فرارو- " ازنظر قانونی امکان ارائه ایرادات در مجلس وجود ندارد." یک تحلیلگر مسائل سیاسی بابیان این مطلب به پیشنهاد حمید رسایی در این خصوص اشاره کرد و گفت: مجلس میتواند که برجام را رد یا تائید کند و اعلام ایرادات نیز تنها در قالب بیانیه و یک کار عرفی ممکن است.
اختلافنظر دولت و نمایندگان مجلس در خصوص بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی با اظهارنظر اخیر رهبری در این خصوص مرتفع شده و اکنون روشن است که توافق هستهای صورت گرفته حتماً در مجلس بررسی خواهد شد. بر اساس توافق موجود و آنچه تاکنون مجلسیها خواستار بودند باید درنتیجه ای بررسیها، مجلس به این توافق رأی مثبت یا منفی بدهد اما اکنون برخی از نمایندگان حرف تازهای زده و خواستار ورود به جزییات این توافق هستند.
حمید رسایی نماینده اصولگرای تهران در این خصوص گفته است «نمایندگان مجلس برجم را نه رد کنند و نه تصویب بلکه ایرادات برجم را برای اصلاح به دولت ارجاع دهند.مانند شورای نگهبان که مصوبات مجلس شورای اسلامی را نه رد میکند و نه تصویب بلکه ایرادات را برای اصلاح مجدداً به مجلس ارجاع میدهد»
سؤال اینجا است که آیا ورود به جزییات توافق هستهای در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است؟ و یا اینکه آیا دولت توان تغییر و انجام اصلاحات موردنظر مجلسیها را در یک توافق بینالمللی که سوی دیگر آن شش قدرت جهانی هستند، دارد؟
حشمتالله فلاحت پیشه تحلیلگر مسائل سیاسی
در گفتوگو با فرارو در این خصوص گفت: این حق مجلس است که در رویههای اجرایی دولت ورود و تصمیمگیری کند، دولت نیز موظف است که مصوبات مجلس را اجرا کند. در مسئله هستهای نیز ورودهای داشته و در مجلس هفتم دو قانون تصویب شد که یکی از آنها به بحث قانونگذاری مربوط بود و دیگری به حوزه اجرایی. مورد اول الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت هستهای و مورد دوم الزام دولت به پایان دادن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود.
وی افزود: اکنون در این مرحله از پرونده هستهای یک شرایط تقابلی میان مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا ایجادشده است. بهاینترتیب که چون کنگره خود را ذیحق کرده که به مسئله هستهای ورود کند، مجلس ایران نیز قانون صیانت از دستاوردهای هستهای را تصویب کرد.
به گفته وی اگرچه مقابلهبهمثل پارلمانی یک اصل است اما مجلس ما نباید از رویه مجلس آمریکا تبعیت کند زیرا بنیان کنگره آمریکا غیر ملی است. این نهاد با رویکرد انتخاباتی عمل میکند و بعضاً منافع حزبی و لابیها بیش از منافع ملی این کشور موردتوجه قرار میگیرد. به همین خاطر است درحالیکه توافق برجام شرایط امنیت موردنیاز آمریکا و متحدانش را تأمین میکند، جمهوری خواهان با آن برخورد انتخاباتی میکنند و نگران هستند که به نفع دموکراتها در انتخابات تمام شود.
نماینده پیشین مجلس ادامه داد: در ایران سازوکار قانونی به صورتی است که اجازه برخورد انتخاباتی خصوصاً در رابطه با مسائل راهبری به مجلس داده نمیشود. بر اساس این سازوکار مسائل راهبردی کشور در شورای عالی امنیت ملی بررسی میشود و رییس مجلس نیز در این شورا حضور دارد لذا اکنون هم هر تصمیمی که مجلس در خصوص برجام بگیرد نمیتواند بدون مشورت با شورای عالی امنیت ملی باشد.
وی در رابطه بااینکه رویه پیشنهادی رسایی چقدر در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اختیارات مجلس است، گفت: موضوعی که این نماینده محترم گفتهاند در حقیقت تلاشی است برای ایجاد یکرویه عرفی نه یکرویه قانونی.
فلاحت پیشه توضیح داد: ازنظر قانونی مجلس فقط میتواند برجام را تائید یا رد کند. به اعتقاد من امکان مخالفت با آن نیز غیرمحتمل است و حتماً در رأیگیری نمایندگان به این توافق رأی مثبت خواهند دارد؛ اما حتی اگر رأی منفی دهند نیز بر اساس سازوکار قانون به حوزه عمل شورای عالی امنیت ملی وارد میشود و این شورا باید تصمیم نهایی را بگیرد یا با مجلس وارد مذاکره شود.
وی با اشاره به اینکه برجام در کنگره آمریکا نیز نهایتاً با وتو رییسجمهور اجرایی میشود، گفت: در این شرایط مجلس ایران تنها میتواند که ایرادات موردنظر خود در قالب خطوط قرمزی که مدنظر دارد به شکل بیانیه یا تذکر به دولت ارائه کند.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: اگر فرض کنیم که آمریکا حتی با وتو اوباما نیز برجم را به یک سازوکار اجرایی تبدیل نکند این امکان وجود دارد که کنگره سازوکار تازهای را به دولت آمریکا پیشنهاد بدهد که در آن به مسائلی مثل تعداد سانترفیوژها یا تحریمها و ... پرداختهشده باشد. در این شرایط مجلس ایران نیز ایرادات موردنظر خود را به دولت ارائه میکند تا موضع دولت در مقابل آمریکاییها تقویت شود.
به گفته وی، این فرض که تحقق آن بسیار بعید است به معنی شکستن فضای مذاکرات و ایجاد مذاکرات تازه دولتها بر اساس خطوط قرمز مجلسها است.
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین گفت: کنگره میتواند سازوکار تحریمی تازهای – تحریمهای حقوق بشری و ... - در قالب قوانین تازه تصویب کند تا تحریمها از روابط ایران و آمریکا حذف نشود. طبیعی است که طرف ایرانی هم در این فضا میتواند مواضع خود را در قالب بیانیه به اطلاع دولت برساند و این همان چیزی است که این نماینده محترم به آن اشارهکرده است.
وی تأکید کرد: ازنظر قانونی امکان ارائه ایرادات در مجلس ایران وجود ندارد. شاید از نگاه کنگره به خاطر خلأهای قانونی این کشور فرصتی باشد که بتوانند تحریمها را کشدار کنند اما در ایران به خاطر وجود قوانین الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت که در مجلس هفتم تصویب شد و قانون الزام دولت به صیانت از حقوق هستهای که در مجلس فعلی تصویب شد، خلأ قانونی نیست و ایرادات موردنظر نمایندگان نمیتواند از حد یک بیانیه فراتر رود.