پیشنهاد توقف مذاکرات هسته‌ای عملیاتی نمی‎شود

فرارو- نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد که پیشنهاد توقف مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 بعید است در صحن علنی مجلس مطرح شود اما اگر این طرح امکان طرح را هم پیدا کند بعید است مورد توجه مجلس قرار گیرد.

زنگ آغاز به کار مجلس در سال 93 فردا صبح به صدا در خواهد آمد. در این جلسه به گفته محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار است تعدای از نمایندگان پیشنهاد توقف مذاکرات هسته‌ای در واکنش به صدور قطعنامه حقوق بشری پارلمان اروپا را ارایه کنند.

وی افزود: این پیشنهاد فردا در قالب یک پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس به دولت ارائه خواهد شد، چرا که ما انتظار واکنش جدی از سوی وزارت امور خارجه در قبال این مسئله را داریم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: در صورتی که این پیشنهاد مورد حمایت دولت قرار نگیرد، نمایندگان به صورت جدی با ارائه طرحی در این باره دولت را موظف به اقدام جدید در قبال این مسئله خواهند کرد.

با این حال منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه باید از تصمیم های احساسی در واکنش به صدور قطعنامه حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران پرهیز کرد گفت: درخواست توقف مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در واکنش به صدور این قطعنامه یک تصمیم احساسی است.

وی افزود: اگر چه باید به اتحادیه اروپا یک پاسخ دندان شکن و قاطعی در واکنش به این قطعنامه داد اما باید در نظر گرفت که این پاسخ باید در قالب یک پیشنهاد و یا طرح به نوعی چکش خورده و سیقل دیده و عملیاتی باشد.

حقیقت پور ادامه داد: درخواست توقف مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در شرایطی که این مذاکرات به نقطه حساسی رسیده است از آن جامعیت و کاملیت برخوردار نیست و به نوعی شرایط لازم برای طرح را ندارد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: بنابراین پیشنهاد توقف مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 بعید است در جلسه فردای مجلس مطرح شود اما اگر این طرح امکان طرح را هم پیدا کند بعید است مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه توقف مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 آن هم از طرف ایران در شرایطی که دو طرف گام های اولیه برای دستیابی به توافق جامع را بر می دارند به مصلحت نیست گفت: درباره مذاکرات هسته ای سخنان مقام معظم رهبری باید فصل الخطاب باشد. ایشان فرموده اند که امیدی به این مذاکرات ندارند اما میز مذاکره را هم ترک نمی کنیم. بنابراین باید همین خط در قبال این مذاکرات پیش گرفته شود و مورد توجه قرار گیرد.

این پیشنهاد عملیاتی نمی شود

یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با تاکید بر اینکه پیشنهاد توقف مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 احساسی و عجولانه است گفت: بعید است که این پیشنهاد بتواند جنبه عملیاتی پیدا کن و مورد توجه قرار گیرد.

احمد شوهانی با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: اگرچه باید از گسترش روابط ایران و اتحادیه اروپا استقبال کرد اما نباید اجازه داد که آنها در مناسبات داخلی کشورمان دخالت کنند و از این رو باید به این اقدام آنها حتما پاسخ قاطعی داد اما این پاسخ نباید احساسی و عجولانه باشد.

وی افزود: در شرایطی که به واسطه مذاکرات هسته ای و موفقیتی که از این مذاکرات کسب شده است کشور دوره ای از ثبات را پشت سر می گذراند به هیچ وجه به مصلحت نیست که ایران عامل توقف این مذاکرات معرفی شود.

شوهانی با بیان اینکه از آغاز مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 برخی افراد و گروه ها به شیوه و رویکرد تیم مذاکره کننده انتقاد داشته اند گفت: منتقدان مذاکرات هسته ای این موضوع را مورد توجه قرار نمی دهند که مذاکره نوعی بده بستان است و برای اینکه مذاکرات منتج به نتیجه شود حتما باید امتیازی داد تا امتیازی کسب کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: منتقدان به دلیل اینکه با این واقعیت در عرصه دیپلماسی آشنایی ندارند از هر فرصتی استفاده می کنند تا مذاکرات را از مسیر اصلی خود خارج کنند بر همین اساس به نظر می رسد که این قطعنامه اتحادیه اروپا هم این فرصت را برای آنها فراهم کرده است هر چند این فرصت هم نمی تواند آنها را به این هدفشان برساند.

وی ادامه داد: مصلحت کشور در حال حاضر تداوم مذاکرات و به سرانجام رساندن آن است تا پرونده هسته ای ایران در صحنه بین المللی به یک پرونده عادی تبدیل شود و به واسطه رفع تحریم ها بتوانیم در کشور پس از سال ها رشد اقصادی را تجربه و تورم را مهار کنیم.

شوهانی در خاتمه با بیان اینکه نمایندگان می توانند هر طرحی را بر اساس آیین نامه با جمع آوری امضای های مورد نظر به صحن علنی ارایه کنند گفت: اما اینکه چنین طرحی مورد توجه قرار گیرد یا نه باید گفت به دلیل آنکه در موقعیت زمانی کنونی ارایه این طرح به مصلحت منافع ملی نیست بعید است که از سوی نمایندگان مورد توجه قرار گیرد.