مرگ علوم انسانی در «تعاونی های فروش مدرک»

فرارو- قاسم توکلی؛ آنچه طی 8 سال اخیر به نام دانشگاههای علوم انسانی بر این علوم رفته ضایعه ایست جبران ناپذیر، به جرات می توان گفت آسیبی که به این حوزه وارد شده حتی مخرب تر از آسیبهای وارده در حوزه اقتصاد بوده است. مسئله فقط تهی شدن این علوم از محتوای واقعی خود نبوده است، بلکه فاجعه بسی فراتر از این حرفهاست. مسئله اصلی تغییر کاربری آشکار و پنهان علوم انسانی است. روندی که، به طور اخص، طی 8 سال گذشته شدت گرفته است.

در ادوار گذشته روشنفکران و نخبگان فکری خارج از دانشگاه غم آن داشتند که دانشگاههای ما اسیر تکرار ترجمه آثار متفکرین غربی هستند و قادر به تولید علمی در حوزه تخصصی خود نیستند. اما امروز به این غم، دردهای مزمن دیگری هم افزوده شده که بعید است قابل درمان باشد.

شاید وزارت علوم در دولت جدید بتواند کاری برای استخدامهای فله ای صورت گرفته انجام دهد، از جمله همین استخدام غیرقانونی 100 نفره اخیر رئیس دانشگاه علامه طباطبایی که به کودتای شریعتی معروف شد، اما برای هزاران مدرک فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری خارج از ضابطه ای که به نام وزارت علوم و توسط دانشگاههای دولتی، آزاد، غیرانتفاعی و علمی کاربردی ها طی سالهای اخیر صادر شده چه کاری می تواند انجام دهد؟ دولت جدید با کسانی که بدون داشتن صلاحیت علمی مدرک گرفته اند و به پشتوانه همین مدارک ارتقاء شغلی و ارتقاء پایه حقوقی داشته اند چه می خواهد بکند؟

سیل دانشجویانی که با سهمیه های مختلف وارد رشته های علوم انسانی در دانشگاههای معتبر کشور، مثل علامه طباطبایی یا دانشگاههای علمی کاربردی، شده اند و اکنون بسیاری از آنها با مدرک فوق لیسانس و دکتری فارغ اتحصیل شده اند باعث اعتبار زدایی از تمام مدارک علوم انسانی صادر شده از دانشگاههای کشور شده است.

متاسفانه طی هشت سال گذشته نهاد دانشگاه تبدیل به یک «شرکت تعاونی دولتی» شده که به جای خواروبار و ارزاق، مدرک تحصیلی بین کارمندان دولت توزیع می کرده است، آن هم در ازای گرفتن پول. به عبارت ساده تر، در نبود هیچ نظارت قانونی، عده ای دانشگاهها را به دکانهای مدرک فروشی تبدیل کرده اند و متاسفانه هنوز هم این رویه با شدت هر چه تمام تر در اکثر دانشگاههای کشور دنبال می شود.

این سخنان نگارنده نه بی دلیل و از روی حب و بغض که  بر پایه مشاهداتی است که در دانشگاه علامه طباطبایی طی دوران تحصیل و در دانشگاههای علمی کاربردی در دوران تدریس خود داشته ام. در دانشگاه علامه به کرات می شد دانشجویان سهمیه ای را دید که نه تنها قادر به فهم مفاهیم ابتدایی و مقدماتی علوم انسانی نیستند که حتی برخی از ایشان قادر به تلفظ اسامی متفکرین غربی و نظریه پردازانی که نظریات آنها توسط اساتید تدریس می شد هم نبودند! و جالب تر آنکه این قبیل دانشجویان با استفاده از امدادهای غیبی همه درسها را پاس و با دفاع از پایان نامه، سرافرازانه به مقاطع بالاتر راه می یافتند و آنجا نیز همین داستان تکرار می شد.

سیاهه تخلفات این دانشگاه فقط به این موارد ختم نمی شود و طیفی از اقدامات اعجاب برانگیز شامل پذیرش دانشجوی بدون کنکور تحت عنوان نخبه فرهنگی، خویشاوندسالاری در ارائه بورسیه، اخراج غیرقانونی اساتید، محرومیت دانشجویان منتقد از ادامه تحصیل و... را شامل می شود که رسانه ها این روزها به طور مفصل بدان پرداخته اند.

اما تا زمانی که شما پدیده «دانشگاههای علمی و کاربردی» را از نزدیک مشاهده نکرده باشید نمی توانید درکی از مفهوم «تعاونی فروش مدرک» داشته باشید، و این تجربه ای بود که متاسفانه در ترم گذشته تحصیلی به عنوان مدرس نصیب نگارنده شد. دانشگاه علمی کاربردی موسسه ایست که معمولا توسط عده ای از مدیران دولتی یا متنفذین سیاسی، به عنوان هیئت موسس، ایجاد می شود و در مرحله بعد با اجاره ساختمانی مسکونی که دارای اتاقهای زیادی باشد آغاز به کار می نماید. به جز منافع سرشار مالی برای موسسین، از دیگر مزایای این قبیل موسسات فراهم آمدن فرصت اشتغال برای اقوام و خویشان هیئت موسس نیز می باشد. از این روست که اگر شما به عناون مدرس یا دانشجو در این قبیل موسسات به مشکلی برخورد کنید و قصد شکایت به مقامات بالاتر را داشته باشید، بلافاصله با یک سلسله مراتب اداری خانوادگی روبرو می شوید که امید هرگونه پاسخگویی و پی گیری را در شما نقش بر آب می کند.

مثلا در موردی که چند ماه قبل رخ داد، یکی از پرسنل آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی خبرنگاران شهر مشهد پس از اعلام نمرات توسط استاد، مستقیماً در نمرات دست برده و به دلخواه خود به 16 دانشجویی که موفق به اخذ نمره قبولی در امتحانات پایان ترم نشده بودند، نمره قبولی اعطا کردند! و زمانی که با اعتراض استاد روبرو شدند اعلام کردند که «در دانشگاه علمی کاربردی هیچ دانشجویی نباید بیفتد» (یعنی همه باید بلااستثناء نمره قبولی کسب کنند!). پیگیری های چند ماهه استاد مربوطه نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است چرا که پرسنل خاطی فرزند یکی از اعضای هیئت موسس است! و دانشجویانی که با این قبیل امدادها نمره قبولی گرفته اند نیز شامل طیف گسترده ای  از کارمندان دولتی (از برادر نماینده مجلس گرفته تا مسئولین حراست ارگانهای مختلف) هستند!

وقتی تکه های این پازل را کنار هم قرار می دهید آنگاه معادله تکمیل می شود: عده ای از مدیران دولتی یا وابستگان ایشان با استفاده از رانتهایی که دارند اقدام به تاسیس دانشگاه می کنند، دقیقا همان کاری که اکنون محمود احمدی نژاد در حال انجام آن است، پس از تاسیس، تعداد زیادی کارمند دولت برای تحصیل در این دانشگاهها ثبت نام می کنند و بیشتر آنها بدون اینکه حتی به خود زحمت حضور فیزیکی در کلاسها را بدهند تمام درسها را پاس کرده و مدرک می گیرند و قطعا در ازای گرفتن این سرویس ویژه از دانشگاههای مورد نظر، فارغ التحصیلان پس از اخذ مدرک، متقابلاً، سرویسهای ویژه ای را که این قبیل دانشگاه ها برای ادامه حیات درآمدزای خود نیاز دارند در اختیار متولیان قرار خواهند داد.

به عبارتی همانطور که کارمندان دولت دارای شرکت تعاونی های خوار و بار، مسکن و... هستند در یک رابطه پیچیده و البته پنهان از شرکتهای تعاونی متعدد فروش مدرک (بخوانید دانشگاههای علمی کاربردی، غیرانتفاعی، آزاد، دولتی و...) نیز برخوردارند و می توانند مایحتاج خود را به صورت ویژه و با کمترین هزینه از آن محل اخذ نمایند. و این همان تغییر کاربری پنهان علوم انسانی است. فاجعه ای که محصول عدم نظارت شفاف در وزارت علوم است و تا زمانی که مسئولین تصمیم اساسی در این خصوص اتخاذ نکنند این رویه فاجعه بار ادامه خواهد داشت.