فرارو- با آنکه بورس تهران در دو هفته گذشته رکود طولانی مدت خود را شکست و به مدت ده روز طولانی ترین دوران رشد یکساله اخیرش را رقم زد اما بر خلاف پیش بینی کارشناسان این روند ادامه پیدا نکرد. بازار سرمایه در روز گذشته نه تنها صعودش متوقف بلکه شاخص کل هم با افتی شدید همراه شد.
رشد و حجم معاملات بورس در ده روز گذشته به گونه ای بود که فعالان بازار اعلام کردند که تا خروج بازار از رکود قدمی بیش باقی نمانده است. حتی برخی بر این عقیده بودند که این رونق موجب شده تا بورس اندکی به مذاکرات بی توجه باشد و در مسیر استقلال از مباحث سیاسی قدم بگذارد.
عده ای دیگر نیز در همان روزها میگفتند که به علت گذران بودن خبرهایی که باعث رونق بازار شده احتمالا رشد دماسنج بازار هم دوام چندانی نخواهد داشت. افت 642 واحدی شاخص در روز گذشته این ادعا را ثابت کرد و نشان داد که سایه نتایج مذاکرات هنوز بر معاملات بورس سنگینی می کند.
در حال حاضر شاخص بورس به کانال 75 هزار و 946 واحدی بازگشته و نگاه تمامی فعالان بازار سرمایه به سمت تحولات سیاسی و مذاکرات هسته ای است.
سنگینی سایه مذاکرات بر معاملات بورسحمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در
گفتگو با فرارو گفت: «نمی توان گفت که بورس سقوط کرده است زیرا حجم و ارزش معاملات به روند رو به رشد خود ادامه داده است. تنها برآورده نشدن انتظارات بازار مبنی بر رسیدن به توافق در پرونده هسته ای باعث بروز تغییر در روند بورس شد. درست است که اخبار بد به بازار نرسید، اما آن خبر خوبی هم که در انتظارش بودند نیامد.»
وی افزود: «بورس منتظر است که خبرهای خوبی از بهبود وضعیت سیاسی بشنود زیرا به دنبال آن بهبود اقتصادی هم محقق می شود. در شرایط فعلی، سیاست بین الملل به عامل تاثیرگذار رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. اگر این مشکل از میان برداشته شود، راه برای حضور سرمایه گذاران خارجی هم هموارتر شده، شرکت های صادرکننده راحت تر صادرات محصولتشان را دنبال می کنند. به این ترتیب شرکت های فعال در اقتصاد که از بهترین هایشان در بورس ثبت شده اند هم به سود می رسند.
بنا به گفته این تحلیل گر بازار سرمایه؛ "بهبود سیاسی باعث بهبود سودآوری می شود. در این شرایط که عمده ترین عامل به عامل سیاسی تبدیل شده است، انتظارات نسبت به آینده مذاکرات هم موجب واکنش بازار می شود. شاید گاهی این واکنش ها احساسی باشند اما تغییر در روند بورس را تنها در این عامل می توان جست و جو کرد. بدیهی است که با مثبت بودن اخبار شرایط بازار به سمت بهبود می رود."
وی تصریح کرد: «انتظاراتی بر بازار حاکم شده است. چه نتایج مثبت باشد و چه منفی نمی توان تاثیرگذاری این اتفاق را بر بازار نادیده گرفت. باید قبول کرد که بزرگ ترین عامل ورود و یا خروج نقدینگی به بازار به عامل سیاست خارجی وابسته شده است.»
میرمعینی با بیان اینکه حال تنها نتیجه مذاکرات است که می تواند شرایط را روشن کند گفت: «فعالیت شرکت های حوزه اقتصادی همه به نتایج مذاکرات منوط شده است. انتظارات بازار سرمایه نسبت به اوضاع اقتصادی آینده خوش بینانه است. همین عامل اعتقاد به سودآوری شرکت ها را در فعالان بازار به وجود آورده و موجب افزایش فروش شرکت ها در ده روز گذشته شده است. اما هنگامی که این اتفاق دراین فاصله زمانی به حقیقت نپیوست باعث افت در بازار شد. در نتیجه میبینیم که وزن مذاکرات بر معامله های بازار بورس بسیار سنگین است.»
وی توضیح داد: «در این شرایط نه قیمت ها و نه حتی جذابیت آن ها نمی تواند فارغ از اوضاع سیاسی باشد. اوضاع سیاسی ای که می تواند شرایط اقتصادی را تحت تاثیر خود درآورد. در این حالت قیمت های حقیقی و جذابیت آن ها زمانی شکل می گیرد که فعالان بازار به این باور برسند که روند آینده بازار مثبت و انتظار سودآوری شرکت ها قوی خواهد بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا راهکاری برای پایدار بودن رونق بازار در نظر گرفته نشد، گفت: «شرایط بازار نمی تواند پایدار باشد زیرا آن متغیر تاثیر گذار نتایج مذاکرات و عوامل سیاسی است. هنگامی که این عامل است که قیمت ها و شاخص سودآوری شان را تعیین می کند چطور می توان کاری انجام داد؟ باید تاثیرات این متغیر لحاظ شود تا تکلیف بازار مشخص شود. در این شرایط نامعلوم چه کسی باید از قیمت ها حمایت کند؟ چرا باید این کار را انجام دهد؟ این کاری منطقی نیست. نمی توان فارغ از این متغیرها دست به کاری زد. بلکه باید جمع تمام متغیر های تاثیرگذار را در نظر گرفت. هر اتفاقی که در بازار بیافتد بلافاصله توسط تحلیل گران و فعالان بازار محاسبه و تبدیل به قیمت و ارزش می شود. ارزش گذاری سهام و دارایی ها از یک فرمول اقتصادی تبعیت می کند؛ فرمولی اقتصادی که نمی تواند فارغ از این متغیرها باشد.»
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار گفت: «هیچ کس توانایی پیش بینی واقعی آینده بازار را ندارد. زیرا بورس با یک سوال صفر و یکی رو به روست. آره یا نه. هیچ حالت نسبی ای هم وجود ندارد. اگر جواب بله باشد، مطمئنا توافق کل بازار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. شرکت هایی که به واسطه تحریم ها و عوامل سیاسی متضرر شدند و محدودیت هایی بر فعالیتشان اعمال شده است پس از توافق با برداشته شدن و رفع محدودیت ها به رشد خواهند رسید و از آن طرف هم شرکت هایی که کم تر تحت تاثیر بوده اند به روند مثبت خود ادامه خواهند داد. می توان گفت بیشترین تاثیرها اما بر روی شرکت های بزرگی همچون خودروسازی به وجود خواهد آمد.»
وی افزود: «در این شرایط و پس از مثبت شدن، بازار اصلاح خود را آغاز می کند و متناسب با بودجه 94 و قیمت نفت بر روی صنایعی تمرکز می کند که سودآوری بیشتری داشته باشند. پس می توان گفت که این عامل سیاسی است که در حال حاضر کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.»
وی ادامه داد: « در صورت گرفتن جواب نه و تمدید مذاکرات هم بازار با افت آنچنانی همراه نخواهد شد. البته این اتفاق هم بسته به نوع تمدید ها دارد اما می توان گفت که بازار رشد خیلی تند و تیزی هم نخواهد داشت. شاید اگر تغییری در تمدیدها ایجاد شود تاثیرهای مثبتی هم بر بازار داشته باشد. به همین دلیل به هیچ عنوان نمی توان آینده بازار را به صورت واقعی و قطعی پیش بینی کرد. باید دید این عامل اصلی و سرنوشت ساز چه مسیری را طی خواهد کرد.»