مخالفت‌ها با بهبود

از هر طرف حساب کنیم، جزو گروه حاشیه‌ای هستند. زنانی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و به دلایلی چون طلاق، بد یا بدون سرپرست بودن باید به تنهایی یک خانوار را سرپرستی کنند.

این مسئولیت ورای آن چیزی است که از زنان انتظار می‌رود، یعنی گرم نگاه داشتن کانون خانواده یا نقش مادری و همسری که دارند. صحبت از توانمندسازی زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار حرف تازه‌ای نیست. در کنار NGO‌هایی که برای این منظور فعالیت می‌کنند و هر کدام توانسته‌اند با راه‌اندازی حرفه و شغلی جمعی، تعدادی خانواده را از فقر نجات دهند یا از فقر آنها بکاهند، نهادهای دولتی هم به این حوزه وارد می‌شوند. نمونه ورود نهادهای دولتی به این حوزه، امضای تفاهمنامه معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری با صندوق جمعیت و توسعه سازمان‌ملل در حمایت از نهاد خانواده و خانوارهای دارای سرپرست زن و زنان کم بضاعت است. طرحی که طولی نکشید تا صدای مخالفان را به گوش رئیس‌جمهوری و معاون امور زنان او   رساند. اخطار تخطی از قانون.

این تفاهمنامه در قالب ٥ برون‌داد و در بازه زمانی ١٣٩٠ تا ١٣٩٤ تنظیم شده و اکنون موارد برون‌داد ٥ این برنامه است که اظهارنظرهای مخالف را در پی داشته است. معاونت امور بانوان ریاست‌جمهوری در پی این است که با این تفاهمنامه از روش‌های کارشناسی و علمی و منطبق با معیارهای روز دنیا و تبادل تجربه با کشورهای دیگر در احوالات زنان سرپرست خانوار، بهبودی حاصل کند و بر توانمندی آنها بیفزاید. غیر از امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه‌ها و مراکزی چون بهداشت، تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و مرکز آمار ایران و دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران همگی در این پروژه ٤ساله دخیل هستند.

این تفاهمنامه راهکارهایی برای تقویت بنیان خانواده سالم و پیشرفت زنان را شامل می‌شود. در این مسیر قرار است معاونت امور بانوان ریاست‌جمهوری از طریق استخدام مشاوران بین‌المللی و استخدام کوتاه‌مدت مشاوران ملی و کارشناسان برای کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده، تبادل تجربه با سایر کشورها برای یافتن مکانیزم‌هایی در راستای رسیدن به هدف یعنی توانمندسازی زنان که تقویت بنیان خانواده را به دنبال دارد، حرکت کند.

حمایت از دوره‌های آموزشی بومی شده برای کارمندان سازمان‌های دولتی، قضایی، نیروهای پلیس و... در زمینه رفتار سالم در خانواده یکی دیگر از این بندهاست که خود به خود بند بعدی یعنی آموزش آموزشگر برای تدریس «خانواده سالم» را به دنبال دارد. این طرح همچنین ورود مباحث «خانواده سالم» را به محتوای آموزشی کلاس‌های پیش و پس از ازدواج در نظر دارد تا روند حمایتی خود را از خانواده قطع نکند. همچنین با تحلیل زیرگروه‌های زنان سرپرست خانوار (بیوه هرگز ازدواج نکرده، مطلقه، بدسرپرست) در نظر دارد سیاست‌هایی را تدوین کند که نیازهای مختلف آنها را پوشش دهد. ضمن این‌که در این تفاهمنامه، استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها در زمینه برنامه‌هایی برای زنان سرپرست خانوار نادیده گرفته نشده است.

این متن تفاهمنامه‌ای است که ٢١ خردادماه از سوی «شهیندخت مولاوردی» معاون امور بانوان ریاست‌جمهوری و «هولکی اوز» مدیر دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران، در محل معاونت امور زنان و خانواده امضاء شده است. همان متنی که فاطمه آلیا و فاطمه رهبر، نمایندگان مجلس به بندهایی از آن اعتراض کرده و آن را مغایر قانون دانسته‌اند. فاطمه رهبر در نطق میان دستور مجلس، تفاهمنامه‌ای را که بین معاونت امور بانوان و صندوق جمعیت سازمان‌ملل امضا شده است به مغایرت با اصل ٧٧ قانون اساسی و منویات رهبری در جلوگیری از تحدید نسل متهم کرده است.

فاطمه آلیا نیز مخالفت خود را نسبت به این تفاهمنامه در تذکری شفاهی به رئیس‌جمهوری و وزیر امورخارجه ابراز کرده و آن را خلاف اصول ٧٧، ٨٨ و ١٥٣ قانون اساسی دانسته است.

در اصل ٧٧ قانون اساسی آمده است: «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقتنامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.». این تفاهمنامه به نقض این اصل متهم شده که براساس سند چارچوب کمک‌های توسعه‌ای سازمان‌ملل متحد و برنامه پنجم توسعه اجتماعی - فرهنگی کشور تنظیم شده است. ضمن این‌که این تفاهمنامه در قالب هیچ‌کدام از عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی نمی‌گنجد که ملزم به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد و از ابتدای برنامه‌ریزی‌ها تاکنون به‌طور مشروح در سایت و پورتال جامع معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفته و به اطلاع عموم رسیده است.

اصول ٨٨ و ١٥٣ قانون اساسی به ترتیب به ممنوعیت استفاده از مشاوران بین‌المللی برای ارایه کمک فنی از سوی دولت و ممنوعیت هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی و دیگر شئون کشور باشد، اطلاق می‌شود که از موارد مورد اعتراض دو نماینده زن مجلس نهم است. بر این اساس استفاده از تجربیات کشورهای دیگر که برنامه‌های موفقی در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار انجام داده‌اند، به سلطه بیگانه تعبیر شده درحالی‌که بررسی‌ها و کارشناسی‌های لازم در این طرح صورت گرفته است.

مورد دیگر اعتراض نیز که به استخدام مشاوران بین‌المللی اختصاص دارد، از سوی شهیندخت مولاوردی رد شده زیرا نه‌تنها استفاده از مشاوران بین‌المللی به معنای مستشار خارجی نیست بلکه امور بانوان در این امر احساس نیاز نکرده و بودجه اختصاص یافته را در موارد دیگر این تفاهمنامه هزینه کرده است. اعتراض دیگر گرفتن یک الگوی غربی برای جامعه‌ای اسلامی است که فاطمه رهبر آن را بیان کرده است. او که تنها آزادی بی قید و شرط جنسی، کاهش نرخ باروری و کاهش جمعیت را به‌عنوان سیاست‌های صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل نام برده است سوال می‌کند که خانواده سالم غربی چه ربطی به خانواده ایرانی دارد.

اما در هیچ یک از بندهای تفاهمنامه‌ای که قرار است برای حمایت از نهاد خانواده و کمک به زنان سرپرست خانوار اجرا شود، به کاهش جمعیت یا نرخ باروری اشاره نشده است و تأکید آن تنها بر توانمندسازی زنان کم بضاعت است که درنهایت به توانمندی خانواده‌ها و قشر ضعیف جامعه منتهی خواهد شد.

زنانی که در هجوم معضلاتی چون تورم و بیکاری گاهی به تنهایی مسئولیت تأمین نیازهای چند فرزند یا سالمندان تحت پوشش خود را دارند. زنانی که شاید تحت شرایطی دشوار و اغلب با حقوق ناچیز درحال کار کردن هستند. زنانی که جز چند موسسه مردم نهاد توانمندسازی و اشتغال برای زنان پناه دیگری نداشته‌اند و این بار در یکی از سیاست‌های اجتماعی دولت دیده شده‌اند و برنامه‌هایی برای کمک به رفع نیازهای خود و خانواده تحت سرپرستی‌شان پیش چشم می‌بینند. حالا مخالفت با اصول تفاهمنامه نیست، مخالفت با راهکارهایی است که کارشناسان برای بهبود زندگی آنها در نظر گرفته‌اند.