واقعیت‌های اجرای پروتکل الحاقی چیست؟

فرارو- یک کار‌شناس مسائل بین الملل با تاکید براینکه پروتکل الحاقی تنها اجازه دسترسی اضافه‌تر «مدیریت شده» و بر اساس ترتیبات و مقدمات مشخص به آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌دهد گفت: نه روایت دلواپسان داخلی از نحوه اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران پس از توافق جامع درست است و نه روایت وزیر انرژی آمریکا در این باره صحیح است.

بر اساس تفاهم لوزان، پس از توافق جامع و نهایی میان ایران و گروه ۱+۵، جمهوری اسلامی، به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را در دستور کار قرار خواهد داد تا آژانس بین المللی انرژی اتمی این امکان را پیدا کند تا نظارت بیشتری بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان به عمل آورد.

پیش از این مقامات جمهوری اسلامی ایران بار‌ها اعلام کرده‌اند به دلیل آنکه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان صلح آمیز است و نسبت به صلح آمیز بودن آن اطمینان وجود دارد نگرانی از بابت انجام نظارت بیشتر بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان ندارند.

بر این اساس جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد پس از توافق جامع به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به مرحله اجرا بگذارد.

پروتکل الحاقی به‌منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارایی نظام پادمان‌های آژانس در ۱۵ مه ۱۹۹۷ در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.

کشورهایی که به پیمان منع گسترش تسلیحاتی هسته‌ای NPT پیوسته‌اند و موافقت‌نامه‌های پادمانی جامع را امضا کرده‌اند می‌توانند این پروتکل را نیز به مرحله اجرا در آوردند. لازم الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو منوط به تصویب و تایید امضای آن در مجالس قانون‌گذاری است.

براساس پروتکل الحاقی، بازرسی حق آژانس است و نیازی به‌تصویب شورای حکام (برخلاف بازرسی ویژه) ندارد. از طرف دیگر، آژانس در بازرسی‌های خود برمبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هرمکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت‌های اظهارنشده طراحی شده و درواقع، می‌توان از آن به بازرسی‌های سرزده تعبیر کرد.

این پروتکل را بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی آژانس بین المللی انرژی اتمی نزدیک به ۱۵۰ کشور امضا کرده‌اند و حدود ۹۰ کشور آن را در مجلس قانون گذاری به تصویب رسانده‌اند. بر این اساس اجرای پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران پس از توافق جامع اقدامی خارق العاده و استثنایی محسوب نمی‌شود.

با این حال برخی دلواپسان با تفسیرهای ناصحیح از این پروتکل سعی در تخطه تیم مذاکره کننده هسته‌ای به دلیل پذیرش اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را دارند.
 
در همین حال حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان امروز در سرمقاله این روزنامه در رابطه نوشت: ایران پذیرفته است با اجرای پروتکل الحاقی به آژانس امکان دسترسی به اطلاعات «تاسیسات هسته‌ای اعلام شده و اعلام نشده خود را بدهد» وچندین نمونه دیگر از این دست. اکنون باید از تیم هسته‌ای کشورمان پرسید، آیا شما نیز دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی کشورمان را پذیرفته‌اید؟ و آیا شما هم معتقدید که در ایران علاوه بر تأسیسات اعلام شده -DECLARED FACILIITIES- تأسیسات اعلام نشده -UNDECLARED- دیگری نیز وجود دارد که بازرسان آژانس باید به اطلاعات مربوط به آن دسترسی کامل داشته باشند؟! و آیا پذیرش این بند به معنای آن نیست که در مقابل آژانس دست به پنهان‌کاری زده‌ایم؟!

حسن بهشتی‌پور، کار‌شناس مسائل بین الملل درباره ادعاهایی از این دست در گفت‌و‌گو با فرارو گفت: معنا امضا و اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران و یا هر کشور دیگری به هیچ وجه این نیست که مراکز اعلام نشده هسته‌ای دارد.

وی افزود: پروتکل الحاقی همچنین به آژانس بین المللی انرژی اتمی هرگز چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد که بازرسان خود را روانه ایران کنند تا از هر جا که دلشان خواست بازرسی کنند به خصوص از مراکز نظامی.

بهشتی‌پور با تاکید بر اینکه تنها جمهوری اسلامی ایران نیست که در قالب پروتکل الحاقی تعهدی را می‌دهد گفت: کشورهای زیادی در جهان هستند که این پروتکل را امضا و یا تایید کرده‌اند. از سوی دیگر قرار نیست که ایران این تعهد را به کشورهای ۱+۵ و یا نهادهای جاسوسی و اطلاعاتی بدهد که امکان بازرسی از تاسیسات هسته ای‌اش را پیدا کند.

وی افزود: طرف ایران برای اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک نهاد فنی و حقوقی بین المللی است. بازرسی‌های بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران در چارچوب پروتکل الحاقی هم اگر چه یک بازرسی سرزده محسوب می‌شود اما بر اساس یک قرارداد مشخص مدیریت شده و بر اساس ترتیباتی است.

این کار‌شناس مسائل بین الملل ادامه داد: بر اساس این پروتکل، آژانس قرار است مطمئن شود که فعالیت‌های هسته‌ای تماما در تاسیسات اعلام شده هسته‌ای کشورهای عضو انجام می‌گیرد که در آن‌ها بازرسی‌های معمول انجام می‌گیرد. در این میان ممکن است آژانس اعلام کند که نسبت به مرکزی که اعلام نشده محسوب می‌شود مشکوک است از این رو برای اطمینان نیاز به بازرسی دارد.

بهشتی‌پور تصریح کرد: در این مرحله کشور امضا کننده پروتکل یا این اجازه را به آژانس می‌دهد و یا اینکه نمی‌دهد. در صورتی که اجازه ندهد از آژانس درخواست می‌کند که دلایل خود برای ضرورت بازرسی را اعلام کند. وقتی این دلایل اعلام شد اگر قانع کننده بود ممکن است اجازه بازرسی به بازرسان داده شود اما اگر قانع کننده نبود باز هم می‌تواند کشور امضا کننده این اجازه را ندهد که پس از این مرحله درباره اینکه چگونه درباره این اختلاف میان آژانس و کشور عضو داوری شود پروتکل الحاقی سکوت کرده است.

وی تاکید کرد: با این حال در ‌‌نهایت این اختلاف می‌تواند با تدابیری مثلا انجام آزمایش‌های رادیو اکتیو از اطراف مرکز مورد اختلاف حل و فصل شود و در ‌‌نهایت بازرسان امکان ورود به آن مرکز را پیدا نکنند. بنابراین امضای پروتکل الحاقی به معنای آن نیست که آژانس از اختیار تام و تمام برای بازرسی در داخل کشور برخوردار خواهد شد.
 
بهشتی‌پور در ادامه درباره ادعای ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا که مدعی شده بود که بر اساس پروتکل الحاقی پس از توافق جامع انتظار دارد که در هر زمان به هر جای ایران دسترسی داشته باشد نیز گفت: وزیر انرژی آمریکا فردی آگاه به قوانین و مقرارت آژانس بین المللی انرژی اتمی است. او به خوبی می‌داند که پروتکل الحاقی چنین اختیاری را به آژانس نمی‌دهد که به هر کجا و هرجایی از ایران دسترسی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه این اظهارات وزیر انرژی آمریکا مبنای حقوقی ندارد و صحیح نیست گفت: اما اینکه چرا وزیر انرژی آمریکا با وجود آگاهی چنین ادعاهایی را بیان می‌کند دلایلی جز اقناع افکار عمومی داخلی آمریکا را ندارد.