فرارو- نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه نخستین سفر استانی حسن روحانی با سفرهای استانی محمود احمدینژاد تفاوت داشت گفت: در مجموع این سفر تفاوت محسوسی با سفرهای استانی آقای احمدینژاد داشت وجوه این تفاوت هم از این قرار است که آقای روحانی در این سفر به کرامت انسانها توجه داشتند و مردم را به زور به مسیر حرکت کاروان خود و همچنین محل سخنرانی نکشاند.
داریوش قنبری با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو درباره نخستین استانی حسن روحانی گفت: تصاویر این سفر حکایت از آن داشت که عده زیادی از مردم به استقبال رییس جمهوری رفتند و به نوعی در پی خودروی حامل ایشان و همراهان دوان بودند به صورت خودجوش و بدون تعطیلی اجباری مدارس و ادارات بوده است و این استقبال هم از سر حب بوده است و آقای روحانی هم به درستی به ابراز احساسات مردم پاسخ گفت.
وی افزود: اگر قرار بود آقای روحانی مردم را به دنبال خود بکشاند میتوانست همچون گذشته دستور دهد در روزی که سفر استانی انجام میشود مدارس و ادارات را تعطیل کنند و کمیته استقبال از دولت تشکیل دهند و مردم را از ساعات ابتدایی روز در محل سخنرانی جمع کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه برخلاف گذشته آقای روحانی حاضر نبودند که از این سفر استفاده تبلیغاتی کند گفت: یکی از مواردی که در این سفر مورد توجه قرار گرفت عدم دریافت نامههای مردمی بود. به هر حال مردم در اقصی نقاط کشور دارای مشکلاتی هستند که و تلاش دارند این مشکلات را به نحوی به گوش مسوولان برساند که متاسفانه در سفرهای استانی دولت آقای احمدینژاد راه انتقال پیام خود را نامه نگاری دیدند و به این ترتیب سنت نامه نگاری در سفرهای استانی دولت قبل پایه ریزی شد.
وی با تاکید بر اینکه سنت نامه نگاری در دولت احمدینژاد منجر به سلب اعتماد از دولت و حاکمیت شد گفت: حجم نامههای دریافتی در سفرهای استانی آنقدر زیاد بود که دولت عاجز از پاسخگویی به این نامهها شد به همین دلیل مردمی که با هزار امید برای حل مشکلاتشان دست به قلم شدند و حتی هزینههای برای نامه نگاری پرداخت کردند با بیپاسخ ماندن نامهها و درخواستهایشان اعتمادشان از دولت و حاکمیت سلب شد.
قنبری افزود: با این حال دولت تدبیر و امید برای حفظ کرامت انسانی بر این سنت غلط خط بطلان کشید و در این سفر از پذیرش نامههای مردمی خودداری کرد تا امیدواری واهی به مردم ندهد. در عوض سامانه اینترنتی دولت معرفی کرده است که از آن طریق مردم میتوانند مشکلات خود را به اطلاع دولتمردان برساند تا آن مشکلاتی که دولت از عهده حل آن بر میآید را حل کند.
وی درباره یکی دیگر از تفاوتهای سفر استانی روحانی با سفر استانی احمدینژاد گفت: در این سفر دولت بر خلاف سفرهای استانی آقای احمدینژاد مصوبهای نداشت این در حالی است که دولت آقای احمدینژاد در سفرهای استانی رییس جمهور با تشکیل جلسات هیات دولت مصوبات رویایی را به تصویب میرساندند و وعدههایی میدادند که دولت از پس اجرای آن بر نمیآمد.
این نماینده سابق مجلس افزود: یکی از مشکلات سفرهای استانی دولت احمدینژاد مصوباتی بود که در استانها به تصویب میرسید اما این مصوبات برای همیشه روی کاغذ میماندند و جنبه عملی پیدا نمیکردند.
قنبری با بیان اینکه سفرهای استانی احمدینژاد سه دسته بودهاند گفت: دسته اول مصوبات جنبه اداری داشتند، دسته دوم ماهیت اعتباری داشت و دسته سوم ماهیت تسهیلاتی داشت. دسته دوم و دسته سوم چون نیاز به اعتبار و منابع مالی داشت عموما اجرایی نشده و مصوبات آن روی کاغذ ماند.
وی تصریح کرد: دسته اول هم که اگر اجرایی میشد برای دولت هزینه ایجاد میکرد مثلا آقای احمدینژاد به روستایی سفر میکرد و در مقابل درخواست روستاییان دستور تبدیل شدن روستا به بخش را صادر میکرد که چون این تبدیل مطالعه نشده بود از یک سو مشکلات امنیتی ایجاد میکرد و از سوی دیگر به سبب تاسیس بخشهای اداری مرتبط هزینههای جاری کشور را افزایش میداد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: در سفر خوزستان آقای روحانی، آقای شریعتمداری، معاون اجرایی رییس جمهور اعلام کردند که تعهدات مالی آقای احمدینژاد چیزی بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان است که این رقم تنها در یک استان بیش از دو برابر کل بودجه عمرانی دولت آقای احمدینژاد در بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ بود.
وی ادامه داد: بنابراین آنچه در سفر استانی آقای روحانی شاهد بودیم عدم تشکیل جلسه هیات دولت و تصویب مصوبات رویایی و خیالی بود که اقدام اقدام جالب و در راستای عقلانیت و تدبیری بود که دولت وعده داده بود.
قنبری در خاتمه گفت: واقعا ضروتی ندارد که رییس جمهوری به سفرهایی به سبک سفرهای استانی احمدینژاد برود در حالی که رییس جمهور میتواند با صرف هزینههایی به مراتب کمتر، برای اطلاع از مشکلات استانها نمایندگان خود را راهی استانها کند در حالی که وقتی نماینده عالی در استانها یعنی استانداران وجود دارد با هم اعزام نماینده، محلی از اعراب ندارد و کافی است دولت با افزایش اختیار استانداران زمینه برای کاهش مشکلات مردم در استانها را فراهم کند.