فرارو- حجم نقدينگي در پايان تيرماه به 374 هزار ميليارد تومان و درصد تورم به عدد 37 رسيد. اين در حالي است كه بانك مركزي تورم نقطه به نقطه در تيرماه را 44 درصد گزارش كرده است. كاهش ميزان توليد و افزايش بيكاري، كاهش درآمدهاي دولت و گستردگي دامنه تحريم ها چالش هايي است كه وزير اقتصاد دولت روحاني با آن روبرو است.
دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در اين خصوص معتقد است: «وزير اقتصاد بايد «بدل» سياست هاي اقتصادي دولت قبل را بزند. آقاي احمدي نژاد در شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بدترين راه را در پيش گرفت. ضمن اينكه دولت در سياست هاي اقتصادي خود انضباط مالي نداشت.»
دكتر تقوي در توضيح اين مطلب افزود: «دولت درآمد حاصل از هدفمندي را صرف مخارج غير مولد كرد و براي پرداخت يارانه ها رئيس بانك مركزي را تحت فشار قرار داد تا به چاپ اسكناس دست بزند. در حالي كه قرار بود 30 درصد از يارانه ها به توليد اختصاص يابد اين كار صورت نگرفت. عدم پرداخت اين مقدار باعث كاهش شاخص توليد صنعتي، تعطيلي بنگاه هاي توليدي و افزايش بيكاري شد.»
اين استاد دانشگاه گفت: «حذف يارانه ها و آزادي سازي اقتصاد كه هم در دوره آقاي هاشمي و هم در دوره آقاي احمدي نژاد اجرا شد، سياست هاي پيشنهادي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و يك سري اقتصاددان ليبرال است كه اجراي آن در كشور ما فاجعه بار بوده است.»
دكتر تقوي با اشاره به اينكه اين اقتصاددانان در هر دوره در دولت ها حضور دارند گفت: «اين هوش و درايت تيم اقتصادي دولت است كه بداند اين نوع پيشنهادها بايد در چه زماني اجرا شود. اگر در دوره قبل حجم تحريم ها تا اين اندازه نبود و درآمد چشمگير نفتي صرف ساخت زير بناي اقتصادي مي شد، اكنون با وضع بهتري در تورم، توليد و اشتغال روبرو بوديم.»
وي تاكيد كرد: «بي برنامگي دولت در اقتصاد در نتيجه انحلال سازمان برنامه و بي انضباطي مالي باعث شد كه بسياري از درآمدهاي دولت صرف اموري شد كه هيچ نفعي به حال اقتصاد نداشته است. از سوي ديگر افزايش قيمت ارز در دولت قبل اگرچه مي توانست به نفع صادرات كشور تمام شود اما وقتي توليدي وجود ندارد اين موضوع تنها مي تواند باعث تورم هاي افسار گسيخته شود.»
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه وزير اقتصاد دولت روحاني مي بايست بدل سياست هاي دولت احمدي نژاد را بزند گفت: «توقف موقت فاز دوم هدفمندي و تغيير در دهك هاي دريافت كننده يارانه ها، وعده خوبي است كه وزير پيشنهادي از آن حرف زده است. نقدينگي حاصل از درآمدهاي نفتي بايد به سمت توليد و زير ساخت هاي اقتصادي و بخش هاي توليدي برود.»
دكتر تقوي با اشاره به سهم ناچيز ماليات در درآمد هاي دولت و لزوم تقويت ساختار آماري كشور افزود: « دو نوع ماليات وجود دارد. يكي ماليات تكليفي است كه از كارمندان و كارگران دريافت مي شود. اين نوع ماليات قبل از اينكه حقوق به دست فرد برسد از آن كم مي شود. وزارت اقتصاد بايد براي مابقي افراد با جمع آوري آمار دقيق به دريافت ماليات مبادرت كند. در اين راه وزارت اقتصاد بايد براي اظهار نامه هاي خلاف واقع جرايم سنگيني در نظر بگيرد و راه هاي تقلب و رشوه را مسدود كند.»
مدیر محترم پایگاه خبری/باسلام
احتراما ، خبر ذیل با عنوان " فاجعه قرن ، دوراهک شهری محروم از سیمای داخلی" جهت درج در آن پایگاه ارسال میگردد . خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع و حیاتی بودن آن برای شهر دوراهک استان بوشهر نسبت به درج آن اقدام فرمایید .
http://dorahak.com/?p=4451
با تشکر
فرارو لطفا چاپ کن سانسور نکن چون واقیت را گفتم