اسيدپاشي چه آمده است؟

با متهمان چه برخوردي مي‌شود؟ پرسشي كه رسانه‌ها و مردم مطرح كردند، سوالي است كه برخي نمايندگان مجلس به دنبال پاسخ به آن هستند. ٢٣ نماينده با امضاي طرحي در پي مشخص كردن حدود و قوانيني دقيق‌تر براي پيشگيري از تكرار اين‌گونه حوادث، مجازات اسيدپاشان و البته حمايت از قربانيان اسيدپاشي هستند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس متن دستنويس طرح يك فوريتي «مقابله با اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن» را روي سايت خود قرار داده است: «گرچه اين پديده شوم گاها به جهت وجود عداوت‌هاي شخصي صورت مي‌گيرد، اما وحشت و رعب گسترده حاصل از آن و نيز جري شدن افرادي كه زمينه ارتكاب آن را دارند، مي‌طلبد تا از منظر اختلال در نظم و امنيت عمومي به اين جرم متوجه شود و با برخورد قاطع و نيز محدود كردن راه‌هاي دسترسي به ابزار اين جرم، گام موثري در جهت مقابله با گسترش آن برداشته شود.»

هرچند اين طرح به تازگي در صف طرح‌هاي مجلس براي رسيدن به صحن علني مجلس ايستاده است اما رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس به «اعتماد» مي‌گويد نمايندگان امضا‌كننده اين طرح بلافاصله پس از حوادث اصفهان اقدام خود را آغاز كرده بودند: «آنقدر صف طرح‌هاي مجلس طولاني است كه تقريبا اين طرحي كه سال گذشته امضا كرديم را فراموش كرده بودم. برخي از دوستان نماينده بعد از حوادث اصفهان براي مقابله با اسيدپاشي طرحي را آماده كردند و ما امضا كرديم و واقعا معلوم نيست كه كي به صحن علني برسد.» اما بنابر طرح آماده شده توسط جمعي از نمايندگان مجلس، در صورت رسيدن آن به صحن علني و تصويب اين طرح بايد در انتظار تشديد مجازات براي عاملان اسيدپاشي بود.

از تبعيد تا اعدام
آن‌گونه كه از طرح ٢٣ نماينده امضا‌كننده طرح مقابله با اسيدپاشي بر مي‌آيد، در روند قصاص عاملان جنايت كاستي‌هاي قانوني وجود دارد. هرچند در اين طرح نيز ذكر شده است كه در ماده ٣٥ آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٣ «توجه قانونگذار به مقابله ويژه، قاطع و فوري با اين جرم» مشهود است اما از ديد اين نمايندگان قانون موجود» توان بازدارندگي كافي را نداشته و تناسبي با آثار عميق جسماني و اجتماعي حاصله براي مجني عليه (كسي كه جنايت بر روي او انجام شده است) را نيز ندارد. «از آنجايي كه قصاص مجرم بايد با توجه به ميزان صدمات وارده به قرباني تعيين شود، اجراي قصاص با اسيد به دليل قابل كنترل و قابل پيش‌بيني نبودن ميزان عوارض آن در عمل چندان قابليت اجرايي ندارد. با توجه به تفاوت قوانين كشورمان در خصوص ديه مرد و زن اين جريان در موقع اجراي حكم پيچيده‌تر هم مي‌شود همان‌گونه كه در طرح نمايندگان آمده است: «در قصاص عضو شرط است مطابق ماده ٣٩٣ قانون مجازات اسلامي، موجب خوف صدمه بر عضو ديگر نباشد كه اين شرط با مايع بودن اسيد و امكان سرايت به ساير اعضاي بدن در تعارض است و لذا به پرداخت ديه و ارش (مابه‌التفاوت خسارت جسماني بيشتر) و حبس سه تا پنج سال يا دو تا ١٠ سال ختم مي‌شود و ديه نيز در صورت زن بودن مجني‌عليه –كه عمدتا چنين است- در صورتي كه مازاد بر ثلث ديه كامل شود به نصف تقليل مي‌يابد.» اين‌گونه حتي در صورت برابر بودن قصاص هم خانواده زن قرباني بايد نيمي از ديه مرد عامل جنايت را بر عهده بگيرند.

بر همين اساس است كه نمايندگان ماده١ طرح خود را تعريف كرده‌اند: «براي حفظ امنيت و نظم عمومي جامعه، هر كس با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيب شيميايي ديگر روي شخص، موجب قتل نفس يا قطع يا نقصان يا از كارافتادگي يكي از اعضا يا نقص ظاهري مجني عليه شود به مجازات مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ محكوم مي‌شود. اين حكم مانع از اجراي مجازات‌هاي مقرر در باب قصاص، ديات و تعزيرات قانون مجازات اسلامي نيست.» تعريف اين ماده در قانون مجازات اسلامي برابر با «محاربه» است و بنا بر تشخيص قاضي مجرم به يكي از چهار شيوه ذكر شده در قانون مجازات مي‌شود: الف) اعدام ب) صلب پ) قطع دست راست و پاي چپ ت) نفي بلد.

آيا افزوده شدن يك جرم ديگر به فهرست جرايم با مجازات اعدام در خشكاندن ريشه اسيدپاشي تاثيرگذار است؟ فرهاد بشيري، نماينده مجلس و از امضاكنندگان اين طرح در پاسخ به سوال «اعتماد» مي‌گويد: «وقتي اسيدپاشان به صورت افراد اسيد مي‌پاشند، زندگي يك انسان را براي همه عمر تلخ و سخت مي‌‌كنند. كسي كه جرم را مرتكب مي‌شود بايد عواقب آن را در نظر بگيرد و بداند كه پاسخ آن كار زننده را دريافت مي‌كنند. اين يك اصل كاملا عقلاني است كه براي هر جرم مجازاتي در نظر گرفته شود. البته در نظر داشته باشيد كه نوع مجازات بر اساس نظرات كارشناسي‌ و قضايي تعيين مي‌شود و قرار نيست مثلا همه عاملان اسيدپاشي اعدام شوند.»

در ماده ٢ اين طرح، نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف مي‌كنند تا «ظرف مدت دو ماه با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي، ضمن تهيه فهرست مواد شيميايي كه باعث ورود آسيب شديد و فوري به سلامت و ظاهر انسان مي‌شوند، موارد ضروري مصرف مواد شيميايي موضوع ماده يك را احصا نموده و آيين‌نامه مربوط به نحوه عرضه و فروش ضابطه‌مند اين موارد را به ذي‌نفعان واقعي به تصويب هيات وزيران برساند.» تهيه اسيد توسط عاملان جنايات ازجمله موضوعاتي بود كه پس از حوادث اصفهان بيش از قبل مورد توجه مسوولان و البته رسانه‌ها قرار گرفت؛ سال گذشته گزارش‌هايي در خصوص نبود نظارت كافي روي خريد و فروش مواد شيميايي خطرناك منتشر شد و حالا نمايندگان هم در طرح خود خواستار نظارت بر اين بازار هستند. شايد نتوان ريشه انگيزه چنين اقداماتي را به راحتي خشكاند اما دست‌كم مي‌توان موانعي بر سر راه دستيابي آسان به لوازم جنايت ايجاد كرد.

حمايت مالي از قربانيان
«هزينه‌هاي درمان براي قربانيان اسيدپاشي سرسام‌آور است و تاكنون بيش از ٣٠ عمل جراحي در اين رابطه انجام داده‌ام.» اين جمله‌اي بود كه اعظم يكي از قربانيان اسيدپاشي در سال ٨٤ گفته بود، بيش از ٣٠ عمل و چهره‌هايي كه هرگز شباهتي به آنچه پيش از حادثه بود پيدا نمي‌كنند و در اين ميان براي از سر گذراندن اين جراحي‌ها و گذران روند درمان هزينه‌هاي هنگفت مالي به قربانيان و خانواده‌هاي‌شان تحميل مي‌شود. اين موضوع سومين و آخرين ماده طرح نمايندگان مجلس است: «وزارت دادگستري مكلف است نسبت به تامين فوري هزينه درمان بزه‌ديدگان ناشي از اسيدپاشي از محل رديف بودجه اعتباري كه سالانه براي حمايت از بزه‌ديدگان اختصاص مي‌يابد اقدام نمايد.» و البته تبصره‌هايي به اين ماده افزوده شده است: «در صورت دريافت كمك مالي از سوي بزه‌ديده، حقوق مالي وي نسبت به مجرم، به ميزان كمك دريافتي به وزارت دادگستري تفويض مي‌گردد و وزارت دادگستري از اين حيث قائم مقام بزه‌ديده است و بزه‌ديده حق ندارد اقدامي مخالف با اين حق انجام دهد.»

نمايندگان تنظيم‌كننده طرح معتقدند كه با وجود ماده يك قانون مسووليت مدني «تامين هزينه درمان عملا از مجرم اخذ نمي‌شود.» براي همين دادگستري را به عنوان مرجع مربوطه مسوول حمايت مالي از قربانيان مي‌دانند. هرچند ماده سوم اين طرح مي‌تواند بخشي از بار سنگين حادثه را از دوش خانواده قربانيان بردارد اما شهرياري چندان به تصويب اين ماده اميدوار نيست: «شوراي نگهبان هر طرحي كه بخواهد بار مالي به همراه داشته باشد رد مي‌كند، اين هزينه‌ها بايد از مجرم اخذ شود مگر اينكه مجرم ناشناخته بماند و در اين صورت با توجه به تعداد كم قربانيان اسيدپاشي مي‌توان به جذب كمك‌هاي دولتي اميدوار بود.» از طرف ديگر بشارتي حاكميت را موظف به حمايت مالي از قربانيان مي‌داند و در خصوص امكان رد اين طرح به دليل تحميل بار مالي مي‌گويد: «البته اين طرح بايد پخته‌تر و دقيق‌تر شود. اول از همه اينكه تلاش ما بر اين است تا تمام تدابير به كار گرفته شود تا چنين حوادثي رخ ندهند اما اگر هم رخ دهد مجرم بايد پاسخگو باشد و جز آن هم به هر حال در صورت ناشناخته ماندن مجرم بالاخره حاكميت وظيفه دارد به فكر حمايت از اين خانواده‌ها باشد تا بيش از آنچه بر سرشان آمده متحمل خسارت نشوند.»

«مي‌بينيد؟ من وكيل بودم، زيبا بودم، مانند خود شماها درس مي‌خواندم و براي آينده‌ام هزاران نقشه داشتم. من فقط ٢٧ سال دارم و نمي‌دانم به كدام گناه بايد اين‌طور مجازات مي‌شدم.» اين جملات سهيلا از قربانيان اسيدپاشي در اصفهان بود، شهري كه با حوادث تلخش دست‌كم توانست نگاه خانه ملت را به صورت گسترده متوجه خود كندو نتيجه طرحي شد با ٢٣ امضا در انتظار طرح در صحن علني مجلس.