فرارو- حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری روز در دیداری با مدیران رسانه به سؤالاتی پیرامون شیوه مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت، رفع حصر، ممنوع‌التصویری سید محمد خاتمی و وظیفه رسانه‌ها و دولت در قبال برخورد با پدیده فساد اداری و اقتصادی پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار فرارو، وزیر دادگستری خصوص سخنان رئیس‌جمهور در موضوع حصر آقایان موسوی و کروبی و اینکه آیا موضوع مبنای قانونی دارد گفت: بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی- قضایی نیست بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است.
پورمحمدی افزود: نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی هست. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما هم باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فرازوفرود اجتماعی تبيین کنید.
به گفته وی رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ‌داده است. بی‌تردید مدیریت، به نظم درآوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان هست؛ بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد؛ اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.
وزیر پیشین کشور در ادامه یادآور شد: بحث ما استدلالی است من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی‌کنم، بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است اگر شما به‌صورت درهم‌ریخته با قضایا برخورد کنید به‌هیچ‌وجه به نتیجه نمی‌رسید اما اگر این مباحث را تفکیک کنید و هر بحث را در جای خودش بررسی کنید آن زمان می‌شود راحت‌تر برای حل مسئله حرکت کرد. من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سؤال می‌کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند و درهرحال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه‌حل مسئله حصر هم آرامش و طمأنینه است.
پورمحمدی در ادامه یادآور شد: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج‌ومرج و فتنه در کشور گرفته‌شده است بی‌تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعاً این بحث نه در دولت قابل‌طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.
رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص ممنوع‌التصویری خاتمی گفت: من عنوان کردم ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی‌گمان هرچقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگارتر، قابل دفاع‌تر و قابل توجیه‌تر خواهد بود.
وزیر دادگستری در ادامه جلسه و رابطه با مباحث طرح‌شده در خصوص برجم نیز گفت: به عقیده دولت برجم یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. ازنظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هرچند 201 نفر از نمایندگان مجلس نامه داده‌اند و خواستار ارجاع این توافق‌نامه به مجلس شده‌اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا هست و بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان توجه کنند بحث برجم مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی‌کنم، بلکه بحث ما به‌صورت شکلی مطرح است.
وی افزود: دولت یازدهم قضیه هسته‌ای را با صبوری و آرامش پیش برد تا به مقصود رسید و از حاشیه‌های سیاسی که ممکن بود ایجاد شود و توافق را از مسیر اصلی‌اش منحرف کند تا حد امکان دور شد. چنانکه مقام معظم رهبری هم در سخنان خود بدان اشاره کرد و فرمودند: به پایان رساندن مسئله هسته‌ای کار مهمی بود.
پورمحمدی در خصوص وظیفه خود در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی گفت: مبحث مبارزه با فساد یک بحث گسترده است و تنها وظیفه دولت یا یک وزارتخانه نیست. از یک‌سو قوه قضاییه مسئول اصلی پیگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی است و بخش اعظمی از کار را از طریق نهادهای زیرمجموعه خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع ذی‌صلاح دنبال می‌کند و از سوی دیگر نهادی نظارتی، امنیتی وظایف تعریف‌شده خود رادارند. وزارت دادگستری از دو طریق می‌تواند با فساد اداری و اقتصادی مبارزه کند طریق اول همان برخورد از طریق سازمان تعزیرات حکومتی است و از سوی دیگر وزارت دادگستری عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد است. کنوانسیون مبارزه با فساد یک پروتکل بین‌المللی است که در ایران تصویب‌شده است. این کنوانسیون بیشتر به نظارت‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشورها مربوط می‌شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: وزارت دادگستری با عمل به مفاد این کنوانسیون به نظارت‌های خارجی کمک می‌کرد. در دولت جدید و با آمدن من به وزارت دادگستری سعی شد این وزارتخانه در نظارت داخلی بیشتر ورود کند. بالطبع به‌عنوان وزیر دادگستری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین عضو کارگروه تشکیل‌شده به همراه چند تن از وزرای دیگر برای برخورد با فساد هستم.
پورمحمدی در خصوص دلایل بروز فساد اقتصادی گسترده در کشور گفت: یکی از مشکلاتی که پیوسته گفته‌ام و امروز هم تأکید می‌کنم این است که فساد مبنایش قانون‌گریزی، بی‌نظمی و غیر شفاف بودن است. اصلاً شما نیاز نیست بگردید پرونده پیدا کنید. هر جا بی‌نظمی، قانون‌گریزی و غیر شفاف بودن را دیدید مطمئن باشید آنجا فساد اقتصادی واداری وجود دارد. حال ممکن است پنهان باشد و از چشم شما دور بماند، اما به معنای نبودن فساد نیست. متأسفانه در دولت گذشته این بحث بیشتر وجود داشت. ممکن است در دولت گذشته افراد خودشان مروج فساد و یا آلوده به فساد نبودند اما همین چشم بستن بر بی‌نظمی‌ها و غیر شفاف بودن عامل فساد شد. این را بدانید بی‌نظمی اداری ماشین تولید فساد را فعال می‌کند.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نکرده‌اید، گفت: این موضوع را قبول ندارم زیرا باوجود مطرح کردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سیاه نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می‌شدم. حتی خود صداوسیما هم من را سانسور می‌کرد. به دلیل آنکه مدیران سیما معتقد بودند صحبت‌های من باعث سیاه نمایی و بدبینی در جامعه می‌شود.
از سوی دیگر خودم هم متهم به فساد می‌شدم که یکی از آنها تشکیل پرونده و ایراد اتهامی سنگین برای من که مربوط به دوران وزارت کشور بود. یکی بحث وام‌های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس‌ها بود. به‌هرحال من با هر پرونده‌ای که برخورد می‌کردم یک حاشیه‌ای برای بنده ایجاد می‌شد حال این حاشیه‌ها گاها علنی یا غیرعلنی است. در پرونده‌ای که علیه من تشکیل شد خیلی از موارد و بحث‌ها را نگفتم و نخواهم گفت. یکی از همین بحث‌ها که متلک صداوسیما را هم به دنبال داشت وام‌های کارکنان وزارت کشور بود. این جنجال دقیقاً دو ماه بعد از بیرون آمدنم از وزارت کشور به پا شد.
پورمحمدی افزود: به‌هرحال این اتفاق ممکن است برای هر مجموعه و موسسه‌ای پیش بیاید. در این خصوص هم کارمندان وزارت کشور که فراری نشده بودند و قطعاً آنها وام‌ها را پرداخت می‌کردند؛ اما این بحث وسیله‌ای شد از سوی برخی افراد برای تحت‌فشار قراردادن بنده. قضیه اتوبوس‌ها هم به این شکل؛ معاون عمرانی وزارتخانه با این قضیه طرف بود. آن موقع دولت می‌خواست که فوراً اتوبوس وارد کند. قرار بر این بود که با پیش‌پرداخت 10 میلیارد تومان ظرف دو ماه تمام مجوزها اخذ شود. بعد از طولانی شدن ماجرا من مخالفت کردم. سر همین قصه این پرونده طول کشید و من از وزارت کشور بیرون آمدم. متأسفانه در این قضیه فساد بود و بعضی‌ها مطالباتی داشتند که جلوی آن را گرفتیم.
وزیر پیشین کشور در دولت نهم افزود: بعد از بیرون آمدن من از وزارت کشور این قضیه همچنان ادامه داشت من از قوه قضاییه خواستم پول را پس بگیرد. فردی که واسطه ماجرا بود اموالش توقیف و زندان رفت.
پورمحمدی با اشاره به پرونده رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد یادآور شد: سر قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید ما پرونده شما را رو می‌کنیم من هم به آنها گفتم هر چه دارید رسانه‌ای کنید. من اگر می‌خواهم با فساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در کارم نباشد. بنده باید در جايگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رئیس قوه عرض کردم و از ایشان خواستم یک قاضی از من بازجویی کند. گفتند از شما شکایت نشده است؛ به ایشان گفتم این افراد در ظاهر به شما نامه‌ای یا گزارشی می‌دهند اما در رسانه‌ها می‌گویند از فلانی شکایت شده است. از ایشان خواهش کردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی می‌تواند درخواست کند با حفظ سمت تحت بازپرسی قرار بگیرد؛ این درخواست را به شعبه دادم. به‌هرحال پرونده من بررسی شد، چند بار بازجویی شدم و اسناد ارائه شد و دادسرا منع پیگرد صادر کرد. ما برخلاف دیگران خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم وقتی ادعا می‌کنم می‌خواهم با فساد بجنگم طبعاً نباید دست‌های خودم آلوده باشد. زمانی می‌توانم محکم حرف بزنم که در مورد خودم عدالت اجراشده باشد.
وزیر دادگستری یادآور شد: کسانی که می‌گویند شما پرونده دارید اتهام آشکار می‌زنند و قابل‌پیگیری است، چون آنها خود می‌دانند قرار منع پیگرد برای من صادر و اصلاً پرونده بسته‌شده است و جالب آنکه دولت سابق حتی در وقت مقرر اعتراضی بر حکم نکرد.
عضو کارگروه مبارزه با فساد در خصوص ریشه و عامل فساد اقتصادی یادآور شد: کسانی که مرتکب فسادهای میلیاردی می‌شوند، متصل به عوامل پشت پرده هستند. این افراد یک جریان حامی شامل: رسانه، شبکه وکالت تا افراد بانفوذ را در اختیاردارند. به‌طورکلی با وقوع هر فسادی یک جریان حامی ساخته می‌شود. به‌هرحال این دولت برای مبارزه با فساد جدی است آن‌هم نه شعاری و پس از اتفاق. اکثر پرونده‌هایی که امروز بررسی می‌شود مربوط به فساد درگذشته است. متأسفانه برخی رسانه‌ها و افراد سعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست کنند و باعث بدنامی آن شوند. به همین دلیل به دولت اتهام زدند و رانت 650 میلیون یورویی را مطرح کردند که هیچ‌گاه اثبات نشد.
پورمحمدی درباره رانت 650 میلیون یورویی گفت: وقتی دولت روی کارآمد، دیدیم انبارها خالی از خوراک دام و طیور است. به همین دلیل تدبیری اندیشیده شد که بدون هیچ‌گونه تخلفی با تأمین منابع مالی یک سرمایه‌گذار کمبود خوراک دام در کشور را برطرف کنیم. فلذا تعبیر رانت و عدد مطرح کردن تعبیر درستی نیست و غلط و ناروا است. اینکه بگوییم به فردی امتیازی در حدود 650 میلیون یورو داده‌شده و بعد از ضرب و تقسیم‌های عجیب یک عدد 3000 میلیارد تومان را دربیاوریم و درنهایت بگوییم که در دولت قبل یک تخلف 3000 میلیارد تومانی وجود داشت در این دولت هم این مبلغ مطرح است، اصلاً درست نیست. بنده معتقدم عده‌ای به دنبال مشابه‌سازی می‌باشند و این اساس ادعاهای ناروا را مطرح می‌کنند که این موضوع زشت است.
پورمحمدی در توضیحی بیشتر ادامه داد: دولت جدید متوجه شد که مواد غذایی نهاده‌های کشاورزی برای دامداری‌ها بسیار کم است و اعلام کرد که ذرت و سویا نیاز داریم و باید آن را وارد کشور کنیم. یکی از واردکننده‌ها اعلام کرد که می‌تواند این محصولات را به کشور وارد کند و بانفوذ بالایش توانست در مدت‌زمانی محدود بار تعدادی کشتی در حال تردد را در دریا خریداری کند. به راین اساس بانک مرکزی با بانک خصوصی در این زمینه قرارداد مشارکتی می‌بندند و به این واردکننده می‌گوید که پول و ارز تضمین می‌شود و شما فقط کالا را وارد کن؛ بنابراین نه دولت پول داده و نه خرید دولتی صورت گرفته است. بلکه فقط دولت اعلام کرده که بار این کشتی‌ها خارج از نوبت تخلیه شود که عملاً باعث شد قیمت فرآورده‌های دامی و گوشتی در کشور پایین بیاید.
عضو کارگروه مبارزه با فساد در دولت یازدهم گفت: حتماً سیاسی شدن موضوعات به مبارزه با فساد آسیب می‌رساند. مبارزه با فساد یک نیاز جدی و خواست همه شهروندان است و سیاسی کردن یعنی حاشیه‌دار کردن و کند کردن حرکت آن.
وزیر دادگستری با اشاره به مسئولیت خود در سازمان بازرسی گفت: بنده پنج سال در این سازمان پروندههای مختلفی را مطرح کردم. متأسفانه فرهنگی در جامعه ما حاکم است که اگر نخواهیم بحث بگم بگم را هم راه بیندازیم فرهنگ بگو بگو ایجاد می‌شود. لذا تا می‌خواهیم اقدامی را انجام دهیم درگیر این گفت‌وگوها می‌شویم اما برای پیشگیری و بازدارندگی به‌طورقطع نیازمند بازگویی موارد مختلف هستیم.
پورمحمدی در ادامه بابیان اینکه بحث مبارزه با فساد مسئله‌ای جامع است یادآور شد: در مبارزه با فساد تنها بحث فساد اقتصادی مطرح نیست، بلکه فساد فرهنگی و سیاسی هم باید موردتوجه قرار گیرد. برخی از موضوعات حالت زیربنایی دارند و درعین‌حال که خودشان عامل فساد هستند بسترساز فسادهای دیگر هم به شمار می‌روند که بدون حل این مسائل بحث فساد حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: در بحث مبارزه با فساد با چند مسئله زیربنایی روبرو هستیم. فساد دولتی در حوزه‌های اجرایی و اجتماعی که این دو بخش مهم‌ترین حوزه‌های فساد در کشور محسوب می‌شوند که اگر این دو موضوع را به‌خوبی حل نکنیم بر بخش‌های دیگر اثرگذار خواهند بود.
وزیر دادگستری بابیان اینکه فساد اجتماعی و فساد اداری از عوامل تأثیرگذار بر ایجاد فسادهای دیگر محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بسیاری از فسادهای اقتصادی در یک جامعه ناهنجار و دچار فساد اجتماعی رخ می‌دهد. فساد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز در این جامعه بیشتر رشد می‌کنند و دراین‌بین وجود فساد اداری و اجتماعی نیز سرعت رشد این فسادها را بیشتر می‌کند.
وی با اشاره به عوامل بازدارنده فساد ادامه داد: وجود فرهنگ نظم در جامعه، وجود برنامه و وجود قانون و نظارت از عوامل مهم بازدارنده فساد محسوب می‌شوند به‌طوری‌که جامعه نامنظم و بی‌برنامه، بیشتر در معرض فساد است و جامعه‌ای که قانون در آن اصل قرار نگیرد و نظارت گریز باشد فسادهای متعددی را در خود خواهد دید. لذا عامل اغلب فسادهای موجود در کشور که با بررسی پروندههای فساد به‌دست‌آمده همین عوامل هستند.
پورمحمدی در خصوص نقش رسانه‌ها در خصوص مبارزه با فساد یادآور شد: هنر آن است که دولت‌ها این مشکلات را در سریع‌ترین حالت اصلاح و برطرف کنند. رسانه باید حضورش جدی باشد حتی آنجا که سیاسی برخورد می‌کند. حضور رسانه بستر سلامت است. البته باید از رسانه خواست تا صادقانه برخورد کند. درکل حضور رسانه چون کمک به شفاف‌سازی وزنده نگه‌داشتن مسئله می‌کند، خوب است.
وزیر دادگستری گفت: واقعیت این است که باید پروندههای فساد را علنی کرد و نگذاشت در لایه‌های پنهانی بماند. بسیاری از قضات و کارشناسان بر این باورند که ما منع علنی کردن حکم داریم. چون قانون این موضوع را تعیین کرده است؛ ولی باید تلاش کرد موانع قانونی برطرف شود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و افکار عمومی بر موضوع فساد حساس هستند و این سرمایه ما در بحث مبارزه با فساد است. دولت انگیزه جدی دارد در زیرساخت‌ها دولت الکترونیک را ایجاد کند زیرا فرهنگ اداری ما مشکل دارد. به‌طورکلی فرهنگ محیط کسب‌وکار و دادوستد ما مشکل دارد. وی تأکید کرد: هماهنگی جدی بین قوا در این زمینه باید صورت بگیرد. ما به یک ملوک‌الطوایفی مدرن دچار شدیم و هرکس صرفاً بخش خودش را می‌بیند؛ بنابراین نمی‌توان دولت را این‌گونه اداره کرد. بلکه باید با روان‌سازی، کوتاه‌سازی و سالم‌سازی کارها را انجام داد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در واکنش به پیشنهادی از سوی مدیران رسانه‌ای مبنی بر آموزش رسانه‌ها در خصوص مبارزه با فساد گفت: پیشنهاد اینکه وزارت دادگستری، بتواند به رسانه‌ها در آشکارسازی فساد کمک کند و بتواند به آنها آموزش دهد بسیار خوب و مطلوب است و نیز حتم از آن استقبال می‌کنیم؛ اما به‌هرحال حوزه ما با شما جداست، کار رسانه افشای فساد در جامعه است و وظیفه ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است. ولی کار ما با رسانه‌ها اشتراکات زیادی نیز دارد و بر این اساس آماده همکاری با اهالی رسانه هستیم.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص حواشی حوادث سال 67 و اعدام‌های آن دوران گفت: حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرارداد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به‌درستی قضاوت کند. حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتم برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.
وی در ادامه یادآور شد: ما از ابتدای انقلاب و در طول سال‌های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب باهدف جدایی‌طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی‌کردند. به‌هرحال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به‌درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم در جنگ اگر بخواهید درکشیدن ماشه علیه دشمن تأمل‌کنید و حرکتی انجام ندهید مسلماً کشته خواهید شد.
قائم‌مقام و معاون پیشین وزیر اطلاعات در ادامه یادآور شد: آمریکا و مخالفان جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب این مطلب را طرح می‌کردند که این نظام چند ماه دیگر بیشتر بر سرکار باقی نمی‌ماند ولی ما در طول جنگ نه‌تنها بحث حفظ انقلاب بلکه صدور فرهنگی آن را نیز مطرح می‌کردیم و هرسال این موضوع را یادآور می‌شدیم که انقلاب اسلامی مقتدرتر از سال قبل در حال فتح قله‌ها است. آنها بعد از چند سال وقتی دیدند که ادعای سرنگونی جمهوری اسلامی بی‌فایده است به سمت تحریم‌های فلج‌کننده حرکت کردند. درواقع هدف و طراحی این تحریم‌ها فلج کردن و ساقط کردن نظام ما بود و اما همگان دیدند همانند دوران اول انقلاب و جنگ چگونه توانستیم در این شرایط سخت از تحریم‌ها عبور کنیم. البته یک واقعیت وجود دارد که دولت یازدهم با آن دست‌به‌گریبان است؛ ما دو سال سخت در این 37 سال به لحاظ اقتصادی داشتیم که با هیچ سالی قابل‌مقایسه نیست، یکی سال پایانی جنگ و دیگری امسال. فشار مشکلات اقتصادی واقعاً امسال به روی دوش دولت سنگینی می‌کند اما دولت توانست بااراده و تدبیر از پس این مشکلات عبور کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه در انتخابات خبرگان رهبری شرکت خواهید کرد، گفت: بحث این موضوعات فعلاً زود است ولی به‌وقت خود در این خصوص اقدام خواهم کرد. پورمحمدی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا امتحآن‌هم خواهید داد گفت: بله؛ بنده معتقدم باید به قانون پایبند بود و پایبندی ما به قانون از خود ما آغاز می‌شود؛ بنابراین ازنظر بنده اشکالی ندارد اگر از من بخواهند در امتحان شرکت می‌کنم.
