یادداشت زیر را آقای حمید نجف، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار ارسال نموده‌اند
بعد از آنکه جنابعالي از وزرای کابینه یازدهم خواستيد تا برای ساماندهی وضع اقتصاد و بهبود وضعيت معیشت مردم در ۱۰۰ روز اول طي يك هفته گزارش هاي خود را ارائه دهند. وزراي محترم هم قبول زحمت كردند و گزارش هاي مفصلي همراه با آمارهاي وحشتناكي از ميراث دولت قبلي در اختيار حضرتعالي قراردادند و همچنين هر يك به نوبه خود راهكار هاي برون رفت از وضعيت شكننده حال حاضر كشور را به شكلي به تصوير كشيدند.
با گذشت تنها چند ماه از روي كار آمدن جنابعالي اكثر شاخصها ي مورد نظر اقتصادي با شيب تند در حال افزايش است، كه البته اين موضوع نه فعلا انتقادي را متوجه شما مي كند و نه اساسا قصد حقير از ارائه اين يادداشت به چالش كشيدن سياستهاي كابينه فعلي است.
تنها نيت به عنوان يك فعال كارگري و اصلاح طلب پيشنهاد يك راهكار تازه است براي برون رفت از اين معضل، كه شايد آن هم در گزارشات وزراي محترم مكتوب شده باشد اما توجه مجدد به آن دور از فايده نيست.
همچنان كه حضرتعالي مستحضريد اقتصاد ما يك اقتصاد بيمار دولتي است، دولت در عين حال هم بزرگترين كار فرماست و هم بزرگترين پيمانكار، اين نوع كاركرد به تنهايي قادر است بزرگترين كشورهاي توسعه يافته را هم در كمترين زمان به ورشكستگي اقتصادي و مالا سياسي سوق دهد.
البته كشور ما به واسطه در آمدهاي نفتي به ويژه در آمدهاي نجومي 8 سال اخير توانست تا حدودي برخي از چاله چوله هاي اقتصادي را پر كند و با اين ماشين ياتاقان زده به حركت خود ادامه دهد، بدون انكه به خسارتهاي سنگين بعدي آن توجه كند .
به هر حال اكنون توپ در زمين شماست ، كمبود شديد تدبير و اميد طي اين سالها باعث شد تا خرد جمعي به اين نسخه مشترك براي علاج جامعه دست يابد و با انتخاب حضر تعالي با آخرين برگ خود به بازي ادامه دهد .
حال راه درمان كجاست؟
پيگيري در رفع تحريمها و باز كردن شريان حياتي نفت بر سر سفره‌هاي مردم و يا سر و سامان دادن به ساختار معيوب و بيمار دولتي شايد هم هر دو.
تجربه نشان داده است كه به دليل وجود زمين كج عدالت اجتماعي و اقتصادي در ايران تمامي در آمدها پس از اندك زماني به يك سو سرازير مي شود همچنان كه با يك دور مختصر در شهر آلوده تهران بر سر چهار راه درد، از دختركان مشغول به گدايي محبت تا اتومبيلهاي ده ها ميليارد توماني، يافت مي شود.
چند ماه پيش در برابر بعضي از نخبگان اقتصادي، كه نسخه گراني بيشتر را براي جبران كسر بودجه شديد پايان سال توصيه مي كردند، پيشنهاد كاهش هزينه ها و مبارزه با مفسدين اقتصادي را مطرح كردم .
به دوستان عزيز و به ويژه جنابعالي برادرانه توصيه كردم كه گراني خدمات دولتي از جمله آب، برق و گاز و ... موجب افزايش تورم در ساير بخشها مي‌شود و اين با شعار بهبود وضعيت معيشتي مردم آن هم در 100 روز منافات پيدا مي كند.
از طرفي يادآور شدم كه اين درآمدهاي كاذب خيلي سريع در سفره مفسدين اقتصادي ذوب خواهد شد و در حقيقت از بين خواهد رفت.
آنجا مشخصا توضيح دادم كه سوء مديريت و فساد گسترده اداري و اقتصادي چگونه ميتواند افزايش هزينه هاي خدمات و توليدات دولتي را در پي داشته باشد و نهايتا در ارقام قبوض مردم خود را نشان دهد .
به راستي چرا بايد تمامي بار ناشي از بي درايتي ما را مردم تحمل كنند و خسارتهاي آن را بپردازند .
راه درمان دور از دسترس نيست، بهتر است اين تحريمها را به فال نيك گرفت و مشكلات را با همان كليد تدبير جنابعالي به فرصت تبديل كرد.
البته همت ملي مي‌خواهد، از همراهي ساير قوا تا حمايت‌هاي رهبري معظم و ساير نهادهاي تحت امر ايشان از همراهي مردم تا همگامي يكايك دولتمردان، ممكن است در اين بين صداي بررخي از مسئولان فاسد و مديران خيانت كار هم بلند شود اما تنها راه برون رفت از اين وضعيت مبارزه بي امان با مفسدين و جريانات مافيايي اقتصادي است.
براي اين كار نياز فوري به بازنگري در ساختارهاي سازماني فعلي داريم، مثلا همان مكانيزمي را كه براي تحويل دار يك بانك تدوين كرده‌ايم به نوعي براي مدير عامل آن بانك هم طراحي كنيم .
ساختار غلط، دادن اختيارات بي مورد و غلتيدن در گرداب رقابت ناسالم منافع دنيوي هر جنبنده اي را وسوسه مي كند، مشكل ما شخص نيست، ساختاري است كه در آن به فرد اجازه هر كاري را مي دهد.
سلامت اقتصاد ايران تنها با برنامه ريزي و تدوين ساختار جديد امكان پذير است و لا غير.
اگر جنابعالي با پشتوانه مردم در جهت رفع اين معضل اساسي اقدام نكنيد، 100 روز كه چه عرض كنم بعد از 1000 روز هم مشكل معيشت اين مردم و در حقيقت اقتصاد ايران حل نخواهد شد.
