فرارو - يك صادركننده گياهان دارويي با بيان اينكه درحال حاضر سمومي در ايران استفاده ميشود كه از حدود 10 سال پيش استفاده از آنها منسوخ شده است، خبر داده است که به علت استفاده كشاورزان از اين سموم درحال از دست دادن كامل صادرات اين محصولات هستيم و اكنون درحال پيوستن به كشورهايي هستيم كه محصولات ما براي آنها حالت ماقبل تاريخي دارد.
علي جلالي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اينكه هنوز هيچ استانداردي درخصوص MRL ها (حداكثر باقي مانده مجاز سموم در داخل گياهان) در داخل كشور نداريم كه به حالت اجرايي درآيد، ادامه داد: ما به عنوان يك شركت صادركننده خودمان قوانين را براي كشاورزاني كه با ما كار ميكنند، وضع ميكنيم تا آنها از سموم منسوخ شده در دنيا استفاده نكنند و چنانچه از سموم ديگر استفاده ميكنند نيز دورههاي ماندگاري و دوز مصرف را رعايت كنند.
وي افزود: متاسفانه بهدليل نبود قوانيني در استفاده نكردن كشاورزان از اين سموم، آنها چندان به قوانيني كه ما براي آنها وضع ميكنيم پايبند نيستند و زماني كه ميلياردها ريال صرف هزينههاي توليد ميشود، در زمان صدور محصولات به اين معضل برخورد ميكنيم كه كشاورزان به هيچ يك از بندهاي قرارداد درخصوص استفاده از سموم پايبند نبودهاند و وقتي مدعي ميشويم كه كشاورزان خسارت ما را پرداخت كنند و درصورتي كه نخواهيم محصول آنها راخريداري كنيم، در شكايتي كه كشاورزان برعليه ما به مراجع ذي صلاح ميبرند، متاسفانه بدليل عدم پيگيري دولت از قانون قرنطينه 1346 ، و با گذشت 41سال از اين قانون، ما محكوم ميشويم.
وي خاطرنشان كرد: براساس قانون 1346، شهرداريها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي موظف هستند تا كالاهاي كشاورزي كه به شهرهاي بزرگ وارد ميشود را در مبادي ورودي تحت آزمايش قرار دهند تا در صورتي كه بقاياي سموم موجود در آنها از حدمجاز بيشتر باشد به نحوي كه سلامت جامعه را مورد آسيب قرار دهد، جلوي آنها گرفته و منهدم شود، ولي متاسفانه اين قانون به هيچ عنوان اجرا نشده تا جايي كه ما ساليانه 5 هزار ميليارد تومان صرف هزينه بيماريهاي لاعلاج نظير سرطان ميكنيم كه ناشي از وجود سموم در محصولات كشاورزي و غذايي است.
جلالي بابيان اينكه هنوز هيچ يك از آزمايشگاههاي استاندارد براي تشخيص بقاياي سموم، بودجه كافي را براي خريد دستگاهها و مواد استاندارد ندارند، ادامه داد: متاسفانه هيچ حمايت دولتي نيز در اين قضيه از آنها نميشود در صورتي كه با يكهزارم هزينهاي كه سازمان تامين اجتماعي براي بيماريهاي لاعلاج ميكند، ميتوانيم اين آزمايشگاهها را مجهز كرده و روي آزمايشهاي گرانقيمت آنها نيز سوبسيد پرداخت كرده و سلامت جامعه را با مواد غذايي سالم كه در اختيارشان ميگذاريم، تضمين كنيم.
اين صادركننده گياهان دارويي تصريح كرد: كشورهاي درحال توسعه از جمله تركيه درحال حاضر حداقل ساليانه 20درصد رشد در توليد محصولات ارگانيك خودشان دارند.
وي با بيان اينكه درحال حاضر هيچ مرجعي در ايران براي دادن گواهي كشت ارگانيك وجود ندارد، اضافه كرد: هزينه گرفتن گواهي ارگانيك از خارج كشور و تامين هزينه رفت و آمد كارشناس از عهده كشاورزان سنتي كشور ما برنميآيد در صورتي كه در كشورهاي اروپايي بدليل وجود سرمايه كافي براي كشاورز و در دسترس بودن تمام سموم ارگانيك و در دسترس بودن انجمنها وسازمانهاي مورد نظر و ارگانهاي صادركننده گواهي اين هزينهها بسيار اندك هستند.
او با تاكيد بر اينكه هيچ شانسي ديده نميشود كه بتوان بدون حمايت دولت دراين زمينه گام موثري به جلو برداريم، افزود: ما شخصا به عنوان يك توليدكننده كه فقط توليداتمان را براي صادرات انجام ميدهيم، بدليل وجود نداشتن قوانين مكفي در اين قضيه مجبور به خريد كردن از كشاورزاني هستيم كه قوانيني را كه ما براي آنها در زمينه سموم وضع كردهايم، رعايت نميكنند به نحوي كه اكنون انبارهاي ما مملو از كالاهايي است كه بقاياي سموم آنها ازحد مجاز بالاتر است و حتي يك كيلو از اين محصولات را نميتوانيم صادر كنيم چراكه كشورهاي هدف ما براي صادرات بدليل پايبندي به حيات بشري از پذيرش اين محصولات جلوگيري ميكند.
او با اشاره به اينكه در داخل كشور نيز نمي توانيم اين محصولات رابدليل صدمه زدن به مردم جامعه خودمان بفروش برسانيم، ادامه داد: آيا نبايد دولت براي انهدام اين محصولات به ما سوبسيد پرداخت كند تا پاسخگوي آنها باشد و علاوه بر اين سلامت جامعه را نيز تضمين كند.
جلالي ادامه داد: كشور مصر از 8 سال پيش و تركيه از 10سال پيش كشت ارگانيك را شروع كرده ولي متاسفانه در كشور ما فقط براي بخش خصوصي قوانين محدودكننده صادر ميشود به طوري كه اكنون صادرات گياهان دارويي را از كشور بدليل خشكسالي و حفظ ژن گياهي ممنوع كردهاند در صورتي كه اگر از اين گياهان حمايت شود و زمين مورد نياز در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و آنها توليد گياهان دارويي و اسانس را انجام دهند، ميتوان از مشتقات آنها سموم ارگانيك داشته باشيم كه اين اقدام ميتواند به صادرات پايدار كالاهاي كشاورزي كشورمان كمك كند.