جلال خوشچهره در اعتماد نوشت:
فارغ از جنجالآفريني برخي نمايندگان مجلس در مخالفت با وزيران پيشنهادي رييسجمهور روحاني، نكته حائزتوجه آن است كه اين مخالفتها از شمار معدودي از نمايندگان بيرون نيست. بهعبارت ديگر در روزهاي دوشنبه و سهشنبه كه نمايندگان موافق و مخالف نظراتشان را درباره وزيران پيشنهادي بيان كردند، ميشد شمار معدودي از چهرهها را ديد كه به تكرار در مخالفت با وزيران پيشنهادي سخن گفتند. تكراري بودن چهره نمايندگان مخالف در دايرهيي محدود كه سخنانشان را باصداي بلند بيان كردند نبايد اين تصور غلط را سبب شود كه آنان نظرات اكثريت مجلس را بازتاب ميدهند كه اگر چنين بود حداقل در مخالفخوانيها شاهد تنوع چهرهها بوديم.
بنابراين ناظران- به ويژه فعالان مطبوعاتي - لازم است با رمزگشايي از اين دايره بسته به توضيح چرايي اين وضع پرداخته و هرگز خود را در توهمزايي گروه يادشده دچار خطاي تحليلي نكنند. آنچه معلوم است، غالب نمايندگان مجلس با درك روشن از مفهوم پيام آراي انتخاباتي اكثريت قاطع مردم به درستي ميان ماهيت و هويت وزيراني كه حسن روحاني به مجلس معرفي كرده است با وزيران گذشته تفاوت قائلند.
به ديگر سخن چنين مينمايد كه اكثر نمايندگان مجلس با شناخت لازم از پيام نتيجه انتخابات 24 خرداد براي همسويي با دولت اعتدالي و دوريگزيدن از افراطيگري براين باورند كه برون رفت كشور از مشكلات جاري جز پايانبخشي به ايدهآليسم خامگرايانه نيست.
بنابراين رخدادهاي مجلس در روزهاي گذشته را نبايد به مفهوم مخالفت با رويكردي دانست كه مردم در يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري به آن راي دادند بلكه ميتوان از اين منظر هم نگاه كرد كه:
نخست؛ ابراز نظر مخالف و موافق با وزيران پيشنهادي جزو رفتار معمول و قانوني نمايندگان مجلس است؛ به ويژه كه برخلاف گذشته، احترام رييسجمهوري به نمايندگان مجلس انگيزه كافي را براي ابراز نظرات نمايندگان ايجاد كرده است.
دوم؛ جنس مخالفتها با وزيران پيشنهادي جدا از برخي نكات منطقي و اصولي بر محوري از تكرار و تاكيد نظراتي بود كه هشت سال گذشته نتيجه موفقي را براي هيچ يك از بخشهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي در پي نداشته و همين مهم سبب رويكرد مردم به گرايشي شد كه اكنون رييسجمهور روحاني نماد آن شده است.
سوم؛ مخالفان در دايرهيي بسته با چهرههايي معدود بودند كه بيش از آنكه بخواهند برنامه دولت آتي را مورد نقد و نظر قرار دهند، به تكرار آنچه پرداختند كه در سالهاي گذشته كردند و كمترين نتيجه را نزد افكارعمومي به نفع خود رقم زدند. بيگمان در اين ميان نبايد و نميتوان برخي نقدها و مخالفتها را با خاستگاهي كارشناسانه ناديده گرفت.
نكته اين است كه غالب نمايندگان مخالف در شمار اندكي بروز يافتند كه همين شمار حتي در بسياري از تصميمسازيهاي پيش از اين مجلس درباره دولت سابق نيز در اقليت نشان داده شدند.
نكته مهمتر شايد اين مهم باشد كه لازم بود نمايندگان موافق و به طريق اولي وزيران پيشنهادي در دفاع از نظرات خود بيش از آنچه گفتند به تبيين ضرورت نهادينه كردن گفتمان اعتدالي ميپرداختند و ضرورت آن را با توجه به پيام قاطع مردم در انتخابات اخير مورد تاكيد قرار ميدادند.
امروز در عرصه اقتصاد ايران بر عهده دارد، نيازمند بهرهمندي از مديريتي جوان و روزآمد است كه بتواند با تحرك فوقالعاده خود دستگاههاي تحت امر را بهتحرك، بازسازي و نوسازي متناسب با شرايط روز دنيا تشويق كند و خوشبختانه دكتر طيبنيا از چنين ويژگي مهمي برخوردار است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مرجع عالي نظارت بر مديريت بانكهاي دولتي و سازمان مهم نظارتي كشور، ضرورتا بايد از مديري دست پاك و مشتهر به امانت نزد مردم و مسوولان و داراي انگيزهيي فوقالعاده در برخورد با مظاهر فساد برخوردار شود.
به لطف خدا اين جوانترين عضو كابينه تدبير و اميد، به همه اين صفات والا متصف است و با وجود خدمت در سطوح عالي مديريت، هنوز از زندگي بيآلايش و پاك استادي و معلمي دانشگاه برخوردار است.
بنده به نوبه خود شهادت ميدهم كه او بهدليل مناعت طبع و صفاي باطني كه دارد، حتي در كسب و جذب حقوق حقه خود از مواهب مادي كمترين تلاشي نكرده و به جرات ميتوان گفت صرفا به خاطر دلسوزي در خدمت بهنظام از پيشرفتهاي طبيعي خود به عنوان يك معلم شايسته دانشگاه نيز محروم مانده و البته پر واضح است كه او انديشمندانه اين مواهب را با اجر محسنين مبادله كرده است.
همين ويژگيهاست كه امروز او را در بين بسياري از همكاران فاضل ما در دستگاههاي اجرايي و دانشگاهها متمايز ساخته است. تنوع مسووليتهاي وزارت اقتصاد براي بازسازي و ترميم شبكه مديريتي، خود نيازمند مديري است كه از شناخت كافي نسبت به بدنه مديريت مياني دستگاههاي اقتصادي قوه مجريه و نيز اساتيد و صاحبنظران اقتصادي كشور برخوردار و داراي دامنه اطلاعات وسيع، در اين باره و نيز ارزيابي نسبي نسبت به آنان باشد.
تنوع مسووليتهاي دكتر طيبنيا و حضورش در معاونت سازمان برنامه، معاونت هماهنگيهاي اقتصادي نهاد رياستجمهوري و كميسيون اقتصادي دولت و نمايندگي از روساي جمهور پيشين براي عضويت در شوراي پول و اعتبار به او چنين توانايي را داده است و ميتوان از هم اينك نسبت به اتقان در عزل و نصبها و تغييرات آينده در نظام مديريتي دستگاههاي مهمي نظير سازمان امور مالياتي، سازمان هدفمندسازي يارانهها، سازمان خصوصيسازي، گمركات كشور، سازمان سرمايهگذاري خارجي، خزانهداري كل كشور، نظام مديريتي بانكهاي دولتي و سازمان حسابرسي كل كشور و نظاير آن اميد داشت.
دكتر طيب نيا از معدود اقتصادداناني است كه عميقا در جريان مراحل تهيه و تنظيم و تصويب مهمترين قوانين مادر اقتصاد ايران است و با ضعفها و قوتهاي آنها بهخوبي آشناست و لااقل براي آن دسته از ضعفهاي اقتصاد كشور كه ريشه در داخل دارد و حل آن در گرو تشخيص صحيح، تدبير صحيح و اقدام صحيح است، برنامه روشن دارد.
او شخصا در نگارش تنظيم اصلاح و تنقيح قوانين مادر و مهمي نظير قانون تجارت، قانون مالياتها، قانون سرمايهگذاري خارجي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون رقابت و آييننامههاي اجرايي آنها نقش اساسي داشته و نقاط ضعف اسناد و مديريت و اجراي آنها را بخوبي ميداند. بنابراين حضورش در كابينه و زمامدارياش در وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند اميد آفرين باشد.