فرارو- در حالی که عراقی ها هنوز در حال شمارش آرا نخستین انتخابات پارلمانی از زمان خروج نیروهای آمریکا از این کشور هستند، بر سر یک مسئله اتفاق نظر دارند: ضرورت تغییر. باوجود آنکه رای گیری نقطه عطف مهمی در دولت شکننده عراق محسوب می شود، به نظر نمی رسد که این رویداد بتواند بحران سیاسی جدی این کشور را حل کند و یک قرارداد اجتماعی جدید و یک قانون اساسی که حقوق شهروندی برابر در مقابل حاکمیت قانون را اجرایی کنند.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از سی ان ان، در قلب بحران ساختاری عراق یک نظام سیاسی ناکارآمد بر پایه توزیع قدرت در میان خطوط اجتماعی، قومی و قبیله ای قرار دارد، سیستمی که پس از حمله آمریکا و اشغال این کشور در سال 2003 بنیان گذاشته شد.
از آن زمان گروه های اجتماعی غالب بر سر تقسیم سود سیاسی با هم جنگیده اند و هیچ تمایلی به ترجیح منافع ملی بجای منافع قبایل و فرقه های خود نداشته اند. عراق با دو چالش سیستماتیک و رهبری روبرو است.
طبقه حاکم سیاسی همانقدر نسبت به شرایط خطرناک عراق مسئول است که نسبت به شرایط ساختاری. رهبریت شیعه که پس از سقوط صدام حسین و اشغال آمریکا رهبری عراق را به عهده گرفت، با شهروندان سنی مانند شهروندان درجه دو برخورد کرده است.
در مقابل، رهبریت سنی نیز با واقعیت های جدید عراق پس از صدام کنار نیامده و هنوز توهم حاکمیت عراق را در سر می پروراند. رهبران کردی هم تا زمانیکه یک کردستان جدا داشته باشند، هیچ اهمیتی نمی دهند که عراق در آتش بسوزد.
در میان تمام این بازیگران، نوری المالکی، نخست وزیر عراق بیشترین مسئولیت را در قبال وخامت شرایط امنیتی و کیفیت زندگی مردم دارد. وی هیچ توجهی به طوفانی که میان اعراب سنی که سیاست های وی را فرقه ای می دانند، نداشت.
درگیری ها در سوریه تنش های اجتماعی در عراق را تشدید کرده و باعث قطبی شدن هرچه بیشتر این کشور شده است. با این حال مالکی با شعار پیروزی در انتخابات خود را یک رهبر شیعی قدرتمند می نامد که می تواند القاعده را شکست دهد. وی در یکی از پوسترهای تبلیغاتی خود نوشته: «ما در کنار هم می توانیم تروریسم را شکست دهیم.»
مالکی به جای ایجاد یک دولت واحد ملی که مشکلات ساختاری عراق را برطرف کند، از رای دهندگان می خواهد که با اکثریت قاطع به او رای دهند تا یک حاکمیت مرکزی قوی تر را ایجاد کند، انگار که تا به امروز قدرت را به دست نداشته، حاکمیت ضعیف در قبال رقبای سیاسی که فعالیت هایش را محدود کرده اند را سرزنش می کند.
مالکی در مبارزات انتخاباتی خود در جنوب بغداد گفته بود: «مشارکت با دیگر جناح های سیاسی مانع از فعالیت های دولت شده است.»
امکان اینکه ائتلاف مالکی یا هر جناح دیگری بتواند اکثریت مطلق آرا را کسب کند، اندک است چراکه شکاف درون جامعه ای و میان جامعه ای بسیار زیاد است. بیش از 9 هزار کاندیدا از حدود 280 حوزه انتخابی برای 328 کرسی در پارلمان رقابت می کنند.
در دموکراسی های مستحکم، بخش های انتخابی مختلف یک دولت ائتلافی تشکیل می دهند. اما در مورد عراق به عنوان یک کشور شکننده با شکاف های اجتماعی عمیق، سیستم سیاسی ناکارآمد و نبود یک جایگزین غیرفرقه ای نمی تواند شاهد چنین فرآیندی بود.
بسیاری از عراقی ها انتظار چندانی از این انتخابات ندارند؛ آنها نسبت به سیاست مدارانی که وعده می دهند اما به آنها عمل نمی کنند، بدبین هستند.
