آمبودزمان آسیایی، آزمونی برای سلامت اداری و تلنگری برای فرهنگ عمومی

سید جمال هادیان طبائی زواره؛ سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه با شعار «اتحاد برای رهیافتی نو» در تهران برگزار خواهد شد. واژة «آمبودزمان» ريشة اسکاندیناوي دارد و نزدیک يكصد سال است كه به عنوان مبارزه با فساد استفاده مي‌شود. مفهوم كلاسيك اين واژه يعني مراجع و نهادهايي كه به شكايت‌های مردم از دستگاه‌هاي اداري رسيدگيِ غيرقضايي مي‌كنند. ويژگي‌ اين نوع رسيدگيِ غيرقضايي، نداشتن تشریفات معمول در رسیدگی‌های قضایی و در نتیجه افزايش سرعت‌ و به نتيجه رسيدن شكايت‌هاست. به خاطر همين ويژگي،‌ آمبودزمان مورد استقبال كشورهاي مختلف دنيا قرار گرفته است. در ايران سازمان بازرسي كل كشور نقش آمبودزمان را ايفا مي‌كند و به تبع آن ادارات کل بازرسی و پاسخگویی به شکایت در تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی چنین نقشی دارند.

آمبودزمان جهاني يا مؤسسه بين‌المللي بازرسي در سال 1978 ميلادي شروع به كار كرد و مركز استقرار آن در شهر مونتن كاناداست و ده‌ها کشور،‌ نهاد بین‌المللی و مؤسسه غیر‌دولتی در سراسر جهان عضو این مؤسسه هستند.

ايدة تشكيل انجمن آمبودزمان آسيايي(Asian Ombudsman Association) در سال 1995 در اجلاس عمومي مؤسسه آمبودزمان بين‌المللي(IOI) با تأسيس نهادي در آسيا براي توسعه فعاليت‌هاي آمبودزماني مورد تأكيد قرار گرفت و در پی آن انجمن آمبودزمان آسيايي(AOA) در 16آوريل 1996ميلادي(28 فروردين 1375) به عنوان يك انجمن غير حكومتي، غير سياسي، مستقل و حرفه‌اي به وجود آمد.

آمبودزمان همواره تلاش می‌کند تا با فعالیت خود دامنه مبارزه با فساد دولتی را افزایش دهد و در این راه از همکاری‌های بین‌المللی در منطقه آسیا بهره گیرد. یکی از موضوعات اساسی در قاره آسیا مفاسد مالی و اقتصادی است. آسيا نسبت به اروپا كمتر در حوزه مبارزه با فساد فعال بوده و تا کنون گزارش‌هاي دقیق و منظمی دربارة ميزان جديت كشورهای آسیایی (دست‌کم در سطح  این قاره)در مبارزه با فساد تهيه نشده است.

كشورهاي مختلف دنيا با فرهنگ‌ها و سيستم‌هاي حكومتي متفاوت تدابير و شيوه‌هايي براي حمايت از حقوق افراد اتخاذ کرده‌اند. زماني كه افراد با بي‌عدالتي، تبعيض و نقض حقوق خود مواجه مي‌شوند به سراغ  عدليه يا دستگاه‌هاي نظارتي و آمبودزمان‌ها مي‌روند. هدف آمبودزمان‌ها نيز‌ پيشگيري و پيگيري موارد نقض قانون در دستگاه‌هاي اداري و دولتي به منظور حمايت از منافع و حقوق شهروندان است.

مطالعه تطبيقي مراجع نظارتي ساير كشورهاي جهان و آشنايي با مقررات و شيوه‌هاي بازرسي و وجوه اختلاف و تشابهات آنها با يكديگر موجب اعتلاي فرهنگ آمبودزمانی و امور نظارت و بازرسي در كشور خواهد شد. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافتة اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی مثل كرة جنوبی پيشرفت‌هاي خوبي در زمينه نظارت الكترونيك و بهنگام آمبودزمانی داشته‌اند که می‌توان از تجربیات این کشورها برای بهبود وضعیت شفاف‌سازی، پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بهره برد. به نظر می‌رسد توسعه فرهنگی اجتماعی در یک جامعه با گسترش فساد و به‌ویژه فساد اداری رابطة عکس دارد.

مدت‌هاست بحث سلامت اداری در ایران، تعيين شاخص‌هاي اندازه‌گيري و رتبه‌بندي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در این‌باره مطرح و بودجه‌هایی نیز برای آن پيش‌بيني شده است اما آن گونه که باید جدی تلقی نشده و بروز اختلاس‌های بزرگی چون اختلاس معروف 3هزار میلیاردی نمونه‌ای از ضعف سیستم آمبودزمانی در ایران است. 

با این همه، نکته‌ای که در آمبودزمان کمتر مورد توجه قرار گرفته پیشگیری از آغاز، رشد و فراگیر شدن فساد است. همواره پیشگیری مؤثرتر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر از درمان است. شناسایی عواملی که منجر به فساد می‌شود و جلوگیری از رشد و فراگیر شدن آن با روش‌های فرهنگی هزینه آمبودزمان را کاهش و اثر و سرعت دستیابی به هدف را افزایش خواهد داد.

بی‌تردید شیوع فساد در نظام اداری اعم از رشوه، پولشویی، اختلاس، سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و دیگر مظاهر فساد اداری تابعی از شیوع فساد در جامعه است و شیوع فساد در جامعه تابعی از تزلزل و ضعف در فرهنگ عمومی است. هرگاه فرهنگ عمومی در جامعه‌ای دچارتزلزل و ضعف شود به تدریج رذایل اخلاقی رشد و ارکان جامعه را متزلزل می‌کند.

یکی از ارزشمندترین داشته‌های ایرانیان فرهنگ دینی است که همواره بدان بالیده‌اند اما در حفاظت از این گوهر ارزشمند و گرانبها غفلت ورزیده‌اند. اینکه فرهنگ عمومی ایرانیان در طول تاریخ چه تحولاتی را به خود دیده است؟ چه چیزهایی به دست آورده و چه چیزهایی را از دست داده است؟ نقاط ضعف و قوت آن چیست و چگونه می‌توان آن را ترمیم یا تقویت کرد؟ نیاز به پژوهشی جامع و دقیق دارد اما آنچه مسلم و به راحتی با یک جستجوی میدانی ساده قابل درک و دریافت و مورد تأیید آحاد جامعه است کمرنگ شدن فضایلی چون راستگویی و یکرنگی،‌ حُسن خلق، توجه به حلال و حرام، اهتمام به امور مردم و پر رنگ شدن رذایلی چون دروغ، بداخلاقی،‌ چاپلوسی، بی‌قیدی نسبت به حلال و حرام، رشوه و ارتشاء (با عناوین غلط‌اندازی چون پورسانت، هدیه و هبه) است؛ تغییرات تأسف‌باری که ریشة ‌بسیاری از معظلات فرهنگی اجتماعی و حتی اقتصادی جامعه امروز ایران است. اختلاس‌های بزرگ و کوچک، سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و تعدّی به حقوق اجتماعی شهروندان برخی از نمونه‌های بروز این تغییرات در سال‌های اخیر است که رسانه‌ای شده‌اند.

فرهنگ عمومی در ایران فرهنگی منبعت از آموزه‌های اسلامی است. پیامبر اسلام(ص) فرموده است: «به راستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شده‌ام». این که چرا مکارم اخلاق که مهم‌ترین دلیل بعثت حبیب خداوند (ص) است در جامعة ما رو به افول و ضعف دارد، نکته‌ای جدی و مطالبه‌ای اساسی است که باید تمام تلاش نظام فرهنگی جمهوری اسلامی معطوف به آن باشد.

بیش از 50 نهاد با عناوین مختلف، مدعی و مسئول فرهنگ در جامعه ما هستند که مهم‌ترین آنها شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد سیاستگذار و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان  نهاد اجرایی است. با این همه، هیچ‌گاه حوزة اصلی و حیاتی فرهنگ عمومی به عنوان زیربنای حوزة ‌فرهنگ مورد اهتمام نبوده و در سایة‌ حوزه‌های فرعی‌ای چون سینما،‌ مطبوعات، ‌چاپ و نشر و هنر مورد غفلت واقع شده است.

جامعة سلامت و عاری از فساد در گرو فرهنگ سلامت است. برای نهادینه شدن شفافیت در نظام اداری و پیشگیری از فساد باید توجه به فرهنگ عمومی را به عنوان یک اصل اساسی در رأس برنامه‌های پیشگیرانه قرار داد. شاید بتوان توجه به ظرفیت‌های فرهنگ عمومی در پیشگیری از فساد را همان «رهیافت نویی» دانست که امسال به عنوان شعار اجلاس سیزدهم مد نظر قرار گرفته است.

سیزدهمین اجلاس آمبودزمان آسیایی هفتة جاری به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در چهار محور «ترويج اخلاق ديني و معنويت‌گستري»، «الزامات و بايسته‌هاي حرفه‌اي و كارآمد»، «شيوه‌هاي هم‌افزايي منطقه‌اي و بين‌المللي»، «تقويت مسئوليت‌هاي آمبودزماني در سطح اجتماع» و«به سوي آمبودزمان 1404» در تهران برگزار خواهد شد. به دلیل اهمیت موضوع آمبودزمان در کشور، رؤسای قوای مجریه و قضاییه در این اجلاس سخنرانی خواهند کرد. امیدواریم برگزاری این اجلاس تنها به افتخاری رسانه‌ای برای سازمان بازرسی کل کشور بدل نشود و این رویداد مهم تلنگری باشد برای شروع حرکت‌های جدی، منظم و دنباله‌دار در شفاف‌سازی قوانین، مبارزه با فساد و جلوگیری از تضییع حقوق مردم با دستیابی به شیوه‌های نوین و بهنگام و مهم‌تر از همه توجه جدی مسئولان فرهنگی به فرهنگ عمومی به عنوان عامل اصلی ترویج اخلاق دینی و معنویت‌گستری در همة ارکان جامعه.