صبح 18 شهریور تیتر روزنامه‌ها از ابقای مردی بر صندلی شهرداری پایتخت خبر داد. در صورت تداوم مدیریت محمدباقر قالیباف بر شهر تهران تا یک سال دیگر، او رکورد غلامحسین کرباسچی را با 9 سال شهرداری تهران پس از انقلاب خواهد زد. 2 سال دیگر نیز او رکورد «کریم بوذرجمهری» با 10 سال سابق شهرداری در دوره پهلوی اول را نیز خواهد زد. آیا قالیباف می‌تواند عنوان طولانی‌ترین شهردار تهران را از آن خود کند؟ به نظر می‌رسد همچنان و تا زمان ابلاغ حکم او از سوی وزارت کشور، اما و اگرها درباره قانونی بودن انتخاب او به عنوان شهردار تهران ادامه خواهد داشت.
ساعت 11 و 30 دقیقه سه شنبه 26 شهریور بود که مصطفی ترک‌همدانی به همراه پیمان حاج‌محمودعطار، وکلای دادگستری با استناد به منع قانونی انتخاب قالیباف برای سومین‌بار به سمت شهرداری تهران به دیوانعالی عدالت اداری شکایت کردند. این شکایت در کمتر از 15 دقیقه ثبت شد. ترک‌همدانی آنقدر از فرجام این شکایت خود مطمئن بود که به «شرق» گفت: «ما تقاضای رسیدگی فوری کرده‌ایم. بر این اساس در کمتر از یک هفته به این موضوع رسیدگی می‌شود و در گام نخست دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم قالیباف از سوی قاضی صادر می‌شود. به این ترتیب دادگستری از وزیر کشور می‌خواهد تا حکم قالیباف را امضا نکند.» گرچه برخی مانند این وکلای دادگستری مدعی‌اند که انتخاب قالیباف منع قانونی دارد، اما بسیاری دیگر از جمله رئیس و برخی از نمایندگان مجلس به همراه قریب به اتفاق اعضای شورای شهر تهران، این انتخاب را قانونی می‌دانند.
بدون حتی یک درصد احتمال
شکایت اشخاص حقیقی به دیوان عدالت اداری داستان انتخاب قالیباف را قدری پیچیده کرد و باعث شد که بحث‌های حقوقی در این باره بالا بگیرد. اما اعضای شورای شهر، حتی از طیف اصلاح‌طلب همچنان از انتخاب خود و قانونی بودن آن حمایت می‌کنند. اصلی‌ترین حمایت در این باره از سوی رئیس اصلاح‌طلب شورا صورت گرفت و مسجدجامعی انتخاب قالیباف را قانونی دانست. به همین دلیل است که اعضای شورا بابت امضای حکم از سوی وزارت کشور، نگرانی‌ای به خود راه نمی‌دهند. اسماعیل دوستی، دیگر عضو شورای چهارم نیز معتقد است: از نظر من تایید حکم شهردار بودن آقای قالیباف از سوی وزارت کشور ایرادی ندارد. و حتی یک درصد هم احتمال نمی‌دهیم که این حکم از سوی وزارت کشور امضا نشود.
محسن پيرهادي ، جوان‌ترین عضو شورای چهارم شهر تهران از فهرست اصولگرایان وارد شورا شد، درباره تایید شدن یا نشدن حکم قالیباف می‌گوید: این حکم طبق روال امضا می‌شود. ما از وزارت کشور حرف و سخن خاصی مبنی بر تاییدنشدن این حکم نشنیده‌ایم. این حکم به قطع و یقین از سوی وزارت کشور امضا می‌شود و من در این باره خبر موثق دارم.
مشکل خاصی نیست
اقبال شاکری، دیگر عضو شورای شهر تهران هم با بیان اینکه واکنشی از سوی وزارت کشور به ما نرسیده است و به نظر می‌رسد که مشکل خاصی پیش نیاید، در مورد واکنش اعضای شورا در صورت تاییدنشدن حکم باقر قالیباف می‌گوید: آقای قالیباف اکنون شهردار تهران و منتخب شورای شهر هستند. زمانی که فرد از شورای شهر رای بیاورد، منتخب همگان محسوب می‌شود و همه از او حمایت خواهند کرد. وی اضافه می‌کند: من تاییدنشدن را آنقدر بعید می‌دانم که احتمالی را پیش‌بینی نمی‌کنم. زیرا رئیس جمهوری محترم نیز دعوت شهردار را برای حضور در هیات دولت پذیرفته‌اند.
بقیه وظیفه دیگران است
اما احمد حکیمی‌پور از فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا درباره امضای حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور، کج دار و مریز سخن می‌گوید و می‌افزاید: در این مورد چیزی را نشنیده‌ام. قانون فرآیندی را تعیین کرده است که هر چه باشد گردن می‌نهیم. آنچه وظیفه شورا بود انجام شد، بقیه، وظیفه سازمان‌های ذی‌‌ربط است. وی ادامه می‌دهد: بنای ما این است که در این باره سکوت کنیم. قبول دارم که در مورد قانون صحبت می‌کنید، اما ترجیح می‌دهم سکوت کنم تا سخنگو در این مورد اظهار نظر کند. ما طبق قانون عمل می‌کنیم. در این میان، رحمت‌ا... حافظی که از طیف سیاسی شهردار است، بر بازنگری در قانون تاکید کرده و اظهار می‌کند: اعتقاد داریم که باید قانون محور همه رفتارها باشد. اگر مستندات قانونی در این مورد وجود دارد که برخلاف موازین قانونی است، باید در شهردارشدن آقای قالیباف بازنگری صورت بگیرد، اما اگر دلایل محکمه پسندی در این مورد وجود ندارد، ایشان در سمت خود باقی می‌مانند. مجتبی شاکری هم به استفساریه قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید: بعید می‌دانم که حکم ایشان تایید نشود، زیرا قبلا از مجلس استفساریه دریافت شده و مجلس به صورت کتبی این مورد را اعلام کرده است. وی در پاسخ به این که حقوقدانان این متن را استعلام می‌دانند، نه استفساریه، عنوان می‌کند: نظر حقوقدانان مبنای عمل نیست، زیرا مرجعی که باید در این مورد نظر بدهد، مجلس است. سازمان اجرایی هم که باید بپذیرد وزارت کشور است که انتخاب با حضور آنان صورت گرفت. اگر این امر غیر قانونی بود، نباید می‌گذاشتند که انتخابات برگزار شود.
معنای استفساریه
در حالی که علی دشتی، وکیل پایه یک دادگستری، تهیه استفساریه قانونی را ملزم به تهیه از سوی 15 نماینده مجلس در قالب طرح و ارائه در کميسیون‌ها به منظور رای‌گیری در مجلس یا ارائه در قالب لایحه از سوی دولت می‌داند، شاکری در پاسخ به اینکه آیا قانونگذار می‌تواند نظر خود را به متن قانون تحمیل کند یا خیر، می‌افزاید: بستگی دارد که قانون این اجازه را به او داده باشد یا خیر. ظاهرا با استفساریه‌ای که صورت گرفته است، این حق مجلس است که شخص می‌تواند بیش از دو دوره شهردار باشد یا خیر. تا جایی که من مطلع هستم، ارائه این استفساریه از حقوق مجلس است. نظر عضو اصلاح‌طلب شورا نیز یک نظر حمایتی نسبت به قالیباف است. سید عبد‌الحسین مختاباد، با بیان اینکه شورا در برابر قانون مطیع است، می‌گوید: امید که این اتفاق نیفتد و آقای قالیباف به کارشان ادامه دهند. همه چیز باید بر اساس قانون پیش رود ایشان هم که نامزد شده‌اند پیش از آن تمامی جوانب قانونی را بررسی کرده‌اند و سپس نامزد شده‌اند.
نتیجه‌گیری‌های حقوقی دیگران
باوجود این، برخی حقوقدانان مانند حیمدرضا زمانی درمزاری، به بررسی حقوقی قانونی یا غیر‌قانونی‌بودن انتخاب مجدد قالیباف و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان آن پرداخت. وی این طور نتیجه گرفت که «مصوبه شورای شهر تهران در انتخاب سه‌باره قالیباف به عنوان شهردار تهران مغایر با قانون و مستوجب مسئولیت است.» این در حالی است که مدیرکل حقوقی شهرداری تهران بر این باور است که «در قانون شوراها هیچ قید و محدودیتی درباره توالی دوره‌های حضور یک شهردار در یک شهر ذکر نشده است. مطابق این قانون هر شورای شهری می‌تواند فردی را انتخاب کند که یک یا چندین دوره متوالی شهردار بوده باشد و نقدی، به‌لحاظ قانونی به آن وارد نیست.» به گفته وی موسوی، شاید این اشتباه از جایی آغاز شد که در سال 1361 قانونی به تصویب رسید که در ماده 7 آن اشاره شد که شهردار بودن یک فرد فقط یک بار می‌تواند به‌صورت متوالی استمرار داشته باشد. اما از آن‌جایی که قانونگذار را حکیم می‌دانیم، زمانی که در قانون تشکیلات و وظایف شوراها و انتخاب شهردار مصوب خرداد 1375 هیچ قید و محدودیتی برای این انتخاب تعیین نمی‌شود، قاعدتاً، به‌معنای نسخ محدودیت قانون سال 61 است. از این رو، انتخاب مجدد قالیباف، شهردار کنونی تهران نیز هیچ محدودیتی ندارد. این در حالی است که قانون شوراها از سال 1375 به بعد بیش از 30 بار اصلاحیه داشته‌است، اما هیچ‌گاه به قید محدودیت توالی دوره مدیریت شهردار اشاره‌ای نشده است.»
قانونی که اکنون همگان بر سر مانع بودن یا صادق بودن آن مجادله می‌کنند، به امضای مهدی چمران، رئیس دوره سوم شورا هم رسیده‌است، هرچند وی در این زمینه سکوت کرده است. او در این باره به «آرمان» گفت که «قانون جدیدی که در سال 75 آمد، سیستم را عوض کرد. حقوقدانان می‌گویند کل این قانون عوض شده است، اما باید با حقوقدانان بحث کرد. این موضوع که انتخاب مجدد ایشان ممنوعیت داشته باشد یا خیر، به حال ما تفاوتی ندارد. در این زمینه ما نباید صحبت کنیم. پاسخی که وزارت کشور در این باره داده است نشان می‌دهد که منعی وجود ندارد.»
