یادداشت دریافتی- علیرضا زارع بیدکی*؛ همه قوانین در گذر زمان باتوجه به موارد ابهام یا سکوت و مشکلاتی که در زمینه اجرا بوجود می‌آید و از آنجائیکه آن قوانین جامع الاطراف نبوده و پاسخگوی نیازهای روز و شرایط جدید نمی‌باشند، دستخوش تغییر و اصلاح می‌گردند و این روند تکاملی امری منطقی و الزامی است.
اولین قانون مبارزه با قاچاق، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/۱۳۱۲ بود که اجرای آن تا زمان تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.
قانون مجازات مرتکبین قاچاق هرگز نسخ صریح نشد و بعد از اجرایی شدن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، در خیلی از موارد ابهام یا سکوت قانون اخیرالتصویب، به آن قانون رجوع و استناد می‌گردید.
لیکن قانون جدید مبارزه با قاچاق با نسخ صریح کلیه قوانین قبلی، فصل جدیدی را در امر تصویب قانون مبارزه با قاچاق گشوده است که با توجه به طراحی جدید و تغییرات ساختاری آن، از جمله حذف گمرک به عنوان سازمان شاکی در پرونده‌های متشکله قاچاق، می‌توان گفت که موفقیت آن در یک فرآیند آزمون و خطا قرار گرفته است.
در قانون قبلی گمرک یک نقش محوری و اساسی در امر مبارزه با قاچاق به عهده داشت، کلیه کالاهای مکشوفه به گمرک تحویل می‌گردید، احراز قاچاق به عهده گمرک بود و پس از طرح شکایت، پیگیری پرونده به خصوص در موارد صدور رای برائت به عهده گمرک بود.
در این راستا، طی سالیان متمادی اجرای این قانون، گمرک تمام امکانات لازم از جمله انبارهای قضایی جهت نگهداری کالاهای توقیفی را فراهم نموده و نیز نیروی انسانی لازم به ویژه کار‌شناسان حقوقی را استخدام نموده و با آموزشهای فراگیر و دوره‌ای، برای این منظور تربیت نموده و همچنین در طی سالهای اخیر سیستم وب بنیاد قضایی را جهت ثبت و رصد پرونده‌های قاچاق ایجاد نموده بود که اقدامی شایان توجه بود. بدیهی است فراهم نمودن چنین امکاناتی به چه میزان نیرو و هزینه نیاز دارد!
اصولا سوال مهمی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که ضرورت تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق و طراحی فرمت جدیدی از قانون چقدر احساس نیاز می‌شد؟ مگر در امر رسیدگی مشکل و ضعفی وجود داشت که نه با اصلاح بلکه قانون باید به این شکل دچار تغییرات اساسی و ساختاری شود و در یک فرآیند آزمون و خطا قرار بگیرد!؟
در بدو شروع اجرائی شدن قانون جدید، مشکلات عدیده‌ای بوجود آمد بطوریکه با توجه به عدم آمادگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و عدم در اختیار داشتن انبار کافی جهت تحویل کالاهای توقیفی از گمرک خواسته شد به مدت شش ماه نسبت به تحویل کالاهای قاچاق کما فی السابق اقدام و ارزیابی و تعیین ارزش کالا‌ها را نیز انجام دهد و مجددا نیز باتوجه به ادامه مشکلات این مدت برای یک دوره دیگر تمدید گردیده است.
متاسفانه قانون جدید همه ساختارهای گذشته را برهم زده و با توجه به معضل پدیده قاچاق در کشور ما، بعید به نظر می‌رسد که نقش موثرتری در امر مبارزه با قاچاق داشته باشد. کمااینکه این قانون باید یک فرآیند آزمون و خطا را از ابتدا طی نماید. در صورتی که با مقایسه نحوه تصویب قانون امورگمرکی شاهد بودیم این قانون بعد از چهل سال که از تصویب آن می‌گذشت، در سال ۱۳۹۰ با توجه پیشرفت‌های روز، نقش فن آوری اطلاعات و نیاز به اصلاحات مورد نظر، صرفا به روز رسانی شد و در واقع ۷۰-۸۰ درصد قانون جدید و در واقع شاکله این قانون را همان قانون قبلی تشکیل می‌دهد.
در یک نتیجه گیری کلی می‌توان ادعا نمود که در بحث مبارزه با قاچاق، مشکل، قانون نبود بلکه عدم توانایی در امر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور است که بخش اعظم آن کشف نمی‌گردد.
طبعیتا با توجه به گستردگی مرزهای آبی و خاکی کشور و وظیفه نیروی انتظامی در این زمینه، حتی با قانون جدید هم تغییری در حجم ورود کالاهای قاچاق به کشور بوجود نیامده بلکه با توجه به ریسک بالا‌تر، روشهای انجام آن پیچیده‌تر گردیده است.
در اثبات این مدعا همین بس که میزان کشقیات قاچاق در طی یک سال را با برآوردهای انجام شده از حجم ورود کالاهای قاچاق به کشور مورد مقایسه قرار دهیم. برآورد‌ها حاکی از رقمی چند ده میلیارد دلاری است در حالیکه میزان کشفیات ناچیز و شاید در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد کالاهای قاچاق وارده به کشور باشد.
بدیهی است پدیده قاچاق و رشد آنکه خود نشان از بیماری اقتصادی همه جانبه یک کشور است، خود نیز در تشدید آن بیماری نقش دارد. از یکسو باعث افول صنایع داخلی در رابطه با عدم توانایی در رقابت با محصولات و تولیدات خارجی می‌شود و از سوی دیگر موجب دامن زدن به بیکاری در اثر تعطیلی واحدهای تولیدی و نیز عدم توانایی در توسعه و پیشرفت آن‌ها می‌گردد.
بنابراین شایسته بود قانون جدید صرفا در موارد مورد نیاز و با تجربه حاصل از اجرای قوانین گذشته به روز رسانی می‌گردید و بجای برخورد جسته و گریخته و نامتناسب با پدیده قاچاق صرفا با ابزار قانون مبارزه با قاچاق، تدابیری اصولی و جدی در جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور اتخاذ و تمهیدات لازم اندیشیده می‌گردید.
*کار‌شناس مسئول حقوقی و قضایی -گمرک شهید رجایی بندرعباس
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
