روزنامه قانون نوشت:
دولت يازدهم در حالي كار خود را شروع كرده است كه هنوز پرونده‌هايي جنجالي از دولت احمدي‌نژاد، هر روز خبرساز مي‌شود. به زعم بسياري از اقتصاد‌دانان، پيامد سياست‌هاي هشت سال تصدي احمدي نژاد بر پيكر كشور شايد تا ساليان سال قابل جبران نباشد. اما بدون شك، هنوز كه هنوز است پرونده‌هايي از عملكرد هشت سال قوه مجريه اصولگرا، قابل بررسي است كه سراسر عدول از قانون بود. اين مسئله را روزهاي پاياني دولت احمدي‌نژاد، حتي خود اصولگرايان نيز تاييد مي‌كردند به گونه‌اي كه كافي است به آمار ابطال مصوبات دولت از سوي مجلس اصولگرا رجوع كنيم.
جذب غيرقانوني هيأت علمي‌در دانشگاه علامه طباطبايي
در روزهاي گذشته اولين بمب خبري، عيان شدن ماجراي جذب بيش از صد نفر با كد هيأت علمي‌در روزهاي پاياني دولت دهم،توسط رئيس دانشگاه علامه بود، مباحث مربوط به جذب اعضای هیأت علمی جدید در دانشگاه علامه طباطبایی در حالي بود كه رئیس این دانشگاه افراد جذب شده را نخبگان علمی دانسته بود اما بعد، فهرست اسامي‌جذب شده در رسانه‌ها منتشر شد كه صحت اين گفته شريعتي را زير سوال مي‌برد چرا كه بسياري از اين افراد داراي درجه مربي بودند.
گفتنی است طبق مصوبه وزارت علوم، جذب هیأت علمي‌در مرتبه مربی در دانشگاههای تهران ممنوع است، مگر در شرایط خاص. نامه مذکور در 15 تیر امسال، یعنی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده است. حال بايد پرسيد اين شرايط خاص چه بوده است كه رئيس دانشگاه علامه را اين چنين به تكاپو انداخته بود تا اين رقم بالاي جذب هيأت علمي‌را در دستور كار قرار دهد در حالي كه در دوران تصدي شريعتي بر مسند رياست اين دانشگاه شاهد كنار گذاشتن اساتيد برجسته و شاخصي از دانشگاه بوديم.
رد پاي مرتضوي در استخدام‌هاي تامين‌اجتماعي
اما ماجرا فقط در دانشگاه نبود، اتفاقات مربوط به هيأت امناي سازمان تامين اجتماعي خود سر دراز دارد كه یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات هيات امنا، صدور مجوز استخدام ۵۰۰ نفر در سازمان تأمین اجتماعی بود.
هر چند علي ربيعي پس از آنكه كار خود را رسما به عنوان وزير كار آغاز كرد، تمامی مصوبات هيات امنای سازمان تأمین اجتماعی را که از تاریخ اول مردادماه تصویب شده بودند باطل كرد. گويا دستور اين استخدام‌ها با استناد به ماده هفت قانون گزینش سازمان تأمین اجتماعی بوده است؛ احکام جذب و اشتغال همه این افراد که اغلب‌شان از ساکنان رشت، رودسر و یزد هستند توسط سعید مرتضوی مدیرعامل و سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی صادر شده است.
ماده هفت قانون گزینش به بالا‌ترین مقام دستگاه این اختیار را می‌دهد که در موارد خاص فردی را بدون گذراندن مراحل گزینش به‌صورت موقت استخدام کند. گويا در اين جا نيز موارد خاصي وجود داشته كه اين استخدام‌ها خارج از برنامه انجام شده است. چرا كه در احکام استخدام تمامی این ۵۰۰ نفر هیچ تطابقی میان تحصیلات و ردیف شغلی وجود ندارد و این افراد هم اکنون در حالی در قسمت‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی مشغول کار شده‌اند که تاریخ صدور حکم استخدام آنها بعد از اتمام مدت سرپرستی سعید مرتضوی بوده است.
تحركات روزهاي پاياني در نهاد رياست جمهوري
از اول خرداد سال 92 تا آخرین جلسه هيات دولت دهم و در طول نزدیک به دو ماه و نیم، بیش از بیست جلسه ياران احمدي‌نژاد برگزار شدکه حاصل آن بیش از یکصد مصوبه بوده است. يكي از آنها ایجاد دفتر رئیس جمهور سابق بر اساس دستور غلامحسین الهام معاون توسعه منابع انسانی دولت دهم به حمید بقایی معاون اجرایی احمدی‌نژاد بود.
برای این مجموعه نزدیک به 25 پست سازمانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری نیز تعریف شد و حتی ساختمان هفت طبقه دولتی با عنوان «لادن» در میدان ونک در اختیار رئیس جمهور سابق قرار گرفت. احمدی‌نژاد یک روز پس از تنفیذ حکم رئیس جمهور جدید، در ساختمان لادن مستقر شد و از همان روز فعالیت‌های خود را با عنوان رئیس جمهور سابق آغاز کرد.
یک روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف روحاني هم به یک باره تعداد پست‌های سازمانی نهاد رياست جمهوري بر خلاف قانون برنامه از 300 پست به 550 پست ارتقا داده شد و بعد از آن تمام افراد به یک رتبه بالاتر ارتقاي شغلی داده شده‌اند. همچنین بدون استعلام از وزارت اطلاعات برای برخی از مدیران، پست‌های معاونت و رئیس امور زده شده است. شایان توجه است که پست رئیس امور در معاونت توسعه همتراز با پست معاون وزیر است و پست معاونت رئیس امور نیز معادل پست مدیر کلی در وزارتخانه‌هاست.
ديوان عدالت و هيأت تطبيق قوانين پيگيري مي‌كند
محمدعلي اسفناني، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي درباره استخدام‌هاي روزهاي پاياني دولت دهم مي‌گويد: برخي مصوبات در حيطه اختيارات دولت است و اگر اين استخدام‌ها در قالب آن مصوبات باشد، طبيعتا مانعي ندارد.
وي اضافه مي‌كند: اما اگر چارچوب قانوني استخدام نيروهاي جديد رعايت نشود يا اينكه استعلام از برخي نهادها براي جذب نيرو انجام نشده باشد، غير قانوني است و با آن برخورد مي‌شود.
نماينده مردم فريدن، معتقد است از دو طريق مي‌شود با اين اقدام برخورد كرد اول اينكه مجلس از طريق هيأت تطبيق قوانين اين مسئله را پيگيري كند، راه ديگر شكايت از كانال ديوان عدالت اداري است كه در اين صورت هم امكان ابطال مصوبات امكان‌پذير است.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد دارد كه اگر استخدام‌هاي اخير خلاف قانون باشد، وظيفه نظارتي مجلس ايجاب مي‌كند كه با اين موارد برخورد كند، مجلس نهم هم تا كنون به اين موارد توجه كرده است كه براي مصوبات غيرقانوني درخواست ابطال دهد.
استخدام‌ها در راستاي منافع افراد خاص بوده است
سيد محمد بياتيان عضو هيأت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مي‌گويد با توجه به معضل بيكاري و تعداد بالاي متقاضيان كار در كشور، هر اقدامي‌در راستاي اشتغال اگر خارج از چارچوب و ضوابط قانوني انجام شود، نيازمند برخورد جدي است. بياتيان با بيان اينكه دولت جديد ميراث دار دولت دهم است، تاكيد مي‌كند دولت بايد بررسي كند كه اگر براي اين استخدام‌ها ساز و كارهاي قانوني رعايت نشده است،با آن برخورد قانوني صورت گيرد.
نماينده مردم بيجار معتقد است: آنچه در چارچوب اختيارات نهاد رياست جمهوري است، خود رئيس جمهور بايد تصميم بگيرد، اما استخدام و افزايش نيرو بايد در قالب قانون باشد بنابراين مجلس هم نسبت به اين مسئله حساسيت نشان خواهد داد و از ساز و كارهاي نظارتي خود استفاده مي‌كند. وي ابراز تاسف مي‌كند كه هر يك از نماينده‌ها در حوزه‌هاي انتخابيه خود با لشكر بيكاران مواجه هستند كه از وكلاي خود انتظار دارند اگرقرار بر استخدام هم باشد، در چارچوب ضوابط انجام شود.
بياتيان با تاكيد بر اينكه نبايد اجازه بدهيم برخي‌ها از رانت خاصي استفاده كنند و حق ديگران ضايع شود، ادامه مي‌دهد: من فكر مي‌كنم اين نوع استخدام‌ها، هسته مركزي نزديكان مسئولان را در بر مي‌گيرد و براي تامين منافع افراد خاص انجام شده است.
دبير كميسيون صنايع و معادن خاطر نشان كرد اگر پرونده افراد استخدام شده در روزهاي پاياني دولت دهم را بررسي كنيم، بعيد مي‌دانم فرد ذي‌حقي وجود داشته باشد و در اين اقدامات حق نخبگان جامعه ضايع شده است.
