احتمال تکرار ماجرای یک میلیاردی در سال 88

فرارو- نماينده مردم يزد در مجلس با انتقاد از واریز نکردن یک میلیارد دلار در آمد نفتی به خزانه کشور در سال 85 تاکید می کند: «آنچه مسلم است ادامه روند فعلی دولت یعنی پایبند نبودن به قانون، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این فرصت را فراهم می کند که مردم ارزیابی بهتری از عملکرد دولت های پیشین با دولت فعلی داشته باشند و خود تصمیم بگیرند که آیا واقعا می خواهند بی قانونی ها را تحمل کنند و با چنین دولتی چهار سال دیگر را سر کنند.»

چهارشنبه گذشته رييس مجلس ايران، پس از قرائت تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس، خواستار پيگيری واريز نشدن يک ميليارد دلار مازاد بهای نفت به خزانه کشور شد.
 
لاریجانی: یک میلیارد دلار پول نفت چه شد؟

در جريان جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه مخبر کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات کشور گزارش اين کميسيون در مورد تفريغ بودجه را خواند و در مورد بند سوم گفت: «بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل يک ميليارد و ۵۸ ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است».

علی لاريجانی پس از قرائت اين گزارش گفت: «اين گزارش با اين‌که اجمالی است ولی نشانگر برخی از موارد مهم است که از ديوان محاسبات خواهش می‌کنيم با جديت مواردی که از قانون انحراف داشته يا قانون رعايت نشده و يا بعضی از مواردی که در بند سه در مورد انرژی مطرح شده و حدود يک ميليارد دلار از مازاد بهای نفت به خزانه واريز نشده است را دنبال کند.»

قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ به اصرار منتقدان دولت نهم انجام شده است.

طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، ديوان محاسبات موظف شده تا هر سال گزارش تفریغ بودجه را تهیه و به مجلس ارائه کند. ديوان محاسبات کشور که زیر نظر قوه مقننه است وظيفه حسابرسی عمليات مالی دستگاه های دولتی را به خصوص در تفريغ بودجه بر عهده دارد.

پیش از این منتقدان دولت نهم با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ گفته بودند که «وزارت نفت ۳۲ هزار ميليارد تومان از درآمد نفتی کشور را به خزانه واريز نکرده است.»

انتقاد از واریز نشدن بخشی از درآمد نفتی به خزانه کشور در حالی صورت می گیرد که پیش از این در هنگامه حضور احمدی نژاد در کسوت ریاست جمهوری و تسلیم شهرداری تهران به قالیباف، گزارشهایی مبنی بر میلیاردها تومان مخارج صرف شده بی سند در دوران شهرداری احمدی نژاد از سوی برخی اعضای شورای شهر وقت تهران منتشر شد.

بر همین اساس حتی مجلس هفتم نیز در نامه ای به شهرداری و شورای شهر تهران خواستار ارائه اسناد مربوط به 300 میلیارد تومان هزینه فاقد سند در شهرداری دوران مدیریت محمود احمدی نژاد شد. 

این پرونده هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

با این حال علی اکبر اولیا نماینده یزد در مجلس با بیان اینکه «خوشبختانه مجلس در حال پیدا کردن نقش نظارتی خودش است» در گفتگو با «فرارو» می گوید: «نمونه مشخص این اتفاق را در ارایه گزارش دیوان محاسبات از تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ مشاهده کردیم که تخلف روشن دولت در واریز نکردن یک میلیارد دلار در آمد نفتی به خزانه کشور را مورد تاکید قرار داد که ریاست مجلس نیز موضع گیری مناسبی را اتخاذ کردند.»

وی می افزاید: «گلایه ای که از دولت وجود دارد این است که خود را هیچگاه در چارچوب قانون قرار نداده است و همواره با تخطی از مر صریح قانون آنچه را که مد نظر داشته است پیگیری و در دستور کار قرار داده است بر همین اساس تخطی در واریز یک میلیارد دلار به خزانه کشور تنها نمونه ای از عملکرد غیر قانونی دولت نهم است.»

به گفته این عضو فراکسیون اقلیت مجلس مشابهه این رویکرد دولت را قطعا می توان در بودجه سال 88 مشاهده کرد.

وی می افزاید: «همانطور که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی آن را مورد اشاره قرار داده است در لایحه بودجه 88 نیز موارد غیر قانونی بسیاری مشاهده می شود بر این اساس روند عملکرد غیر قانونی دولت در سال آینده هم ادامه خواهد یافت.»

اولیا با بیان اینکه «مجموعا فضای کنونی مجلس رسیدگی به تخلفات دولت و ممانعت از ادامه روند موجود است» می گوید: «امیدواریم که در یک فضای مناسب به دور از هیاهو و سیاست زدگی این امکان فراهم شود که قوای کشور بتوانند به وظایف خود رسیدگی کنند و مجلس نیز به طریق اولی در راس امور ناظر بر عملکرد دیگر قوا و مانع از بی قانونی ها شود.»

وی تاکید می کند: «نمی شود پس از گذشت30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی بر سر اجرایی بودن یا عملیاتی بودن قوانین بحث های پیش پا افتاده داشته باشیم و در مورد اینکه به طور مثال واریز نشدن یک میلیارد دلار در آمد نفتی به خزانه کشور خلاف قانون است یا خیر به بحث بپردازیم.»

این عضو فراکسیون اقلیت در خاتمه می گوید: «در هر حال بستر مناسبی برای اعمال نظارت مجلس فراهم شده است نخستین گزارش رسمی از تخلفات دولت توسط دیوان محاسبات ارایه شد موارد دیگری از تخلفات دولت موجود است و به ترتیب در مجلس به آن رسیدگی خواهد شد.»