روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: جامعه و افكار عمومي ايران يك بار ديگر با يك نام درگير شده است؛ نام جوانكي كه گفته ميشود ثروتش سر به هزاران ميليارد تومان مي‌زند و شركت‌هايش فهرستي بلند بالا را تشكيل داده‌اند. مردم ما طي چند ماه اخير بسيار از او و ثروت افسانه‌اي او شنيده و خوانده‌اند و هر يك به نوبه خود تفسيري از اين پديده دارند. حال كه او به زندان گرفتار شده و فهرست اتهاماتش روز به روز طولاني‌تر ميشود، اين پرسش به ميان مي‌آيد كه چرا هر از چند گاهي بايد شاهد ظهور و افول چنين چهره‌هايي در كشورمان باشيم؟
ايرانيان نخستين بار نيست كه با عنصري مانند متهم اقتصادي اخير مواجه مي‌شوند؛ پيش از اين نيز با نمونه‌هاي ريز و درشتي مانند فاضل خداداد، شهرام جزايري، مه آفريد خسروي و... مواجه بوده‌اند كه هر يك براي مدتي ستاره اقبالشان در آسمان اقتصاد ايران درخشيد و نهايتاً به افول انجاميد.
عليرغم وجود تفاوت‌ها، دو نكته مهم در مورد تمامي اين موارد، مشترك به نظر مي‌رسند؛ نخست خاستگاه و بستر پيدايش، رشد و تخلف اين نوع افراد و ديگري روش و شيوه تخلف.
اگرچه انسان‌ها به امتياز بهره‌مندي از موهبت اختيار مي‌توانند در بزنگاه‌هاي كردار صواب و ناصواب، دست به گزينش بزنند و به اعتبار اين اختيار نيز عقوبت يا تشويق مي‌شوند، اما اين واقعيت نيز قابل توجه است كه تكرار و استمرار تخلف و لغزش برخي انسان‌ها و در بسترهايي خاص، نشان از آن دارد كه احتمالاً مسير و زمينه براي تخلف و گرايش انسان‌هاي مختار به سمت لغزش فراهم است.
در ماجراي تخلفات اقتصادي كلاني كه طي سال‌هاي اخير شاهدش بوده‌ايم، به وضوح مي‌توان تأثير اين بستر مناسب را مشاهده كرد. برخورداري دولت از درآمدهاي كلان نفتي و انحصار توزيع اين درآمد در دستان دولت، بزرگترين و اساسي‌ترين عامل لغزندگي مسير فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران به حساب مي‌آيد.
انحصار توزيع اين درآمدها طي ساليان متمادي اولاً به بزرگتر و فربه‌تر شدن هرچه بيشتر نهادهاي حاكميتي اعم از دولت و ساير دستگاه‌ها منجر شده و از سوي ديگر بخش نحيف و ضعيف خصوصي را براي ارتزاق و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي به دولت وابسته ساخته است.
به ديگر سخن از آنجايي كه عمده طرح‌هاي عمراني در ايران با بودجه دولتي - نفتي اجرا ميشود؛ پيمانكاران بخش خصوصي براي انجام اين طرح‌ها به صورت پيماني ناگزير از عقد قرارداد با دولت هستند. در چنين شرايطي طبيعي است كه بستر براي ارتباطات غيرشفاف و ناسالم كه به دنبال دريافت طرح از مديران دولتي است، فراهم ميشود. بررسي پرونده تخلفات مفسدان دانه درشت اقتصادي طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از تخلفات صورت گرفته از همين جنس است كه متأسفانه بدنه دولت را نيز آلوده مي‌كند. از سوي ديگر و پس از تصويب و ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي آن، حركت بزرگي براي واگذاري بخشي از اجزاي دولت و كوچك‌تر ساختن نهاد دولت آغاز شد.
اين حركت كه در ادبيات اقتصادي از آن به خصوصي سازي تعبير ميشود؛ از آن رو حائز اهميت فراوان است كه نوعي باز توزيع ثروت در جامعه است چرا كه دارايي‌هايي كه به شكل شركت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي از محل درآمدهاي نفتي متعلق به همه مردم تجميع شده بود، در معرض متقاضيان و خريداران قرار مي‌گيرد و در صورتي كه افراد حقيقي و حقوقي سهام اين شركت را خريداري كنند در واقع ثروت انباشته شده دوباره در جامعه توزيع شده است.
همين روح حاكم بر سياست‌هاي خصوصي سازي اين اقدام را در تمامي كشورهاي دنيا از حساسيت‌ها و چالش‌هاي فراواني برخوردار كرده است چرا كه اجراي نادرست و ناسالم آن مي‌تواند به شكل گيري كانون‌هاي ثروت و قدرتي منجر شود كه از بسياري نظارت‌هاي دولتي مصون يا پنهان هستند.
نكته بسيار مهم اين است كه متأسفانه در جريان اجراي سياست‌هاي اصل 44 در كشور ما نيز نمونه‌هاي خاصي از اين واگذاري‌ها را شاهد بوده‌ايم كه در برخي موارد تخلفات صورت گرفته در جريان واگذاري يا رفتارهاي خلاف قانون مالكان خصوصي جديد پرونده آنان را به مراجع قضايي كشانده است.
علاوه بر اين، وجود نهادهايي نه دولتي و نه خصوصي در اقتصاد ايران كه از آنها به شبه دولتي و شبه حكومتي تعبير ميشود بر پيچيدگي‌ها افزوده است.
اين نهادها كه از نظر تعريف حقوقي و قانوني، دولتي به حساب نمي‌آيند، به معناي واقعي نيز خصوصي نيستند و در تملك نهادهاي عمومي غيردولتي هستند. اين نهادهاي عمومي غيردولتي طي سال‌هاي اخير و در جريان اجراي سياست‌هاي اصل 44 به پاي ثابت خريداران سهام شركت‌هاي دولتي عرضه شده بوده‌اند، به گونه‌اي كه اكنون با بررسي خريداران سهام شركت‌هاي دولتي به راحتي مي‌توان تسلط و تملك اين نهادها را به شركت‌هاي پيش از اين دولتي مشاهده كرد.
جايگاه ويژه برخي از اين نهادها و مصونيت‌هاي برخي از آنان كه البته بعضاً محصول رويكردهاي نادرست مديرانشان است و ارتباطي با فلسفه‌هاي خيرخواهانه تأسيس آنان ندارد، باعث ايجاد اختلال در فرايندهاي اقتصادي است. اين روند اگرچه به خودي خود چندان آثار و نتايج آشكاري ندارد اما مجال و فضا را براي برخي سوءاستفاده‌گران و متخلفان فراهم مي‌آورد تا با نزديك شدن به اين حيطه‌ها، نيت‌هاي سوء خود را عملي كنند.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد تخلفات انجام گرفته در تأمين اجتماعي و شستا را بتوان در همين بستر تحليل كرد كه برخلاف ادعاي برخي هيچ ارتباطي با مقوله تحريم‌ها و دور زدن آنها ندارد.
تخلفات صورت گرفته به روشني در بستر اقتصاد نفتي غيرشفاف و رابطه محوري است كه امكان نظارت را از نهادهاي مسئول مي‌گيرد. بنابر اين بايد در كنار برخورد با متخلفان و مفسدان به فكر اصلاح و نابودي بسترهاي جرم‌زا و لغزش‌آفرين در حوزه اقتصاد هم بود تا با موضوع به صورت ريشه‌اي برخورد شود.
