باز هم وعده اعلام اسامي، اينبار از سوي محمدعلي پورمختار، رييس كميسيون اصل 90.
اين وعده را بارها افرادي ديگر در كسوت و مقامي ديگر دادهاند؛ يك بار اسم مفسدان اقتصادي در جيب رييسجمهور ماند و تا آخرين روز كاري دولت دهم كسي بدان دست نيافت و بار ديگر اسم مفسدان در لابلاي تبليغات انتخاباتي كانديداها گم شد اما هر بار، وقتي قرار است ثابت شود كه مبارزه با فساد جدي است پاي اعلام اسامي به ميان ميآيد.
اينبار پورمختار در حاشيه نشست تخصصي روساي ادارات مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي استانهاي سراسر كشور در جمع خبرنگاران گفته است: بر اساس يافتههاي خود برخي مسوولان و مديران را كه عامل جرايم و مفاسد اقتصادي هستند معرفي كنيم، گفت: ابايي نداريم كه اسامي اين افراد را اعلام كنيم.
وي افزود: مخصوصا افرادي كه به صورت متوالي اين جرايم را انجام ميدهند، اگر مسوول يك بار دچار خطايي شد قابل گذشت است ولي بعضا كساني هستند كه به صورت تعمدي جرايم را تكرار ميكنند و حتما آنها را اعلام ميكنيم؛ يكسري اسامي را آماده كردهايم، البته آن چيزي كه طبق قانون داريم در قوه قضاييه بعد از صدور راي ميتوانيم اسامي را اعلام كنيم اما اين امر مشمول كميسيون اصل 90 نيست.
پورمختار گفت: اسامي كه نوعا اعلام ميشد بدهكاران بانكي بوده كه دستهبندي كردهايم و بسياري از آنها آمدند و در توافق با بانكها همكاري كردند و قضيه حل شد اما اگر در ادامه شاهد باشيم كه اين بدهكاران بانكي همكاري خود را كاهش داده و اقدام عملي نكنند اساميشان را اعلام ميكنيم.
رييس كميسيون اصل 90 در پاسخ به پرسشي در مورد اعلام اسامي افراد گفت: اين ليست شامل بخشي از مديران و بخشي از بدهكاران بانكي است.
وي در مورد مبارزه با دانه درشتها اظهار داشت: خوشبختانه مردم نيز در اين زمينه شناخت پيدا كردهاند و ما نيز با گزارشهايي كه ميآيد فعالانه با موضوع برخورد ميكنيم و پيگير قضايا بودهايم.
قابل انتشار نيست
رييس كميسيون اصل 90 در بخش ديگري از سخنانش به پرونده كرسنت اشاره كرد و گفت: ما راجع به بسياري از پروندهها از جمله كرسنت گزارش تهيه كرده و به مراجع ذيربط منعكس كردهايم اما برخي به لحاظ محتوايي طبقهبندي شدهاند و قابل انتشار نيستند اما قسمتي را كه ميشود انتشار داد منتشر ميكنيم. پورمختار در مورد پرونده كرسنت گفت: پرونده كرسنت در شوراي عالي امنيت ملي مطرح است و مصوب آن است كه در آنجا رسيدگي شود و اطلاعرساني نيز دستگاهي است كه تابع مصوبه است.
وي در مورد اختلاس 12 هزار ميلياردي گفت: وزير اقتصاد مبلغ اين اختلاس را 12 هزار ميليارد اعلام كرد ولي مدير بانك مركزي آن را به 70 هزار ميليارد تومان اصلاح كرد و اعلام شد كه گردش مالي و حسابداري بوده كه در طول پنج، شش سال به اين عدد رسيده و اين عددي نيست كه يكجا برداشته شده باشد؛ احتمالا نگاه رييس بانك مركزي آن است كه قوهقضاييه جزييات را داشته باشد اما اين كار بايد توسط بانك مركزي انجام شود چرا كه اگر به قوه قضاييه نيز برود قاضي بايد از كارشناس بانك مركزي استفاده كند و بهتر است براي آنكه كار راحتتر شود خودمان از كارشناسان استفاده كنيم.
رقم بدهيها بررسي ميشود
اين مقام مسوول در مورد پديده شانديز گفت: قريب به يك سال است كه موضوع را بررسي ميكنيم و جلسات بسياري در اين زمينه با مسوولان مختلف برگزار كرده و حتي از محل نيز بازديد كردهايم.
پورمختار گفت: در اين قضيه دو مورد مطرح است، اولي فروش سهام و نحوه تعيين ارزش سهام با دارايي و املاك اين شركت كه بايد مطابق هم باشد و اصل فروش سهام نيز به صورت عام بايد اصلاح شود چراكه شركت سهامي خاص است.
وي افزود: مورد دوم نيز برميگردد به مجوزها، تغيير كاربري و عوارض قانوني كه در اين زمينه نيز مكاتبات زيادي صورت گرفته تا راهكار بررسي شود و طبيعتا متوليان امر ميزان عوارض و هزينههاي دولتي را تعيين ميكنند.
رييس كميسيون اصل 90 در پاسخ به سوالي در مورد فرار مديرعامل اين شركت گفت: بعيد ميدانم مديرعامل خارج شده باشد.
وي در مورد بدهي 94 هزار ميليارد توماني پديده گفت: اين مبلغ درست نيست ولي در عين حال نياز به اين است كه كارشناسان آن را تعيين كنند كه ما نيز درخواست كارشناس كردهايم؛ براي ارزيابي ميزان سهام فروختهشده و ميزان دارايي و اموال و از طرفي ميتوان گفت اينكه سهام را جايگزين اموال و داراييهاي شركت كردند تا به مردم برگردد بهترين راه است.
رييس كميسيون اصل ٩٠ در پاسخ به سوالي در مورد فرار مديرعامل اين شركت گفت: بعيد ميدانم مديرعامل خارج شده باشد. وي در مورد بدهي ٩٤ هزار ميليارد توماني پديده گفت: اين مبلغ درست نيست ولي در عين حال نياز به اين است كه كارشناسان آن را تعيين كنند كه ما نيز درخواست كارشناس كردهايم؛ براي ارزيابي ميزان سهام فروختهشده و ميزان دارايي و اموال و از طرفي ميتوان گفت اينكه سهام را جايگزين اموال و داراييهاي شركت كردند تا به مردم برگردد بهترين راه است.