فرارو- ایجاد شفافیت مالی در نظام انتخابات به دغدغه جدی و مهم وزیر کشور تا فاصله باقی مانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
بعد از محکومیت محمدرضا رحیمی و افشاگری او در خصوص پرداخت پول به ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم موضوع ضرورت شفافیت مالی در انتخابات‌ها مورد توجه قرار گرفت.
این مساله با اظهارات رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص ورود پول حاصل از قاچاق مواد مخدر به صحنه سیاست اهمیت بیشتری پیدا کرد.
وزیر کشور دیروز بار دیگر در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره آثار بر‌تر مکتوب در حوزه مواد مخدر و روانگران‌ها دغدغه خود را به طور شفاف تر بیان کرد که دولت یازدهم و وزارت کشور در آستانه انتخابات آتی توجه جدی به این مساله دارد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر شفافیت مالی کسانی است که در انتخابات وارد می‌شوند تاکید شده است، گفت: ما نیز این را در لایحه قانون احزاب آوردیم که همه احزاب و گروه‌ها باید شفافیت مالی مطمئنی داشته باشند.
وی حتی در قالب پیشنهادی عنوان کرد: چه اشکالی دارد که بگوییم همه نامزدهای انتخاباتی باید از یک حساب بانکی استفاده کنند، این مسئله باعث می‌شود که بتوانیم راحت‌تر حسابرسی کنیم.
وزیر کشور افزود: در برخی موارد این کمک‌ها خیرخواهان تلقی شده اما در پشت پرده اتفاقات دیگری افتاده است. ماباید با قدرت از حوزه حاکمیت، قدرت و مردم سالاری دینی حمایت و دفاع کنیم.
سوال اینجا است که سازوکار مناسب برای رفع این نگرانی بر حق دولت چیست؟ آیا راهکارهایی شبیه به این پیشنهاد رحمانی فضلی می‌تواند موثر واقع شود یا خیر؟
قوامی: انتخابات رقابتی شفافیت به دنبال دارد
ناصر قوامی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فرارو با تاکید بر اینکه اگر انتخابات رقابتی باشد، شفافیت مالی نیز خود به خود ایجاد می‌شود، گفت: بعد از مجلس چهارم و به خصوص از مجلس هفتم به بعد شاهدیم که شخصیت‌های مطرح و مقبول سیاسی، اجتماعی و... از ترس رد صلاحیت‌ها وارد عرصه انتخابات نمی‌شوند.
قوامی ادامه داد: در غیبت این شخصیت‌های مهم، افرادی به صحنه می‌آیند که ناگزیر هستند برای کسب رای پول زیادی خرج کنند در حالی که حضور افراد صاحب نام ضرورت صرف هزینه‌های کلان را از بین می‌برد.
وی با تاکید بر اینکه قوانین موجود به قدر کافی بحث شفافیت مالی را در نظر گرفته است، گفت: می‌بینیم که معاون رییس جمهور به کاندیداهای انتخابات پول می‌دهد. این موضوع علاوه بر اینکه در قوانین فعلی نیز جرم بوده است.
این نماینده پیشین مجلس افزود: این معاون رییس جمهور پول خرج شده را یا از بیت المال صرف کرده که خلاف قانون است و یا از شخص دیگری رشوه گرفته که امری بد‌تر است به همین خاطر معتقد هستم تا زمانی که انتخابات رقابتی، حزبی و اصولی برگزار نشود با تصویب قوانین جدید نمی‌توان مشکل را حل کرد.
وی در خصوص پیشنهاد وزیر کشور مبنی بر استفاده نامزدهای انتخاباتی از یک حساب بانکی نیز گفت: مگر آقای رحیمی پول را به حساب افراد ریخته بود که اینطور بشود مساله را کنترل کرد! این شکل حساب و کتاب‌ها چاره کار نیست و باید به مسایل مهم‌تر پرداخت.
قوامی با تاکید بر حزبی بودن انتخابات به عنوان یکی از راه‌های شفافیت مالی در این عرصه گفت: وقتی یک فرد به پشتوانه حزب خود وارد انتخابات شود، مسئولیت همه چیز از جمله هزینه‌های انتخاباتی وی با حزب است و این مشکل را حل می‌کند لذا بهتر است در ابتدا به رشد تحزب در کشور توجه کنیم.
گروه دیگری از کار‌شناسان نیز با بیان اینکه موارد تخلف در این حوزه چندان قابل توجه نیست، بر این باورند که قوانین موجود به قدر کافی به این موضوع پرداخته است.
کوهکن: محدودیتی ایجاد نشود گرایش به سمت پول‌های کثیف زیاد می‌شود
محسن کوهکن نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با فرارو به هزینه کرد منابع مالی در حوزه بخش تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: اگر محدودیتی در این بخش وجود نداشته باشد هر کاندیدای که توان مالی بیشتری دارد سعی می‌کند نسبت به رقبای خود تبلیغات بیشتری انجام داده و بر‌تر باشد، در این روال امکان گرایش افراد به استفاده از پول‌های کثیف و ناسالم نیز وجود دارد.
این فعال سیاسی اصولگرا افزود: اگر در حوزه تبلیغات از سوی حاکمیت محدودیت‌هایی ایجاد شود و یا حتی بخشی از هزینه‌ها تامین شود احتمال حرکت به سمت و سوی خطا نیز کمتر خواهد شد. البته در سال‌های گذاشته شیوه‌های تبلیغات انتخاباتی کنترل شده است. به عنوان مثلا نامزدهای انتخاباتی زمانی بلندگوهای سیار به راه می‌انداختند که اکنون ممنوع شده است و یا اینکه تنها امکان راه اندازی یک ستاد انتخاباتی را داشتن و محدودیت‌هایی از این دست که می‌توان به شفاف‌تر بودن هزینه‌های انتخاباتی کمک کند.
این کار‌شناس سیاسی اصولگرا ادامه داد: بخش دیگری که ممکن است منابع مالی صرف آن شود، خرید احتمالی آرا است که به موجب قوانین کنونی نیز جرم محسوب شده و مجازات آن مشخص است لذا کنترل تبلیغات و روشن بودن مجازات‌های مربوط به خرید کالا که حاصل تجارب گذشته است می‌تواند در شفافیت مالی انتخابات موثر باشد.
کوهکن در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود بهره گیری از این تجارب هنوز شاهد موارد تخلف هستیم و روشن برخورد با این تخلف‌ها چیست، گفت: توجه داشته باشید که هزینه تبلیغات انتخاباتی برای هر کاندیدا حدود صد میلیون تومان است که به روش‌ها مختلف مانند دریافت کمک‌ها مردمی از طریق ستاد تامین می‌شود، حال ممکن است از این صد میلیون، پنج میلیون هم منشا کثیف داشته باشد که فرد از آن اطلاع پیدا نکند لذا بهترین راه این است که قوانین کاندیدهای انتخاباتی را ملزم به حصول اطمینان در خصوص منشا پول‌های دریافتی کند. در این صورت افراد وسواس بیشتری به خرج می‌دهند و شاهد مواردی مثل این نخواهیم بود.
روشن است که توجه ویژه دولت به مساله شفافیت در انتخابات از عزم جدی حاکمیت برای برگزای انتخابات سالم حاکیت می‌کند و باید دید که در مدت زمان باقی مانده با بهره گیری از چه راهکارهایی در جهت تحقق این خواست اساسی اقدام خواهند کرد.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
