«شنود» دفتر علی مطهری در دوران ریاست حیدر مصلحی بر وزارت اطلاعات انجام شد و حاشیه‌های فراوانی به‌دنبال داشت. «نقض حقوق شهروندی» نخستین ایرادی است که نماینده مردم تهران در مجلس درباره این اتفاق وارد دانست و تا به امروز از آن کوتاه نیامده است، اما با پایان دولت محمود احمدی‌نژاد، پیگیری پرونده شنود دفتر مطهری به عهده حجت‌الاسلام علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی گذاشته شده است. او چند روز پیش راهی کمیسیون امنیت مجلس شد و علی مطهری هم پای حرف‌های او نشست و درنهایت قانع نشد.
حجت‌الاسلام علوی در آن نشست بر این نکته تاکید کرد که این اتفاق در دوره مدیریت او نبوده اما تلاش‌ها برای رسیدن به سرنخ‌ها آغاز شده است، اما این حرف‌ها مطهری را قانع نکرد و سوال او در قالب سوال منطقه‌ای در دستور کار کمیسیون امنیت مجلس قرار گرفت. «علی مطهری» در همین زمینه به «خانه ملت» گفت: «بنا است که وزیر اطلاعات طی 10روز، اقداماتی را برای پیگیری پرونده شنود و قانع‌کردن من انجام دهد.» با اعلام اینکه بر اساس ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر مربوطه طی زمان 10روز باید برای قانع‌کردن نماینده سوال‌کننده تلاش و برنامه‌ریزی کند.
به گفته مطهری، به‌طورحتم اگر در مدت 10روز وزارت اطلاعات برای قانع‌شدن من و دستگیری متخلفان اقدامی انجام ندهد، سوال از علوی وزیر اطلاعات به صحن علنی مجلس ارسال میشود.
او تاکید کرد: «قطعا باید مشخص شود آن کسانی که وارد دفتر من شده و در مدت چهارساعت، دستگاههای شنود و فیلمبرداری را نصب کردند، چه کسانی هستند، از طرف دیگر دستگاههای امنیتی ضمن دستگیری این افراد، باید نسبت به توبیخ و مجازات آنها اقدام کند تا بعد از بررسی این موضوعات و اقدامات، سوال از وزیر اطلاعات را پس بگیرم.»
به گفته او: «وزارت اطلاعات به‌عنوان متولی امنیت کشور باید نسبت به اقدامات غیرقانونی برخی افراد و تجاوز به حریم شخصی من پاسخ دهد. در شرایط کنونی این سوال پیش می‌آید که آیا وزارت اطلاعاتی که ریگی را در هوا دستگیر می‌کند، نمی‌تواند با اتکا به مستندات و فیلم‌های ارایه‌شده، این افراد متجاوز و متخلف را دستگیر کند.»
صبح روز سه‌شنبه 18 تیر 92 مسوول‌دفتر مطهری متوجه تغییراتی در دفتر ازجمله در پنجره کولر میشود. به‌همین‌خاطر پنجره را باز و با زحمت کشف می‌کند که پشت کانال کولر، دستگاههای مختلف استراق‌سمع و فیلمبرداری با مهارت، نصب شده و سپس دوربین نصب‌شده است.
