bato-adv
کد خبر: ۲۲۹۸۴۶

جهانگیری: مانع جدی توسعه کشور فساد است

تاریخ انتشار: ۰۹:۰۷ - ۲۵ فروردين ۱۳۹۴
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از مأموریتی کلیدی و پراهمیت برخوردار است گفت: مفاسد اقتصادی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است و مبارزه با آن از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و همه مردم است و ستاد وظیفه‌ای مهم در پیشگیری و از بین بردن تخلفات اقتصادی بر عهده دارد.

اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۴، هماهنگی و همدلی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ظرفیتی بزرگ برای مقابله با متخلفین و سوءاستفاده‌گران دانست و اظهار امیدواری کرد با تکیه بر این ظرفیت و با استفاده از روشهای دقیق و علمی، میزان وقوع تخلفات اقتصادی به حداقل ممکن برسد.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: نگاهی به گذشته و سوابق عملکرد دولتها و حکومتها نشان می دهد که تاکنون در هیچ کشوری میزان تخلف و مفاسد اقتصادی به صفر نرسیده اما امیدوارم در سال ۹۴ بتوانیم با افزایش شفافیت و اجرای دقیق قوانین، میزان تخلفات را به میزانی کاهش دهیم که دیگر مفاسد اقتصادی جزو دغدغه‌های اصلی مردم نباشد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به تبعات و آثار اجتماعی و اقتصادی پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی، تاکید کرد: باید پیش از هرگونه اقدام و برخورد با این موارد، پیامدها و تبعات آن بررسی شود تا تداوم تولید و اشتغال بنگاههای اقتصادی حفظ گردد.

جهانگیری اضافه کرد: البته این موضوع باید در همه استانها نیز مدنظر قرار گیرد و استاندار به همراه نمایندگان و مسئولین قضایی استان، ضمن پیشگیری از بروز تخلفات و نظارت بر امور اجرایی و اداری، هماهنگی‌های لازم را برای کاهش آثار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی برخورد با پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی به عمل آورند.

معاون اول رییس جمهور همچنین ضرورت بازنگری در نحوه اطلاع رسانی اخبار پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به آسیبهای ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست بر افکار عمومی جامعه، خواستار تشکیل جلسه‌ای در دبیرخانه ستاد با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط شد تا سیاست های مدونی برای نحوه اطلاع رسانی از این مسائل و یکپارچه سازی آن تدوین کنند.

معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کارهای بزرگ تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و ممانعت از وقوع تخلفات، زمینه فعالیت مناسب بخش خصوصی را نیز فراهم کنند تا وجود برخی پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی موجب نگرانی بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری نشود.

معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تامین امنیت روانی برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران گفت: گاهی گفته می‌شود که بخش خصوصی از امنیت روانی کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیست و لازم است دبیرخانه ستاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا اگر موانعی در این زمینه وجود دارد شناسایی و راهکارهای رفع آن را پیدا کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به احتمال بلاتکلیفی و تعطیلی برخی از شرکتها و یا کارخانه‌های افراد متخلف، ضرورت پیشگیری از تبعات منفی ناشی از آن را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است در برخورد با پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، بررسی های لازم صورت گیرد تا تبعات و هزینه‌های احتمالی این برخورد بر جامعه کاهش پیدا کند.

در این جلسه باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مفاسد اقتصادی خرد و کلان که در کشور اتفاق میافتد به سرمایههای اجتماعی و افکار عمومی جامعه لطمه میزند گفت: باید حمایتهای کافی از بخش خصوصی و سرمایه گذارانی که قصد فعالیت سالم در کشور دارند، به عمل آید زیرا بدون سرمایه‌گذاری گسترده امکان ایجاد فرصت های شغلی جدید برای بیکاران وجود ندارد.

در این جلسه که وزرای دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای کلی ستاد در ۱۸ ماه گذشته ازسوی رییس دبیرخانه ارائه شد و ضمن اشاره به اینکه تاکنون ۲۱ جلسه اصلی، ۳۱ جلسه کارشناسی و ۳۰ جلسه کمیته‌های فرعی با صد و بیست تصمیم اجرایی در ستاد صورت گرفته، به تشریح اقدامات انجام شده و دستاوردهای ستاد در دولت تدبیر و امید پرداخت.

در ادامه این نشست با توجه به ضرورت تدوین راهبرد و برنامه های اصلی سال جاری ستاد جهت ارتقاء سطح هماهنگی و کارایی در پیشگیری و مقابله با فساد، هر یک از اعضاء، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جاری مطرح و در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر دادگستری نیز در بخش پایانی این جلسه گزارشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و سوابق و تاریخچه آن ارائه کرد و با تاکید براینکه این قانون کامل‌ترین، جامع‌ترین و سختگیرانه‌ترین قانون بین المللی برای مبارزه با فساد است، درخصوص اجرای مفاد کنوانسیون، نحوه همکاری نهادهای ذیربط با مرجع ملی این کنوانسیون و الزامات پیشبرد آن به بیان توضیحاتی پرداخت.
bato-adv
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
اشتباه کردید دیگه!!! مانع توسعه کشور استکبار جهانی به رهبری امریکای جهانخوار است!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
آقایونی که معاون اول رو به توپ انتقاد بستین! اینکه دولت باید با فساد برخورد کنه حرفی نیست؛ امّا من و شما چقدر در این مورد نقش ایفا کردیم. همین ماها اگه یه وام بهمون بدن و بگن که یه فاکتور صوری بیار،‌ اینکار رو نمی‌کنیم؟ کم نیستن افرادی که با اسناد صوری انواع و اقسام تسهیلات رو از بانکها می‌گیرن. به این کار هم میگن فساد؛ خداییش غیر از اینه؟ ضمن اینکه فقط دولت نیست که باید جلوی فساد رو بگیره. به نظر من اصلی‌ترین نهاد برای برخورد با مفاسد قوه قضاییه و سازمان وابسته به اون یعنی سازمان بازرسی کل کشوره. به نظر شما این دو نهاد چقدر در این زمینه موفق عمل کردن؟
شنیدم زمانی آقای احمدی‌نژاد در جمع مردمی که خواهان رسیدگی به وضعیت اقتصادی شده بودن گفته: دولت فقط 40 درصد اقتصاد رو در دست داره و بابت همین 40 درصد هم خودش رو پاسخگو می‌دونه. یعنی بخش اعظمی از اقتصاد ما خارج از قلمرو اختیارات دولت شکل می‌گیره!
حامد
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
فساد + زمین خواری ! اغلب پروژه های توسعه ای فعلی و آتی با پدیده مالکیت های ساختگی زمین های هکتاری در محل پروژه یا در طول خط اجرای آن در گیر هستند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
مشکل از کنترل های دولت و عدم کارائی سیستم قضائی است. نظام قضائی و مدیران آن باید تغییر اساسی نمایند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
آقا اجازه؟!!! يه سوال ديگه.... سوءاستفاده از موقعيت و مقام براي آوردن بستگان به مشاغل نون و آبدار چي؟ فساد هست يا نيست؟
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۲۰
آرش
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
جناب اقای جهانگیری مانع توسعه برخی برنامه های غلط دولت از جمله تحت فشار قرار دادن کارکنان است . بابا این کارمندان هم قشری از جامعه هستند و حق زندگی دارند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
هرکس باید اندازه ی زحمتش حقوق بگیره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
نه بابا...
واسه فهمیدن این امر لازم نبود حتما معاون اول باشی ها
سعید
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
فقط پول اختلاس های اخیر را روی هم جمع کنیم، اندازه بودجه های اساسی و مهم کشور میشه. اگر این اختلاس ها انجام نشه، با برنامه و مدیریت، میتونیم در ده سال آینده از مهمترین و فعال ترین اقتصادهای آسیا باشیم. انشالله به خواست مردم و همراهی و برنامه ریزی مسئولان
سعید
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
به به چه خوب
reza1
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
آقای مهندس آخه قربون اونشکل ماهت برم واقعا" زشت نیست شما با این مقام در کشور بیایید و بگویید مانع تسعه فساده . پس شما چکاره هستید ؟. اگه شما نمیتونید جلوی این غارتگران ثروت ملی رو بگیرید پس کی باید این کار رو انجام بده .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
فقط مفاسد اقتصادي نيست، بلكه مفاسد اداري هم هست. بسياري از مديران رده هاي مياني سازمانها هنوز همون رويه غلط قبلي رو دارن ادامه مي دن. اينجوري به هيچ جا نمي رسيم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
اقتصاد دولتی ، باعث فساد های بسیار زیادی میشود ، همینطور که مشاهده میشود !
پس بهترین راهکار ، خروج از اقتصاد دولتی است!
شناس
Kuwait
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
جانا سخن از زبان مامیگویی! مردم کشوری با اینهمه منابع وامکانات بایستی مرفه وثروتمند باشند،ولی فساد مانع شده است.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
از كرامات شيخ ما اينست
انگبين خورد و گفت شيرين است.
فكر نمي كنيد براي گفتن اين حرفها يك كم دير است آقاي مهندس؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
به امید روزی که پولهای نفتی گم شده به کشور باز گشته باعث رونق اقتصادی گردد
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
شما که الان دوساله سرکارید وکمتر از دوسال دیگر وقت دارید چرا جلو فساد را نمی گیرید؟ لابد بقال سر کوچه ما باید جلو فساد رابگیرد
Mehbod
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
باید در ابتدا همه قوانین نظارتی بر کارکرد وزارت خانه ها ، مناقصه ها ، بازار سرمایه و ... را تحت نظارت یا حداقل راهنمایی بهترین کارشناسان خارجی و بر اساس قوانین ده کشور سالم دنیا بازنویسی و تدوین شوند.

اینکه می گویم کارشناس خارجی ! یک واقعیت دردناک است ! متاسفانه ما ایرانی ها هیچ کاری را درست آغاز ، برنامه ریزی و به پایان نمی رسانیم ! پا در هرجایی هم می گذاریم به فکر دوختن کیسه برای خودمان و باند مان هستیم !
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
پس چرا تمام مدیران عامل و معاونینشون که هر کدوم هم شبکه ای از عناصر نورچشمی رو زیر گروه خودشون جمع کردن ؛ بعد از دو سال ، هنوزم میدان داری میکنن .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
مصيبت از جايي شروع ميشه که مديري در زير مجموعه شما کار ميکنه که از سال 78 مديره تو هيچ دولتي هم عوض نشده .
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv