حکایت چِک دولت و چَک نمایندگان مجلس!

فرارو- در حالی که چند روز بیشتر تا برگزاری جلسه استیضاح وزیر کشور نمانده است، کردان آخرین تلاش های خود را برای منصرف کردن نمایندگان مجلس از تصمیم خود انجام می دهد. در این راستا آخرین تیر کردان پرداخت چِک های 5میلیونی به نمایندگان بود که با چَک یکی از آنها مواجه شد.

يكي از طراحان استيضاح وزير كشور گفت: «هنگامي كه براي گرفتن چك 5 ميليوني براي كمك به مساجد به دفتر دولت در مجلس رفتم، شخصي كه چك را تحويل ‌مي‌داد، گفت آيا انصراف از استيضاح كردان را امضا مي‌كنيد و امضاي خود را پس مي‌گيريد؟ كه من قبول نكردم.

فتحي‌پور به فارس گفت: از آنجا كه من احتمال مي‌دادم گرفتن پول با موضوع استيضاح ارتباط پيدا كند،نه امضايي كردم و نه پولي گرفتم.»

حسین شریعتمداری نیز در این باره در کیهان نوشت:«ديروز معلوم شد كه مدير كل پارلماني دولت- تحت مسئوليت آقاي رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور- به بهانه كمك 5 ميليون توماني دولت براي ساخت و تعمير مساجد، دو برگه رسيد از برخي نمايندگان امضاء كننده طرح استيضاح آقاي كردان دريافت مي كرده و نمايندگان با اين تصور كه براي دريافت اين كمك 5 ميليون توماني امضاي دو برگه ضروري است، هر دو برگه را امضاء مي كرده اند... اما هوشياري چند تن از نمايندگان مجلس و پيگيري ماجرا مشخص كرد كه يكي از دو برگه، مربوط به دريافت كمك 5 ميليون توماني است و برگه ديگر خطاب به رئيس مجلس نوشته شده و نماينده امضاء كننده بي آن كه بداند با امضاي برگه دوم انصراف خود از امضاي طرح استيضاح كردان را به اطلاع رئيس مجلس رسانده است!

......و اما، برخلاف پيشنهاد يكي از نمايندگان محترم تهران كه خواستار طرح ماجرا با رياست محترم جمهوري و تذكر ايشان به مديركل مورد اشاره شده است، اين ماجرا زشت تر از آن است كه تنها يك «تذكر» چاره آن باشد. كلاهبرداري سياسي از نمايندگان مجلس و خريد رأي و نظر آنها به نفع اين و آن، يك حركت مرموز و مشكوك سياسي است كه نياز به ريشه كني دارد نه تذكر خشك و خالي! » 
 
همچنین پیشتر نیز کردان به استانداران گفته بود تا با نمایندگان حوزهای خود برای منصرف کردن آنها وارد مذاکره شوند. گام دیگر کردان اما ابلاغیه ای بود که خطاب به استانداران صادر و از آنان خواسته شده بود تا برای انتخاب فرمانداران از میان سه گزینه پیشنهادی نمایندگان مجلس، یک نفر را به عنوان فرماندار انتخاب کنند.

به گزارش فارس احمد توکلی در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه استانداران مامور شدند تا با نمايندگان مجلس صحبت كنند و نظر موافق آنها را در خصوص كردان بگيرند، با بيان اينكه اين خبر صحيح است و تعجبي هم ندارد، افزود: «اگر دولت تلاش مي‌كند تا نظرش را به نمايندگان ابلاغ و آنها را اقناع كند كه تا زماني بحث استدلال و اقناع مطرح باشد، اشكالي ندارد اما زماني كه روشهاي نادرستي مثل وعده و وعيدهاي غير منطقي داده مي‌شود، به شكل قابل محكوم كردن در مي‌آيد.»

با تمام اتفاقاتی که از زمان قطعی شدن جعلی بودن مدارک تحصیلی وزیر کشور تا کنون روی داده است و نمایندگان به خاطر عدم صداقت کردان عزم خود را برای استیضاح وزیر کشور جزم کردند به نظر می رسد که نه رئیس جمهور قصد برکناری کردان را دارد و نه خودش تصمیمی برای استعفا گرفته است.

وزير كشور در پاسخ به سؤالي مبني براينكه آيا قصد داريد از سمت خود استعفا دهيد يا خير؟ به فارس گفت:‌ «در قاموس من به عنوان خادم نظام جمهوري اسلامي استعفا معني ندارد.

علي كردان وزير كشور ، با تشكر از نمايندگان مجلس كه به هنگام معرفي به عنوان وزير پيشنهادي كشور به وي رأي اعتماد داد‌ه‌اند، گفت:‌ براي پاسخگويي به رأي اعتمادي كه نمايندگان به من داده‌اند با قدرت و قاطعيت به انجام وظايف خود مشغول هستم.

وي در ادامه تاكيد كرد: من مشروعيت خود را در اين سمت از رأي اعتماد نمايندگان مردم مي‌دانم و از آنها تشكر مي‌كنم و اگر نمايندگان مردم رأي اعتماد خود را از من سلب كنند باز هم به عنوان يك سرباز كوچك همچنان سپاسگذار آنها خواهم بود.

وزير كشور اظهار داشت: ‌اگر جمهوري اسلامي ايران مجدداً جاروكشي يك ساختمان را به من بدهد آن را براي خود افتخاري مي‌دانم و همچنان در خدمت به نظام ادامه مي‌دهم.

كردان در پايان با بيان اينكه در قاموس من استعفا جايي ندارد، گفت: براي استعفا حجت شرعي ندارم و بنده در هر شرايطي خادم انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي خواهم بود.»

همچنین به گزارش فارس، وزير كشور دو روز گذشته در ديدار با سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي گفت:« استعفاي من به مصلحت نظام نيست.

علي كردان وزير كشور بعد‌ازظهر روز سه‌شنبه با محمد حسن ابوترابي فرد سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي ديدار كرد كه در اين جلسه بحث استيضاح وي مطرح ‌شد.

در اين ديدار ابوترابي نظر قطعي فراكسيون اصولگرايان براي استيضاح وي را اعلام كرد و به كردان ‌پيشنهاد داد تا خود پيش از استيضاح مجلس، استعفا دهد.

علي كردان وزير كشور نيز گفت: احساس مي‌كنم استعفاي من به مصلحت نظام نيست لذا استعفا نخواهم داد. »

به گزارش فارس احمد توکلی دیروز در اینباره گفت:« تشخيص ايشان را قبول نداريم. مصلحت نظام اين بود كه اصلا ايشان وزير نشود و حال كه وزير شده، كمترين هزينه اين است كه استعفا دهد.»

علی کردان در حالی بیان می کند که استعفایش به مصلحت کشور نیست که از زمان انتخابش به عنوان وزیر کشور و قطعی بودن جعلی بودن دکترایش یک بحران سیاسی تمام عیار کشور را فرا گرفته است و تمام کارشناسان بر این عقیده اند که تنها راه برون رفت از این بحران برکناری وی از وزارت کشور است. بنابر این به نظر می رسد برخلاف گفته وزیر کشور مصلحت کشور در این است که هرچه زودتر وی از سمت خود کنار گذاشته شود تا کشور در شرایطی عادی و بدون نگرانی وارد پروسه انتخابات ریاست جمهوری شود.

علی مطهری یکی از طراحان استیضاح وزیر کشور در گفتگو با آفتاب در اینباره گفت: «با کنار رفتن علی کردان از سمت وزارت کشور سلامت انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو بیمه خواهد شد.»

وی در ادامه عنوان کرد: «هم‌اکنون این شبهه وجود دارد و برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چطور می‌توان با چنین وزیری که امین نبوده و عدم صداقت او برای مجلس و مردم ثابت شده است انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کرد.»